چالش‌هاي اهرميها
ضريب اعتباري صندوق‌هاي اعتباري در روز شنبه هفته گذشته دستخوش تغيير شد كه انتقادات بسياري را در بر داشت. كميته پايش ريسك بازار در جلسه‌اي، ضرايب تعديل انواع اوراق بهادار و همچنين محاسبه حساب تضمين مقررات خريد اعتباري اوراق بهادار در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران را مشخص و اعلام نمود.
ضريب اعتباري صندوق‌هاي اعتباري در روز شنبه هفته گذشته دستخوش تغيير شد كه انتقادات بسياري را در بر داشت. كميته پايش ريسك بازار در جلسه‌اي، ضرايب تعديل انواع اوراق بهادار و همچنين محاسبه حساب تضمين مقررات خريد اعتباري اوراق بهادار در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران را مشخص و اعلام نمود.
طبق اين ابلاغيه، ضريب خريد اعتباري براي سهام و حق تقدم در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس ۷۵ درصد تعيين شده و به شركت‌هاي كارگزاري فعال در بازار سرمايه منتقل گرديده است. اين ضرايب از روز شنبه، ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴، اجرايي خواهد شد.اين مصوبه به تمامي شركت‌هاي كارگزاري فعال در بازار سرمايه ابلاغ شده است.همچنين، بالاترين ضريب مربوط به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق با درآمد ثابت است كه مقدار آن ۸۲.۵درصد تعيين شده است. لازم به ذكر است كه ضريب تعديل سهام در محاسبه تضمين اعتباري مشتريان، به معناي ميزان اعتبار خريد سهام اختصاص داده شده به مشتريان كارگزاري‌هاي بورس مي‌باشد. اين ضرايب در كميته پايش ريسك بازار به تصويب و ابلاغ رسيده است. به گفته كارشناسان بلندمدت كاهش ضريب اعتباري، اين اقدام را عاملي در جهت كاهش ريسك نوسانات و منطقي‌تر شدن قيمت‌ها در بازار سرمايه ارزيابي كرد. تصميم مزبور به كاهش ريسك در نوسانات خالص ارزش دارايي‌ها (NAV) منجر مي‌شود و به مرور، به منطقي‌تر شدن قيمت‌ها و تعديل حباب قيمت در برخي نمادها كمك خواهد كرد. با اصلاح اين ساختار، فضاي سرمايه‌گذاري در بازار شفاف‌تر و با ثبات‌تر مي‌شود و سرمايه‌گذاران مي‌توانند با اطمينان بيشتري نسبت به ارزيابي دارايي‌ها تصميم‌گيري كنند.
صندوق اهرمي (LETF) يك نوع صندوق سرمايه‌گذاري است كه با استفاده از اهرم، سود بيشتري براي سرمايه‌گذاران ايجاد مي‌كند. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشتركي هستند كه از تكنيك‌هاي سرمايه‌گذاري اهرمي مالي براي به حداكثر رساندن بازده استفاده مي‌كنند. اين صندوق‌ها به سرمايه‌گذاران اين امكان را مي‌دهند كه علاوه بر استفاده از مزاياي همه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، مثل مديريت حرفه‌اي و نقدشوندگي بالا، از اهرم هم استفاده كنند تا بتوانند با پذيرش ريسك بيشتر، با پول بيشتري نسبت به دارايي خود سرمايه‌گذاري كنند. به عبارت ديگر، اهرم به سرمايه‌گذاران اجازه مي‌دهد تا با استفاده از منابع مالي خارجي (مانند وام‌ها) توانايي مالي خود را براي سرمايه‌گذاري افزايش دهند و در نتيجه پتانسيل سودآوري و بازده خود را چند برابر كنند.سرمايه‌گذاري اهرمي تكنيكي است كه با استفاده از پول قرض‌گرفته‌شده، به‌دنبال سود سرمايه‌گذاري بالاتر است. به‌طور خلاصه، اهرم ابزاري است كه با افزايش توان مالي شما، امكان كسب سود بيشتر را فراهم مي‌كند، اما در عين حال ريسك‌هاي مربوط به زيان‌هاي احتمالي را نيز افزايش مي‌دهد. در نتيجه، استفاده از اهرم نيازمند دانش و مديريت دقيق مالي است تا بتوان به‌طور هوشمندانه از اين ابزار بهره برد. مسعود طيبي، مدير صندوق جهش فارابي در اين خصوص براي صداي بورس نوشت: اما حقيقت اينكه نمي‌توان در مورد اين موضوع به‌طور قطع نظر داد اما تحليلي كه مي‌توان بر آن داشت اينكه ذات صندوق‌هاي اهرمي بسيار پرريسك و مبتني بر سرمايه‌گذاري تخصصي است كه اعتبار روي اين صندوق‌ها مي‌تواند ريسك آن را به درجات بسيار بالاتري برساند؛ در همين راستا اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار قابل ستايش است اما از جهتي بايد اين را نيز در‌نظر گرفت كه اگر قبل از ابلاغ چنين موردي آگاه‌سازي و تبيين بيشتري در جامعه صورت مي‌گرفت، مي‌توانستيم شاهد يك تصميم‌گيري بسيار مطلوب باشيم. در كل بايد به اين موضوع بسيار دقت كرد كه مشكل بيشتر زمان‌بندي آن بود تا خود فرمول. فعالان بازار نياز به زمان دارند تا با شرايط جديد خودشان را تطبيق كنند. اگر يك‌شبه مفروضات تغيير كند، درست نيست. بايد بازه زماني (مثل دو هفته يا يك ماه) بدهند تا بازار خودش را تنظيم كند. نكته ديگري كه بايد در اين متن بر آن اشاره كنم اينكه دامنه نوسان سه درصدي اين روزها فشار بسياري را بر صندوق‌هاي اهرمي تحميل كرده است. همچنين اين محدوديت دامنه عملاً فرآيند صدور و ابطال صندوق‌ها را مختل كرده و با توجه به مكانيسم اهرم اين صندوق‌ها، اصلاً مناسب نيست. حتي براي سهام عادي هم با توجه به كاهش ريسك‌هاي سياسي اين دامنه نوسان مناسب نيست، چه برسد به صندوق‌هاي اهرمي كه از مكانيسم اهرم استفاده مي‌كنند. وقتي دامنه نوسان صندوق اهرمي با سهام عادي يكسان باشد، كل فرآيند صدور و ابطال و مديريت سرمايه مختل مي‌شود.
اين را نيز نبايد فراموش كنيم كه صندوق‌هاي اهرمي بسيار در بازار ما پرطرفدار هستند و بسياري علاقه داشتند صندوق اهرمي تأسيس كنند اما مجوز گرفتن براي اين صندوق‌ها خيلي سخت است. ضمن اينكه به نظر مي‌رسد سازمان بورس به نهادهاي مالي بزرگ‌تر و با پشتوانه قوي‌تر مجوز صندوق اهرمي مي‌دهد.
صندوق اهرمي مديريت ساختار پيچيده‌تري نسبت به ساير صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه دارد؛ از فرآيند صدور و ابطال گرفته تا مديريت سرمايه‌گذاري آن و همين‌طور جذب واحدهاي عادي آن، درمورد روند نزولي چند وقت اخير اهرميها نيز بايد بر اين موضوع تاكيد كنم كه در كنار مصوبه اخير سازمان بورس در مورد كاهش ضريب اعتباري اين صندوق‌ها، ابهامات توافق بين ايران و امريكا به عنوان مهم‌ترين عامل تأثيرگذار اين روزهاي بازار ما هم موثر بوده است كه مي‌تواند منجر به ترديد در بين سرمايه‌گذاران شده و سرمايه‌گذاران با ريسك كمتري در بازار حضور داشته باشند. دليل ديگري كه مي‌توان به آن اشاره كرد چرخش پول در بازار است و سرمايه‌گذاران با توجه به كاهش ريسك‌هاي سياسي و ارزش‌گذاري بهتر سهم‌هاي كوچك‌تر بازار را خريداري كنند در واقع مي‌توان گفت نسبت به سهم‌هاي ريالي با ارزش بازار كوچك‌تر نسبت به سهام دلاري با ارزش بازار بزرگ‌تر نشان داده است. همچنين ريسك‌هاي عملياتي در برخي صنايع كوچك (مثل قطعي گاز و برق) كمتر است. بازار تصميم گرفته اين عقب‌ماندگي سهام كوچك را جبران كند. اين نكته نيز بسيار حائز‌اهميت است كه پول در بازار محدود است.
اگر سرمايه‌گذار بخواهد سهام كوچك بخرد، بايد چيزي (مثل سهام بزرگ يا صندوق اهرمي) بفروشد. اين چرخه طبيعي بازار است. براي مثال مدتي خودرو و بانكي‌ها، بعد حمل‌ونقل، فولاد، پالايشي و حالا سهام كوچك‌تر مثل غذايي، دارويي، زراعت و كاشي و سراميك... مورد‌توجه قرار گرفتند. پول در بازار بين صنايع مي‌چرخد و دنبال بازدهي است. اگر بخواهم از توافقات نيز قلم بزنم بايد مطرح كنم كه در صورت توافق، صنايع بانكي، خودرويي، و حمل‌ونقل مستقيماً منتفع مي‌شوند، چون سال‌ها درگير محدوديت‌هاي تحريم بودند.
اين صنايع از نظر عملياتي و سودآوري رشد مي‌كنند. ساير صنايع مثل دارو، غذايي، كاشي، پيمانكاري و بيمه به‌صورت غيرمستقيم سود مي‌برند. در كل با سناريوي توافق بازار ما مي‌تواند يك رشد مناسب را تجربه كند و عقب‌ماندگي خود را نسبت به ساير بازارهاي موازي در دوسال گذشته جبران كند. البته ميزان رشد بازار بستگي به عمق و كيفيت توافق دارد كه هنوز ابهامات در اين مورد پابرجاست. يكي از مزاياي توافق در بازار ما فروش نفت و محصولات صادارتي بيشتر هست و دسترسي دولت به پول آن نيز بيشتر خواهد شد كه كسري بودجه دولت را كاهش خواهد داد و بالطبع به مرور شاهد كاهش نرخ بهره خواهيم بود كه هم اثر مثبت روي كاهش هزينه‌هاي مالي شركت‌ها خواهد داشت و هم به واسطه كاهش ريسك‌هاي سياسي، دارايي سهام با ارزش‌گذاري بهتري در بازار معامله خواهد شد و شاهد ورود نقدينگي از ساير بازارهاي موازي به بازار سهام خواهيم بود.