تبديل املاك مازاد دولت به ابزار بورسي تامين مالي
دستورالعمل تشكيل و اداره صندوق سرمايهگذاري املاك و مستغلات اموال دستگاههاي اجرايي، در جلسه 21 مهرماه 1405 شوراي ملي تامين مالي و در اجراي قانون تامين مالي توليد و زيرساختها به تصويب رسيد و سيدعلي مدنيزاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، آن را در تاريخ 21 آبانماه ابلاغ كرد.اين دستورالعمل چارچوب مشخصي براي استفاده از داراييهاي ملكي مازاد دستگاههاي اجرايي بهمنظور تامين مالي طرحهاي دولتي تعيين كرده است.
دستورالعمل تشكيل و اداره صندوق سرمايهگذاري املاك و مستغلات اموال دستگاههاي اجرايي، در جلسه 21 مهرماه 1405 شوراي ملي تامين مالي و در اجراي قانون تامين مالي توليد و زيرساختها به تصويب رسيد و سيدعلي مدنيزاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، آن را در تاريخ 21 آبانماه ابلاغ كرد.اين دستورالعمل چارچوب مشخصي براي استفاده از داراييهاي ملكي مازاد دستگاههاي اجرايي بهمنظور تامين مالي طرحهاي دولتي تعيين كرده است. بر اين اساس، به جاي آنكه املاك مازاد دستگاهها صرفا به عنوان داراييهاي غيرمولد در اختيار آنها باقي بماند، امكان تبديل ارزش اين داراييها به واحدهاي سرمايهگذاري و استفاده از ظرفيت بازار سرمايه براي تامين منابع مالي طرحها فراهم ميشود. مطابق ماده 2 دستورالعمل، هدف از تشكيل صندوق املاك و مستغلات، بهرهگيري از ظرفيت بازار سرمايه براي تبديل ارزش يك يا چند ملك مازاد دستگاههاي اجرايي به منابع مالي در فرآيندي شفاف و رقابتي است. منابع حاصل از اين فرآيند ميتواند براي تكميل طرحهاي دستگاه واگذاركننده يا ساير دستگاههاي اجرايي، خريد تجهيزات، پرداخت مطالبات قطعي پيمانكاران و مشاوران و ايفاي تعهدات قراردادي و بدهيهاي قطعي مرتبط با طرحها به كار گرفته شود.در اين چارچوب، تامين مالي از طريق تجهيز منابع نقدي حاصل از عرضه واحدهاي سرمايهگذاري يا واگذاري واحدهاي سرمايهگذاري متعلق به دولت انجام ميشود.
نكته مهم در اين سازوكار، تفكيك مالكيت ملك از مالكيت واحدهاي سرمايهگذاري است. پس از انتقال ملك به صندوق، خود ملك در مالكيت صندوق قرار ميگيرد و دستگاه اجرايي در مقابل آن، تركيبي از وجه نقد و واحدهاي سرمايهگذاري عادي قابل معامله دريافت ميكند. دستورالعمل براي جلوگيري از انتقال داراييهاي داراي مشكل حقوقي يا ثبتي، شرايط مشخصي براي انتخاب املاك تعيين كرده است.بر اساس ماده 8، ملك بايد داراي سند مالكيت و امكان انتقال رسمي به نام صندوق باشد و محدوديتهايي مانند دعاوي حقوقي، بازداشت، رهن، حقوق اشخاص ثالث، تعارض تصرف يا ساير موانع قانوني انتقال نداشته باشد. همچنين املاك داراي سند عادي، دعواي جاري، تصرف معارض، آلودگي يا خطر فني رفعنشده امكان ورود به صندوق را ندارند. انفال، اراضي ملي و اموال عمومي غيرقابل انتقال نيز از شمول اين دستورالعمل خارج هستند.از سوي ديگر، قابليت اجاره، فروش، تغيير كاربري، تكميل، بهسازي، بهرهبرداري مجدد و ارزشافزايي از جمله معيارهاي بررسي املاك است. به اين ترتيب، صرف مازاد بودن يك ملك براي ورود آن به صندوق كافي نيست و امكان انتقال قانوني و قابليت اقتصادي آن نيز بايد احراز شود. دستگاه اجرايي موظف است حداكثر 30 روز پيش از انتقال، اطلاعات مربوط به وضعيت تصرف، كاربري، پايان كار، بدهيهاي شهرداري و مالياتي و وضعيت انشعابات ملك را ارايه كند. يكي از محورهاي مهم دستورالعمل، تعيين سازوكار ارزشگذاري املاك و جلوگيري از واگذاري داراييهاي دولتي پايينتر از ارزش كارشناسي است.مطابق ماده 9، ارزش املاك دولتي پيش از پذيرهنويسي توسط هيات سهنفره كارشناسان رسمي كه از طريق سامانه ملي كارشناسي انتخاب ميشوند، تعيين خواهد شد. پس از پذيرهنويسي و اخذ مجوز فعاليت صندوق نيز ارزيابي مجدد در مواعد مقرر انجام ميشود. اعتبار ارزشگذاري كارشناسي شش ماه تعيين شده است و فروش املاك و مستغلات به قيمتي كمتر از ارزش كارشناسي معتبر، تحت هيچ شرايطي مجاز نيست. همچنين دستگاه اجرايي، مدير صندوق، متعهد پذيرهنويسي، بازارگردان و اشخاص وابسته حق معرفي انحصاري يا عزل كارشناس به دليل محتواي نظر كارشناسي را ندارند. دستورالعمل براي تشكيل و اداره صندوق، مسووليتهاي مشخصي براي دستگاههاي مختلف تعيين كرده است. وزارت اقتصاد به عنوان امين اموال دولت، مسوول شناسايي، تجميع و آمادهسازي املاك، احراز مازاد بودن آنها، هماهنگي ارزشگذاري و فراهم كردن مقدمات انتقال است. دستگاه اجرايي واگذاركننده نيز بايد اطلاعات ثبتي، حقوقي، فني و بهرهبرداري ملك، بدهيها، دعاوي و محدوديتهاي قانوني را بهصورت كامل و بهروز ارايه كند. مسووليت صحت اطلاعات ارايهشده، در حدود قانون، بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي است. در اين ميان، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است سبد طرحها، سقف هر طرح، برنامه تخصيص، اولويتها و منابع مورد نياز را در ابتداي سال مالي اعلام كند. تشكيل صندوق نيز مستلزم بررسي درخواست دستگاه اجرايي، تطبيق اطلاعات املاك در سامانههاي مربوط، بررسي روش اوراق بهادارسازي در كميته تخصصي شوراي ملي تامين مالي، اخذ تاييديههاي لازم از بانك مركزي و سازمان بورس و در نهايت تصويب پيشنهاد نهايي در شوراي ملي تامين مالي است. يكي از الزامات اصلي اين دستورالعمل، تعيين مسير مشخص براي گردش وجوه حاصل از پذيرهنويسي و فروش واحدهاي سرمايهگذاري است.بر اساس ماده 13، تمامي وجوه متعلق به دولت يا دستگاه اجرايي، از جمله منابع حاصل از واحدهاي سرمايهگذاري، بايد به حساب تعيينشده نزد خزانه واريز شود. پس از واريز، منابع بر اساس سازوكار تخصيص جمعي - خرجي يا درآمد - هزينه و صرفا براي سبد طرحهاي مصوب قابل پرداخت خواهد بود. دستگاه اجرايي نيز مكلف است اين منابع را براي تكميل عمليات طرح، خريد تجهيزات مندرج در موافقتنامه و قرارداد، پرداخت مطالبات قطعي پيمانكاران و ايفاي تعهدات قراردادي مرتبط مصرف كند.در مقابل، استفاده از اين منابع براي هزينههاي جاري عمومي دستگاه، طرحهاي خارج از سبد مصوب، پيشپرداخت فاقد تضمين يا مصارف نامشخص ممنوع اعلام شده است. يكي از بخشهاي قابل توجه دستورالعمل، پيشبيني امكان استفاده از واحدهاي سرمايهگذاري صندوق براي تسويه بدهي و مطالبات دستگاههاي اجرايي است.بر اساس مواد 15 تا 17، دستگاه اجرايي ميتواند در چارچوب ضوابط تعيينشده، واحدهاي سرمايهگذاري را براي تهاتر بدهي و مطالبات به طلبكاران منتقل كند. البته اين فرآيند با الزامات مشخصي همراه است. حداقل سه روز كاري پيش از پذيرش واحدهاي سرمايهگذاري، بايد برگه ريسك در اختيار طلبكار قرار گيرد. در اين برگه اطلاعاتي مانند ارزش خالص داراييهاي صندوق (NAV)، قيمت و حجم معاملات، فاصله قيمت از NAV، هزينه و زمان تقريبي خروج، ماليات و كارمزد و همچنين نبود تضمين قيمت درج ميشود.رضايتنامه طلبكار نيز بايد بهصورت جداگانه امضا و امكان انتخاب تسويه كاملا نقدي در آن تصريح شود.