تحصيل زير سايه تورم

گلي ماندگار|

فصل ثبت نام مدارس كه از راه مي‌رسد انواع و اقسام اطلاعيه‌ها و بخشنامه‌ها از سوي آموزش و پرورش درباره شهريه مدارس غير دولتي منتشر مي‌شود. در همين گير و‌دار مساله مجاز نبود مدارس دولتي در گرفتن شهريه هم مثل هر سال مطرح مي‌شود اما در نهايت باز هم اتفاقي كه رخ مي‌دهد آن چيزي نيست كه در بخشنامه‌ها گفته شده است.

مدارس دولتي به بهانه‌هاي مختلف از اوليای دانش‌آموزان طلب وجه نقد مي‌كنند. ريشه اين مساله هم ندادن بودجه به مدارس از سوي آموزش و پرورش است .در واقع وقتي مدارس ملزم به خودگرداني مي‌شوند چاره ديگري به جز دريافت وجه از دانش‌آموزان ندارند.

وقتي حرف از ميزان شهريه‌هاي دريافتي توسط مدارس به ميان مي‌آيد باز هم مساله عدالت آموزشي مطرح مي‌شود. در حالي كه طي سه سال گذشته بيشترين تعداد بازماندگان از تحصيل به دليل مسائل اقتصادي در كشور را داشته ايم مساله دريافت شهريه‌هاي نجومي در مدارس غير انتفاغي و شهريه‌هاي غير قانوني در مدارس دولتي مي‌تواند به اين معضل دامن بزند.

اينكه آموزش و پرورش طي بخشنامه‌اي افزايش شهريه مدارس غير انتفاعي براي سال تحصيلي 1404-1405 را تنها 15 تا 20 درصد اعلام كرده اما وقتي به سراغ اين مدارس مي‌رويم و ميزان شهريه را جويا مي‌شويم هيچ مطابقتي با اعلام رسمي وزارت خانه ندارد.

هر چند طي روزهاي گذشته خبر غزل 18 مدير مدرسه به دليل دريافت شهريه‌هاي خارج از چارچوب مطرح شد اما اين مساله مانع از افزايش نجومي شهريه‌ها به خصوص در مدارس غير انتفاعي نشده است.

انتخابي آزاد يا از روي اجبار

وقتي پاي شهريه مدارس به ميان مي‌آيد بيش از همه مدارس غيرانتفاعي با شهريه‌هاي نجومي كه دريافت مي‌كنند در صدر اخبار قرار مي‌گيرد.

برخي بر اين باورند كه افراد در انتخاب مدارس غير انتفاعي آزاد هستند اما وقتي به مساله كيفيت آموزش در مدارس دولتي توجه كنيم مي‌بينم كه بسياري از خانواده‌ها از روي اجبار هزينه‌هاي نجومي مدارس غير انتفاعي را پرداخت مي‌كنند تا از آينده تحصيلي فرزندان خود مطمئن باشند. در حالي كه هر سال راه رسيدن به دانشگاه به جاي آنكه آسان‌تر شود پيچيده‌تر و پر پيچ و خم‌تر مي‌شود به مدد مافياي كنكور كه حالا با توجه به قانون تاثير معدل سر و كله‌شان در مقطع دبيرستان هم پيدا شده است ديگر نمي‌توان به راحتي از كنار شرايطي كه خانواده‌ها را مجبور به ثبت نام فرزندانشان در مدارس غير انتفاعي مي‌كند، گذشت.

شهريه‌هايي كه هنوز تعيين نشده اند

مديركل آموزش‌وپرورش شهر تهران با اشاره به اينكه شهريه جديد هيچ‌يك از مدارس غيردولتي هنوز اعلام نشده است، گفت: امسال مصرّ هستيم با تخلفات مدارس حتي مدارس غيردولتي افراد خاص هم برخورد جدي شود.

اما مساله اينجاست كه هر سال آموزش و پرورش وعده برخورد با تلخفات مدارس را مي‌دهد و حتي امسال اخباري مبني بر عزل 18 مدير مدرسه به دليل تخلف در دريافت شهريه هم منتشر شد اما در نهايت اگر اوليا دانش‌آموزان به دليل نگراني كه اينده تحصيلي فرزندانشان دارند بدون هيچ اعتراضي شهريه‌هاي نجومي را پرداخت كنند باز هم برخوردهاي وعده داده شده صورت نخواهد گرفت.

مدارس دولتي و شرايط سخت ثبت نام

در چنين شرايطي خانواده‌هايي كه توان پرداخت شهريه‌هاي نجومي مدارس غير انتفاعي را ندارند تنها گزينه باقي مانده برايشان مدارس دولتي است كه البته ثبت نام در اين مدارس هم كار ساده‌اي نيست.

در برخي مدارس دولتي به‌ويژه در مناطق شهري، به‌دليل ضعف نظارت و خودمختاري مديران، با محدوديت‌هايي روبرو مي‌شوند، همچون عدم ثبت‌نام دانش‌آموزان با نمرات ضعيف يا فشارهاي مرتبط با نمره انضباط، برخي از آنها مجبور به انتخاب مدارس غيردولتي مي‌شوند، اين موضوع به‌ويژه در شرايطي برجسته مي‌شود كه در مدارس دولتي عادي برخي قوانين غيررسمي و فشارهاي رواني بر خانواده‌ها تحميل مي‌شود، در چنين فضايي، انتخاب مدرسه غيردولتي براي بسياري از خانواده‌ها تبديل به يك اجبار مي‌شود.

طبق آمار مسوولان، حدود 65 درصد از دانش‌آموزان مدارس غيردولتي فرزندان كارمندان هستند كه با افزايش غيرمعقول نرخ شهريه اين مدارس، با چالش‌هاي زيادي مواجه شده‌اند. هم‌اكنون كه برخي مدارس شهريه‌هاي سال آينده خود را اعلام كرده‌اند، اين نرخ‌ها با افزايش قابل‌توجهي همراه بوده است، اين موضوع موجب شده است برخي خانواده‌ها به فكر خارج كردن فرزندانشان از مدارس غيردولتي و ثبت‌نام در مدارس دولتي عادي باشند، چرا كه شهريه‌هاي اعلام‌شده با توان اقتصادي و تاب‌آوري خانواده‌ها همخواني ندارد.

جاي خالي عدالت آموزشي

پرهام نيكجو، فعال مدني نيز در اين باره به تعادل مي‌گويد: مساله نبود عدالت آموزشي در كشور است. وقتي كيفيت تدريس در مدارس دولتي به واسطه استخدام معلمان تازه كار و البته بدون در نظر گرفتن توان علمي و آموزشي اين افراد به‌شدت پايين آمده و از طرف ديگر هزينه‌هاي ثبت‌نام در مدارس غير انتفاعي هر سال افزايش چشميگري دارد نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه نظام آموزشي كشور موفق عمل كند.

او مي‌افزايد: اينكه آموزش و پرورش مدعي برخورد با مدارس متخلف است تنها مي‌تواند يك اظهارنظر براي رفع مسووليت باشد.

اگر قرار است جلوي تخلفات گرفته شود بايد شرايط آموزش در كشور براي همه يكسان باشد. طي سه سال گذشته ما بيشترين تعداد ترك تحصيل در كشور را داشته ايم.

نيكجو ادامه مي‌دهد: دليل آن هم واضح است خانواده‌ها حتي توان تامين هزينه‌هاي پيش پا افتاده تحصيل فرزندشان را هم ندارند.

از لوازم التحرير گرفته تا لباس فرم مدرسه. اين مساله فاجعه بار است.

وزيري كه مسووليت قبول نمي‌كند

اين فعال مدني در بخش ديگري از سخنان خود به اظهارات وزير آموزش و پرورش در مورد ترك تحصيل دانش‌آموزان اشاره كرده و مي‌گويد: وزير مدعي است كه ترك تحصيل يك ميليون دانش‌آموز هيچ ربطي به آموزش و پرورش ندارد و به دليل تورم و مشكلات اقتصادي است در حالي كه او فراموش كرده به عنوان وزير موظف است شرايط تحصيل براي تمامي دانش‌آموزان را فراهم كند.او مي‌افزيد: اين وظيفه آموزش و پرورش است كه شرايط را به گونه‌اي رقم بزند تا تمام دانش‌آموزان از هر قشري بتوانند از امكانات تحصيلي مناسبي برخوردارند باشند. وقتي مسوولان ما سعي مي‌كنند تا به جاي حل مشكلات توپ را به زمين ديگران بيندازند نمي‌توانيم اميدوار باشيم كه شرايط رو به بهبود برود. الان بحث شهريه مدارس تنها يك طرف ماجراست و مساله عدالت آموزشي در كشور ما همچنان يكي از همترين چالش‌هايي است كه جامعه با آن مواجه است.

مساله نظارت بر شهريه نيست، تورم است

فرشته مهرآور، مدير يكي از مدارس غير انتفاعي به «تعادل» مي‌گويد: مساله نظارت و بخشنامه نيست مساله تورم است كه متاسفانه مسوولان آموزش و پرورش هنگام تصويب نرخ شهريه آن را در نظر نمي‌گيرند. وقتي هزينه‌هاي جاري مدرسه از اجاره‌بها تا هزينه آب و برق و حقوق كاركنان افزايش پيدا مي‌كند ما چاره‌اي جز دريافت شهريه‌هاي بالا نداريم. او مي‌افزايد: مدارسي كه كلاس‌هاي فوق برنامه دارند، به دانش‌آموزان يك وعده غذاي گرم مي‌دهند و وسيله اياب و ذهاب دانش‌آموزان را فراهم مي‌كنند بايد بتوانند اين هزينه‌ها را تامين كنند. اينكه آموزش و پرورش بگويد شهريه 20 درصد اضافه شود اما تورم بالاي 40 درصد باشد كه خرج و دخل مدارس با هم جور در نمي‌آيد.

شهريه مدارس غير انتفاعي متغير است

اين مدير مدرسه در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي‌دارد: با توجه به آنچه گفته شد و با در نظر گرفتن امكاناتي كه مدرسه در اختيار دانش‌آموزان قرار مي‌دهد شهريه‌ها متغير است. متاسفانه آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن هزينه‌ها تنها بخشنامه صادر مي‌كند تا مسووليت را از دوش خود بردارد. او مي‌افزايد: ما هم خيلي دوست داريم كه بتوانيم شرايط يكساني را براي تحصيل تمامي دانش‌آموزان فراهم كنيم اما اين وزارت آموزش و پرورش و دولت هستند كه بايد در اين زمينه تصميم گرفته و شرايط تحصيل عادلانه يا همان عدالت آموزشي در كشور را فراهم كنند.

شهريه‌هايي كه تا 750 ميليون تومان هم مي‌رسند

زهره عطايي، مادر يكي از دانش‌آموزان نيز در اين باره به تعادل مي‌گويد: آموزش و پرورش اعلام كرده كه مدارس غيرانتفاعي تنها بايد 20 درصد به شهريه اضافه كنند اما هيچ كدام از مدارسي كه من مي‌شناسم اين قانون را رعايت نكرده‌اند. او مي‌افزايد: مدرسه پسر من سال گذشته 385 ميليون از ما گرفت و امسال اين مبلغ را به 600 ميليون رسانده است. از طرف ديگر مدرسه خواهرزاده‌ام هم 220 ميليون به شهريه 280 ميليوني سال گذشته اضافه كرده است. اين اوليا ی دانش‌آموز در پاسخ به اين سوال كه آيا اعتراض كرده و يا به آموزش و پرورش شكايت كرده ايد مي‌گويد: خير، مساله تحصيل و آينده فرزندانمان است و وقتي از خدماتي كه مدرسه ارايه مي‌دهد راضي هستيم قطعا هيچ كدام از اوليا به دنبال راه انداختن دعواي حقوقي با مدرسه نيستند. او اظهار مي‌دارد: براي خيلي از ما افزايش ناگهاني شهريه و تامين آن بسيار سخت است اما چاره‌اي جز اين نداريم . متاسفانه كيفيت آموزش در مدارس دولتي به حدي پايين آمده كه خانواده‌ها با هر سختي شده سعي مي‌كنند فرزندانشان را به مدارس غير انتفاعي بفرستند.