گريبان اجتماعات صنفي در دست دولت‌ها
از آنجا كه اصل ۲۷ قانون اساسي ايران بر آزادي هرگونه تجمع مردمي «مشروط به عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مباني اسلام» تاكيد مي‌ورزد، به نظر مي‌رسد كه بسياري از اجتماعات نبايد با مخالفت مواجه شود.
از آنجا كه اصل ۲۷ قانون اساسي ايران بر آزادي هرگونه تجمع مردمي «مشروط به عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مباني اسلام» تاكيد مي‌ورزد، به نظر مي‌رسد كه بسياري از اجتماعات نبايد با مخالفت مواجه شود. آزادي تجمعات صنفي و كارگري امروزه يكي از مطالبات طبقه مزدبگير كشور است كه به دلايل مختلف از جمله نداشتن نمايندگان قوي در نهادها و صحنه‌هاي تصميم‌گيري كشور، لاجرم صداي خود را از طريق اجتماعات خويش به گوش مسوولان مي‌رسانند و در بسياري موارد «تجمع» آخرين ابزار فشارشان براي استيفاي حقوق است.
از آنجا كه اصل ۲۷ قانون اساسي ايران بر آزادي هرگونه تجمع مردمي «مشروط به‌عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مباني اسلام» تاكيد مي‌روزد، به نظر مي‌رسد كه برگزاري بسياري از اجتماعات صنفي نبايد با مخالفت مواجه شود.
اما و اگرهاي تجمعات صنفي
اكنون ضوابط اجتماعات اندكي سليقه‌اي و تابع نظراتِ مقامات محلي در حوزه شوراي تامين و انتظامي است. برخي تصميم مي‌گيرند با يك اجتماع صنفي برخورد بشود و برخي نيز حتي اجتماعات فرهنگي و صنفي فاقد مجوز را غيرقانوني ندانسته و در برابر آن مقاومتي نمي‌كنند. گروه اول بر مبناي رويكرد سليقه‌اي خويش به تجمع صنفي نيز به مثابه خطر بالقوه امنيتي نگاه مي‌كند و گروه دوم بر مبناي آنكه مطالبات اقتصادي و صنفي در جامعه فراوان است و نبايد به تنش افزود، اخلالي در اجتماعات نمي‌كند.
وانگهي طراحان قانون اساسي نيز در قانون خود هيچ موضوعي را در رابطه با نياز تجمع به مجوز مطرح نكردند و در اين ميان اشاره‌اي به‌عدم نياز به مجوز نيز به شكل صريح در قانون نكردند. ضمن اينكه شرط اول «عدم حمل سلاح» مادي و قابل سنجش بوده اما شرط دوم «اخلال در مباني اسلام» نيز مي‌تواند با تفاسير سليقه‌اي همراه باشد.
در همين راستا با افزايش بحران‌هاي اقتصادي در نيمه دوم دولت مرحوم هاشمي رفسنجاني، تصميم گرفته شد ماده ۱۱ و ماده ۱۳ قانون فعاليت احزاب، نهادها و تشكل‌هاي صنفي و... اصلاح شود؛ اصلاحاتي كه هنوز به عنوان «لايحه ۴۶ ماده‌اي نحوه برگزاري تجمعات» توسط دولت جديد روي ميز مجلس گذاشته شده اما به نظر مجلسي‌ها هنوز ايرادات پايه‌اي داشته و تحديدكننده آزادي‌هاي اساسي مردم است. اين همه درحالي است كه اجتماعات صنفي يكي از بي‌خطرترين و غيرامنيتي‌ترين موارد احتمالي اجتماع افراد در يك جامعه محسوب مي‌شوند و نبايد آن نگاهي كه به اجتماعات سياسي مردم وجود دارد، به اين اجتماعات داشت.
حق كارگران براي مطالبه گري
صولت مرتضوي (وزير سابق تعاون، كار و رفاه اجتماعي) بيش از يكسال قبل در روزهاي پاياني دوره وزارت خود در اظهارنظري در پاسخ به ايلنا درباره موضوع حق برگزاري تجمعات صنفي، با تاييد حق كارگران براي مطالبه‌گري پيرامون تصميم اخيري كه دولت قرار است در لايحه ۴۶ ماده‌اي خود بگيرد، اظهار كرد: ما از اين موضوع كه آيا قرار است محوطه مقابل ستاد وزارت كار از محل‌هاي قانوني براي تجمع كارگران در نظر گرفته شود اطلاعي نداريم و بهتر است در اين مورد از مسوولان ذي‌ربط سوال شود.
با اين وجود، روح‌الله ايزدخواه، نماينده مردم تهران كه پيگير اين موضوع است، در اظهارنظري خبر داده بود كه در طرح اخير چهل و شش ماده‌اي دولت سيزدهم براي نظام دادن به اجتماعات، محل‌هايي براي تجمع در چند نقطه تهران و نقاطي در هر يك از شهرستان‌ها مشخص شده است اما در ادامه، اين عضو كميسيون صنايع از جزئيات محل‌هاي يادشده اطلاعاتي ارايه نداد!
بدعتي كه كار به دست كارگران و تجمعات آنها داد
مهرداد داراني (عضو كميته بيمه و تامين اجتماعي خانه كارگر) در رابطه با آزادي تجمعات طبق قانون اظهار كرد: در قانون اساسي لزوم اخذ مجوز براي گردهمايي افراد مطرح نشده است. اگر قرار بود اين قانون به شكلي باشد كه اجتماعات نيازمند مجوز باشد، حتي مراسم ازدواج و مراسم ختم و خاكسپاري متوفي نيز به دليل اجتماع قابل توجه افراد نيازمند مجوز است. وي افزود: هر صنفي شامل دانشجويان، اصناف، كارمندان و از جمله كارمندان بدون اخذ هيچگونه مجوزي اين حق را دارند كه در مقابل هر سازمان و نهادي تجمع داشته باشند. اما متاسفانه اين حق ابتدا در اواخر دهه شصت و سپس به شكل رسمي در نيمه اول دهه ۱۳۷۰ توسط دولت‌ها نقض شد و آنها تبصره‌ها و آيين‌نامه‌هايي براي برگزاري اجتماعات تصويب كردند.
داراني با بيان اينكه ماهيت نگارش اين آيين‌نامه‌ها و تبصره‌ها ذيل مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي و صنفي، از اساس غيرقانوني بود، گفت: وقتي درباره چيزي كه احتمالا با قانون اساسي مغايرت دارد، از مجلس نظرخواهي نمي‌شود و آيين‌نامه و تبصره برخلاف قوانين بالادستي مادر تنظيم و در هيات دولت تصويب مي‌شود، مجلس عملاً كنار گذاشته مي‌شود.
او تاكيد كرد: خود مجلس هم البته به دليل اينكه اين قوانين مغاير با آزادي مشروع مندرج در قانون اساسي است امكان قانونگذاري نداشت اما از نظر قانوني اين اقدام دولت‌هاي وقت نيازمند به بررسي در مجلس بود كه البته خود نمايندگان مجلس هم در اين زمينه مطالبه جدي نداشتند. وي با اشاره به اينكه قانون ديگري در اين زمينه در سال ۱۳۹۴ تصويب شد و هنوز لايحه قانون ديگري در راهروهاي مجلس بررسي مي‌شود، گفت: متاسفانه گروه‌هايي كه اهل گردهمايي هستند، زورشان درباره تصويب يك قانون در رابطه با حق برقراري تجمع بدون مجوز مطابق با قانون اساسي، به دولت نمي‌رسد.
عضو كميته بيمه و تامين اجتماعي خانه كارگر تصريح كرد: نكته اينجاست كه مجلس هم نمي‌تواند مغاير با قانون اساسي طرح به صحن علني بياورد و ناراحت‌كننده اينكه، با بازنشستگان در سن كهولت نيز در اجتماعات برخورد مي‌شود كه اصلا زيبنده حاكميت و در شأن انساني اين افراد و نيروهاي عمل‌كننده نيست.