عوامل موثر بر قيمتها
قيمت اونس يكي از بنياديترين عوامل اثرگذار بر بازار داخلي است؛ در واقع دو عامل اصلي موجب رشد قيمت طلا و سكه در كشور قيمت اونس جهاني و اتفاقات سياسي و اقتصادي كشور است كه موجب افزايش انتظارات تورمي ميشود.
قيمت اونس يكي از بنياديترين عوامل اثرگذار بر بازار داخلي است؛ در واقع دو عامل اصلي موجب رشد قيمت طلا و سكه در كشور قيمت اونس جهاني و اتفاقات سياسي و اقتصادي كشور است كه موجب افزايش انتظارات تورمي ميشود. در هفتههاي اخير با توجه به تنشهاي ژئوپليتيك در سطح جهان از جمله تشديد رقابت ميان دو قطب قدرت جهاني چين و امريكا، تشديد درگيري ايالات متحده با ونزوئلا، جنگ روسيه و اوكراين و تحولات خاورميانه شاهد افزايش تقاضاي جهاني براي طلا بودهايم كه بسياري از كشورها ترجيح دادند بخشي از ذخاير ارزي خود را به طلا تبديل كنند تا پشتوانه پول مليشان تقويت شود. حتي صندوقهاي بزرگ بازنشستگي مانند صندوقهاي ژاپن يا چين كه از بزرگترين دارندگان اوراق قرضه امريكا هستند، بهتدريج بخشي از داراييهاي خود را به طلا تبديل ميكنند. اين روند نشانهاي از نگراني عمومي نسبت به آينده اقتصاد جهاني است كه اين امر باعث افزايش تدريجي قيمت اونس شده است. طبيعتا اين صعود بر بازار طلا و سكه ايران نيز اثر گذار بود. هرگونه خبر منفي در ارتباط با مسائل بينالمللي و سياسي، سطح انتظارات تورمي را بالا ميبرد. اقتصاد ايران به اتفاقات بيروني و دروني بسيار حساس است كه در چنين شرايطي مردم براي حفظ ارزش دارايي خود به سمت بازارهايي ميروند كه قابليت ذخيره ارزش داشته باشد كه اين رفتار موجب افزايش تقاضا و رشد قيمتها شد. در حال حاضر بانك مركزي بايد با استفاده از روشهاي مدرن و جديد بازار را كنترل و از دست سوداگران خارج كند، تا اعتماد مردم مجدد به بازارهاي داخلي جذب و از نوسانات شديد جلوگيري گردد. بانك مركزي بايد تمركز خود را بر كنترل حجم نقدينگي، نظارت موثر بر نظام پولي و بانكي و در نهايت ايجاد ثبات در ارزش پول ملي قرار دهد. رشد نقدينگي بايد متناسب با رشد واقعي اقتصاد باشد و اگر كمبود منابع وجود دارد بايد از ابزارهايي مانند انتشار اوراق و تامين مالي صحيح استفاده شود. اخبار منفي كه در روزهاي گذشته منتشر شده بود باعث افزايش نوسانات در بازار ارز و طلا شد؛ بهطوري كه افزايش قيمت بنزين اثرات رواني منفي در بازار ايجاد كرد و بهانهاي براي افزايش انتظارات تورمي در تمامي بخشها شد، اين در حالي است كه نرخ كنوني بنزين در ايران حتي از هزينه عرضه آن نيز پايينتر است. دولت بايد قبل از هر چيز سياست ترميم درآمدها را اجرا ميكرد تا قدرت خريد مردم متناسب با تورم افزايش يابد. اگر دستمزدها متناسب با تورم رشد كنند و همزمان نقدينگي كنترل شود، ديگر مسائلي مانند افزايش قيمت بنزين نميتواند چنين آثار گستردهاي بر قيمتها در بازار ارز و طلا ايجاد كند. در فضاي فعلي، هر خبر منفي ميتواند به سرعت در جامعه اثر بگذارد و انتظارات تورمي را تشديد كند. زماني كه ارزش بازار يك كالا بيش از ارزش ذاتي آن افزايش مييابد، اين بخش اضافي صرفا ناشي از انتظارات تورمي و آثار رواني است. مردم حتي با قيمتهاي بالاتر نيز حاضر به خريد ميشوند، زيرا نگران آينده ارزش پول ملي هستند كه در نتيجه نوسانات در بازارهاي داخلي افزايش مييابد.
