پشت درهاي بسته معاملات مسكن چه مي‌گذرد؟

مستأجران در تله اجاره دلاري

۱۴۰۵/۰۸/۲۷ - ۰۰:۲۲:۰۸
کد خبر: ۴۱۱۶۳۶

در بازاري كه زماني قيمت‌گذاري دلاري به برج‌ها و آپارتمان‌هاي لوكس شمال تهران محدود مي‌شد، حالا دلار و طلا به معاملات اجاره در محله‌هاي مركزي و پايين‌شهر هم راه پيدا كرده‌اند؛ آن هم در شرايطي كه درآمد مستأجران همچنان ريالي و قدرت خريدشان زير فشار تورم است. 

در بازاري كه زماني قيمت‌گذاري دلاري به برج‌ها و آپارتمان‌هاي لوكس شمال تهران محدود مي‌شد، حالا دلار و طلا به معاملات اجاره در محله‌هاي مركزي و پايين‌شهر هم راه پيدا كرده‌اند؛ آن هم در شرايطي كه درآمد مستأجران همچنان ريالي و قدرت خريدشان زير فشار تورم است.  از يك‌سو مالكان براي حفظ ارزش دارايي خود به قيمت‌گذاري ارزي روي آورده‌اند و از سوي ديگر، مستأجران با افزايش هزينه‌هاي سكونت و توافق‌هاي غيرمتعارف، حتي پرداخت اجاره از مسير خريد كالا و خدمات، مواجه‌اند. اين تقابل ميان دارايي دلاري مالكان و درآمد ريالي مستأجران، تصويري از بحراني عميق‌تر در بازار مسكن است؛ بازاري كه در آن خانه بيش از آنكه سرپناهي براي مصرف باشد، به ابزاري براي حفظ ارزش سرمايه تبديل شده است. سمانه محرمي‌نمين، نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك، يكي از عوامل موثر بر تغيير رفتار فعالان بازار را چيزي مي‌داند كه خودش آن را «سودهاي ديداري» نام‌گذاري كرده است. او در اين باره مي‌گويد: افراد هر روز صبح پس از بيدار شدن، تلفن همراه و پلتفرم‌هاي مربوط به قيمت طلا و ارز را بررسي مي‌كنند تا ببينند قيمت يك‌هزارم گرم يا يك ميلي‌گرم طلا چقدر افزايش يا كاهش يافته و چه ميزان سود يا زيان كرده‌اند. به اعتقاد او، مشاهده مداوم نوسانات قيمت، رفتار افراد را حتي در بازار مسكن تحت تأثير قرار داده است.  محرمي‌نمين توضيح مي‌دهد: من شخصاً اين وضعيت را «سودهاي ديداري» نام‌گذاري كرده‌ام؛ سودهايي كه به‌صورت لحظه‌اي در معرض ديد مردم قرار مي‌گيرند و به‌تدريج بر رفتار آنها در بازارهاي بزرگي مانند مسكن تأثير مي‌گذارند. اين تحليل از يك تغيير مهم در منطق تصميم‌گيري اقتصادي حكايت دارد؛ جايي كه افراد به‌جاي ارزيابي منفعت بلندمدت مالكيت خانه، دايماً ارزش دارايي خود را با شاخص‌هاي لحظه‌اي مقايسه مي‌كنند. او حتي خريد متري مسكن را نيز از اين منظر مورد انتقاد قرار مي‌دهد و مي‌گويد: درحالي كه اين شيوه نه‌تنها به نفع افراد نيست، بلكه لزوماً كسي را خانه‌دار نمي‌كند. به گفته محرمي‌نمين، بالا و پايين رفتن اين ارقام كوچك كه دايماً در معرض ديد افراد قرار مي‌گيرد، خاصيت بازدارندگي ايجاد مي‌كند و مانع از آن مي‌شود كه متقاضيان به منفعت اصلي و بزرگ خود، يعني خانه‌دار شدن، دست پيدا كنند.

 

    حمايت از مستأجر  يا انتقال معاملات به زيرزمين بازار؟

مهم‌ترين بخش انتقادات نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك به سياست‌هاي تعيين سقف افزايش اجاره‌بها مربوط مي‌شود. به گزارش مهر، محرمي‌نمين مي‌گويد: بزرگ‌ترين مشكل ما در اين حوزه، نرخ‌هاي دستوري است كه بارها در مصاحبه‌هاي مختلف نسبت به آنها واكنش نشان داده‌ام.

او با اشاره به محدوديت افزايش اجاره‌بها توضيح مي‌دهد: حدود يك سال پيش يا حتي بيشتر اعلام كردم كه نرخ‌هاي دستوري اجاره‌بها كه از دوران كرونا و سال ۱۳۹۹ تعيين شده‌اند، عملاً سقف قيمت واقعي محسوب نمي‌شوند. به گفته نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك، وقتي دولت افزايش ۲۵ درصدي اجاره‌بها را اعلام مي‌كند، اين عدد در عمل به مبنايي براي مذاكره ميان طرفين تبديل مي‌شود.

محرمي‌نمين در توضيح اين وضعيت مي‌گويد: با اعمال اين محدوديت‌ها، بخشي از معاملات از شبكه رسمي خارج شده و ديگر شفافيت سابق را ندارند. اين استدلال البته نيازمند توجه به يك نكته اساسي است: تعيين سقف افزايش اجاره‌بها با هدف حمايت از مستأجران انجام مي‌شود، اما اگر سياست حمايتي بدون توجه به شرايط واقعي بازار، سازوكار نظارت و ضمانت اجراي موثر طراحي شود، احتمال شكل‌گيري توافق‌هاي پنهان افزايش پيدا مي‌كند.

 

    اجاره با كابينت، نقاشي و اقساط بانكي!

شايد عجيب‌ترين بخش روايت نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك، شيوه‌هايي باشد كه به گفته او براي دريافت مبالغ خارج از قرارداد رسمي شكل گرفته‌اند. او مي‌گويد: اين شرايط موجب شده است مبادلات در بازار مسكن به سمت كالا به كالا حركت كند. براي نمونه، مالك ممكن است از مستأجر بخواهد هزينه بازسازي يا نقاشي ساختمان را پرداخت كند؛ هزينه‌اي كه در واقع بخشي از افزايش اجاره‌بهاست، اما در قرارداد با اين عنوان ثبت نمي‌شود. محرمي‌نمين در تشريح نمونه‌هاي ديگر مي‌گويد: در مواردي مالك از مستأجر مي‌خواهد هزينه كابينت ساختمان را تأمين كند يا هزينه خريد مبلمان را بپردازد.

او حتي از شرايطي سخن مي‌گويد كه در آن ممكن است از مستأجر بخواهد اقساط بانكي مالك را به‌صورت مستمر پرداخت كند. به گفته او، بخشي از مبالغي كه بايد در قالب افزايش اجاره‌بها دريافت شود، در قالب خدمات، كالا، طلا، دلار و ساير مسكوكات مبادله مي‌شود. اين موارد، در صورت صحت و گسترش، نشان‌دهنده شكل‌گيري نوعي اقتصاد غيررسمي در بازار اجاره است؛ اقتصادي كه در آن رقم درج‌شده در قرارداد الزاماً با هزينه واقعي پرداخت‌شده از سوي مستأجر برابر نيست. محرمي‌نمين علت اين رفتار را چنين توضيح مي‌دهد: مالك علاوه بر حفظ ارزش دارايي خود، تلاش مي‌كند بخشي از دريافتي را خارج از چارچوب شفاف قرارداد دريافت كند تا امكان طرح شكايت و پيگيري آن از سوي مستأجر كاهش يابد. بنابراين، قرارداد رسمي ممكن است با افزايش ۲۵ درصدي تنظيم شود، اما تعهدات واقعي طرفين در توافق‌هاي جانبي و غيرشفاف پنهان بماند.

    توافقي كه ممكن است هنگام اختلاف  بي‌پشتوانه بماند

مساله معاملات ارزي فقط به شيوه پرداخت محدود نمي‌شود؛ بلكه ابعاد حقوقي آن نيز اهميت زيادي دارد. نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك با اشاره به مقررات قراردادهاي مشاوران املاك مي‌گويد: درج وجهي غير از وجه رايج كشور در قراردادهاي مشاوران املاك ممنوع است و در فرم‌هاي قراردادي اين صنف نيز محلي براي ثبت مبلغي غير از وجه رايج كشور، يعني ريال و تومان، پيش‌بيني نشده است. او درباره دريافت وديعه به دلار نيز يك پرسش مهم مطرح مي‌كند: براي مثال، موجر ممكن است بخواهد وديعه را به دلار دريافت كند و در پايان قرارداد نيز همان ميزان دلار را به مستأجر بازگرداند تا ارزش دارايي او در طول مدت قرارداد حفظ شود. اما اگر ارزش دلار در پايان قرارداد كاهش پيدا كند، وضعيت چگونه خواهد بود؟ محرمي‌نمين در اين باره مي‌پرسد: اگر در پايان قرارداد ارزش دلار كاهش پيدا كرده و قيمت آن به نصف رسيده باشد، آيا مستأجر همچنان حاضر است همان ميزان ارز را دريافت كند؟ او تأكيد مي‌كند كه حتي درج چنين توافقي در قرارداد نيز لزوماً به معناي تأييد آن در مراجع رسمي نيست. هشدار مهم‌تر او درباره معاملات مبتني بر طلاست. محرمي‌نمين مي‌گويد: اگر معامله‌اي را بر مبناي طلا تنظيم كنند و در قالب اجاره طلا، مبلغي را به‌صورت ماهانه دريافت كنند، اين موضوع مي‌تواند حكم ربوي پيدا كند. او در توضيح اين موضوع اضافه مي‌كند: اگر فردي ادعا كند كه طلا را به ديگري اجاره داده و در مقابل، به‌صورت ماهانه مبلغي دريافت مي‌كند، اين توافق مي‌تواند مشمول حكم ربا شود. توصيه او اين است كه قراردادها حتماً در چارچوب قانون و بر اساس وجه رايج كشور تنظيم شوند و مبلغ واقعي اجاره‌بها به‌صورت شفاف در قرارداد درج شود.

 

    رضايت طرفين كافي نيست

يكي ديگر از محورهاي مهم اظهارات محرمي‌نمين، برداشت نادرست برخي افراد از ماده ۱۰ قانون مدني است.او هشدار مي‌دهد كه بعضي افراد براي معتبر جلوه دادن توافق‌هاي غيرمتعارف به اين ماده استناد مي‌كنند، اما تمام مفاد آن را توضيح نمي‌دهند. به گفته نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك بر اساس ماده ۱۰ قانون مدني، توافقات خصوصي تا زماني نافذ هستند كه مخالف صريح قانون نباشند. اين نكته از اهميت زيادي برخوردار است؛ زيرا رضايت دو طرف به‌تنهايي نمي‌تواند هر نوع توافقي را از نظر قانوني معتبر كند. محرمي‌نمين تأكيد مي‌كند: اينگونه نيست كه هر توافقي صرفاً به دليل رضايت طرفين اعتبار قانوني داشته باشد، بلكه توافق بايد در چارچوب قانون و شرع تنظيم شود. در واقع، مستأجري كه براي تأمين سرپناه ناچار به پذيرش شروط غيرمتعارف مي‌شود، ممكن است در زمان امضاي قرارداد تصور كند توافق شفاهي يا جانبي از اعتبار كافي برخوردار است، اما هنگام بروز اختلاف با دشواري اثبات حقوق خود روبرو شود.

 

    خروج از شبكه رسمي زيان مستأجر، دولت و كل بازار

پيامد معاملات غيرشفاف تنها به اختلاف ميان موجر و مستأجر محدود نمي‌شود. به اعتقاد نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك، گسترش اين روند مي‌تواند نظام مالياتي و امكان نظارت بر بازار را نيز تحت تأثير قرار دهد. او با اشاره به اين موضوع مي‌گويد: چنين اتفاقي مي‌تواند موجب شود مالك در معاملات بعدي از تنظيم قرارداد شفاف خودداري كند. نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك دو پيامد مهم اين وضعيت را چنين برمي‌شمارد: نخست اينكه امكان دريافت ماليات بر عايدي اجاره از سوي دولت با مشكل مواجه خواهد شد و دوم اينكه معاملات بيشتري از شبكه رسمي و شفاف خارج مي‌شوند. محرمي نمين معتقد است زماني كه معاملات در شبكه رسمي ثبت مي‌شوند، امكان نظارت و دسترسي به اطلاعات وجود دارد، اما با انتقال توافق‌ها به خارج از اين شبكه، شفافيت بازار كاهش مي‌يابد. آنچه از مجموع اين تحولات برمي‌آيد، شكل‌گيري يك چرخه معيوب در بازار مسكن است: تورم و كاهش ارزش پول ملي، مالكان را به سمت حفظ ارزش دارايي سوق مي‌دهد؛ سياست‌هاي دستوري و فاصله آنها با واقعيت بازار مي‌تواند انگيزه توافق‌هاي پنهان را تقويت كند؛ و خروج معاملات از شبكه رسمي نيز امكان نظارت، پيگيري حقوقي و سياست‌گذاري موثر را كاهش مي‌دهد. در اين ميان، مستأجر در موقعيتي شكننده قرار مي‌گيرد؛ زيرا درآمدش ريالي است، اما ممكن است هزينه سكونتش به دلار، طلا يا كالا گره بخورد. از سوي ديگر، توافق‌هايي كه خارج از قرارداد رسمي شكل مي‌گيرند، مي‌توانند هنگام اختلاف، اثبات مطالبات او را دشوار كنند. البته اصلاح اين وضعيت صرفاً با توصيه به تنظيم قرارداد در دفاتر مشاوران املاك حل نمي‌شود. همانطور كه محرمي‌نمين نيز بر ضرورت بازنگري در سياست‌هاي اجاره تأكيد دارد و مي‌گويد: بايد نرخ‌هاي دستوري به شكلي تعيين شوند كه هم منطقي باشند و هم رضايت موجر و مستأجر را تأمين كنند. او همچنين يادآور مي‌شود: در اين زمينه، بايد توان مالي مستأجر نيز مورد توجه قرار گيرد و شرايط هر دو طرف معامله در كنار يكديگر سنجيده شود. در نهايت، چالش امروز بازار مسكن فقط دلار و طلا نيست؛ مساله، بازاري است كه در آن نه درآمد مستأجر با هزينه سرپناه تناسب دارد، نه سياست‌هاي كنترلي الزاماً به شفافيت منجر شده‌اند و نه قرارداد رسمي هميشه بازتاب‌دهنده تمام تعهدات واقعي طرفين است.

 

بیمه ملت