برچسب - اقتصاد ایران

وزارت راه و شهرسازي در سال ۱۳۹۹ تعداد حاشيه‌نشينان را ۲۶ ميليون نفر اعلام كرد، يعني از هر چهار نفر ايراني يك نفر در سكونت‌گاه غيررسمي سكونت دارد و حاشيه‌نشين است، اين درحالي است كه مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران در تازه‌ترين اظهاراتش با اشاره به اينكه ۱۵ درصد مردم دنيا حاشيه‌نشين هستند، گفت: در ايران اين رقم كمتر و حدود ۶.۵ درصد است و حاشيه‌نشين‌هاي ايران كمتر از نصف ميانگين دنياست كه البته همين مقدار هم با يدكاهش يابد و بايد فضا در شأن مردم ايران تجهيز شود.

بعضي مواقع افراد، صرفا به دليل نگارش يك قرارداد اشتباه، حجم وافري از سرمايه خود را از دست داده و همين مساله هم موجب شده تا استفاده از قرارداد‌هاي دقيق براي سرمايه‌گذاري در حوزه ملك، اهميت زيادي پيدا كند. د

معاون سابق برنامه‌ريزي وزارت نفت گفت: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت‌گرفته تمامي فلرها تا انتهاي سال ۱۴۰۵ يا ابتداي سال ۱۴۰۶ جمع‌آوري مي‌شوند و به زنجيره ارزش متصل خواهند شد. هوشنگ فلاحتيان معاون سابق برنامه‌ريزي وزير نفت، در گفت گو با مهر، در رابطه با جمع‌آوري گازهاي مشعل گفت: زمانبندي جمع‌آوري گازهاي فلر تا پايان دولت چهاردهم است و بر همين اساس برنامه‌ريزي‌هايي انجام گرفته به‌طوري كه سرمايه‌گذاران آن تعيين تكليف شدند و بيش از يك سوم گازهاي فلر تا پايان سال در زنجيره ارزش قرار مي‌گيرند.

به گفته رييس كل بانك مركزي، با وجود اينكه نرخ رشد نقدينگي براي سال ۱۴۰۳ در كانال ۲۵ درصد هدف‌گذاري شده بود، با توجه به‌شدت گرفتن تكانه‌هاي سياسي و امنيتي و همچنين افزايش ريسك‌هاي سياسي - اقتصادي طي يكسال گذشته اين نرخ به محدوده ۲۷ درصد رسيده است. به گزارش ايسنا، طبق جديدترين شاخص‌هاي كلان اقتصادي كه از سوي مركز آمار منتشر شده است، متغيرهاي پولي و اعتباري از جمله نقدينگي و پايه پولي و همچنين حجم سپرده‌ها در پايان فصل پاييز سال جاري آمده است كه بر اساس آن، ميزان نقدينگي كشور در پايان آذرماه سال جاري ۹۶۰۳ همت، خالص دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي ۳۳۶۵ همت، خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي ۱۰۸۱ همت و ميزان بدهي بخش غير دولتي به سيستم بانكي ۶۸۰۵ محاسبه شده است.

در هفته‌هاي گذشته اقتصاد جهاني تحولات قابل توجهي را به ثبت رسانده و تغييرات دايم در نرخ طلاي جهاني باعث شده بسياري از تحليل‌ها تحت الشعاع اين موضوع قرار گيرد. در اين شرايط بسياري از كارشناسان نگران تغيير در روند مديريتي كشور هستند و به اين اعتقاد دارند كه در صورتي كه در شرايط كنوني بدون در نظر گرفتن واقعيت‌ها، فشارهاي سياسي نقش كليدي پيدا كنند، مديريت تحولات فعلي دشوار خواهد شد.

آيا مجموعه مشكلات اقتصادي ايران و نوساناتي كه در بازارهاي مختلف مشاهده مي‌شود به وزارت اقتصاد مرتبط است؟ خروج همتي از كابينه آيا مشكلات ارزي و اقتصادي كشور را كاهش مي‌دهد؟ اساسا اين زمان كوتاه حدودا 6 ماه براي ارزيابي عملكرد دولت و وزارت اقتصاد كافي است؟ بارها اقتصاددان‌ها و تحليلگران توضيح داده‌اند كه مشكلات موجود بازارهاي مختلف در ايران، عمدتا نمود اقتصادي دارند اما ريشه‌هاي غير اقتصادي دارند، بنابراين با فرمول‌هاي رايج اقتصادي قابل حل نيستند و به روش‌هاي تركيبي و سياسي و راهبردي نياز دارند. چون ريشه‌هاي آنها در كوتاه‌مدت از بين رفتني نيستند.

اينكه وزراي اقتصادي دوره‌هاي مختلف را محكوم كنيم و آنها را مقصر مشكلات اقتصادي كشور بدانيم، درست نيست، بلكه اتفاقات اقتصادي كشور مجموعه‌اي از رفتار نهادهاي مختلف حاكميتي است كه در اقتصاد بروز و ظهور مي‌كند؛ لذا اگرچه به آقاي همتي نقدهايي داريم، ولي اين استيضاح را نتيجه عملكرد ايشان نمي‌دانيم.

وقتي يادداشت‌ها و مطالب 2ماه قبل مورد بررسي قرار مي‌گيرند، مشخص مي‌شود كه بسياري از تحليلگران پيش‌بيني شرايط امروز اقتصاد ايران را كرده بودند. اگر متوليان به آن توجه مي‌كردند اوضاع اقتصادي قطعا بهتر از امروز بود.

به فاصله تنها چند ساعت پس از جلسه غير علني مجلس با حضور رييس‌جمهور و وعده تداوم همكاري‌ها ميان دو قوه، روز گذشته اعلام شد كه مجلس استيضاح وزير را اعلام وصول كرده و همتي بايد در هفته دوم اسفند براي دفاع از عملكرد خود به صحن علني مجلس برود.

در پي روند منفي اخير بازار سرمايه، عوامل متعددي در شكل‌گيري اين شرايط موثر است. يكي از اين عوامل، خروج نقدينگي از بازار سهام به قصد خريد گواهي‌هاي سپرده سكه‌اي است كه اخيرا توسط بانك مركزي منتشر شده است.

يكي از بزرگ‌ترين گرفتاري‌هاي نظام اداره كشور ما اين است كه مي‌خواهد مسائل را مورد به مورد رسيدگي كند و در تمام اين كوشش‌ها هم شكست خورده‌ايم. يكي از بارزترين و غم‌انگيزترين آنها، مساله تصميم‌گيري درباره نرخ ارز است. در ادبيات توسعه گفته مي‌شود مساله ارز و نرخ آن، از دريچه سطح توسعه با نگاه‌هاي خرد و كلان زمين تا آسمان فرق مي‌كند، اما در نگاه توسعه‌اي بايد مساله ارز به صورت ميان رشته‌اي و در كادر تغيير اعتلابخش ديده شود.

با بازگشت دوباره و نسبي خاموشي‌ها به كشور بسياري از ايرانيان به دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش هستند كه چرا اين كمبودها و ناترازي‌ها همچنان ادامه دارد و چه كسي مسوول اين خاموشي‌هاست؟ بر خلاف برخي سر و صداها كه برخي افراد و جریانات ايجاد مي‌كنند، دليل اصلي كمبود برق در ايران به يك ترك فعل مهم در دولت قبل باز مي‌گردد.

براساس آمارهاي مركز آمار ايران، در پايان فصل پايير امسال، سهم پول از نقدينگي ۲۴.۴ درصد و سهم شبه پول از نقدينگي ۷۵.۶ درصد محاسبه شده است.

رييس كل سازمان امور مالياتي با بيان اينكه ماليات كارمندان در سال آينده مشمول معافيت دو برابري مي‌شود، گفت: دولت لايحه‌اي را به مجلس ارايه كرده كه نرخ ماليات‌ستاني از شركت‌هاي توليدي به ۱۵ درصد كاهش يابد تا بتوانيم كمكي به بخش توليد و رشد اقتصاد كشور داشته باشيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: كنفرانس چالش‌ها و فرصت‌هاي اقتصادهاي نوظهور ابداع خوبي بود كه با مشاركت وزارت دارايي عربستان سعودي و صندوق بين‌المللي پول، با موضوع همكاري‌هاي اقتصادي منطقه‌اي و تاب‌آوري اقتصادها در مقابل تنش‌هاي خارجي برگزار شد.

چند روز پس از مطرح شدن شايعاتي درباره احتمال استيضاح وزير اقتصاد يا بركناري رييس كل بانك مركزي، رييس‌جمهور در يك روز پر فشار كاري ابتدا به مجلس رفت تا به نمايندگان اين اطمينان خاطر را بدهد كه دولت براي مديريت بازار ارز تمام تلاش خود را به كار بسته و سپس در بانك مركزي حاضر شد تا ضمن دريافت آخرين گزارش‌ها از عملكرد اين بانك، اعلام كند كه خبري از جابه‌جايي و عزل نيست و تيم فعلي با قدرت به كار خود ادامه مي‌دهد.

ريشه‌هاي نوسانات اخير را چگونه مي‌توان تحليل و ارزيابي كرد؟ جدا از تبعات بيروني و اثراتي كه به دليل انتظارات تورمي ايجاد مي‌شود، برخي تصميمات در سياستگذاري داخلي هم بي‌شك در بروز نوسانات دخيل بوده است. در اين ميان برخي افراد اعلام كرده‌اند دولت بايد، ايده بازار ارز توافقي را كنار گذاشته و به نرخ ارز نيمايي باز گردد.

با وجود آنكه دولت جديد امريكا در همان روزهاي ابتدايي كار خود، اعلام كرده كه بار ديگر فشار حداكثري تحريم‌ها عليه اقتصاد ايران را اجرايي مي‌كند اما بر خلاف تجربه سال 97، اين تصميم نتوانسته شوك بزرگي در اقتصاد ايران ايجاد كند و به نظر مي‌رسد كه دولت راهكارهاي متنوعي براي مقابله با اين فشارها طراحي كرده است.

مركز بهبود كسب‌وكار اتاق ايران، در گزارشي به ارزيابي دلايل عدم اجراي ماده 25 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار پرداخته وعنوان كرده: در زمان تشديد ناترازي انرژي، واحدهاي صنعتي و كشاورزي نبايد در اولويت قطع برق، گاز يا خدمات مخابرات قرار گيرند.

ايران در مسير توسعه هوش مصنوعي و اقتصاد ديجيتال با چالش‌هايي مواجه است كه شامل سهم پايين اقتصاد ديجيتال، نبود زيرساخت‌هاي كافي و تمركز بر خريد تجهيزات پرهزينه بدون توجه به كاربردهاي عملي است.