آيا «سكوت» بهتر نيست؟!

هفته قبل در حول و حوش روزي كه «روز مجلس» نام گرفته است (10 آذر) جمع كثيري از نمايندگان بيانيه‌اي در اشاره به مشكلات اقتصادي كشور صادر و پيشنهادهايي را به رييس قوه مجريه ارايه نمودند؛ بيانيه‌اي به نظر مهم كه در حوادث هر روزه در اين سرزمين گم شد. «مهم» از اين جهت كه نوع نگرش و بينش اقتصادي حدود دوسوم (172 نماينده) اعضاي اين ركن حاكميت مردم، نهادي كه اعضاي آن قسم خورده‌اند مدافع «آزادي مردم و تامين مصالح آنها باشند»، به نمايش مي‌گذارد. در مقدمه اين بيانيه با اشاره به حجم حدود يازده هزار همتي نقدينگي و دارايي‌هاي بيش از 100 هزار همتي دولت كه 9 برابر نقدينگي است، از قفل شدن اين دارايي‌ها به سبب فعاليت‌هاي «بانك‌هاي خصوصي» انتقاد كرده و چهار اقدام را براي گشايش امور و «حل ريشه‌اي مشكلات اقتصادي» كشور عنوان نمودند. اين پيشنهادها عبارتند از: انحلال يا ادغام بانك‌هاي خصوصي، ساماندهي و انضباط بخشي به بانك‌هاي دولتي، كاهش نرخ بهره بانكي براي هدايت سرمايه‌ها به سمت توليد و مولد‌سازي واقعي و شفاف دارايي‌هاي راكد دولت. در اينكه نظام بانكي كشور وضعيت بسيار هولناكي دارد و در كنار فقر و بيكاري و كسري بودجه و بحران محيط‌زيستي و... يكي از ابرچالش‌هاي اقتصادي كشور است، شكي نيست. همچنين در اينكه دولت بزرگ‌ترين مالك دارايي‌هاي عمومي است، مالكي كه به بدترين و ناكارآمدترين شكل از اين دارايي‌ها بهره‌برداري مي‌كند نيز شكي وجود ندارد. مساله اما راه‌حل‌هايي است كه اين نمايندگان محترم براي رفع اين ابرچالش‌ها يعني ادغام و انحلال و ساماندهي بانك‌هاي خصوصي و دولتي و كاهش نرخ سود بانكي و مولدسازي واقعي دارايي‌ها ارايه مي‌دهند. به چند نكته در اين خصوص اشاره مي‌شود: 

1- «بانك آينده» كه نمايندگان از آن به عنوان مصداق بانك‌هاي خصوصي فاسد نام مي‌برند، خروجي و نتيجه «تعيين دستوري نرخ بهره» و «ساختار دستوري نظام بانكي» است كه تمام بانك‌هاي كشور كم يا زياد درگير آنند و حجم عظيمي از پول ارزان را (كه همان سپرده‌هاي سپرده‌گذاران بينوا يا منابع عمومي است) تحت عنوان تسهيلات كم بهره به سمت اشخاص و بنگاه‌ها و شبكه‌هاي ذي‌نفوذ و سفته‌بازان هدايت و مدلي از كسب و كار در بانك‌ها و تسهيلات‌گيرندگان ايجاد مي‌كند كه نتيجه‌اي جز فساد گسترده و فراگير ندارد. 

2-اينكه با فرض كاهش نرخ بهره بانكي، اين منابع چنانكه نمايندگان مفروض گرفته‌اند روانه «توليد» مي‌شود هم فرضي صحيح و معتبر نيست. واقعيت آن است كه امروز بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي با سه چالش عمده كاهش تقاضاي موثر، رشد هزينه‌هاي جاري (انرژي، دستمزد و مواد اوليه) و ابهام در سياست‌گذاري مواجهند. اين چالش‌ها طي يك دهه اخير به خصوص با تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي، سبب فرسودگي تجهيزات و خطوط توليد و جاماندگي در حوزه فناوري و تامين مواد اوليه و حضور در بازارهاي صادراتي شده است و توان توليد اين بنگاه‌ها را به ‌شدت تحليل برده است. اين تحريم‌هاي بين‌المللي وقتي بر بستر اقتصادي دولتي سوار مي‌شود كه قيمت‌گذاري دستوري، ديوار بلند تعرفه‌ها، فضاي به‌ شدت نامناسب كسب و كار و نااطميناني‌هاي شديد و وسيع مولفه‌هاي اقتصاد كلان از شاكله‌ها و اسكلت‌بندي حكمراني اقتصادي است، امر توليد را به كاري طاقت‌فرسا تبديل مي‌كند. فروكاهش اين چالش‌هاي عظيم به بالا بودن نرخ بهره، چيزي جز تجويز «پول‌پاشي» و توزيع «پول ارزان» نيست و نتيجه‌اي جز ايجاد رانت‌هاي عظيم و البته به نام مردم و به كام رانتخواران در بر ندارد. 

3-بي‌شك عدم شفافيت سياست‌ها و تصميمات و عدم اقناع ذي‌نفعان و آحاد اجتماعي ازجمله مهم‌ترين عوامل ايجاد فساد و انحطاط حكومت‌هاست. در مورد «مولد‌سازي دارايي‌ها» در همان زمان تصويب و تشكيل هياتي براي اجراي اين مصوبه، نقدهاي بسياري بر آن وارد شد و ازجمله نماينده مركز پژوهش‌هاي مجلس به صراحت عنوان كرده بود «فاتحه مجلس و قانونگذاري با مصوبه مولد‌سازي خوانده شده است» كه متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و... مشكل اين مصوبه و امثالهم نه فقط روش‌ها و شيوه‌هاي اجراي آنها بلكه در به مسلخ بردن اصول و راهبردهاي اساسي اقتصادي و سياسي است. 

همان‌طوركه نرخ بهره دستوري و زير نرخ تورم ضد خرد و دانش بشري و سبب توليد رانت و فساد است در مقوله «مولد‌سازي دارايي‌هاي دولتي» نيز اساس مشكل در فقدان آزادي و رقابت و چرخه‌اي است كه در آن دولت هر روز بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شود و حد يقفي ندارد و پس از بيش از دو دهه از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44، نه فقط دولت كوچك نشده بلكه موجود عجيب‌الخلقه‌اي به نام «خصولتي»‌ها هم ‌زاده شده است.  وقتي درهاي رقابت و آزادي اقتصادي و تعامل با جهان بسته و حق انتخاب مردم و مشاركت آنان و نهادهاي نمايندگي‌كنند‌ه‌شان در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها ناديده گرفته مي‌شود و ساختار بروكراتيك نيز ضعيف و منفعل مي‌شود، به جاي «مولد‌سازي دارايي‌ها»، فساد بيشتر متولد مي‌شود و كشور به قعر جدول سلامت حكمراني سقوط مي‌كند (رتبه 149 در بين 178 كشور جهان در شاخص «درك فساد»- سازمان بين‌المللي شفافيت- ايرنا- 29/3/1403). آيا بهتر نيست اعضاي نهادي كه در ساختار و نظم سياسي موجود چندان جدي گرفته نمي‌شوند و بيانيه‌هاي‌شان هم در حوادث روزمره گم مي‌شود، سكوت اختيار كنند و با پيشنهادهايي كه نه با يافته‌هاي علم اقتصاد و نه منفعت جمعي همسويي دارند، بهانه به دست رانتخواران ندهند و همين ته مانده نظم موجود را هم از بين نبرند و به موج خروج بيشتر پول از بانك‌ها به سمت بازار سكه و دلار و... دامن نزنند و گره‌ها را كورتر نكنند؟!