اجماع نهادي براي تحقق توسعه صنعتي
اگر قرار باشد يك آسيبشناسي جدي پيرامون «سياستگذاري صنعتي ايران» صورت بگيرد چه مواردي به عنوان موضوعات اصلي مطرح هستند؟ اخيرا پژوهشكده تحقيقات راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام نشستي را براي بررسي اين كلاسه موضوعي برگزار كرد و ديدگاههاي مختلفي از سوي صاحبنظران، كارشناسان و تحليلگران در اين خصوص مطرح شد.
اگر قرار باشد يك آسيبشناسي جدي پيرامون «سياستگذاري صنعتي ايران» صورت بگيرد چه مواردي به عنوان موضوعات اصلي مطرح هستند؟ اخيرا پژوهشكده تحقيقات راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام نشستي را براي بررسي اين كلاسه موضوعي برگزار كرد و ديدگاههاي مختلفي از سوي صاحبنظران، كارشناسان و تحليلگران در اين خصوص مطرح شد. قبل از هر چيز لازم است با مرور تجربه چند دهه سياستگذاري صنعتي در ايران، به اين پرسش كليدي پاسخ داده شود كه براي بهبود شاخص رشد سياستگذاري صنعتي در ايران چه بايد كرد؟ اهمیت پاسخ دادن به اين پرسش در آن است كه تصويري روشن از بايدها و نبايدهاي اين بخش براي سياستگذاران ارائه ميكند. معتقدم «فقدان آسيبشناسي دقيق، نبود تصوير روشن از وضعيت موجود و عدم صورتبندي مساله» مهمترين ضعف اسناد توسعه صنعتي در ايران است. همين خلأ موجب شده سياستهاي صنعتي از انسجام، تداوم و يادگيرندگي لازم برخوردار نباشند و كشور در چرخهاي از تصميمسازيهاي كوتاهمدت و واكنشي گرفتار شود. بدون تعريف دقيق مسائل صنعت، طراحي سياستهايي توسعه محور و پايدار امكان پذير نخواهد بود. نبود پويايي سياستها، ضعف نهادي و نبود متولي واحد، چالشهاي تأمين مالي، محدوديتهاي فناورانه، مشكلات حكمراني و تنظيمگري، ابهام در استراتژي صنعتي و موانع ساختاري بازار ازجمله چالشهاي اصلي در مسير توسعه صنعتي است. اين عوامل نشاندهنده فقدان چابكي و هماهنگي نهادي در ساختار سياستگذاري صنعتي كشور هستند و تا حل اين ضعفها، انتظار جهش صنعتي واقعبينانه نيست. از سوي ديگر اصلاح مسير توسعه صنعتي مستلزم شكلگيري دولت توسعهگرا، توانمندسازي بخش خصوصي توليدگرا و ايجاد هماهنگي ميان نهادهاي سياستگذار و فعالان اقتصادي است. «تأمين مالي زنجيرهاي، فعالسازي ديپلماسي اقتصادي، توسعه مراكز فناوري، ايجاد خوشههاي تخصصي و اعمال حمايتهاي مبتني بر عملكرد» از محورهاي اصلي نوسازي ساختار صنعتي كشور هستند. سياستگذاري صنعتي در ايران بايد در سه سطح بازآرايي شود:
نخست) بازنگري در منطق مداخله دولت و تغيير پارادايم سياستگذاري؛
دوم) بازتوزيع مزيتها و ظرفيتهاي توليدي در سطح ملي؛ و سوم) نوسازي نهادي، فناورانه و ساختاري در بنگاهها و شبكههاي توليد.
دستيابي به توسعه صنعتي پايدار بدون اصلاح حكمراني، مشخصشدن نقش دولت و تدوين يك استراتژي صنعتي الزامآور، امكانپذير نخواهد بود. بايد توجه داشت توسعه صنعتي مفهومي گستردهتر از افزايش تعداد كارخانهها در كشور است و يك فرآيند بلندمدت، عميق و ساختاري به شمار ميرود. توسعه صنعتي زماني محقق ميشود كه زيرساختها، فناوري، نيروي انساني و نهادهاي حكمراني دچار تحول اساسي شوند و صنعت به موتور محرك اقتصاد تبديل شود. به عبارت روشنتر، توسعه صنعتي گذار از اقتصاد مبتني بر كشاورزي و توليدات سنتي به اقتصاد مبتني بر صنعت و فناوري است. اين گذار زماني نتيجه بخش است كه سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي و صادرات افزايش يافته و پيوند ميان بخشهاي مختلف اقتصادي تقويت شود. در اين راستا رقابتپذيري جهاني، افزايش بهرهوري، نوآوري و توسعه تحقيق و توسعه از پيشنيازهاي اساسي اين فرآيند هستند.
مولفههاي مهم توسعه صنعتي از جمله تحول ساختاري اقتصاد، ارتقاي فناوري، تربيت نيروي انساني متخصص، نوسازي زيرساختهاي حملونقل و انرژي و ايجاد نهادهاي كارآمد و سياستهاي صنعتي هدفمند هستند. در عين حال توسعه صنعتي پايدار نيازمند تغييرات كيفي در ساختارهاي تصميمسازي است و رشد كمي بدون تحول نهادي نميتواند مسير توسعه را تضمين كند. بايد قبول كنيم كه تصميمگيريهاي پوپوليستي در حكمراني موانع اصلي توسعه صنعتي در ايران محسوب ميشوند. ميتوان نمونههايي را در اين مسير برشمرد. سياستهايي نظير قيمتگذاري دستوري، حمايتهاي غيرهدفمند و مداخلههاي سياسي باعث عقبماندگي صنعت در كشور شده است. در كنار اين موارد موضوعاتي نظير فساد، ناكارآمدي نهادي، شكاف ميان دانشگاه و صنعت و پيامدهاي سياستهاي حمايتي نادرست نيز از مهمترين چالشهاي پيش روي توسعه صنعتي در كشور هستند. در كل ميتوان گفت كه مواردي چون اصلاح نهادي، شفافيت و پاسخگويي و تقويت رابطه دانشگاه و صنعت شروط اساسي توسعه صنعتي هستند. بايد بدانيم، عبور صنعت ايران از وضعيت كنوني نيازمند رويكردي مساله محور، بلندمدت و مبتني بر اجماع نهادي است؛ رويكردي كه بتواند چالشهاي تاريخي را به فرصتهاي توسعه صنعتي پايدار تبديل كند.
