پوست‌اندازي بانك‌ها ، حذف صفرها
روز گذشته سي و دومين همايش سياست‌هاي پولي و بانكي با محوريت اعتلاي حكمراني پولي و بانكي رسما آغاز به كار كرد. مانند سال‌هاي گذشته، اين همايش به محلي تبديل شد تا مديران ارشد اقتصادي دولت به تشريح وضعيت كشور در ماه‌هاي گذشته، وضعيت عملكرد دستگاه‌هاي مختلف و البته افق پيش رو و برنامه‌هايي كه در دست اجرا خواهند بود، بپردازند.
روز گذشته سي و دومين همايش سياست‌هاي پولي و بانكي با محوريت اعتلاي حكمراني پولي و بانكي رسما آغاز به كار كرد. مانند سال‌هاي گذشته، اين همايش به محلي تبديل شد تا مديران ارشد اقتصادي دولت به تشريح وضعيت كشور در ماه‌هاي گذشته، وضعيت عملكرد دستگاه‌هاي مختلف و البته افق پيش رو و برنامه‌هايي كه در دست اجرا خواهند بود، بپردازند. نشست تحليلي ارتقاي حكمراني پولي و بانكي و سرمايه‌گذاري ديگر نشستي بود كه در آن ايده‌هاي جديد براي وضعيت اقتصادي ايران نقد و بررسي شدند.
با توجه به اينكه با استيضاح عبدالناصر همتي ازسوي مجلس، وزارت اقتصاد با سرپرست اداره مي‌شود، روز گذشته رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان برنامه و بودجه اصلي‌ترين سخنرانان اين مراسم بودند و سرپرست وزارت اقتصاد نيز كه احتمالا در هفته‌هاي آينده جاي خود را به وزير جديد اقتصاد خواهد داد به ارايه گزارشي درباره آخرين وضعيت اقتصاد كشور پرداخت.
رييس كل بانك مركزي در صحبت‌هاي خود از پوست‌اندازي به عنوان اصلي‌ترين مسير پيش‌روي نظام بانكي كشور صحبت كرد و البته از اين گفت كه ايده حذف صفر از پول ملي كشور نيز دنبال مي‌شود. محمدرضا فرزين در نشست تحليلي ارتقاي حكمراني پولي و بانكي و سرمايه‌گذاري براي توليد و سياست‌هاي بانك مركزي گفت: مهم‌ترين موضوعي كه در سال جاري اهميت دارد، بحث حكمراني و قاعده‌بندي و قانون‌مداري است كه باعث تقويت ثبات مالي و رشد مي‌شود. رشد توليد ناخالص ملي در چند سال اخير تغييرات زيادي را تجربه كرده است و از سال ۹۸ به بعد، كشور از رشد منفي وارد رشد مثبت شد كه در سال ۱۴۰۲ بالاترين رشد با ۵.۳درصد رشد در چند سال اخير بود كه در ۹ ماهه سال گذشته به ۳.۷درصد رسيد و براي آنكه سرانه درآمد بالا تجربه شود بايد نمودار رشد بالا تحقق پيدا كند. وي ادامه داد: در چند سال اخير يكي از عوامل رشد، رشد نفتي بوده كه در سال ۱۴۰۲ به ۱۸.۸درصد رسيد اما در سال گذشته به شش درصد رسيده است؛ لذا بايد در بخش نفت سرمايه‌گذاري بالايي صورت گيرد تا رشد اقتصادي افزايش پيدا كند. در ديگر بخش‌ها رشد بخش خدمات سه درصد بوده كه كاهش نرخ رشد صنعت يكي از عوامل كاهش آن نيز بوده است؛ با اين حال همچنان در نرخ رشد بالاي سه درصد قرار داريم. فرزين گفت: در بخش هزينه نيز چهار مولفه از جمله هزينه مصرفي بخش خصوصي، هزينه مصرفي دولت، سرمايه‌گذاري و در نهاد صادرات و واردات وجود دارد كه در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد تشكيل سرمايه در ماشين‌آلات رشد خوبي را تجربه كرد كه تخصيص مناسب ارز براي واردات يكي از عوامل آن است. در بخش ساختمان نيز در سال ۱۴۰۰ وضعيت مطلوب نبود اما در سال ۱۴۰۲ بهتر شد و بايد سرمايه‌گذاري بهتري در اين بخش صورت گيرد. با اين حال، براساس آمارهاي شاپرك در اسفند ماه رشد قدرت خريد مردم ۷.۶ درصد بوده كه نشان‌دهنده رشد و قدرت خريد مناسب مردم بوده است. رييس كل بانك مركزي ادامه داد: از سال ۱۴۰۲ به بعد كه با اوج نرخ‌هاي تورم روبه‌رو بوديم، تورم نقطه به نقطه به ۶۲درصد رسيده بود كه طي هر ماه شروع به كاهش كرد؛ به‌طوري كه در اسفند ۱۴۰۳ به نرخ ۳۹.۷ رسيد كه افزايش تورم نقطه به نقطه در سال گذشته از آذرماه به علت افزايش قيمت ارز نيمايي بود و از همان زمان به بعد نرخ تورم نقطه به نقطه شروع به افزايش يافتن كرد. بنابراين ارز مركز مبادله به سرعت روي تورم كالا اثر گذاشت و در سال‌هاي اخير تورم كالا به دليل ثبات در نرخ ارز مركز مبادله كمتر بود. از سوي ديگر تورم بخش خدمات كه به‌شدت تحت تاثير موضوع اجاره و قيمت مسكن است، از زماني كه نرخ ارز نيما افزايش يافت و به مركز مبادله منتقل شد اثر مشهودي در تورم كالا برجاي گذاشت كه همين موضوع باعث شد مجددا بحث سياست تثبيت و كنترل و ثبات ارز اعمال شود كه خوشبختانه دولت از اين موضوع حمايت كرد و اميدواريم بتوانيم در ماه‌هاي آينده نرخ تورم را كاهش دهيم.
فرزين تصريح كرد: شاخص تورم توليدكننده در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰۳درصد رسيد كه با اجراي سياست تثبيت در سال ۱۴۰۳ كاهش چشمگيري يافت. همچنين صادرات در سال گذشته حدود ۸.۲ و واردات نيز ۱۵.۴ درصد افزايش يافت كه مربوط به بخش غير نفتي است كه به تنهايي به كل حجم تجارت خارجي در سال ۱۴۰۱ رسيد. علاوه بر اين برآورد، حساب جاري تراز پرداخت‌هاي خارجي در سال ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد ۱۴.۱ ميليارد مثبت است. از سوي ديگر حساب جاري در سال‌هاي اخير هميشه مثبت بوده به‌طوري كه صادرات كالا در سال گذشته ۱۱۶ ميليارد دلار مثبت بود كه شامل ۶۷ ميليارد دلار نفتي و ۴۹ ميليارد دلار غير نفتي است و در مجموع تجارت خارجي كشور به ۲۰۰ ميليارد دلار مي‌رسد كه نشان مي‌دهد اقتصاد كشور با وجود تحريم‌ها باز بوده است.
وي در ادامه اظهار كرد: سياست پولي بانك مركزي هدايت اعتبار براي حمايت مالي از توليد و خانوار است. تحولات نرخ رشد نقدينگي نشام مي‌دهد كه سال قبل يكي از پرتلاطم‌ترين دوره‌هاي اقتصادي كشور بود كه باعث شد رشد نقدينگي از محدوده هدف بالاتر رود و در پايان سال گذشته به ۲۹.۱ درصد رسيد. علاوه بر آن در سال گذشته اوراق بدهي دولت افزايش زيادي پيدا كرد، آزادسازي سپرده قانوني ۵۰ همتي براي كمك به كاهش صف دريافت وام ازدواج، افزايش ذخاير طلاي بانك مركزي باعث شد به رشد نقدينگي دامن بزند. همچنين سال گذشته بانك‌ها ۳۱۸ همت اوراق خريداري كردند كه ميزان خريد ساير بخش از اوراق مالي اسلامي تنها ۱۳۱ همت بود كه در مجموع به ۴۵۰ همت رسيد. طبق آمار بانك‌ها در سال گذشته ۶۷ درصد از اوراق دولت را خريداري كردند كه مانده اوراق دولت نزد بانك‌ها به ۵.۱ درصد افزايش پيدا كرد و سهم تامين مالي شبكه بانكي در سال گذشته ۸۹.۶درصد است كه نشان مي‌دهد بار اصلي تامين مالي بر دوش نظام بانكي است.
رييس كل بانك مركزي گفت: يكي از كارهاي مهم در سال جاري موضوع حذف صفر از واحد پول كشور است. ما حذف صفر را دنبال مي‌كنيم و بسياري از كشورها حذف صفر را انجام داده‌اند و ما مي‌توانيم آرايش جديد از ريال را ايجاد كنيم كه اين امر اگر در زمان مناسبي انجام شود، محقق خواهد شد. در سال گذشته ۴۶ درصد از تسهيلات بانك‌ها به بنگاه‌هاي توليدي اختصاص يافته است و در سال جاري برنامه‌هايي از جمله تداوم سياست كنترل مقداري، اصلاح نظام پولي با حذف چهار صفر، ابزارهاي نوين سياست پولي، توسعه ابزارهاي تامين مالي جديد و تعيين تكليف قانون جهش مسكن‌زا در بانك مركزي دنبال مي‌كنيم. فرزين افزود: بانك مركزي وظايفي را در زمينه عدالت اجتماعي برعهده دارد و بانك مركزي به اين موضوع و عادلانه شدن توزيع منطقه‌اي منابع مالي ورود كرده است. براي مثال در استان بوشهر نسبت تسهيلات با احتساب دفاتر مركزي ۱۸۴درصد است كه بدون احتساب آن ۷۹ درصد است و در تلاش هستيم كه توزيع تسهيلات عادلانه‌تر شود. امروز ما نيازمند استراتژي صنعتي و برنامه آمايش سرزميني هستيم و تامين مالي در حكم لباس استراتژي صنعتي كشور است و شبكه بانكي بايد اختيارات لازم را به شعب منطقه‌اي براي اعطاي تسهيلات ايجاد كند و بايد در استان‌هاي محروم حضور شبكه بانكي تقويت شود و متاسفانه حضور بانك‌هاي خصوصي در استان‌ها به مراتب كمتر است. وي ادامه داد: سال گذشته مجموعه‌اي از تكانه‌هاي سياسي كه مي‌توانست طي ۱۰ سال رخ دهد مجموعا در يك سال رخ داد. به عبارتي ما در فضاي عدم قطعيت تصميم‌گيري مي‌كنيم و بايد تلاش كنيم فضاي تاب آوري را افزايش دهيم. در اين فضا مقررات احتياطي و نظارتي يك دارايي است و مانع نيست. ثبات مالي يك نعمت پنهان است و مانند محيط‌زيست بايد از آن مراقبت كرد. فرزين افزود: قانون جديد بانك مركزي به سه بخش اهداف، كاركرد و ساختارها تقسيم شده است. در بخش اهداف رشد و كمك به عدالت اجتماعي، در حوزه كاركرد قوانين نظارتي بانك مركزي و وظايف توسعه‌اي به بانك مركزي اعطا شده و در حوزه ساختارها تغييرات مهمي در اعضاي هيات عالي بانك مركزي صورت گرفته است. رييس كل بانك مركزي گفت: در قانون برنامه هفتم نيز چند محور اساسي وجود دارد. اول تغيير كاركرد صندوق ضمانت سپرده‌ها، دوم تخصصي شدن بانك‌ها است كه به شش گروه تخصصي تقسيم مي‌شوند و نظام بانكي در حال پوست‌اندازي از الگوي قديم به الگوي جديد است. وي خاطرنشان كرد: نظام بانكي سهم بالاي ۹۰درصد در تامين مالي كشور دارد و با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در رابطه با تامين سرمايه و سرمايه‌گذاري براي توليد وظايف مهمي برعهده دارد. تامين مالي جهش توليد و تامين مالي سرمايه در گردش بنگاه‌ها است اول محورهاي اصلي اينكه متاسفانه بررسي ما نشان داده نظام بانكي در اين زمينه ضعف دارد و بايد مصرف تسهيلات توسط شبكه بانكي كاملا كنترل و رصد شود تا براي موارد غير هزينه نشود.
شناسايي منافذ ارزي از سوي نظام بانكي
رييس سازمان برنامه و بودجه نيز از اهميت برقراري شفافيت در نظام ارزي كشور سخن گفت. سيد حميد پورمحمدي، معاون رياست‌جمهوري و رييس سازمان برنامه و بودجه در سي و دومين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي بانك مركزي گفت: روز‌به‌روز جايگاه بانك مركزي بايد رفيع‌تر و نقش آن مقتدرتر باشد. اگر اختلاف‌نظري بين بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه رخ دهد به نفع كشور است كه همه طرف بانك مركزي باشند، چراكه اگر مشكلي براي بانك مركزي رخ دهد براي كل اقتصاد كشور مشكل ايجاد خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه بانك مركزي بايد از تمام دارايي‌هاي ارزي كشور آگاه بوده و هيچ ارزي نبايد باشد كه بانك مركزي از آن مطلع نباشد، گفت: اين دارايي‌ها بايد كاملاً در ديد بانك مركزي بوده به عبارتي بايد اطلس دارايي‌هاي ارزي كشور را داشته باشد. علاوه بر آن هر منابع ارزي، مديريت كلان آن بايد در اختيار بانك مركزي باشد. بنابراين بايد سيطره سلطه بانك مركزي شكل گرفته تا در جريان امر سرمايه‌گذاري در كشور قرار گيرد. به گفته پورمحمدي جريان سرمايه از داخل به خارج كشور به‌شدت در حال افزايش است به‌طوري كه بسياري از منابع ارزي به كشور باز نمي‌گردد و اين منافذ بايد توسط متخصصان ارزي و شبكه بانك مركزي شناسايي شود و تلاش كنيم درآمد ارزي كشور افزايش پيدا كند. به عنوان مثال در حوزه نفت كشور طي يك سال گذشته گفته شده كه سه ميليارد دلار سرمايه‌گذاري صورت گيرد و بين ۷ الي ۸ ميليارد دلار سرمايه كسب شود؛ اما متاسفانه حلقه‌هاي اتصال براي افزايش درآمد ارزي كشور وجود ندارد.
وي خاطرنشان كرد: سال گذشته حجم تجارت غير‌نفتي از ۱۱۷ به ۱۳۰ ميليارد دلار رسيد؛ كسري تراز تجاري غير‌نفتي با جهش نفتي در مجموع حدود ۱۰ ميليارد دلار كاهش پيدا كرد. رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: همه كشورها در دنيا در تلاش هستند كه يا هزينه‌هاي خود را كاهش دهند يا درآمد خود را افزايش دهند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ ميليارد دلار صرف كالاهاي اساسي شد و سال گذشته به نزديك ۱۴ ميليارد دلار رسيد كه در تلاش هستيم براي سال جاري به ۱۲ ميليارد دلار كاهش پيدا كند؛ اما متاسفانه كشور به خاطر نوسانات ارزي هم در دولت و هم در بخش خصوصي دچار مشكل شده، اما درنهايت بايد يك ثبات ارزي ايجاد شود و سازوكار آن طوري باشد كه همه بدانند با يك منبع مطمئن ارزي و با ثبات روبه‌رو هستند. پورمحمدي در پايان تصريح كرد: اگر كل نظام بانكي تمام جهيزيه خانواده را مجاني ارايه دهد ارزان‌تر از شيوه پرداخت تسهيلات تكليفي خواهد بود كه ممكن است به دست آنها نيز نرسد و اين درحالي است كه فضاي تورمي بالاي ۳۰ درصد است و تسهيلات وام با نرخ ۴درصد به شبكه بانكي فشار وارد مي‌كند، بنابراين مي‌توان با روش‌هاي ديگر اين منابع را به دست مردم رساند.
دلايل بي‌ثباتي‌هاي مكرر در اقتصاد كشور
سرپرست وزارت اقتصاد، ديگر سخنران مهم جلسه بود. اكرمي تصريح كرد: با عنايت به موضوع اعتلاي حكمراني در سياست‌گذاري پولي مواردي از جمله توجه به ظرفيت‌هاي قانون برنامه هفتم توسعه در بهبود سياست‌گذاري پولي ارزي و اعتباري، توجه به الزامات تدوين سياست‌هاي پولي و ارزي متناسب با اهداف برنامه هفتم و درنهايت بررسي راهكارهاي ارتقاي هماهنگي سياست‌هاي پولي مالي و تجاري، اعتلاي حكمراني در سياست‌هاي تامين مالي و اعتباري، كاركرد و تاثير فناوري‌هاي نوين مالي در حكمراني پولي ارزي و بانكي، راهكارهاي كاهش عدم تعادل‌ها و تقويت نظام بانكي، راهبردها و رويكردهاي تنظيم‌گري مبتني بر ريسك و نظارت موثر، راهبردها و برنامه‌هاي اصلاح و بازسازي نظام بانكي و درنهايت هوشمندسازي تنظيم‌گري و نظارت بر عملكرد اشخاص تحت نظارت بانك مركزي، اولويت و اصل بنيادين است. وي افزود: اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با چالش‌هاي متعددي از جمله ناپايداري متغيرهاي كلان، تورم مزمن، تحريم‌هاي مالي و وابستگي بالاي بودجه به منابع نفتي روبه‌رو بوده و بحث حكمراني پولي و بانكي بيش از هر زمان ديگري به يك مساله بنيادين تبديل شده است. عملكرد سياست‌هاي پولي در اين سال‌ها نشان داده كه در غياب ساختارهاي نهادي قوي، ابزارهاي سياست‌گذاري نمي‌تواند به تنهايي تضمين‌كننده ثبات اقتصادي، كنترل تورم و پايداري باشد. سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: نبود حكمراني يكپارچه و هماهنگ ميان نهادهاي مالي پولي بودجه‌اي و نظارتي يكي از ضعف‌هاي نظام اقتصادي كشور است. استقلال ناكافي بانك مركزي و ضعف در چارچوب هدف‌گذاري‌هاي تورمي و نبود شفافيت و پاسخگويي در نظام بانكي از جمله عواملي است كه زمينه‌ساز بي‌ثباي‌هاي مكرر در اقتصاد كشور را ايجاد كرده است، بنابراين توجه به اطلاع حكمراني پولي و بانكي نه يك شعار يا توصيه، بلكه يك ضرورت راهبردي براي اصلاح مسير توسعه اقتصادي كشور است. اكرمي افزود: بهبود حكمراني در سياست‌هاي تامين مالي و اعتباري نيازمند نهادهاي مكمل مالي در تخصيص منابع است و در اين راستا ظرفيت‌هاي قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها نقش بسيار ويژه‌اي در اعتلاي حكمراني در سياست‌هاي تامين مالي و اعتباري داشته كه وزارت امور اقتصادي و دارايي نقش راهبري قانون را برعهده دارد كه از‌جمله اين موارد مي‌توان به توسعه عمليات توثيق به صورت هوشمند بر خط، گسترش صنعت تضمين براي تسهيل دسترسي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به منابع مالي اشاره كرد. با اين حال، يكي از چالش‌هاي تسهيلات گيرندگان همواره عدم وجود وثايق كافي و ارايه تضامين بوده و هست كه هزينه و زمان بالاي توثيق دارايي‌ها و عدم تجميع دارايي‌هاي خرد مردم براي وثيقه‌گذاري ازسوي بانك‌ها و همچنين عدم امكان آزادسازي وثايق به تدريج در طول بازپرداخت تسهيلات سبب شده است تا افراد در ارايه وسايل كافي جهت دريافت تسهيلات با مشكلات متعددي مواجه شونده يكي از برنامه‌هاي عملي در رفع اين چالش تسهيل موارد گفته شده با ايجاد سامانه جامع و ثايق است.
دولت چهاردهم در ۱۴۰۴ نخستين سال از فعاليت كامل خود در سال مالي ايران را تجربه مي‌كند و پس از تحويل دولت و البته ارزيابي شرايط، احتمالا بايد انتظار داشت كه دستگاه‌هاي اجرايي ايده‌هاي خود براي بهبود شرايط اقتصادي كشور را ظرف ماه‌هاي آينده نهايي كرده و به مرحله اجرا برسانند.