مسير تغيير يكنفره نيست؛ پاي كار بياييد
بازار ارز ايران همواره يكي از حساسترين و چالشبرانگيزترين بخشهاي اقتصاد كشور بوده است.
بازار ارز ايران همواره يكي از حساسترين و چالشبرانگيزترين بخشهاي اقتصاد كشور بوده است. نوسانات كوتاهمدت و دامنهدار در اين بازار، تأثير مستقيمي بر قدرت خريد مردم و برنامهريزي اقتصادي بنگاهها داشته است. تجربه سالهاي اخير نشان داده است كه هر بار نرخ ارز بهطور ناگهاني افزايش مييابد، قيمت كالاها و خدمات سريعا بالا ميرود و فشار مالي بر دهكهاي كمدرآمد افزايش مييابد. اين موضوع لزوم اصلاحات ساختاري و ايجاد فضاي شفاف در اقتصاد كشور را دوچندان كرده است.
يكي از محورهاي اصلي اصلاحات دولت چهاردهم كه در صورت موافقت كارشناسان و تمام قوا ميتواند در دستور كار قرار بگيرد، حركت به سمت ارز تكنرخي و پايان دادن به سيستم چندنرخي است هرچند دولت تاكيد دارد كه تا زماني كه تمام جوانب كار ديده نشود اقدامي در اين حوزه انجام نخواهد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي، سيد علي مدنيزاده، بارها بر ضرورت اين اقدام تأكيد كرده و آن را گامي ضروري براي كاهش فساد و رانت اقتصادي دانسته است. به گفته او، ارز چندنرخي باعث شده است فرصتهاي سودجويانهاي براي برخي فعالان اقتصادي ايجاد شود و سفره مردم تحت تأثير منافع محدود گروهي قرار بگيرد.
مدنيزاده در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به اهميت مشاركت جمعي در حكمراني اقتصادي گفت: «اين مسير يك نفره نيست؛ همه ما از دوران بچگي نسبت به مردم، كشور و انقلاب دغدغه داشتهايم و مسير زندگيمان را بر همين اساس انتخاب كردهايم.» او دانشجويان و فارغالتحصيلان را تشويق كرد در رشتههاي اقتصاد، سياستگذاري، حقوق و علوم اجتماعي فعال شوند تا با ارائه تحليلهاي علمي و دقيق، مسير اصلاحات را تسهيل كنند.
وي با بيان اينكه كشور در شرايط اقتصادي پيچيدهاي قرار دارد، تأكيد كرد: «مسائل كشور بسيار پيچيده است؛ اينطور نبوده كه نسبت به پيچيدگيها غافل باشيم. اما در شرايط پيچيده بايد كار كرد. امروز صد برابر مصممتر از روز اول هستم كه تغيير ايجاد كنيم.» اين نگاه نشان ميدهد كه دولت چهاردهم اصلاحات اقتصادي را نه به شكل نمايشي، بلكه به صورت جدي و علمي دنبال ميكند.
در حوزه بازار ارز، وزير اقتصاد با اشاره به سير تحول نرخ ارز از زمستان گذشته تاكنون توضيح داد كه افزايش نرخ دلار تا مرز ۱۰۶ هزار تومان تحت تأثير عوامل داخلي و خارجي بوده است. او افزود: «دوستان فضاي بورس بعد از جنگ را يادشان رفته؛ فكر ميكنيد جمع كردن بورس كه در حال سقوط بود، كار سادهاي بود؟ داستان مثل پزشكي است كه در يك بيمارستان صحرايي وسط جنگ جراحي ميكند. وسط جنگ انتظار داريد تورم بالا نرود؟!» اين مثال نشان ميدهد كه شرايط اقتصاد ايران، به ويژه در شرايط بحراني، نيازمند مديريت دقيق و تدريجي است.
يكي ديگر از محورهاي اصلاحات، نظام بانكي و برخورد با تخلفات است. مدنيزاده تأكيد كرد كه هيچ تفاوتي بين بانك خصوصي و دولتي وجود ندارد و هر بانكي كه به ناترازي ادامه بدهد يا از منابع بانك مركزي سوءاستفاده كند، بايد اصلاح شده يا با آن برخورد شود. او گفت: «با هر بانكي كه به ناترازي ادامه بدهد و از طريق برداشت از بانك مركزي به اموال مردم دستاندازي كند، يا بايد اصلاح شود يا با آن برخورد خواهد شد.» نمونههايي مانند بانك آينده نشاندهنده اين است كه اصلاحات نظام بانكي از همان هفته اول مسووليت وزير اقتصاد آغاز شده و در حال اجراست. وزير اقتصاد همچنين به مجموعه اقدامات وزارت اقتصاد اشاره كرد: بيش از ۱۵۰ پروژه اجرايي و ۶ مگاپروژه براي اصلاح ساختارهاي اقتصادي آغاز شده است. اين پروژهها شامل اصلاح نظام بانكي، بازار سرمايه، برنامههاي رشد توليد، تقويت سرمايهگذاري، اصلاح خصوصيسازي، بازنگري در عملكرد مناطق آزاد و توسعه اقتصاد ديجيتال است. او افزود كه اين پروژهها به تفكيك حوزهها مشخص شدهاند و با امضاي وزير اقتصاد قابل اجرا هستند.
در كنار اصلاحات بانكي و ارزي، دولت توجه ويژهاي به بودجه و كسري آن دارد. مدنيزاده توضيح داد كه بخشي از تورم و رشد نرخ ارز نتيجه شوكهايي است كه به اقتصاد وارد شده و كسري بودجههاي نهفته در ساختار بودجه ايجاد شده است. او افزود: «تا وقتي در فضاي نااطميناني باشيم، توقع سرمايهگذاري و توليد داشتن بجا نيست. كسري بودجه يكي از ريشههاي اصلي تورم است و تا آن را حل نكنيم، تورم حل نخواهد شد.» اين نكته تأكيد ميكند كه اصلاح بودجه و شفافيت در آن، بخش مهمي از سياستهاي اقتصادي دولت چهاردهم است.
در حوزه اشتغال، وزير اقتصاد به افزايش ۶۵۰ هزار نفري بيكاري در سه ماه تابستان اشاره كرد و گفت: «اولويت اصلي ما توليد و رشد اقتصادي بالاست و براي ۱۰ سال آينده نه تنها از منظر اقتصاد، بلكه از منظر امنيت ملي نيز اين موضوع ضرورت دارد.» او توضيح داد كه براي افزايش اشتغال، برنامههاي مشتركي با وزارت كار در زمينه كمكهاي مالياتي، بيمهاي و تسهيلاتي براي بازگرداندن نيروي كار اخراج شده در حال اجراست.
همچنين مدنيزاده از برنامههاي هوشمندسازي مالياتي خبر داد و گفت: «با تدابير انجام شده، ماليات نزديك به ۹۰ درصد مشاغل صفر و ماليات ۸ درصد آنها زير ۵۰ ميليون تومان شد و فقط ماليات ۲ درصد مشاغل بالاي ۵۰ ميليون تومان تعيين شد.» اين اقدام علاوه بر جلوگيري از فرار مالياتي، زمينه حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط را نيز فراهم ميكند. يكي ديگر از اقدامات مهم دولت چهاردهم، پايگاه اطلاعات اقتصادي ايرانيان است كه به زودي رونمايي ميشود. اين پايگاه هوشمند، اطلاعات مالياتي افراد را يكپارچه ميكند و امكان استفاده از اين دادهها براي تسهيلات و سرمايهگذاري را فراهم ميآورد. اين اقدام نشاندهنده ارتباط بين فناوري و اقتصاد و حركت به سمت شفافيت و بهرهوري است.
وزير اقتصاد همچنين به مشكلات سرمايه انساني و انتصابات در مديريتهاي دولتي اشاره كرد. او تأكيد كرد كه ظرفيت دانشگاهي در برخي پستهاي مهم كاهش يافته است، اما راه پيشرفت براي افراد توانمند باز است و نخبگان ميتوانند نقش مهمي در اصلاح ساختارهاي اقتصادي ايفا كنند.
در حوزه يارانهها و سياستهاي حمايتي، مدنيزاده تأكيد كرد كه سيستم فعلي توزيع يارانهها معيوب است و بيشترين منابع به دهكهاي ثروتمند ميرسد. اصلاح اين چرخه بدون تدابير مرحلهاي و برنامهريزي علمي ممكن نيست. او افزود: «هيچ الگوي علمي اين شرايط را تأييد نميكند و نميشود آن را بهسادگي تغيير داد.»
در موضوع واردات خودرو و سوخت نيز وزير اقتصاد توضيح داد كه دولت به دنبال تعادل بين منافع مردم و حفظ توليد داخلي است. او گفت: «قاعده كار اين است كه منابع به خود مردم برسد كه به دنبال اين موضوع هم هستيم و انشاءالله آرام آرام انجام خواهد شد.» به اين ترتيب، اقدامات دولت در جهت اصلاح بازار و جلوگيري از رانت و سوءاستفاده اقتصادي در جريان است.
رييس قوه قضاييه، حجتالاسلام محسني اژهاي، نيز در اين زمينه بر شفافيت و نظارت تأكيد كرد. او به رييس سازمان بازرسي دستور داد موضوع ارز را در جلسه فوقالعاده شوراي هماهنگي دستگاههاي نظارتي مطرح كند و از نقطهنظرات اقتصاددانان و مسوولان بانك مركزي استفاده شود. اژهاي هشدار داد كه هرگونه كوتاهي و تخلف بايد مورد پيگيري قرار بگيرد و قيمت ارز با ارزش پول ملي مرتبط است و نوسانات آن ميتواند حتي بر كالاها و خدمات غيرمستقيم اثرگذار باشد.
در نهايت، هم وزير اقتصاد و هم رييس قوه قضاييه بر اين نكته تأكيد دارند كه شفافيت و برخورد با تخلفات پيششرط اصلاحات اقتصادي است. بدون اين شفافيت، اعتماد عمومي و سرمايهگذاري دچار مشكل ميشود و اصلاحات به نتيجه مطلوب نميرسد.
نگاه مثبت دولت چهاردهم به اصلاحات ساختاري و شفافيت، همراه با اقدامات عملي مانند پروژههاي اجرايي متعدد، اصلاح نظام بانكي، هوشمندسازي ماليات، حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط و استفاده از ظرفيت نخبگان، نويدبخش آيندهاي روشن براي اقتصاد ايران است. اين اقدامات، در كنار تعامل مستمر با قوه قضاييه براي جلوگيري از تخلفات و فساد، ميتواند مسير حركت كشور به سمت يك اقتصاد پايدار، شفاف و مقاوم را هموار كند.
يكي از نكات مهم مورد تأكيد وزير اقتصاد، اجراي ۶ مگاپروژه كلان اقتصادي است كه محور اصلاحات ساختاري و سرمايهگذاري در كشور محسوب ميشوند. مدنيزاده توضيح داد كه اين مگاپروژهها شامل اصلاح نظام بانكي، تسهيل فرآيندهاي سرمايهگذاري، بازنگري در مناطق آزاد، توسعه اقتصاد ديجيتال، مولدسازي داراييهاي دولتي و طرح اعتبار ملي است. وي افزود: «اين پروژهها با اولويتبندي مشخص و با نظارت مستقيم من قابل اجرا هستند و هرگونه كوتاهي در آنها پاسخگو خواهد بود.» اين شفافيت در پاسخگويي و كنترل اجراي پروژهها، يكي از ويژگيهاي متمايز دولت چهاردهم به شمار ميرود.
در حوزه نظام بانكي، اصلاح ناترازي بانكها يكي از ضروريات مهم بودجه و سياستهاي پولي است. مدنيزاده با اشاره به تجربه بانك آينده گفت كه كشور نميتواند با رشد نقدينگي بيش از ۵۰ درصد، كسري بودجه بالا و برداشتهاي غيرمجاز بانكها، انتظار تورم تكرقمي داشته باشد. او افزود: «هيچ فرقي بين بانك دولتي و خصوصي نيست؛ هر بانكي كه به ناترازي ادامه دهد و از منابع مردم سوءاستفاده كند، بايد اصلاح شود يا با آن برخورد خواهد شد.» به گفته وزير اقتصاد، انتشار ترازنامه بانكهاي دولتي در هفتههاي آينده، شفافيت بيشتري در اين بخش ايجاد خواهد كرد و زيانهاي شناساييشده، اصلاح ميشوند. يكي ديگر از حوزههاي كليدي، توسعه توليد و سرمايهگذاري است. مدنيزاده تأكيد كرد كه رشد اقتصادي پايدار تنها از مسير سرمايهگذاريهاي سنگين و هدفمند قابل دستيابي است. براي همين، دو مگاپروژه براي جذب سرمايهگذاري طراحي و ابلاغ شده و تاكنون سه پروژه از مجموع ۲۰ پروژه بزرگ سرمايهگذاري آغاز شده است. وي توضيح داد كه اين طرحها به گونهاي طراحي شدهاند كه منابع مردم را به بخشهاي مولد اقتصادي متصل كنند و فرصتهاي شغلي جديد ايجاد شود.
در كنار اصلاحات ساختاري، دولت به شفافيت و هوشمندسازي نظام مالياتي توجه ويژه دارد. مدنيزاده بيان كرد كه ماليات بيش از ۹۰ درصد مشاغل صفر شده و تنها ۲ درصد مشاغل بالاي ۵۰ ميليون تومان ماليات پرداخت ميكنند. اين اقدام، ضمن جلوگيري از فشار بر كسبوكارهاي كوچك، مانع فرار مالياتي و سوءاستفادههاي اقتصادي نيز ميشود. همچنين، ايجاد پايگاه اطلاعات اقتصادي ايرانيان، امكان جمعآوري و پردازش دادههاي مالي بهصورت يكپارچه را فراهم كرده است تا اطلاعات دقيق براي تصميمگيريهاي اقتصادي و اعطاي تسهيلات در دسترس باشد.
وزير اقتصاد همچنين به مسائل مرتبط با يارانهها و توزيع منابع اشاره كرد و تصريح نمود كه در سيستم فعلي، منابع كشور بهطور نامتوازن توزيع ميشوند و بيشترين بهره به دهكهاي ثروتمند ميرسد. اصلاح اين چرخه معيوب نيازمند برنامهريزي مرحلهاي و تدريجي است تا فشار اقتصادي بر اقشار كمدرآمد كاهش يابد و عدالت اجتماعي تقويت شود.
در زمينه خصوصيسازي و واگذاري بنگاهها نيز اقدامات مهمي آغاز شده است. وزير اقتصاد توضيح داد كه بيش از ۷ هزار هياتمديره در بنگاههاي بزرگ كشور بايد مورد ارزيابي و بازنشاني قرار گيرند تا فرآيند خصوصيسازي واقعي و شفاف اجرا شود. او تأكيد كرد كه انتخاب مديران بدون شفافيت و نظارت دقيق، علاوه بر فساد، اعتماد سرمايهگذاران را نيز كاهش ميدهد.
تجربه ارز چندنرخي و مشكلات واردات خودرو و سوخت، نمونههايي از اهميت تدبير و اصلاح مرحلهاي سياستها هستند. مدنيزاده گفت: «تغيير يكشبه ارز چندنرخي، همان شوكدرماني است كه همه اقتصاددانان هشدار ميدهند. اصلاحات بايد تدريجي، حسابشده و مبتني بر واقعيتهاي اقتصادي باشد.» اين رويكرد نه تنها جلوي شوكهاي ناگهاني به بازار و سفره مردم را ميگيرد، بلكه به ثبات اقتصادي و اعتماد عمومي نيز كمك ميكند.
از سوي ديگر، رييس قوه قضاييه نيز بر لزوم نظارت و برخورد با تخلفات ارزي تأكيد كرده است. حجتالاسلام محسني اژهاي دستور داده كه وضعيت ارز در جلسات فوقالعاده شوراي هماهنگي دستگاههاي نظارتي بررسي شود و هرگونه كوتاهي يا قصور معرفي گردد. اين تعامل بين دولت و قوه قضاييه، فضايي براي كنترل فساد و شفافيت بيشتر در اقتصاد ايجاد ميكند و نشاندهنده همافزايي نهادي براي اصلاحات است.
در نهايت، همه اين اقدامات نشان ميدهد كه دولت چهاردهم با تمركز بر اصلاحات ساختاري، شفافيت، مقابله با فساد و مديريت تدريجي تغييرات اقتصادي، در مسير ايجاد يك اقتصاد مقاوم و پايدار حركت ميكند. پروژههاي كلان، اصلاح نظام بانكي، حمايت از توليد و سرمايهگذاري، هوشمندسازي ماليات، اصلاح يارانهها و نظارت قضايي همگي بخشهاي مكمل اين تلاشها هستند كه در مجموع، مسير اقتصاد ايران را به سمت شفافيت، عدالت اجتماعي و رشد پايدار هموار ميكنند.
