استمرار سياست‌هاي رانتي اقتصاد را به خودتخريبي مي‌كشاند
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با انتقاد از برخي سياست‌گذاري‌هاي رانتي و تمركززدايي ناكارآمد، هشدار داد كه تداوم اين روندها موجب تخريب بنيان‌هاي توليد، اشتغال، محيط زيست و... خواهد شد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با انتقاد از برخي سياست‌گذاري‌هاي رانتي و تمركززدايي ناكارآمد، هشدار داد كه تداوم اين روندها موجب تخريب بنيان‌هاي توليد، اشتغال، محيط زيست و... خواهد شد. فرشاد مومني روز پنجشنبه ۲۵ ارديبهشت در همايش بررسي چشم‌انداز اقتصادي و سياسي ايران اظهار كرد: واقعيت اين است كه شرايط كنوني، با انبوهي از چالش‌ها و مشكلات درهم‌تنيده روبرو است. بحران‌ها و چالش‌هايي كه نه‌تنها پرشمارند، بلكه پيوندها و هم‌افزايي ميان آنها نيز روزبه‌روز پيچيده‌تر مي‌شود. در چنين وضعيتي، هرچه گفت‌وگو و واكاوي درباره خاستگاه اين گرفتاري‌ها و سازوكارهاي توليد انباشت‌شده بحران‌ها افزايش يابد، اميد به اصلاح و بهبود نيز بيشتر خواهد شد.
عادت كرده‌ايم با تكرار مصائب به ذكر مصيبت بسنده كنيم
وي افزود: در مسير شناخت علمي اين مسائل، نخستين گام دستيابي به تصويري واقع‌گرايانه از وضعيت است، تصويري كه بتواند با پرهيز از اغراق و انكار، چشم‌انداز روشني از موقعيت كنوني ترسيم كند. پس از آن، نيازمند تحليلي مبتني‌بر يك چارچوب نظري منسجم هستيم كه بتواند به‌دقت نشان بدهد هر يك از اين مسائل،زاده كدام متغيرهاست، با كدام عوامل پيوند دارد و از كدام بي‌ارتباط است. تنها از دل چنين تحليلي مي‌توان تجويزهاي عالمانه و موثر براي اصلاح امور ارائه كرد، اما دريغ كه در شرايط امروز، به نوعي عادت كرده‌ايم كه با تكرار مصائب، تنها به ذكر مصيبت بسنده كنيم. حال آنكه اگر تن به قاعده علم بسپاريم و آن را در فرآيند تصميم‌سازي و تخصيص منابع وارد كنيم، نه‌تنها مي‌توانيم علل اين وضعيت را درك كنيم، بلكه راه برون‌رفت از آن را نيز خواهيم يافت. در اين مسير، آنچه حياتي و تعيين‌كننده است، يافتن مسيرهاي درست و سازنده است. اين استاد اقتصاد بيان كرد: انديشمندان برجسته توسعه همواره تأكيد كرده‌اند كه نقطه عزيمت، به بنيان انديشه‌ورزي بازمي‌گردد. يكي از بزرگ‌ترين متفكران اين حوزه، سخني نغز دارد: «رقابت ميان كشورها و بنگاه‌ها، در حقيقت صورت‌بندي عيني رقابت ميان انديشه‌هاست.» به تعبير ديگر اگر خواستيم بدانيم چرا اوضاع به گونه‌اي خاص درآمده يا چرا در مسيري خاص پيش نمي‌رود، بايد از زاويه ميزان و كيفيت انديشه‌اي كه در آن جامعه پرورده يا سوزانده شده است، به مساله بنگريم. اين خود، درسي سترگ است؛ به‌جاي آنكه همواره در پي يافتن مقصر و افكندن تقصير بر دوش ديگري، چه خارجي و چه داخلي باشيم، نخست بايد از درِ انديشه وارد شويم؛ از همان جايي كه سرچشمه توان يا ناتواني ملت‌هاست.
«زور علم» به جاي «زور رانت»
و «قبيله‌گرايي»
مومني با بيان اينكه روند نزولي «رابطه مبادله» همچنان ادامه دارد و اين استمرار خود نشانه‌اي روشن از بي‌ساماني ساختاري در اقتصاد كشور است، ادامه داد: حقيقت آن است كه اگر اندكي نظم، تدبير و حساب‌وكتاب در كار بود، اگر تصميم‌گيري‌ها از شالوده‌اي خردمندانه و علمي برخوردار بود، چگونه ممكن بود در تمام اين سال‌ها كه شعاع‌هاي مقاومتي و توسعه‌اي تعريف و اعلام مي‌شدند، چنين سقوطي رخ دهد و نهادهاي نظارتي حتي اشاره‌اي جدي به آن نكنند؟ پس بايد پرسيد: اگر واقعاقرار است بهبود و اصلاحي در وضعيت كشور پديد‌آيد، اميدبخش‌ترين وجه ماجرا آن است كه اين مسائل، در تسخير علم و در قاب دانش قابل تحليل و حل‌وفصلند؛ يعني اگر در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع، جاي «زور رانت» و «قبيله‌گرايي» را «زور علم» بگيرد، آنگاه بسياري از اين مسائل قابل حل خواهند بود. وي گفت: امروز، روز بزرگداشت فردوسي است؛ روزي كه بايد با اراده و غيرتي راسخ، پيام آن حكيم سترگ را در جان بنشانيم: «دريغ است ايران كه ويران شود...» آيا سزاوار است كشوري با اين همه منابع انساني و مادي، در چنين وضعيتي قرار بگيرد؟اين عضوت هيات علمي دانشگاه علامه طباطيايي افزود: از منظر تحليلي، در حوزه مطالعات توسعه گفته مي‌شود كه براي تبيين روندهاي زوال در يك كشور، هيچ پديده‌اي به اندازه «سياست شوك‌درماني» قدرت تبيين ندارد. به نظر من اين سياست كه پس از پايان جنگ، به عنوان راهبرد غالب اقتصادي برگزيده شد، كمر اقتصاد را شكست. تمركز من در اينجا بر جنبه اقتصادي موضوع است تا نشان بدهم كه اين زوال چگونه رقم خورد، اما بايد اذعان كرد كه از منظر سياسي، اجتماعي و فرهنگي نيز اوضاع، اگر بدتر از اقتصاد نباشد، بهتر هم نيست؛ چراكه اين حوزه‌ها از يكديگر تفكيك‌پذير نيستند. در ادبيات نظري توسعه گفته مي‌شود كه جامعه‌اي كه به‌طور پيوسته در معرض شوك قرار مي‌گيرد، دچار سرگشتگي، تحير، بلاتكليفي و گم‌گشتگي جهت مي‌شود. چنين جامعه‌اي، بنا به تعريف، دچار «آنومي» يا بي‌هنجاري مي‌شود و مرحله بعد از آنومي «خودتخريبي» است. رييس موسسه دين و اقتصاد بيان كرد: غم‌انگيز است كه در شرايط سرمايه‌گذاري، اما همزمان با قطع برق، مهلك‌ترين ضربات را بر پيكر توليد وارد شود. به‌صورت تلگرافي اشاره مي‌كنم كه پس از جنگ، در مقطعي خاص، در فرآيندهايي فريبكارانه و رانت‌محور، امكان نظارت مجلس و جامعه مدني بر فرايندهاي مربوط به انرژي از ميان رفت. همه‌چيز مستند است؛ فقط كافي است نگاه كنيد كه چگونه مسيري رانتي و پنهانكارانه، تحت لواي «پيچيدگي مسائل حوزه انرژي» اتخاذ شد. گفتند كه اين مسائل آن‌چنان پيچيده‌اند كه نمايندگان مجلس كه بسياري از ايشان در اين زمينه تخصصي ندارند نبايد وقت‌شان صرف چنين موضوعاتي شود. به همين دليل، با توجيهاتي ظاهرافني، شفافيت از حوزه انرژي زدوده شد. مقرر شد كه سالانه 5/14 درصد از عايدات ارزي به شركت نفت اختصاص يابد، با اين تعهد كه زمان مجلس تلف نشود و در عوض، هيچ اخلالي در سرمايه‌گذاري‌هاي لازم و تأمين انرژي رخ ندهد، اما چه رخ داد؟ در ۱۴۰۱ وزير وقت نفت هشدار داد كه اگر ظرف هشت سال آينده ۲۴۰ ميليارد دلار در حوزه نفت و گاز سرمايه‌گذاري نشود، كشور حتي براي تأمين نيازهاي داخلي خود، نيازمند واردات خواهد شد و صادرات انرژي نيز عملاً منتفي خواهد شد. در ادامه، مسوول صندوق توسعه ملي نيز اعلام كرد كه نه‌تنها آن 5/14درصد سالانه پرداخت شده، بلكه دولت حتي حدود يك ميليارد دلار هم از صندوق، وام دريافت كرده است. حالا همان دولت از ما مي‌خواهد كه ۲۴۰ ميليارد دلار ديگر در طول هشت سال آينده تأمين كنيم. وي افزود: پرسش‌هاي متعددي قابل طرح است، با اين همه منابع ارزي چه كرده‌ايم؟ چگونه است كه امروز حتي از پس نيازهاي جاري نيز برنمي‌آييم؟ اين‌همه نياز سرمايه‌گذاري از كجا آمده است؟ چرا هيچ گزارشي، هيچ بررسي مستقلي، به‌طور رسمي درباره آنچه رخ داده ارائه نمي‌شود؟ ناترازي يعني چه؟ ناترازي يعني آنكه شما با دو عدد كلان سروكار داشته باشيد، اما نسبت به جزييات آن بي‌خبر بمانيد. يعني نفهميد كه چگونه به اين وضعيت گرفتار آمده‌ايم. يعني كور باشيم نسبت به مسيرهاي پر از فساد و ناكارآمدي كه ما را به اين نقطه رسانده‌اند و اين، همان زنجيره زوال است كه بايد آن را با نگاهي علمي، دقيق، شجاعانه و شفاف تحليل و درمان كرد.
«شوك‌درماني» عامل تحولات ويرانگر توسعه‌زدايي در ايران
مومني اضافه كرد: هيچ مفهومي به اندازه «شوك‌درماني» به عنوان سياست غالب طي سه‌ونيم دهه گذشته، توان توضيح تحولات ويرانگر توسعه‌زدايي در ايران را ندارد. همان‌گونه كه اصطلاح «ناترازي بانكي» نيز در خود، نوعي ساده‌سازي عوام‌فريبانه از بحران‌هاي عميق ساختاري را نهفته دارد. آيا مي‌توان مسائل چندبُعدي، پيچيده و سرنوشت‌ساز كشور را با چرتكه‌اندازي و تقليل آنها به «ناترازي» توضيح داد؟ به‌راستي آيا ما به جايي رسيده‌ايم .
كه تمام مساله اين باشد كه «چگونه اين عدد را به آن عدد برسانيم» بي‌آنكه دريابيم چرا و چگونه كار به اينجا كشيده است؟وي افزود: اگر واقعا قرار باشد مبناي تصميم‌گيري‌ها «خرد»، «دانايي» و «علم» باشد، به‌راحتي مي‌توان دريافت كه منشأ اين همه بحران چيست و آنگاه همين «فهم» خود منشأ اميد خواهد بود. در همين ماجراي به‌اصطلاح «ناترازي» روشن مي‌شود كه وقتي رانتي‌ترين بخش‌هاي درآمدي، تحت عناويني فريبنده و با توجيهاتي مبهم، از مسير شفافيت و نظارت بيرون رانده مي‌شوند، كشوري كه از قاعده به حاشيه كشيده مي‌شود، ديگر نه‌تنها توان توليدش آسيب مي‌بيند، بلكه بعضا ساختارهايش هم تضعيف مي‌شود. تنها راه نجات، بازگشت به مسير شفافيت، خرد و دانايي است. اگر اين مسير انتخاب شود، هم علتِ وضع موجود قابل فهم خواهد شد، و هم راه‌حل‌هاي برون‌رفت، قابل طراحي. براي نمونه، در ارديبهشت ۱۴۰۰، كميسيون اقتصادي مجلس گزارشي منتشر كرد كه در آن آمده بود كشور وارد تجربه «خصوصي‌سازي بانكي» شده است. بر پايه اين گزارش، از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹؛ يعني در دوره‌اي كه ريشه‌هاي گرفتاري‌هاي ساختاري و نهادي در اقتصاد ايران پاگرفته بود، ناگهان پديده بانك خصوصي سر برآورد. در اين بازه ۲۰ ساله، در حالي كه توليد ناخالص داخلي تنها ۳۶ درصد رشد كرده، حجم نقدينگي رشد حيرت‌آوري داشته است.
ظهور بانك‌هاي خصوصي
و افت زندگي ايرانيان
اين اقتصاددان اظهار كرد: اين ارقام نه‌تنها گوياي يك «ناترازي» عددي، بلكه نشانگر شكافي ژرف ميان «بنيه توليد ملي» و «قدرت خلق تقاضا از هيچ» توسط بانك‌هاي خصوصي است. مطابق گزارش رسمي مجلس، قدرت خلق نقدينگي توسط بانك‌هاي خصوصي، بيش از شش برابر بانك مركزي بوده است. تفاوت ميان اين دو، اما در يك نكته كليدي نهفته است؛ بانك مركزي، ولو با همه ايراداتش، زير قيود و نظارت‌هايي قرار دارد، اما بانك‌هاي خصوصي، فارغ از اين محدوديت‌ها، به خلق پول دست مي‌زنند. شرح و جزييات اين روند، به وضوح نشان مي‌دهد كه چگونه، از لحظه‌اي كه بانك‌هاي خصوصي در ايران فعال شدند، ما با بي‌سابقه‌ترين جهش‌ها در نرخ ارز، طلا، اجاره و قيمت‌هاي معيشتي روبه‌رو شديم؛ و كيفيت زندگي ايرانيان به‌شدت افت كرد.
بانك‌هاي خصوصي و «سوداگري خشن در عرصه نيازهاي اساسي مردم»
مومني ادامه داد: من در گفت‌وگويي در سال گذشته، به گزارشي از مركز پژوهش‌هاي مجلس استناد كردم كه به‌صراحت مي‌گويد در برخي ماه‌هاي ۱۴۰۲، تنها يك بانك خصوصي، عامل ۵۲ درصد از رشد پايه پولي كشور بوده است! رشد پايه پولي كه بدون پشتوانه توليد و به اتكاي مناسبات رانتي اتفاق مي‌افتد، طبيعتا تورمي بي‌امان را به كل جامعه تحميل مي‌كند؛ تورمي كه اثراتش، بي‌رحمانه، گريبانگير ۸۵ ميليون ايراني مي‌شود. واقعيت آن است كه بانك‌هاي خصوصي، بازي اقتصاد را از يك «بازي معطوف به توليد» به يك «سوداگري خشن در عرصه نيازهاي اساسي مردم» تبديل كرده‌اند. اين ديگر صرفاً يك تحليل راديكال نيست؛ اين گزاره‌ها برگرفته از گزارش رسمي كميسيون اقتصادي مجلس است. حال پرسش اصلي اين است، از زماني كه اين خطاي سياستي عظيم يعني ميدان دادن به بانك‌هاي خصوصي، شناسايي و برملا شد، چه تغييري در رفتار تصميم‌گيران حاصل شد؟ هيچ. وي افزود: شوك‌درماني، بنيه يادگيري در نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي را نابود كرده است. ما اگر به بيماري اذعان كنيم، راه درمان نيز يافت خواهد شد، اما تا زماني كه به جاي پذيرش واقعيت، هر روز با عنواني جديد يك‌بار تغيير نرخ ارز، يك‌بار سكه، يك‌بار بنزين، يك‌بار گاز كشور را در حالت مداوم بحران نگه مي‌داريم، راهي به سوي توسعه گشوده نخواهد شد.
نهاد علم، مظلوم و بي‌پناه مانده است
استاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار كرد: در اين سال‌ها، هرگاه رييس‌جمهوري بر سر كار آمده، ما در «شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم» با احترام به او اعلام كرده‌ايم كه آمادگي داريم، بدون هيچ هزينه‌اي و صرفاً به انگيزه ملي، سياست‌هاي كليدي اقتصادي دولت را پيش از اجرا ارزيابي علمي كنيم. نهاد علم، اينگونه مظلوم و بي‌پناه مانده است كه حتي اين اعلام آمادگي نيز در بهترين حالت، با استقبال لفظي روبه‌رو شده و در عمل، برخي «آن كار ديگر» كرده‌اند. ساختار سياسي امروز ما، به‌گونه‌اي تنظيم شده كه ديگر حتي توان تشخيص عوامل تهديدكننده را نيز از كف داده است. بايد هشدار دهد كه معيارهاي صوري و غيرشفاف براي انتخاب يا حذف افراد، جامعه را به ورطه‌اي كشانده كه در آن، نه تنها منافع مردم، بلكه آينده ايران را نيز به مخاطره مي‌اندازد.