165 شركت دولتي، 136 هزار ميليارد تومان زيان درست كردند
مديركل بررسيهاي اقتصادي ديوان محاسبات از زيان 136 هزار ميليارد توماني 165 شركت دولتي خبر داد.مرتضي خانلاري با اشاره به عملكرد مالي شركتهاي دولتي در سال گذشته اعلام كرد: طبق صورتهاي مالي حسابرسيشده و قانون بودجه سال 1404 براي 151 شركت دولتي، 221 هزار ميليارد تومان سود پيشبيني شده بود و تنها 15 شركت با زيان 8 هزار ميليارد توماني در فهرست زيان قرار داشتند، اما عملكرد واقعي از زياندهي 165 شركت با مجموع 136 هزار ميليارد تومان زيان حكايت دارد.
تسنيم| مديركل بررسيهاي اقتصادي ديوان محاسبات از زيان 136 هزار ميليارد توماني 165 شركت دولتي خبر داد.مرتضي خانلاري با اشاره به عملكرد مالي شركتهاي دولتي در سال گذشته اعلام كرد: طبق صورتهاي مالي حسابرسيشده و قانون بودجه سال 1404 براي 151 شركت دولتي، 221 هزار ميليارد تومان سود پيشبيني شده بود و تنها 15 شركت با زيان 8 هزار ميليارد توماني در فهرست زيان قرار داشتند، اما عملكرد واقعي از زياندهي 165 شركت با مجموع 136 هزار ميليارد تومان زيان حكايت دارد. مديركل بررسيهاي اقتصادي ديوان محاسبات گفت: از مجموع 346 شركت دولتي مندرج در پيوست شماره 3 قانون بودجه، حدود 48 درصد زيانده بودند و 145 شركت نيز در مجموع 270 هزار ميليارد تومان سودآوري داشتند. ساير شركتها در وضعيت سربهسر، انحلال يا تسويه قرار دارند. و ي ادامه داد: زمان تدوين و تصويب بودجه، برخي متغيرهاي اثرگذار اقتصادي بهدرستي پيشبيني نميشوند و همين مساله ميتواند فاصله قابلتوجهي ميان بودجه مصوب و عملكرد واقعي شركتها ايجاد كند. به گفته اين مقام مسوول، با وجود تغييرات قابلتوجه نرخ ارز از زمان ارايه لايحه تا تصويب بودجه اين تغييرات در ارقام نهايي بودجه شركتهاي دولتي لحاظ نشد و بودجه شركتها با همان رقم پيشبينيشده يعني 8.9 هزار هزار ميليارد تومان به تصويب رسيد.يكي از مشكلات موجود، نبود تعريف جامع و يكپارچه از شركتهاي دولتي، شبه دولتي و شركتهاي داراي مالكيت عمومي است. مديركل بررسيهاي اقتصادي ديوان محاسبات گفت: براي احصاي دقيق تعداد شركتها، ابتدا بايد مشخص شود چه ميزان از سهام هر شركت در اختيار دولت است و دولت تا چه اندازه در انتخاب مديرعامل و اعضاي هياتمديره و اداره آن نقش دارد. پس از شناسايي ميزان سرمايهگذاري و حدود مالكيت دولت بايد وضعيت شركتهاي داراي مالكيت عمومي نيز تعيين تكليف شود. در برخي شركتها بخشي از سرمايه با عنوان سهام عدالت ثبت شده و اين سهام متعلق به مردم است، اما برخي دستگاههاي اجرايي در تكميل فرآيند واگذاري اختيارات مربوط به اين سهام به مردم كوتاهي كردهاند. وي افزود: در پيوست شماره 3 قانون بودجه، شركتهاي تجاري، بانكها، موسسات و حتي برخي نهادهاي حاكميتي و سياستگذار در يك جدول قرار گرفتهاند در حالي كه نميتوان همه آنها را با يك معيار ارزيابي كرد. شركتي كه مواد اوليه آن از محل انفال تامين ميشود، با شركتي كه بايد تمام مواد اوليه را تامين كند، شرايط يكساني ندارد. نهادهايي مانند صدا و سيما، خبرگزاريها و دستگاههاي تنظيمگر، ماموريتهايي دارند كه لزوما منطق با فعاليت تجاري و سودآوري قابل ارزيابي نيست. مديركل بررسيهاي اقتصادي ديوان محاسبات اذعان داشت: سود بانك مركزي براي سال جاري حدود 110 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده و سود اين بانك در سال 1404 نيز 77 هزار ميليارد تومان بود اما آيا بانك مركزي به عنوان نهاد تنظيمگر بازار پول بايد مانند بنگاه اقتصادي صرفا بر اساس سود ارزيابي شود؟