«تورم» يا «گرانفروشي» مساله اين است!
دستگاهها و نهادهاي دولتي و حكومتي اين روزها هر يك به فراخوار عِده و عُده خود، به مبارزه با آنچه در تداول عامه از آن به «گرانفروشي» ياد ميكنند و سوابق تاريخي كهن در اين سرزمين دارد، برخاستهاند.
دستگاهها و نهادهاي دولتي و حكومتي اين روزها هر يك به فراخوار عِده و عُده خود، به مبارزه با آنچه در تداول عامه از آن به «گرانفروشي» ياد ميكنند و سوابق تاريخي كهن در اين سرزمين دارد، برخاستهاند. از به چوب بستن تاجر محترمي به نام سيد هاشم توسط علاء الدوله حاكم تهران به بهانه احتكار و افزايش قيمت قند (از مني پنج قران به هفت قران) كه زنجيرهاي از اعتراضات و مخالفتها را به دنبال داشت و در پيوند با ساير نارضايتيها و بيعدالتيها در حوزهها و سطوح مختلف ديگر درنهايت منجر به صدور فرمان مشروطه با محوريت حاكميت «قانون» (تشكيل مجلس شوراي ملي) ازسوي مظفرالدين شاه گرديد تا آغاز قيمتگذاري دستوري در اوايل دهه پنجاه و تضعيف بخش خصوصي و اعتراضات و اعتصابات بازاريان در ماههاي منتهي به انقلاب 57 (هويدا، نخستوزير در 22 آبان 1352 در شوراي تعديل قيمتها، اعلام كرد هر مقام مسوولي كه از وظايف خود در جهت تعديل قيمتها شانه خالي كند از كار بركنار ميشود...) در 30 آبان همان سال اتاق بازرگاني ايران اعلام كرد كارت بازرگاني 250 موسسه و بازرگان را كه از گزارش قيمت سر باز زده بودند، باطل كرده است. همچنين به شكل مستقيم بهاي 390 كالا در دولت تعيين و اعلام و كميته مبارزه با گرانفروشي تشكيل شد (دنياي اقتصاد-8/6/1402) در سالهاي پس از انقلاب نيز بهكرات شاهد مخالفتها و اعتراضات و اعتصابات بازاريان و كسبه و نهادهاي تشكلي بخش خصوصي نسبت به سلب حقوق صنفي و برخوردهاي غيرعلمي و منطقي و سليقهاي دولت و نهادهاي تعزيراتي و حمايتي و... با آزادي كسب و كار و نظام عرضه و تقاضا بودهايم. نقطه آغاز حوادث بس دردناك دي ماه نيز اعتراض اصناف و بازاريان به بيثباتي و ناكارآمدي سياستهاي اقتصادي دولت و ترجيح ملاحظات سياسي بر منطق اقتصادي در نظام حكمراني بوده است.
مساله شايد به تمامي در تمامي اين دوره طولاني بيش از يكصد ساله تفاوت دو واژه «گرانفروشي» و «تورم» بوده است. اينكه «تورم» موضوع اقتصاد كلان و افزايش سطح عمومي قيمتها و ناشي از كسري بودجه دولت و افزايش نقدينگي و انتظارات تورمي و... است و «گراني»، موضوع خردهفروشي و منحصر به چند كالاي مشخص. راهحل هم واضح و آشكار است: «ثبات اقتصاد كلان» كه همان «كنترل تورم» است «يعني دولت در سطح اقتصاد خرد، قيمتها را رها ميكند تا قيمتهاي نسبي تنظيم مجدد شوند، اما متوسط سطح عمومي قيمتها را به وسيله يك ابزار اصلي يعني «رشد حجم نقدينگي» كنترل مي كند.» (دكتر مسعود نيلي- 31/2/1401)
قطعا در فضاي جنگي و شرايط استثنايي فعلي نميتوان انتظار وضعيت عادي و آزادي مبادله و نظام عرضه و تقاضا و... را داشت (هر چند كه در وضعيت عادي هم اقتصاد كشورمان بر مدار جنگ ميچرخيد و اصولا چند دهه است كه سازوكار اقتصادي ميهنمان روي صلح و آرامش و «عادي» بودن را به خود نديده و به تعبير سياسيون همواره در «وضعيت استثنايي» بوده است) اما براي همان شرايط خاص و ويژه هم همچنان چارچوبهاي اقتصاد آزاد كاربرد دارد و بگير و ببند و داغ و دروش راهحل نيست. چنانكه «بنديكت كهلر» در كتاب «صدر اسلام و زايش سرمايهداري» نشان ميدهد هنگام قحطي در مدينه و افزايش قيمت ارزاق عمومي از پيامبر اسلام درخواست ميشود تا سقفي براي قيمتها تعيين كنند ولي ايشان از اين كار سر باز ميزنند و ميفرمايند: «قيمتها در دست خداست. خودش آنها را بالا ميبرد و پايين ميآورد.» و دستور ميدهند كه اگر كاسبي آذوقهاي در انبار دارد، آن را براي فروش به بازار عرضه كند، چراكه در سيره نبوي احتكار ممنوع است. كاسب موظف است در زمان قحطي از بازار كناره نگيرد و جنسش را در معرض فروش قرار دهد، اما نه به قيمت به اصطلاح منصفانهاي كه حاكم تعيين ميكند بلكه به قيمت تعادلي كه «دست نامريي» بازار تعيين ميكند، به قيمتي كه عرضه و تقاضا تسويه ميشود. يقينا همين رفتار و گفتار پيامبر و جانشينان وي بوده است كه سبب شد «قلمرو اسلام در بخش اعظم دنياي قديم به سرعت گسترش يابد و رونق و ثروت فراوان ايجاد شود.... و همين روحيه تاجرمآبي و انگيزه سودجويي همه را به سمت اين دين تازه جلب كرد.» (همان)
اكنون نيز منطق علمي و تجربه تاريخي حكم ميكند به جاي تشكيل انواع جلسات و صدور دستورات و بخشنامهها و... (از دستور آقاي پزشكيان به وزير دادگستري براي فعال شدن در اين موضوع –17/2 تا جلسه هيات رييسه مجلس با تيم اقتصادي دولت -19/2 تا اعلام برخورد جدي قوه قضاييه با محتكران توسط سخنگوي آن - 19/2) كه خروجي آنها معمولا جز سركوب بيشتر قيمتها و مجازات فعالان اقتصادي نيست، ميبايست با حل هر چه سريعتر ابرچالش سياست خارجي و خاتمه دادن به جنگ تجاوزگرانه در چارچوب سه اصل «عزت، حكمت، مصلحت» و ثبات بخشيدن به مولفههاي اقتصاد كلان و نيز ايجاد اعتماد و اطمينان در جامعه و كنترل انتظارات تورمي، پرش هراسناك قيمتها را كنترل كرد.
دشواري حل مساله «تورم» به گفته توماس سارجنت، برنده جايزه نوبل اقتصاد «بخش اقتصاد سياسی» آن است، چراكه به اعتقاد وي «برای مهار تورم، بايد به تعادل مخربی که در بازيگران تورم بالا ايجاد شده، توجه کرد و راهی برای برهم زدن اين تعادل ناصواب يافت.» مقصود در اينجا كاسبان تحريم و بازار سياه و قاچاقچيان و... است كه هر كاري در توانشان هست انجام ميدهند تا شرايط موجود تداوم يابد و مطمئنترين راه جايگزيني «گرانفروشي» به جاي «تورم» در ذهن سياستگذار است و تعزير كاسب محل به جاي اصلاحات ساختاري و حذف مافياهاي اقتصادي!
