برچسب - اقتصاد ایران

عضو كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان تهران برآورد هزينه سبد معيشت كارگران براساس تورم منتهي به مهر ماه را  ۲۷ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان اعلام كرد. به گزارش ايسنا، نخستين نشست كميته دستمزد شوراي عالي كار با حضور شركاي اجتماعي و نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت دوشنبه اين هفته در وزارت كار برگزار شد.

هرچند وضعيت مديريت اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته تحت تاثير مسائل و مشكلات كوتاه‌مدت، باعث شده بسياري از دولت‌ها مجبور شوند، به جاي تمركز بر روي مسائل كلان و مشكلات بلندمدت به سراغ برطرف كردن چالش‌هاي كوتاه‌مدت بروند و به نوعي اصلاحات ساختاري اقتصادي را به آينده نامعلوم موكول كنند، اما دولت چهاردهم در ماه‌هاي كوتاهي كه از آغاز فعاليتش گذشته، تلاش كرده به شكل همزمان هم براي مسائل كوتاه‌مدت راهبردي دقيق ارايه كند و هم به شكل همزمان نگاهي به اصلاحات كلاني داشته باشد كه مي‌تواند وضعيت اقتصاد ايران را در آينده بهبود دهد و اجازه شكل‌گيري بحران‌هاي تازه را ندهد.

در ماه‌هاي اخير، بازارهاي مختلف اقتصادي مسيرهاي متفاوتي را پيموده‌اند، درحالي كه برخي بازارها مانند طلا رشد قابل‌توجهي را تجربه كرده‌اند، بازارهايي مانند مسكن با ركودي طولاني‌مدت دست و پنجه نرم مي‌كنند. ا

رييس‌جمهور ايران در گفت‌وگو با یک شبكه امريكايي گفت، ايران اصولا آماده گفت‌وگو با دولت دوم ترامپ است. او همچنين به مسووليت و تعهداتي كه طرفين پس از انجام گفت‌وگوها و مذاكرات دارند، تاكيد كرد.

آنگونه كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفته است اين وزارتخانه در مذاكرات مزد ۱۴۰۴ به‌دنبال اين است كه هم قدرت خريد كارگر حفظ شود و هم اشتغال رسمي (به‌دليل افزايش حداقل مزد) كاهش نيابد. او تاكيد كرده است: دستمزدها بر اساس صنف‌هاي مختلف تعيين مي‌شود.

ايران براي ورود به عصر تازه در تجارت خود كه پس از اف‌اي‌تي‌اف بروز مي‌كند، نيازمند ابزارهايي براي بازاريابي و فروش محصولات خود است. يكي از اين ابزارها بازاريابي شبكه‌اي است.

مذاكره با اروپا چه تاثيري در بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و تجاري كشور و نهايتا بهبود معيشت مردم خواهد داشت؟ اين پرسش در شرايطي كه دولت چهاردهم مبتني بر گفتمان تنش‌زدايي، گفت‌وگوهاي تازه‌اي را با اروپا و متعاقب آن با امريكا برنامه‌ريزي مي‌كند، واجد اهميت ويژه‌اي است. مهم‌ترين نياز امروز اقتصاد ايران، جذب سرمايه براي توسعه زيرساخت‌هاست.

 دولت چهاردهم در حالي راهبري اجرايي كشور را عهده‌دار شد كه در عرصه اقتصادي چالش‌هاي جدي وجود داشت و به اذعان اقتصاددانان ناترازي‌هاي درمان نشده در بخش‌هاي مختلف هم براي اقتصاد بحران‌ساز شده و هم يكديگر را تشديد مي‌كنند؛ اما دولت در كمتر از ۵ماهه عمر خود تلاش كرده تا برمبناي ظرفيت‌هاي قانوني برنامه هفتم براي رفع اين ناترازي‌ها گام بردارد و نمود بارز اين گام‌هاي عملي در قانون بودجه 1404 و اصلاح سياست‌هاي ارزي تبلوريافته است.

«اينجا هستيم تا با كمك، همراهي و همفكري هم موانع را برطرف كنيم. بايد با كمك هم مكراني بسازيم كه بهترين و والاترين باشد.»

علاوه بر تحريم‌هاي ظالمانه بين‌المللي كه به اقتصاد ايران تحميل شده، ما با سياست‌هاي خودتحريمي هم به اقتصاد كشور ضربه مي‌زنيم. نپيوستن ايران به FATF جزو همان موارد خودتحريمي‌هاست. در 10 سال گذشته، نرخ خالص تشكيل سرمايه در كشور، منفي بوده است.

با گذشت حدودا ۲ ماه پس از اجراي ايده بازار ارز توافقي، شايد زمان آن رسيده باشد كه تحليلي از كليت اين بازار، اثرات آن در اقتصاد و دورنمايي كه ممكن است در اقتصاد ايران ايجاد كند، ارايه شود.

ممكن است موافقت‌ها و مخالفت‌هاي بسياري درباره بحث تفكيك وزارت راه و شهرسازي مطرح شود، اما بايد ديد اين استدلال‌ها كداميك در راستاي منافع ملي ايرانيان و كداميك در برابر آن است.

وقتي صحبت از اصلاح قيمت دارو مي‌شود اولين تكانه‌هاي اين تصميم به جان بيماراني مي‌افتد كه همين الان هم به دليل مشكلات اقتصادي و معيشتي توان ادامه درمان را ندارند.

براي كمك به توليد، سود سپرده‌گذاري در بانك‌ها بايد كاهش يابد. با توجه به سودهاي بالاي بانكي، اقشار جامعه در شرايط ركود، امن‌ترين مكان سرمايه‌گذاري را بانك‌ها مي‌دانند.

مديرسامانه خودنويس، گفت: يك ميليون و ۷۹۸ هزار و ۵۴۵ قرارداد در سامانه خودنويس ثبت شده است و ميزان صرفه‌جويي در هزينه‌ها در اين بخش به بيش از ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان رسيده است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با رد ادعاي ارتباط بين FATF و تحريم‌هاي خزانه داري امريكا گفت: آنچه به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) وزن و اعتبار بين‌المللي داده است، ساختار تشكيلاتي و سازماني يا اعضاي اصلي FATF نيست بلكه، توصيه‌ها و استانداردهاي اين گروه است كه توسط بيش از ۲۰۰ كشور دنيا پذيرفته و اجرايي شده است.

بانك مركزي در جديدترين گزارش خود از وضعيت اقتصاد ايران در سال گذشته، ارزيابي تازه‌اي از وضعيت دخل و خرج خانوارهاي كشور در سال گذشته منتشر كرده كه نشان مي‌دهد با افزايش روند هزينه‌اي، عملا بخشي از جامعه توان خريد خود را از دست داده و نياز به ورود دولت و دريافت حمايت‌هاي مستقيم و غير مستقيم دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم اقتصاد ایران از نگاه مرکز آمار ایران نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بزرگتر از ارزیابی بانک مرکزی است.

تورم مي‌تواند به‌ عنوان ابزاري غيرمستقيم براي انتقال ثروت «از مردم به دولت» عمل كند و اين فرآيند غالبا بدون اطلاع و آگاهي كامل مردم اتفاق مي‌‌افتد. تورم به شيوه‌‌‌اي ظريف و پنهان، بخشي از ثروت شهروندان را از بين برده و راهي جيب دولت‌ها مي‌كند.

شركت‌هاي بخش خصوصي مخصوصاً شركت‌هاي كوچك و متوسط كه مي‌توانند سبب ايجاد رشد توليد و توسعه اقتصادي كشور شوند جهت گسترش فعاليت خود نياز به افزايش سرمايه دارند و متاسفانه بانك‌ها از كاركرد اصلي خود خارج شده‌اند و نمي‌توانند مامن امني براي كارآفرينان باشند.