عرضه سهام دولت در ۳ شركت جديد
زهره عاليپور با تشريح برنامههاي پيشروي اين سازمان در حوزه واگذاري سهام و داراييهاي دولتي اظهار داشت: در جلسه اخير هيات واگذاري، عرضه ۲۴ درصد از سهام دولت در شركت «گوشت يزد» به تصويب رسيد. همچنين واگذاري حدود ۷۳ درصد از سهام «مجتمع صنعتي اسفراين» و ۱۰۰ درصد سهام شركت «لولهگستر اسفراين» نيز در دستور كار قرار دارد كه آگهيهاي مربوط به اين واگذاريها در روزهاي آينده منتشر خواهد شد.
زهره عاليپور با تشريح برنامههاي پيشروي اين سازمان در حوزه واگذاري سهام و داراييهاي دولتي اظهار داشت: در جلسه اخير هيات واگذاري، عرضه ۲۴ درصد از سهام دولت در شركت «گوشت يزد» به تصويب رسيد. همچنين واگذاري حدود ۷۳ درصد از سهام «مجتمع صنعتي اسفراين» و ۱۰۰ درصد سهام شركت «لولهگستر اسفراين» نيز در دستور كار قرار دارد كه آگهيهاي مربوط به اين واگذاريها در روزهاي آينده منتشر خواهد شد. وي در ادامه به تشريح ساير عرضههاي پيشبينيشده پرداخت و افزود: عرضه ۲۰ درصد از سهام دولت در شركت «احياء استيل فولاد بافت» با ارزش پايه حدود ۸.۹ همت، «جايگاه سوخت دامپزشكي تهران» با قيمت پايه ۶۶۰ ميليارد تومان، «زمين مجاور جايگاه سوخت شماره (۱) اروميه» با قيمت پايه ۲۸ ميليارد تومان و «ميدان دام محمدآباد اصفهان» به مساحت تقريبي ۱۰۷ هكتار و قيمت پايه ۳.۸ همت، از ديگر موارد پيشبينيشده براي واگذاري از طريق مزايده عمومي در تاريخ 17/09/1405 هستند. عاليپور با تاكيد بر ضرورت اطلاعرساني شفاف و فراهمسازي دسترسي متقاضيان به اطلاعات مورد نياز تصريح كرد: تمامي آگهيهاي واگذاري از طريق روزنامههاي كثيرالانتشار و پايگاه اطلاعرساني سازمان خصوصيسازي به نشاني www.ipo.ir منتشر ميشود. همچنين صورتهاي مالي، گزارشهاي كارشناسي و ساير مستندات مربوط به بنگاهها در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت و امكان بازديد از بنگاههاي موردنظر نيز با هماهنگي و صدور معرفينامه فراهم است. رييسكل سازمان خصوصيسازي با اشاره به اهداف سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و ضرورت تغيير موازنه فعاليتهاي اقتصادي به نفع بخش خصوصي و تعاوني، كاهش تصديگري دولت را از مهمترين اهداف اين سياستها برشمرد و اظهار داشت: اگرچه در سالهاي گذشته اقدامات متعددي در مسير اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي انجام شده است، اما گزارشهاي دورهاي ارايهشده به مراجع ذيربط نشان ميدهد كه اين تغيير موازنه به ميزان مورد انتظار به نفع بخش خصوصي يا تعاوني نبوده است. وي فراهمسازي شرايط مناسب براي حضور موثر بخش خصوصي واقعي و تعاونيها در فرآيند واگذاريها را از الزامات تحقق اهداف خصوصيسازي دانست و افزود: يكي از اهداف بنيادين اين سياستها، ارتقاي رقابتپذيري در اقتصاد است. تحقق اين هدف مستلزم آن است كه ميان بخش خصوصي واقعي كه با اتكا به سرمايه و منابع خود فعاليت ميكند و مسووليت ريسك سرمايهگذاري را ميپذيرد، با مجموعههايي كه از منابع عمومي برخوردارند، تمايز قائل شويم. عاليپور با اشاره به تاكيد نمايندگان عضو هيات واگذاري بر اين موضوع خاطرنشان كرد: تلاش ميشود شرايط واگذاري بهگونهاي تنظيم شود كه امكان رقابت موثر و حضور واقعي بخش خصوصي در مزايدهها فراهم شود. وي همچنين با اشاره به وضعيت فهرست بنگاهها و داراييهاي قابل واگذاري گفت: در حال حاضر حدود ۵۰۰ بنگاه اقتصادي و دارايي در فهرست واگذاري سازمان قرار دارند و حدود ۴۰۰ بنگاه ديگر در انتظار طي مراحل تصويب در دولت هستند. همچنين در برخي حوزهها، از جمله تحقيقات، فرهنگ، آموزش و سلامت نيز تاكنون برنامه مشخصي براي خصوصيسازي به تصويب نرسيده است. اميدواريم با فراهمشدن زمينههاي قانوني و اجرايي، امكان تعيين تكليف اين حوزهها نيز فراهم شود.