زمستان سخت تورمي در انتظار اقتصاد و معيشت ايرانيان
مبتني بر دادههاي موجود وضعيت شاخص تورم و ساير شاخصها از جمله رشد اقتصادي و رفاهي تا پايان سال ۱۴۰۴چگونه خواهد بود؟آيا ميتوان يك شبيهسازي از شاخص تورم ارايه كرد و مبتني بر آن تصويري از شاخصهاي كلان اقتصادي به دست آورد؟چهار سناريو براي شبيهسازي نرخ تورم نقطهاي تا پايان سال ۱۴۰۴ محتمل است.
مبتني بر دادههاي موجود وضعيت شاخص تورم و ساير شاخصها از جمله رشد اقتصادي و رفاهي تا پايان سال ۱۴۰۴چگونه خواهد بود؟آيا ميتوان يك شبيهسازي از شاخص تورم ارايه كرد و مبتني بر آن تصويري از شاخصهاي كلان اقتصادي به دست آورد؟چهار سناريو براي شبيهسازي نرخ تورم نقطهاي تا پايان سال ۱۴۰۴ محتمل است. سناريوهايي كه ميتوان آنها را به ترتيب با تورمهاي ماهانه ۲، ۳، ۴ و ۵ درصدي در چهار ماه پاياني سال۱۴۰۴ دستهبندي و انتخاب كرد.
۱) شبيهسازي بر اساس سناريوهاي اول، دوم، سوم و چهارم نشان ميدهد نرخ تورم نقطهاي طبق دادههاي مركز آمار ايران در اسفند ۱۴۰۴ به ترتيب حدود ۴۳/۲ درصد، ۴۸/۹ درصد، ۵۴/۷ درصد و نهايتا ۶۰/۷ درصد خواهد بود. اگر نرخ تورم ماهانه در چهار ماه پاياني سال همانند ميانگين نرخ تورم ماهانه در ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۴ باشد، شبيهسازي نشان ميدهد نرخ تورم نقطهاي در اسفند ۱۴۰۴ حدود ۵۵ درصد (سناريوي سوم) خواهد بود.
۲) اما وضعيت رشد اقتصادي كشور مبتني بر اين اعداد و ارقام چگونه خواهد بود؟ دادههاي مستند حاكي است رشد سرمايهگذاري و توليد در ۶ ماهه اول سال سرمايهگذاري براي توليد منفي شد. مركز آمار ايران روز ۱۵آذر ماه گزارش حسابهاي ملي ايران در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ را منتشر كرد. آمارهايي كه پيگيري آنها تصوير متفاوتي را ار شاخصهاي اقتصادي نمايان ميكند. همانطور كه انتظار ميرفت رشد اقتصادي ايران، بدون نفت منفي ۵ درصد و رشد اقتصادي با نفت يك دهم درصد (حدود صفر) اعلام شد. رشد دو بخش ديگر مولد اقتصاد ايران يعني كشاورزي و صنعت به ترتيب منفي ۳ درصد و منفي ۱/۱ درصد بوده است. اوج تاسف در خصوص منفي بودن رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص (سرمايهگذاري داخلي) اين است كه اين شاخص به ميزان ۳/۴ درصد است. در نرخهاي تورمي محدوده ۵۰ درصد وضعيت بحراني ميشود. دل اين نرخ تورم همراه با شعلههاي زبانه كشيده انتظارات تورمي، اقتصاد در هيچ جاي دنيا براي هيچ دولتي كار نخواهد كرد. ضمن اينكه مردم نيز فشار زايدالوصفي را با تنگتر شدن تورم متحمل ميشوند و تهيه بسياري از ضرورت هاي زندگي با دشواريهاي فراواني همراه خواهد بود.
۳) اين همه ماجرا نيست، شاخصهاي اقتصادي نزول يافته به طكر مستقيم معيشت مردم را تحتالشعاع قرار ميدهد به گونهاي كه حتي تهيه اقلام خوراكي ضروري نيز براي مردم دشوار شده است. نرخ تورم نقطهاي گروه خوراكيها و آشاميدنيها در يكسال گذشته ۲/۵ برابر شده است. پرسش كليدي اين است كه آيا دولتها در اين حجم و گستره ارز ترجيحي (توزيع رانت) دادهاند تا وضعيت افتصادي و شاخصهاي كليدي به اينجا برسند؟!
گزارش مركز آمار ايران پيرامون نرخهاي تورم كشور در مهرماه ۱۴۰۴ نشان ميدهد نرخ تورم نقطهاي گروه خوراكيها و آشاميدنيها در كل كشور از ۲۶ درصد در مهر ۱۴۰۳ به ۶۴/۳ درصد در مهر ۱۴۰۴ رسيده است (۲/۵ برابر). اينك فقط يك پرسش از جناب فرزين؛ رييس كل بانك مركزي باقي ميماند و آن اينكه ايا قرار نبود با سياستهاي به اصطلاح تثبيت و تخصيص ارز ترجيحي از سفره مردم مراقبت شود؟ ايا با اين نرخ تورم در خوراكيها ميتوان گفت كه به سفرههاي ايرانيان كمك شده است؟
۴) برندگان و بازندگان اين ركود تورمي و نزول شاخصها در اقتصاد ايران كدام افراد و گروهها هستند؟ بايد توجه داشت كه ركود تورمي فعلي كشور از دو مسير رفاه ايرانيان را با خطر مواجه نموده است.
اول نرخ تورم بسيار بالا و رو به افزايش در ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۴ و دوم كاهش نرخ رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۳ و منفي شدن آن در نيمه اول سال ۱۴۰۴ ميباشد. مركز پژوهشهاي مجلس مدتي قبل اعلام كرده حدود ۲۶ ميليون نفر در ايران دچار فقر مطلق هستند. هرچند به نظر ميرسد اين آمار بر اساس افزايش سهمگين نرخ تورم و كاهش شديد رشد اقتصادي كشور در سال ۱۴۰۴ به روز رساني نشده است. اگر از من بپرسيد بازندگان ركود تورمي فعلي در اقتصاد ايران چه كساني هستند؟ ميگويم، از مسير تورم شديد فعلي، بازنده اصلي افرادي هستند كه يا درآمدي ندارند يا درآمد آنها متناسب با تورم افزايش نيافته است. از مسير كاهش رشد اقتصادي يك باخت دستهجمعي صورت گرفته، هرچند برخي گروههاي جامعه باخت سنگينتري داشتهاند. واقع آن است كه نگارش اين جملات بسيار تلخ است. اما لازم است واقعبين باشيم. در حال حاضر هيچ نشانهاي از كاهش تورم و افزايش رشد اقتصادي در كشور حداقل تا پايان سال ۱۴۰۴ ديده نميشود. به نظر ميرسد زمستان سال ۱۴۰۴ يكي از پرمخاطرهترين زمستانهاي نيم قرن اخير در اقتصاد ايران خواهد بود. ۵) به باور نگارنده در شرايط بسيار حساس فعلي، اقتصاد ايران نيازمند يك شوك مثبت چند وجهي پايدار براي پايين كشيدن شعلههاي آتش انتظارات تورمي از يكسو و ايجاد ثبات نسبي محيط اقتصاد كلان و بهبود كيفيت حكمراني در ابعاد ملي، منطقهاي و استاني از سوي ديگر ميباشد.
