حجت‌الله صيدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح كرد

ورود شركت‌هاي خصوصي به بورس

۱۴۰۵/۰۸/۲۷ - ۰۰:۱۷:۰۴
کد خبر: ۴۱۱۶۳۲

حجت‌الله صيدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: يكي از دغدغه‌هاي اصلي سازمان بورس تقويت پيوند بازار سرمايه با بنگاه‌هاي اقتصادي و بخش واقعي اقتصاد است. بخش واقعي اقتصاد شامل بنگاه‌ها، خانوارها و كسب‌وكارهاست، زماني مي‌توان انتظار رشد اقتصادي داشت كه ارتباط موثري ميان اين بخش و بازارهاي مالي برقرار شود.

حجت‌الله صيدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: يكي از دغدغه‌هاي اصلي سازمان بورس تقويت پيوند بازار سرمايه با بنگاه‌هاي اقتصادي و بخش واقعي اقتصاد است. بخش واقعي اقتصاد شامل بنگاه‌ها، خانوارها و كسب‌وكارهاست، زماني مي‌توان انتظار رشد اقتصادي داشت كه ارتباط موثري ميان اين بخش و بازارهاي مالي برقرار شود. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اهداف تعيين‌شده در برنامه‌هاي توسعه ۵ساله كشور توضيح داد: مساله اصلي اقتصاد ايران سرمايه‌گذاري براي دستيابي به رشد اقتصادي است، تحقق اهداف رشد، بدون انجام سرمايه‌گذاري‌هاي لازم امكان‌پذير نخواهد بود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد حتي حفظ جايگاه فعلي اقتصاد ايران نيز به سرمايه‌گذاري قابل توجهي نياز دارد. چنانكه در سال‌هاي گذشته، دستيابي به رشد اقتصادي ۸ درصدي بارها هدف‌گذاري شده، اما تجربه نشان داده تحقق اين هدف به ميزان سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه وابسته است.

 

    افزايش سهم بازار سرمايه از تامين مالي

رييس سازمان بورس با اشاره به ظرفيت بالاي بازار سرمايه براي تجهيز منابع مالي تاكيد كرد: مساله اصلي اقتصاد ايران صرفاكمبود منابع نيست، بلكه نحوه تخصيص منابع و تعيين اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري نيز اهميت زيادي دارد. صيدي با اشاره به سهم بازار سرمايه از تامين مالي اقتصاد توضيح داد: در ابتداي دوره مديريت جديد سازمان بورس، سهم بازار سرمايه از تامين مالي حدود ۱۲ درصد و سهم بازار پول در اين حوزه نزديك به ۸۸ درصد بود. طبق هدف‌گذاري انجام شده قصد داريم در يك دوره پنج‌ساله، سهم اين ۲ بازار ابتدا به يكديگر نزديك شود و در نهايت به نسبت ۵۰-۵۰ برسد. او درعين‌حال تاكيد كرد: طبيعي است كه تحقق چنين هدفي در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نيست. بااين‌حال، در اين مدت توانسته‌ايم سهم بازار سرمايه از تامين مالي را ۳ واحد درصد افزايش دهيم. اين افزايش در شرايطي اتفاق افتاده كه بازار پول نيز همزمان در حوزه تامين مالي درحال‌رشد بوده است.

 

    شفافيت صورت‌هاي مالي  پيش‌نياز تامين مالي بنگاه‌ها

صيدي با اشاره به مشكلات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در دسترسي به منابع مالي گفت: يكي از موانع مهم تامين مالي اين بنگاه‌ها، كيفيت گزارشگري مالي و نبود صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده قابل اتكاست. در برخي موارد، بنگاه‌ها اساسا صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده ندارند و در موارد ديگر، گزارش حسابرس شامل بندهاي بااهميتي است كه امكان ارزيابي صحيح وضعيت مالي شركت را دشوار مي‌كند. او با اشاره به تجربه تامين مالي از طريق شركت‌هاي پروژه گفت: در يكي از موارد، حدود هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان منابع مالي طي چند روز براي يك پروژه از طريق بازار سرمايه تجهيز شد. اين تجربه نشان مي‌دهد در صورت فراهم بودن شرايط لازم، بازار سرمايه ظرفيت مناسبي براي تامين مالي پروژه‌ها دارد.

 

    پيشنهاد تشكيل صندوق تضمين غيربانكي

 با  مشاركت اتاق ايران

رييس سازمان بورس با اشاره به‌ضرورت كاهش وابستگي انتشار اوراق به ضمانت بانكي گفت: يكي از اقداماتي كه در بازار سرمايه انجام شده، توسعه سازوكار رتبه‌بندي اعتباري براي انتشار اوراق بدون ضامن بانكي است. صيدي افزود: در سازوكار رتبه‌بندي اعتباري، شركت‌هايي كه از رتبه‌هاي اعتباري بالايي برخوردارند، مي‌توانند متناسب با رتبه خود، حتي بدون نياز به ضامن بانكي اوراق منتشر كنند. بااين‌حال، دستيابي به چنين رتبه‌هايي نيازمند برخورداري از صورت‌هاي مالي شفاف و عملكرد اعتباري مناسب است. به نظر من از ميان دلايل پايين‌بودن رتبه اعتباري پايين شركت‌ها، فقط بخش اندكي به مواردي چون بدحسابي يا چك برگشتي مربوط مي‌شود، دراين‌بين دليل اصلي، وجود صورت‌هاي مالي حسابرسي شده نامناسب است. صيدي با اشاره به اهميت رتبه اعتباري در تعيين هزينه تامين مالي تاكيد كرد: هرچه رتبه اعتباري شركت‌ها بالاتر باشد، امكان فروش اوراق به سرمايه‌گذاران نهادي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با نرخ مناسب‌تر فراهم مي‌شود. در مقابل، شركت‌هايي كه از وضعيت اعتباري ضعيف‌تري برخوردارند، معمولا ناچارند هزينه بيشتري براي جذب منابع مالي پرداخت كنند؛ بنابراين ارتقاي شفافيت و بهبود رتبه اعتباري مي‌تواند نقش مستقيمي در كاهش هزينه تامين مالي بنگاه‌ها داشته باشد. رييس سازمان بورس گفت: در حال حاضر انتشار اوراق با ضمانت بانكي و از طريق نهادهاي مالي فعال بازار سرمايه انجام مي‌شود و تلاش كرده‌ايم با ايجاد مسيرهاي سريع‌تر، فرآيند انتشار اوراق براي شركت‌ها تسهيل شود. بااين‌حال، توسعه تامين مالي نيازمند عبور از روش‌هاي متعارف و استفاده گسترده‌تر از ظرفيت رتبه‌بندي اعتباري است. صيدي با اشاره به ظرفيت انتشار اوراق براي شركت‌هاي بزرگ گفت: در حال حاضر برخي گروه‌هاي بزرگ اقتصادي و شركت‌هاي بخش خصوصي، متناسب با اندازه و وضعيت اعتباري خود، ظرفيت انتشار اوراق در مقياس ۱۰ تا ۳۰ همت را دارند. او تاكيد كرد: يكي از عوامل اصلي دستيابي به اين ظرفيت، برخورداري از رتبه اعتباري مناسب است و رتبه‌بندي نيز به شفافيت صورت‌هاي مالي، وضعيت مالياتي و عملكرد اعتباري بنگاه‌ها وابسته است. صيدي بر آمادگي سازمان بورس براي همكاري با اتاق ايران در توسعه ابزارهاي مالي، افزايش شفافيت بنگاه‌ها، گسترش نظام رتبه‌بندي اعتباري و تسهيل دسترسي بخش خصوصي به منابع مالي بازار سرمايه تاكيد كرد. رييس سازمان بورس با اشاره به برنامه‌هاي نهاد ناظر بازار سرمايه براي تسهيل‌پذيرش شركت‌ها در بورس گفت: يكي از موضوعاتي كه در حال پيگيري آن هستيم، فراهم‌كردن شرايط ورود شركت‌هاي خصوصي، خانوادگي و بنگاه‌هايي است كه ساختار مالكيت محدودتري دارند. در اين زمينه طرحي با همكاري بخش‌هاي مرتبط آغاز شده است، اين طرح مراحل نهايي خود را طي مي‌كند. هدف اين است كه امكان حضور اين شركت‌ها در بستري متناسب با ويژگي‌هاي آنها فراهم شود تا سرمايه‌گذاران حرفه‌اي بتوانند در چنين شركت‌هايي سرمايه‌گذاري كنند. رييس سازمان بورس افزود: يكي از مزاياي مهم پذيرش شركت‌ها در بورس، كاهش هزينه سرمايه است. شركت‌هاي پذيرفته‌شده به دليل شفافيت و دسترسي عمومي به اطلاعات مالي، معمولا شرايط مناسب‌تري براي انتشار اوراق و جذب منابع مالي دارند. افزايش سرمايه نيز براي اين شركت‌ها با سهولت بيشتري امكان‌پذير است و بنگاه‌ها مي‌توانند از روش‌هاي مختلف تامين مالي، متناسب با شرايط خود استفاده كنند.

 

    پيگيري كاهش مداخلات دولت  و حذف قيمت‌گذاري دستوري

رييس سازمان بورس با اشاره به‌ضرورت كاهش مداخلات دولت در فعاليت بازار سرمايه گفت: از ابتداي دوره مديريت جديد، تلاش كرده‌ايم ميزان دخالت دولت در بازار كاهش يابد و اين موضوع همچنان يكي از اولويت‌هاي اصلي سازمان بورس است. البته دولت نيز در اين زمينه كمك‌هاي خوبي كرده است. صيدي با اشاره به اينكه موضوع مزبور به‌ويژه براي صنايعي كه با شكاف قابل‌توجه ميان قيمت توليدكننده و مصرف‌كننده مواجهند، اهميت زيادي دارد، توضيح داد: در شرايطي كه ميان قيمت فروش كارخانه و قيمت پرداختي مصرف‌كننده فاصله زيادي وجود دارد، منافع ناشي از اين شكاف لزوما به توليدكننده يا مصرف‌كننده نمي‌رسد. او تاكيد كرد: سازمان بورس وظيفه خود مي‌داند از حقوق سهامداران، اعم از سهامداران خرد و عمده، حمايت كند. معتقديم سهامدار عمده نيز مسووليت اداره و توسعه بنگاه را بر عهده دارد و بايد امكان برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري براي آينده شركت را داشته باشد. رييس سازمان بورس با اشاره به اهميت كشف قيمت بر اساس سازوكار عرضه و تقاضا گفت: در برخي بازارها هنوز شرايطي وجود دارد كه يك طرف معامله، به دليل برخورداري از قدرت انحصاري يا شبه انحصاري، مي‌تواند بر قيمت اثر بگذارد. هدف بايد عبور از شرايطي باشد كه برخي بازيگران قدرت تعيين قيمت دارند، به بازاري كه در آن قيمت بر اساس تعامل واقعي عرضه و تقاضا كشف مي‌شود. صيدي با اشاره به عرضه برق در بورس انرژي توضيح داد: در سال‌هاي گذشته تلاش شد برق به عنوان يك كالاي اقتصادي در بازار معامله شود، اما هنوز در برخي بخش‌ها، قدرت بالاي خريدار و محدوديت‌هاي ساختاري موجب مي‌شود كشف قيمت به‌طور كامل بر اساس سازوكار بازار انجام نشود. او تاكيد كرد: اصلاح اين وضعيت نيازمند همكاري دستگاه‌هاي مختلف از جمله وزارت نيرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي است، سازمان بورس نيز در چارچوب اختيارات خود موضوع را پيگيري مي‌كند.

    بازنگري در مقررات حاكميت شركتي

رييس سازمان بورس با تاكيد بر اينكه حاكميت شركتي در كشورهاي مختلف، متناسب با ساختار بنگاه‌ها و شرايط بازار، شيوه‌هاي اجرايي متفاوتي دارد و نمي‌توان يك الگوي ثابت را بدون توجه به ويژگي‌هاي شركت‌ها براي همه بنگاه‌ها اعمال كرد، گفت: در دستورالعمل حاكميت شركتي بازنگري‌هايي انجام شده و سازمان بورس آمادگي دارد پيشنهادهاي فعالان اقتصادي را براي اصلاح و بهبود مقررات بررسي كند. صيدي با اشاره به برخي چالش‌هاي اجراي دستورالعمل حاكميت شركتي توضيح داد: در مواردي، شركت‌ها براي انتخاب اعضاي مستقل و متخصص كميته‌هاي حسابرسي با محدوديت مواجهند. به همين دليل، بايد مقررات به‌گونه‌اي تنظيم شود كه ضمن حفظ اصول حاكميت شركتي، امكان اجراي موثر آنها نيز فراهم باشد.

 

    پيگيري وضعيت بنگاه‌هاي زيانده

صيدي با اشاره به اقدامات نظارتي سازمان بورس توضيح داد: به برخي مديراني كه برنامه مشخصي براي بهبود وضعيت مالي شركت‌هاي تحت مديريت خود ارايه نكرده‌اند، تذكر داده شده و براي برخي پرونده‌هاي انضباطي تشكيل شده است. رييس سازمان بورس درعين‌حال تاكيد كرد: سازمان بورس در چارچوب اختيارات قانوني خود مي‌تواند از ابزارهاي نظارتي و انضباطي استفاده كند، اما اصلاح بنيادي وضعيت شركت‌هاي زيانده به اقدامات مديريتي و اقتصادي گسترده‌تري نياز دارد. صيدي در پاسخ به درخواست فعالان صنعت گردشگري درباره توسعه ابزارهاي تامين مالي اين صنعت گفت: در اين زمينه با وزير ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي گفت‌وگوهايي انجام شده و موضوع طراحي صندوق ويژه براي تامين مالي صنعت گردشگري در حال بررسي است. بازار سرمايه مي‌تواند از طريق ابزارها و نهادهاي مالي متنوع، ظرفيت جديدي براي تجهيز منابع موردنياز بخش گردشگري فراهم كند.

 

    ضرورت حفظ مشوق‌هاي مالياتي  افزايش سرمايه در بودجه ۱۴۰۶

رييس سازمان بورس با اشاره به آغاز فرآيند تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۶ گفت: يكي از موضوعات مهمي كه بايد با همكاري فعالان اقتصادي پيگيري شود، حفظ و توسعه مشوق‌هاي مالياتي افزايش سرمايه شركت‌هاست. در اين زمينه سازمان بورس تلاش مي‌كند مشوق‌هاي مالياتي مرتبط با افزايش سرمايه حفظ شوند تا بنگاه‌ها بتوانند با هزينه كمتر نسبت به تقويت ساختار مالي و توسعه فعاليت‌هاي خود اقدام كنند. صيدي با اشاره به تفاوت ماموريت دستگاه‌هاي اقتصادي توضيح داد: درحالي كه برخي دستگاه‌ها به دنبال افزايش درآمدهاي دولت هستند، سازمان بورس وظيفه دارد آثار تصميم‌هاي مالياتي و بودجه‌اي بر شركت‌ها و سهامداران را نيز موردتوجه قرار دهد. او با تاكيد بر ضرورت آغاز پيگيري‌ها پيش از ارسال لايحه بودجه به مجلس افزود: بهتر است پيشنهادهاي اصلاحي با همكاري اتاق ايران و فعالان اقتصادي در مرحله تدوين لايحه در دولت مطرح شوند، زيرا پس از ارسال لايحه به مجلس، اعمال برخي اصلاحات دشوارتر خواهد شد. صيدي تاكيد كرد: سازمان بورس موظف است از حقوق سهامداران حقيقي و حقوقي و همچنين منافع بنگاه‌هاي پذيرفته‌شده در بازار سرمايه صيانت كند و در اين زمينه از همكاري بخش خصوصي استقبال مي‌كند.

 

بیمه ملت