شوراي شهر، ترمز شهرداري را كشيد

در جلسه ديروز (21 ارديبهشت ماه) شوراي شهر تهران، لايحه‌اي با محوريت توسعه سرمايه‌گذاري براي توليد در دستور كار قرار گرفت؛ لايحه‌اي كه به دليل تعدد ابعاد اقتصادي، اجرايي و حقوقي آن، موجي از نقدها و پيشنهادات را از سوي اعضاي شورا به همراه داشت. برخي اعضا از شفاف نبودن اختيارات واگذار شده به شهرداري و شتاب‌زدگي در تدوين آن ابراز نگراني كردند، در حالي كه ديگر اعضا معتقد بودند بايد با هوشمندي از فرصت ايجاد شده براي تحقق منويات رهبري و تسهيل سرمايه‌گذاري بهره‌برداري كرد. در نهايت، به دليل پايان يافتن زمان جلسه، ادامه بررسي اين لايحه به جلسه آينده شورا موكول شد. اگرچه اين لايحه با هدف جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي، ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب براي توليد در حوزه‌هاي مختلف شهري، و بهره‌گيري از ظرفيت مشاركت مردمي تهيه شده است اما حواشي و اختلاف نظرهاي ايجاد شده بين اعضا در بررسي اين لايحه نشانگر اين است كه بخش‌هايي از لايحه بدون تعيين سازوكار نظارتي مشخص، اين نگراني را به وجود آورده كه تصميمات كلان ممكن است به‌صورت سليقه‌اي و غيرشفاف اتخاذ شود. بر اساس مفاد ارايه‌شده از لايحه «توسعه مشاركت‌ها و سرمايه‌گذاري براي توليد»، اين طرح در سه فصل تدوين شده است: برنامه‌ها و اقدامات اجرايي، رفع موانع سرمايه‌گذاري و ارايه مشوق‌هاي قانوني و اقتصادي. احمد صادقي، رييس كميته شفافيت شوراي شهر تهران در تشريح مفاد اين لايحه گفت: شهرداري تهران موظف شده است زمينه‌سازي لازم براي جذب سرمايه، هدايت نقدينگي سرگردان، و جلب مشاركت شهروندان را فراهم كند. تحقق اين اهداف بايد با صحت و سرعت عمل انجام شود و از برنامه‌هاي زمان‌بر كه منجر به فرسايش سرمايه اجتماعي مي‌شوند، پرهيز شود. او همچنين بر لزوم سازوكارهاي شفاف در ارايه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و جلوگيري از ايجاد رانت تأكيد كرد.

مخالفت‌ها با تمركز اختيارات در شهرداري

اين لايحه پيشنهادي با مخالفت جدي برخي اعضاي شورا روبرو شد. محمد آخوندي، رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر، با اشاره به فرآيند بررسي لايحه در كميسيون‌ها اظهار كرد: با توجه به حجم اختياراتي كه لايحه به شهرداري واگذار مي‌كرد، صلاح نبود بدون ملاحظه اين بندها، اختيار تام به شهرداري داده شود. بنابراين اصلاحات لازم با نظر همه كميسيون‌ها اعمال شده است. لايحه ۲۰ روز قبل در اختيار اعضا قرار گرفته بود و بهتر بود اعضا پيش از جلسه آن را مطالعه مي‌كردند. مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران نيز از برخي بندهاي لايحه انتقاد كرد و گفت: در بخش‌هايي از لايحه به مديريت آب، برق و حتي ايجاد مراكز تجارت جهاني اشاره شده است، در حالي كه اين موارد اصولاً در حيطه اختيارات شهرداري تهران نيست. به گفته چمران، نبايد شهرداري را مسوول اموري بدانيم كه ابزار اجرايي آن را در اختيار ندارد. به عنوان نمونه، روز گذشته در جريان بازديد از نمايشگاه گل، با قطع ناگهاني آب مواجه شديم؛ حال آنكه شهرداري نقشي در مديريت منابع آب ندارد. چمران ادامه داد: نكته مهم‌تر اين است كه در نگارش اين لايحه بايد دقت بيشتري به خرج مي‌داديم. نمي‌توان مفاد آن را مبهم رها كرد، چرا كه در عمل مي‌تواند منجر به سوءتفاهمات حقوقي و اجرايي شود.

چالش تركيب توسعه فناوري با فضاي سبز

مهدي پيرهادي، رييس كميسيون محيط زيست شوراي شهر تهران نيز با ديدگاهي انتقادي، از نبود طراحي كارشناسي براي اجراي برخي پروژه‌ها از جمله پارك‌هاي علم و فناوري در فضاهاي شهري انتقاد كرد. او گفت: نمي‌توان به بهانه توسعه علم و فناوري، كاركرد فضاي سبز شهري را ناديده گرفت. براي مثال، طرح‌هايي درباره اختصاص بخشي از بوستان ولايت به فضاي علم و فناوري مطرح شده؛ در حالي كه نه مكان‌يابي آن صحيح بوده و نه طراحي آن بر مبناي نظرات متخصصان صورت گرفته است. رييس كميسيون محيط زيست شوراي شهر تهران تأكيد كرد: پارك علم و فناوري با پارك شهري ماهيت متفاوت دارد. اين فضاها بايد در زمين‌هاي خالي مناسب احداث شوند نه در فضاهايي كه كاركرد زيست‌محيطي و اجتماعي براي شهروندان دارند. ما در شورا بايد تصميمات دقيق، مسوولانه و نه احساسي اتخاذ كنيم. در ادامه بحث، مهدي اقراريان، ديگر عضو شوراي شهر تهران گفت: ما به عملكرد اجرايي شهرداري اعتماد كامل نداريم. اين لايحه نبايد به صورت يك چك سفيد امضا تلقي شود. لازم است تمام دستورالعمل‌هاي مربوط به اجراي آن ابتدا به شوراي شهر ارايه شده و تصويب شوند تا تصميم‌گيري‌هاي فردي و سليقه‌اي در شهرداري اتفاق نيفتد.

تفكيك نقش‌هاي حمايتي و اجرايي

شهرداري

احمد علوي، ديگر عضو شورا نيز با نگاهي ساختاري به نقش شهرداري در توسعه توليد پرداخت. او اظهاركرد: شهرداري تهران در برخي حوزه‌ها نقش اصلي و اجرايي دارد و در برخي ديگر، تنها مي‌تواند نقش حمايتي ايفا كند. در سالي كه به سرمايه‌گذاري براي توليد اختصاص يافته، بايد شفاف‌سازي كنيم كه شهرداري در كدام حوزه‌ها دچار چالش است. به گفته علوي، به عنوان مثال، در حوزه حمايت از كالاي ايراني، شهرداري مي‌تواند با برگزاري نمايشگاه‌ها و انجام اطلاع‌رساني، نقش‌آفريني موثري داشته باشد. اين عضو شوراي شهر افزود: همچنين بايد ظرفيت شركت‌هاي دانش‌بنيان در اجراي پروژه‌هاي شهري تقويت شود. تدوين مقررات حمايتي از اين شركت‌ها مي‌تواند به رشد پايدار توليد در مقياس شهري بينجامد. در ميانه جلسه، برخي اعضا پيشنهاد بازگرداندن لايحه به كميسيون براي بررسي بيشتر را مطرح كردند. اما اين پيشنهاد با واكنش تند چمران مواجه شد: اگر مي‌خواهيد لايحه از دستور خارج شود، رأي بدهيد. پيشنهاد من اين است كه دقيق باشيم و به جاي صحبت‌هاي جانبي، روي متن لايحه تمركز كنيم. بازگرداندن لايحه به كميسيون چيزي جز شرمندگي براي ما نخواهد داشت. امروز شرمنده‌ام كه هنوز در مرحله بررسي‌هاي اوليه هستيم. او همچنين تأكيد كرد كه شورا نبايد وارد فضاهاي تبليغاتي شود و بايد به جاي نمادسازي، اقدامات عملياتي در دستور كار قرار گيرد. بررسي لايحه «توسعه مشاركت‌ها و سرمايه‌گذاري براي توليد» در شوراي شهر تهران، بار ديگر نشان داد كه سياست‌گذاري در حوزه مديريت شهري، نه صرفاً نيازمند تدوين اسناد و لوايح، بلكه نيازمند اجماع، دقت و شناخت عميق از ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي ساختاري و اجرايي است. اگرچه اصل لايحه در پاسخ به نياز واقعي شهر براي رونق توليد، جذب سرمايه و توانمندسازي اقتصاد شهري طراحي شده، اما نوع مواجهه اعضاي شورا با آن نشان مي‌دهد كه هنوز اعتماد نهادي كافي ميان نهاد شورا و شهرداري به عنوان مجري وجود ندارد. از سوي ديگر، بخش‌هايي از لايحه كه به اختيارات گسترده براي شهرداري اشاره دارد، بدون تعيين سازوكار نظارتي مشخص، اين نگراني را به وجود آورده كه تصميمات كلان ممكن است به‌صورت سليقه‌اي و غيرشفاف اتخاذ شود. حالا كه بررسي نهايي لايحه به جلسه بعدي موكول شده، فرصت مناسبي براي بازبيني دقيق‌تر، تقويت ابعاد كارشناسي و ايجاد هم‌فكري واقعي ميان ذي‌نفعان فراهم است. اگر قرار است شهرداري به موتور محركه توليد در شهر تبديل شود، اين مهم نه با شعار، بلكه با طراحي دقيق، نظارت موثر و همراهي واقعي محقق خواهد شد.