«دموكراسي»، «بروكراسي» و نابودي منابع!

حسین حقگو

اعداد لرزه به تن آدمي مي‌اندازد؛ 4، 6 و 8 ميليارد دلار رقم واردات بنزين در سال گذشته، امسال و سال آتي است. اعدادي كه اخيرا از سوي رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت اعلام شد . رييس مجلس نيز از هدررفت روزانه 3 ميليون بشكه نفت در كشور خبر داد كه معادل 100 ميليارد دلار در سال است. آقاي پزشكيان نيز در يكي از آخرين اظهارنظرهاي خود در حوزه اقتصاد از پرداخت 150 ميليارد دلار يارانه در حوزه برق، گاز و سوخت خبر داد و براي چندمين بار بر توزيع ناعادلانه اين منابع تاكيد كرد و اينكه نبايد «اجازه داد عده‌اي خاص بخورند و ببرند و عده‌اي ديگر محروم بمانند» و وعده داد كه دولت «در حال طراحي سازوكاري براي اجراي عادلانه اين سياست‌هاست». (رسانه‌ها- 21/1/1404) 
راه قانوني موجود براي حل فاجعه نابودي منابع حياتي انرژي كه احتمالا منظور نظر آقاي پزشكيان هم همين قانون و سازوكار آن است، «ماده46 قانون برنامه هفتم توسعه» و تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده قانوني است. ماده قانوني مطولي كه چند بند و زير بند و تبصره را در بر مي‌گيرد. طبق اين ماده علاوه بر آنكه چند وزارتخانه دولتي مكلفند تا نسبت به توسعه احداث نيروگاه‌هاي خورشيدي و بادي و برقي‌سازي خودروها و وسائط نقليه شهري و...اقدام كنند، همچنين دولت مكلف است براي بهينه‌سازي، هماهنگي و مديريت مصرف انرژي «سازمان بهينه‌سازي و مديريت راهبردي انرژي» را زيرنظر رييس‌جمهور با ادغام سازمان‌هاي موجود در اين حوزه (شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت، سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت) تاسيس كند. كار مهم اين سازمان ظاهرا آن است كه گواهي‌هايي براي مصرف‌كنندگان خانگي و عمومي و تجاري و صنعتي كه مصرف خود را نسبت به مصرف سال قبل كاهش داده‌اند معادل «انرژي صرفه‌جويي شده» صادر و مبالغ آن را از محل «حساب بهينه‌سازي مصرف انرژي» پرداخت كند. اجراي چنين قانوني اما با دو چالش بزرگ مواجه است: «بروکراسی» و «دموكراسي»! نظام اداري و ساختار بوركراتيك كشورمان سخت ناكارآمد است و به صورت تاريخي از دو معضل لختي و كندي و نيز فساد رنج مي‌برد. دو معضل بزرگي كه به كيفيت ارايه كالاي عمومي (امنيت، ثبات اقتصاد كلان، تامين حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي، بهداشت و آموزش عمومي و تامين زيرساخت‌ها) آسيب‌هاي جدي وارد كرده است. ريشه اين معضل تاريخي را بايد در اين نارسايي ديد كه راهبردهاي اصلي سياستگذاري در سطحي از ساختار قدرت تدوين و تصويب مي‌شود كه عمدتا متكي به ارزش‌هاي ايدئولوژيك است، فلذا از سوي دستگاه بروكراتيك كه متكي به مباني علمي و كارشناسي است چندان مورد اقبال قرار نگرفته و امكان اجرايي نمي‌يابد. از سوي ديگر دستگاه بروكراتيك براي آنكه از بازي قدرت جا نماند و در نظام حكمراني جايي داشته باشد رو به مداخله‌گري در عرضه كالاي خصوصي آورده و مثلا سعي مي‌كند با قيمت‌گذاري در نرخ كالاها و خدمات، ارز، انرژي و...و راه‌اندازي انواع نهادهاي مداخله‌گر اعم از سازمان‌هاي تعزيراتي و حمايتي، سهمي از قدرت را مال خود كند. فرآيندي كه سبب فرسودگي‌هاي وسيع و فساد‌هاي عظيم در ساختار بروكراتيك مي‌شود و تبديل شدن نظام اداري به زائده‌اي كه جايي در معادلات نظام حكمراني ندارد. مساله ديگر براي اجراي چنان قانوني و اصولا هر قانون ديگري، پشتوانه وسيع اجتماعي و وجود مقبوليت و مشروعيت سياستگذاران و مجريان در بين مردم است. اگر بخش مهمي از جامعه خود را در فاصله بعيد با دولت و ساختار حاكميتي معنا كند و خود را سهيم در مواهب يا رفع مضار يك قانون نداند و بالعكس اجراي يك قانون را سبب وارد آمدن ضرر و زيان بر خود و كاهش منفعت ‌اش تعبير كند، يقينا با مجريان همكاري نكرده و آن قانون را عملا بلااستفاده يا با صرف هزينه‌هاي سنگين مواجه خواهند ساخت (حوادث بس دردناك آبان 98 يكي از اين موارد است) . ترميم اين شكاف و ايجاد مشروعيت و مقبوليت نيز كار يكي، دو روز نيست و نيازمند وجود نهادهاي دموكراتيك مدني و صنفي و نظام حزبي و حقوق وآزادي‌هاي شهروندي است. اكنون كه ظاهرا رفع تنش بين ايران و امريكا در دستور كار سياست خارجي كشور قرار گرفته، انجام اين تغييرات اساسي، ضرورتي حياتي است. دولت مقتدر و پاسخگو، جامعه مشاركت‌جو و اميدوار و در تعامل با جهان، اضلاع گفتماني است كه مي‌تواند فيصله‌بخش معضل تاريخي هدررفت و اضمحلال منابع و فقر و فلاكت ساكنان اين سرزمين باشد كه به چشم خويش ببينند كه جانشان مي‌رود!