ريسك حقوقي تازه در ترازنامه باشگاه بورسي

تسنيم| توقيف ساختمان باشگاه پرسپوليس توسط سازمان تامين اجتماعي، حاشيه جديد يكي از بزرگ‌ترين باشگاه‌هاي كشور است كه در بازار سرمايه نيز حضور دارد. توقيف 2.4 سهم از 5 سهم ساختمان باشگاه پرسپوليس توسط سازمان تامين اجتماعي تنها يك اختلاف اداري نيست؛ اين اتفاق نشانه‌اي آشكار از ناترازي مالي و فقدان نظام مالكيت شفاف در فوتبال ايران است. بدهي مربوط به قرارداد ويلموتس (كه با وام شستا پرداخت شد)، اكنون نه‌تنها فدراسيون فوتبال، بلكه يكي از بزرگ‌ترين باشگاه‌هاي كشور را نيز تحت تأثير قرار داده است. ريشه ماجرا به سال 1398 بازمي‌گردد؛ زماني كه فدراسيون فوتبال براي پرداخت بخش‌هايي از دستمزد سرمربي سابق تيم ملي از شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) استقراض كرد. ناتواني در بازپرداخت اين وام، مسير حقوقي وصول مطالبات را فعال كرد و شستا در نهايت به توقيف اموال فدراسيون روي آورد. در اين ميان، يكي از اموال ثبت‌شده به نام فدراسيون، ساختمان فعلي باشگاه پرسپوليس بود. همين موضوع باعث شد باشگاه، علي‌رغم آنكه مدعي است بهاي ساختمان را خود پرداخت كرده، اكنون با توقيف نيمي از آن مواجه شود. بر اساس گزارش افشاي اطلاعات مهم كه از سوي باشگاه منتشر شده است، بهاي تمام‌شده خريد ساختمان توسط باشگاه و سازمان ليگ پرداخت شده؛ اما سند مالكيت همچنان به نام فدراسيون فوتبال باقي مانده است؛ و نتيجه اين وضعيت مالكيتي مبهم، انتقال 2.4 سهم از مجموع 5 سهم ساختمان به نام سازمان تامين اجتماعي است. اين موضوع از زمان پذيرش سهام پرسپوليس در فرابورس نيز يكي از نكات حساس گزارش‌هاي حسابرسي بود؛ اما اكنون با اقدام رسمي شستا، به چالشي جدي بدل شده است. تحليل اين اتفاق چند نكته بنيادين را روشن مي‌كند: 

1) مالكيت نامشخص باشگاه‌ها؛ يك ضعف ساختاري

اينكه باشگاهي در سطح پرسپوليس هزينه يك ملك را بدهد، اما سند در اختيار فدراسيون باشد، نشان‌دهنده فقدان نظام مالكيت حرفه‌اي در فوتبال ايران است. چنين ساختاري باعث مي‌شود باشگاه‌ها نتوانند از دارايي‌هاي خود به عنوان وثيقه، ابزار تامين مالي يا سرمايه‌گذاري استفاده كنند؛ ريسك حقوقي در ترازنامه باشگاه‌ها افزايش يابد؛ نهادهاي نظارتي بازار سرمايه با ابهام در ارزش‌گذاري دارايي‌ها مواجه شوند.

2) اثرات پرونده ويلموتس همچنان ادامه دارد

اين نخستين‌بار نيست كه يكي از پيامدهاي قرارداد ويلموتس فدراسيون را با بحران روبرو مي‌كند، اما اين‌بار دامنه خسارت به باشگاهي رسيده كه در مديريت دارايي‌هايش دخالتي در تصميم فدراسيون نداشته است.

3) ضرورت بازنگري در تعامل ميان فدراسيون، وزارت ورزش و باشگاه‌هاي بورسي

پرسپوليس در گزارش خود به صراحت اعلام كرده است مطالبات باشگاه از وزارت ورزش همچنان تسويه نشده؛ و از سازمان بورس درخواست كرده مسير پيگيري حقوقي و تعيين تكليف سند مالكيت را حمايت كند. اين نشانه‌اي از درهم‌تنيدگي مالي ميان نهادهاي ورزشي و ضرورت تعريف يك چارچوب شفاف براي باشگاه‌هاي دولتي واردشده به بازار سرمايه است. باشگاه اعلام كرده، بخش حقوقي در حال پيگيري انتقال كامل سند به نام باشگاه است؛ اسناد مجموعه‌هاي ورزشي درفشي‌فر و شهداي گمنام به نام باشگاه منتقل شده؛ و اختلافات حسابداري گزارش حسابرسي‌شده و نشده پس از تطبيق با بانك شهر اصلاح شده است. با وجود اين اقدامات، تا زمان تعيين تكليف نهايي مالكيت ساختمان، ريسك حقوقي و مالي همچنان در ترازنامه باشگاه باقي خواهد ماند. توقيف نيمي از ساختمان باشگاه پرسپوليس تنها يك رويداد مالي نيست؛ اين ماجرا بازتابي از مشكلات عميق‌تر فوتبال ايران است كه خشي از آن عبارتست از نظام مالكيت مبهم، وابستگي باشگاه‌ها به نهادهاي دولتي، نبود استقلال مالي، فقدان هارموني ميان ساختار ورزش و الزامات بازار سرمايه و نيز پيامدهاي پرونده‌هاي پرريسك بين‌المللي مانند ويلموتس.از اين رو تا زماني كه اصلاحات اساسي در حكمراني مالي فوتبال ايران اجرا نشود، چنين اتفاقاتي نه استثنا، بلكه ادامه يك چرخه تكرارشونده خواهند بود.