اصلاح مقررات ارزي در دستور كار سازمان توسعه تجار

معاون خدمات تجاري سازمان توسعه تجارت ايران از توافق بانك مركزي براي واگذاري رسيدگي به پرونده‌هاي تاخير واردات بازرگانان به اتاق بازرگاني خبر داد و اعلام كرد: بسته تسهيل تجارت و اصلاح مقررات رفع تعهد ارزي نيز در دستور كار قرار گرفته است.
به گزارش ايسنا، محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاري سازمان توسعه تجارت ايران، از توافق با بانك مركزي براي واگذاري رسيدگي به پرونده‌هاي تأخير در واردات بازرگانان به اتاق بازرگاني خبر داد و گفت: بسته تسهيل تجارت با هدف رفع مشكلات رسوب كالا و تأخير در تشريفات گمركي نيز نهايي شده است.وي با اشاره به آماده شدن نسخه پيشنهادي اصلاح آيين‌نامه‌هاي بازگشت ارز در دولت اظهار كرد: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي ضروري است، اما روش‌هاي بازگشت، نحوه محاسبه تعهدات و گروه‌بندي صادركنندگان بايد متناسب با شرايط بخش‌هاي مختلف اقتصادي اصلاح شود.قنادزاده با بيان اينكه محدوديت روش‌هاي مجاز بازگشت ارز و اختلاف نرخ‌ها به بخشي از عدم ايفاي تعهدات ارزي و تخلفاتي مانند استفاده از كارت‌هاي اجاره‌اي دامن زده است، افزود: كاهش گروه‌بندي‌هاي ارزي و محدود كردن تبعيض ناشي از چندنرخي بودن ارز در دستور كار قرار دارد. همچنين امكان استفاده از روش‌هاي متنوع بازگشت ارز براي برخي گروه‌ها افزايش يافته و فرصت مصالحه ارزي تا پايان سال برقرار است.وي درباره تعهدات ارزي سال‌هاي ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ گفت: مصوبه امكان واردات كالا با رعايت شرايط تعيين‌شده، از جمله ايفاي 5 درصد تعهدات، هنوز اجرايي نشده. او همچنين از نهايي شدن سازوكار تعيين تكليف تعهدات ارزي مرزنشينان از سال ۱۳۹۷ با توافق بانك مركزي و گمرك و تصويب تعيين تكليف تعهدات برخي شركت‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مربوط به سال‌هاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ خبر داد.قنادزاده با اشاره به مشكلات صادركنندگان زعفران و مواد غذايي در پرونده‌هاي تعهد ارزي بيشتر از ارزش واقعي صادرات اظهار كرد: اصلاح مقررات براي بازگشايي پرونده‌هاي گذشته در گمرك و اصلاح تعهدات در صورت موجه بودن دلايل در حال پيگيري است. سازمان توسعه تجارت با همكاري بانك مركزي و ساير دستگاه‌ها، تعيين تكليف پرونده‌هاي فرسايشي و رفع موانع تجاري را دنبال مي‌كند.