رفع موانع ثبت سفارش و تسهيل تجارت در بنادر شمالي ضرورتي راهبردي است

مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي با تأكيد بر ضرورت بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت بنادر شمالي كشور براي تأمين كالاهاي اساسي، خواستار رفع موانع قانوني، تسهيل فرآيند ثبت سفارش و تثبيت سياست‌هاي حمايتي از تجارت و ترانزيت كالا در مناطق آزاد شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، مصطفي طاعتي‌مقدم، در نشست شوراي معاونين دبيرخانه و مديران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه به رياست حسين فروزان، دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و با حضور حبيب‌الله حقيقي، نماينده ويژه رييس‌جمهور و رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز برگزار شد، بر نقش راهبردي بنادر شمالي در تأمين نيازهاي اساسي كشور و ضرورت اصلاح فرآيندهاي تجاري تأكيد كرد.طاعتي‌مقدم با اشاره به اهميت پيش‌بيني شرايط بحراني و برنامه‌ريزي براي تأمين به‌موقع كالاهاي اساسي اظهار داشت: با توجه به شرايط كشور، ضرورت داشت از گذشته برنامه‌ريزي منسجمي براي استفاده از ظرفيت بنادر شمالي و زيرساخت‌هاي لجستيكي مناطق آزاد صورت گيرد تا بتوان در مواقع ضروري، كالاهاي مورد نياز كشور را با سرعت و سهولت بيشتري تأمين كرد.

وي افزود: ظرفيت انبارداري و زيرساخت‌هاي موجود در منطقه آزاد انزلي به‌گونه‌اي است كه با تسهيل فرآيندهاي تجاري و ورود مستمر كالا، امكان بهره‌برداري مجدد از ظرفيت انبارها بين 6 تا 10 مرتبه در سال وجود دارد؛ ظرفيتي كه مي‌تواند نقش موثري در تقويت زنجيره تأمين و افزايش ذخاير راهبردي كالاهاي اساسي ايفا كند.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي با انتقاد از برخي محدوديت‌هاي قانوني و مشكلات ايجادشده در فرآيند ثبت سفارش كالا تصريح كرد: متأسفانه تعدد مقررات، پيچيدگي‌هاي اداري و محدوديت‌هاي ثبت سفارش، مانع بهره‌برداري كامل از ظرفيت‌هاي موجود شده است. با اين حال، مصوبات اخير دولت و تصميمات اتخاذشده براي تسهيل فعاليت‌هاي تجاري، اميدواري‌هايي براي رفع بخشي از اين مشكلات ايجاد كرده است.طاعتي‌مقدم با تأكيد بر ضرورت استمرار سياست‌هاي تسهيلگرانه حتي پس از عبور از شرايط بحراني گفت: اصلاحات و تسهيلاتي كه امروز براي روان‌سازي تجارت و تأمين كالا در نظر گرفته مي‌شود، نبايد صرفا محدود به شرايط اضطراري باشد، بلكه لازم است به سياست‌هايي پايدار تبديل شود تا فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران بتوانند با اطمينان بيشتري براي توسعه فعاليت‌هاي خود برنامه‌ريزي كنند.مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي همچنين با اشاره به افزايش قابل‌توجه هزينه حمل دريايي در درياي خزر خاطرنشان كرد: هزينه حمل كالا كه پيش‌تر حدود 40 تا 45 دلار بود، اكنون به حدود 120 دلار افزايش يافته و بيش از سه برابر شده است. اين افزايش هزينه، ضرورت برنامه‌ريزي دقيق‌تر و استفاده موثر از ظرفيت‌هاي لجستيكي و انبارداري مناطق آزاد را  دوچندان  مي‌كند.

طاعتي‌مقدم در پايان با تأكيد بر ضرورت تقويت نقش مناطق آزاد در تجارت منطقه‌اي اظهار داشت: بايد شرايطي فراهم شود تا صاحبان كالا و بازرگانان داخلي و كشورهاي همسايه بتوانند از ظرفيت انبارداري و توزيع كالا در مناطق آزاد ايران بهره‌مند شوند. تحقق اين هدف علاوه بر تسريع در تأمين كالاهاي اساسي كشور، مي‌تواند زمينه توسعه تجارت مجدد، كاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل و تبديل بنادر شمالي به مراكز موثر تأمين و توزيع كالا در منطقه را فراهم كند.