محتواي نامه 180 اقتصاددان به رييسجمهور
روز گذشته 180 اقتصاددان نامهاي را خطاب به رييسجمهور ارسال كردند و در آن از ضرورت اصلاح نظام بودجهريزي به عنوان گام نخست آغاز اصلاحات اقتصادي صحبت كردند. با توجه به اينكه من هم يكي از امضاكنندگان اين نامه هستم، لازم ميدانم درباره محتواي اين نامه توضيحاتي ارايه كنم:
روز گذشته 180 اقتصاددان نامهاي را خطاب به رييسجمهور ارسال كردند و در آن از ضرورت اصلاح نظام بودجهريزي به عنوان گام نخست آغاز اصلاحات اقتصادي صحبت كردند. با توجه به اينكه من هم يكي از امضاكنندگان اين نامه هستم، لازم ميدانم درباره محتواي اين نامه توضيحاتي ارايه كنم:
1) نامهاي كه 180 اقتصاددان منتشر كردند و براي رييسجمهور ارسال شد، يك مساله محوري و بنيادين دارد و آن اينكه باتوجه به تورمهاي سهمگيني كه وجود دارد و افق پيش روي مهار تورم هم روشن نيست اگر قرار است فشار مضاعفي بر مردم وارد شود، دولت بايد اصلاحاتي ضروري در خود صورت دهد تا از حيف و ميل شدن بودجه جلوگيري شود. در واقع مردمي كه در حال كار و تلاش و دادن ماليات هستند و تحت فشار اقتصادي هم هستند، انتظار دارند دولت بودجه سال آينده كل كشور را شفاف (در نامه از اصطلاح اتاق شيشهاي استفاده شد)، عملياتي و كارآمد ارايه كند. دولت بايد گزارش شفافي به مردم بدهد و بگويد مردم ميدانم تحت فشار هستيد و گرانيها فزايندهاي را تحمل ميكنيد اما منِ دولت هم تلاش ميكنم بودجه 1405 را برنامه محور، عملياتي، شفاف و كارآمد ارايه كنم.
2) حذف بودجههاي زايد بخش ديگر اين مطالبه عمومي از دولت است. لازم است بودجه بسياري از نهادهايي كه ماموريت موازي دارند يا كارايي و اثربخشي ندارند به صورت ملموس كاهش يابد. البته در بطن برنامه هفتم توسعه هم قرار بر اين شد كه بودجه از سال دوم برنامه، عملياتي و برنامهمحور شود. يعني بايد از بودجه سنتي كه مبتني بر چانهزني و افزايشي شدن رديفهاست، عبور كنيم. دستگاهها بايد ماموريتهاي خود را اعلام كرده و براساس اين ماموريتها بودجه تخصيص يابد. اين روند بودجه را شفاف ميكند و ازسوي ديگر ساير نهادهاي موازي را ادغام يا حدف ميكند. نيروهاي برخي دستگاههايي خاص كه كارايي خاصي ندارند، ميتوانند راهي دستگاههايي شوند كه با كمبود نيرو مواجهند و درخواست استخدامهاي جديد دارند! از اين طريق هم كمبود نيروي برخي دستگاهها حل ميشود و هم برخي نهادها كه بودجههاي بيش از اندازه، بيهدف دارند، بودجهشان كاهش مييابد يا حذف ميشود. اين مطالبه عمومي مردم، اصناف، توليدكننده و در كل مجموعه كشور است. مردم ميگويند ما كه ماليات ميدهيم، انتظار داريم متناسب با مالياتي كه ميدهيم، دولت هم خدمات باكيفيتي به ما ارايه دهد. حداقل نهادهايي كه بودجه ميگيرند اما اثربخشي لازم را ندارند. يا خدمات باكيفيتي ارايه نميكنند، ماموريتهاي موازي دارند يا ماموريت اولويت دار ندارند، با كاهش بودجه مواجه شوند. دستگاههاي موازي ادغام و نيروها جابهجا ميشوند. از اين طريق از حيف و ميل منابع ملي جلوگيري ميشود و بخشي از كسري بودجه دولت با ساماندهي بودجهريزي جبران ميشود.
3) اما فايده انجام اين اصلاحات براي دولت چيست؟ دولت با اين اصلاحات به مردم ميگويد من ميدانم شما تحت فشار اقتصادي هستيد، بنابراين من اصلاحات را از خودم آغاز ميكنم. يعني جلوي حيف و ميل منابع ملي را ميگيرم و سازمانها و نهادهايي كه بودجههاي نامتعارف دارند را كنترل و مهار ميكنم. سازمانهاي غيرضروري را هم در هم ادغام كردم تا كمبود نيرويي احساس نشود و استخدامهاي بيرويه صورت نگيرد. هدف اين است كه بهرهوري دولت ارتقا يابد. بودجهريزي برنامهمحور گسترش يابد و از بودجه سنتي با محوريت چانهزني محور عبور شود. اين روند نيروي انساني دولت را چابكتر ميسازد و كارآمدي دولت را بيشتر ميكند. اين نامه در راستاي اين ضرورتها ارسال شد.
4) ارتقاي بهرهوري يكي ديگر از ضرورتهاي اين اصلاح است. يكي از مهمترين اصلاحاتي كه دولت ميتواند از خود آغاز كند و ارتباطي با تحريمها هم ندارد، اصلاح ساختار بودجهريزي و حركت به سمت يك بودجه عملياتي و برنامهمحور، شفاف در هزينهكردها و منابع درآمدي است. بسياري از نهادهاي دولتي و حاكميتي اصراف زيادي دارند و بهرهوري منفي دارند
از اين دستگاهها نارضايتي بالاست. در حوزههاي فرهنگي، نظارتي و... دستگاههاي متعدد با ماموريتهاي مشابه وجود دارند. اين ماموريتهاي مشابه باعث تداخل در كار اين دستگاهها ميشود. به ميزاني تعدد دستگاههاي نظارتي وجود دارد كه خود دولت را هم گرفتار كرده است. اين روند اشتباه باعث اصلاح شود. 5) مورد مهم بعدي اصلاحاتي است كه بايد در بودجهريزي شركتهاي دولتي اعمال شود.
بودجههاي نجومي، سفرهاي خارجي، رانتهاي كلان و... باعث گسترش ريخت و پاشها در اين شركتها شده است. انتشار برخي فيشهاي حقوقي نجومي در برخي نهادهاي عمومي غيردولتي، مردم را آزار ميدهد و باعث پمپاژ نارضايتي ميشود. اين روند در برخي صندوقهاي بازنشستگي، شركتهاي شبهدولتي و... وجود دارد، بنابراين دولت بايد اصلاحات را ابتدا از خود آغاز كند و بعد توقع داشته باشد كه مردم اين شرايط دشوار را تحمل كنند. اين رويكردي است كه در اين نامه ترويج شده است.
