امكان خريد مستقيم برق براي مشتركان
مدير دفتر معاملات خارج از بازار برق شركت مديريت شبكه برق ايران با تشريح جزييات طرح جديد آييننامه اجرايي بند «ب» ماده ۴۳ برنامه هفتم توسعه اعلام كرد كه با تصويب اين آييننامه در هيات دولت، امكان بهرهبرداري بهينه و تأمين پايدار برق براي طيف گستردهتري از مشتركان فراهم شده است.
مدير دفتر معاملات خارج از بازار برق شركت مديريت شبكه برق ايران با تشريح جزييات طرح جديد آييننامه اجرايي بند «ب» ماده ۴۳ برنامه هفتم توسعه اعلام كرد كه با تصويب اين آييننامه در هيات دولت، امكان بهرهبرداري بهينه و تأمين پايدار برق براي طيف گستردهتري از مشتركان فراهم شده است.
بهروز احمدي حديد در برنامه «ميز اقتصاد» با اشاره به اين آييننامه گفت كه در اين طرح نهتنها افزايش هزينهاي براي مردم پيشبيني نشده، بلكه با افزايش بهرهوري در زنجيره تأمين برق حتي امكان كاهش هزينههاي برق مصرفي نيز وجود دارد. به گفته وي، اين سازوكار پيشتر براي مصرفكنندگان بزرگ اجرا شده و معاملات برق آنها از طريق بورس انرژي انجام ميشد كه نتيجه آن دسترسي به برق ارزانتر، مطمئنتر و پايدارتر بوده است.
وي توضيح داد: اين فرآيند طي دو سال گذشته بهطور مستمر مورد بررسي قرار گرفته و نقاط ضعف آن برطرف شده است و اكنون در رويه جديد، امكان اجراي آن براي بخش عمدهاي از مصرفكنندگان برق بدون افزايش هزينه فراهم شده است. احمدي حديد با اشاره به آثار رقابتي اين طرح اظهار كرد كه بيش از ۱۵۰ شركت خردهفروشي مجوز حضور در اين بازار را دريافت كردهاند و همين موضوع موجب افزايش رقابت ميان بازيگران بازار برق و كشف قيمت واقعي در بورس خواهد شد. در اين سازوكار، مشتركان ميتوانند متناسب با الگوي مصرف خود شركت موردنظرشان را براي تأمين برق انتخاب كنند يا با استفاده از ابزارهاي موجود به بهينهسازي و صرفهجويي در مصرف بپردازند.
مدير دفتر معاملات خارج از بازار برق تأكيد كرد: طراحي اين طرح حاصل بيش از دو سال كار كارشناسي با مشاركت متخصصان دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نيرو و بورس انرژي بوده است. هدف از اجراي آن نيز توسعه كسبوكار در بازار برق و تأمين همزمان منافع توليدكنندگان، فعالان و مصرفكنندگان صنعت برق عنوان شده است. وي همچنين خاطرنشان كرد كه دولت از فرآيند تأمين برق خارج نخواهد شد و همچنان نقش تضمينكننده تحويل برق به فعالان اين حوزه را برعهده دارد. بر همين اساس، مشتركاني كه تمايلي به ورود به اين فرآيند نداشته باشند همچنان ميتوانند تحت پوشش دولت باقي بمانند. به گفته احمدي حديد، در اين مدل ابزارهاي متنوعي براي تأمين برق مشتركان تعريف شده و مصرفكننده از حالت منفعل خارج ميشود و ميتواند در مديريت سبد هزينه انرژي خود نقش فعال داشته باشد. براساس اين طرح، تمامي زنجيره توليد، انتقال و توزيع برق براي مشتركاني با قدرت قراردادي ۳۰ كيلووات و بيشتر درنظر گرفته شده است. درحالي كه پيش از اين دولت بازيگر اصلي اين حوزه بود، در مدل جديد دولت نقش تضمينكننده برق از نقطه توليد تا مصرف را ايفا ميكند. مشتركان ميتوانند برق موردنياز خود را متناسب با نيازشان خريداري كرده و در بهينهسازي و صرفهجويي مشاركت داشته باشند، درحالي كه شركتهاي توزيع نيز مسووليت ترانزيت برق را برعهده خواهند داشت. اين طرح با هدف ايجاد رقابت، افزايش بهرهوري و تأمين برق مطمئن مشتركان با هزينه كمتر طراحي شده و گامي مهم در مسير تحول ساختار بازار برق كشور به شمار ميرود.
مدير معاملات خارج از بازار شبكه برق ايران همچنين با اشاره به روند توسعه معاملات برق در بورس انرژي اظهار كرد: در سال ۱۴۰۴ بيش از ۳۸درصد برق كشور در بورس انرژي يا در قالب قراردادهاي دوجانبه مبادله شده است. وي افزود نيروگاههاي خصوصي ميتوانند با استفاده از فضاي رقابتي بورس، برق توليدي خود را در قالب قراردادهاي بلندمدت به فروش رسانده و از جريان درآمدي پايدار بهرهمند شوند.
احمدي حديد در گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه رشد معاملات برق در بورس انرژي ميتواند هم به اطمينان سرمايهگذاران نيروگاهي و هم به برنامهريزي مطمئنتر صنايع براي تأمين برق كمك كند، گفت توسعه معاملات برق در بورس انرژي در واقع يك تكليف قانوني است. براساس بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت نيرو موظف شده است تا پايان برنامه حداقل ۶۰درصد معاملات برق را به بورس انرژي منتقل كند تا محيط كسبوكار صنعت برق بهبود يافته و رقابتپذيري در اين حوزه افزايش يابد.
شفافيت قيمتي در بورس كالا
وي با تأكيد بر نقش حياتي برق در زندگي مردم و فعاليتهاي توليدي و اقتصادي گفت پيشبينيپذيري قيمت و شفافيت سازوكار خريد و فروش برق نقش مهمي در برنامهريزي بنگاهها براي تأمين انرژي و تداوم فعاليت آنها دارد، به همين دليل قانونگذار به دنبال ايجاد محيطي رقابتي براي خريد و فروش برق بوده است. به گفته او، بورس انرژي با سازوكار مبتني بر عرضه و تقاضا و دسترسي به اطلاعات شفاف ميتواند نقش موثري در تحقق اين هدف ايفا كند.
وي افزود: رويكرد دولت در توسعه معاملات برق در بورس انرژي با هدف كاهش ريسك تأمين انرژي براي بنگاهها و كنترلپذيرتر شدن ريسكهاي بازار و قيمت همخواني دارد. ازسوي ديگر بورس انرژي در سمت عرضه نيز به ايجاد اطمينان براي سرمايهگذاران نيروگاهي كمك ميكند، زيرا نيروگاههاي خصوصي ميتوانند از طريق اين بازار برق توليدي خود را در قالب قراردادهاي بلندمدت به فروش برسانند و از جريان درآمدي پايدار بهرهمند شوند. اين موضوع جايگزين مناسبي براي قراردادهاي خريد تضميني دولتي محسوب ميشود كه در گذشته اجرا ميشد و در برخي موارد مورد انتقاد سرمايهگذاران قرار داشت. مدير معاملات خارج از بازار شبكه برق ايران با اشاره به ابزارهاي متنوع معاملاتي در بورس انرژي گفت: علاوه بر معاملات نقدي برق، ابزارهاي مالي مختلفي نيز براي فعالان اين حوزه توسعه يافته است. همچنين معاملات فيزيكي و دوجانبه برق در بورس انجام ميشود كه امكان تأمين برق براي صنايع و ايجاد جريان درآمدي مستمر براي نيروگاهها را فراهم ميكند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چگونه ميتوان سهم معاملات برق در بورس انرژي را به ۶۰درصد رساند، توضيح داد: براساس قواعد موجود صنايع و مصرفكنندگان بزرگ با قدرت قراردادي بيش از يك مگاوات مكلف به خريد برق از بورس يا خريد مستقيم از نيروگاهها در قالب قراردادهاي دوجانبه هستند. طبق آمار شركت مديريت شبكه برق ايران، در سال ۱۴۰۴ بيش از ۳۸درصد برق كشور در بورس انرژي يا قراردادهاي دوجانبه مبادله شده است و براساس برنامهريزيها در آينده نزديك همه مصرفكنندگان برق، فارغ از ميزان مصرف، امكان تأمين برق از طريق بورس انرژي را خواهند داشت. به گفته احمدي حديد، مصرفكنندگان بزرگ ميتوانند بهصورت مستقيم برق موردنياز خود را از بورس خريداري كنند، در حالي كه مصرفكنندگان با مصرف كمتر از يك مگاوات و مشتركان خرد از طريق شركتهاي خردهفروشي قادر خواهند بود برق مورد نياز خود را با نرخ توافقي و شرايط پرداخت دلخواه تأمين كنند. وي ابراز اميدواري كرد كه با اجراي اين برنامهها تا پايان برنامه هفتم توسعه بيش از ۶۰درصد برق كشور در بورس انرژي مبادله شود. او درباره اثر اين سازوكار بر بخش صنعت و توليد نيز گفت: صنايع و مصرفكنندگان برق از بازيگران كليدي بورس انرژي هستند و يكي از اهداف اصلي توسعه معاملات برق در بورس، حمايت از همين مصرفكنندگان است. براي بنگاههاي توليدي، تأمين انرژي پايدار و مطمئن يكي از مهمترين الزامات تداوم توليد محسوب ميشود و معاملات برق صنايع در بورس انرژي نيز از سال ۱۳۹۴ آغاز شده و تاكنون ادامه دارد. به گفته وي، سازوكار بورس بهگونهاي طراحي شده كه تأمين برق از طريق بورس براي مصرفكنندگان ارزانتر از تعرفههاي تعيينشده در قانون مانعزدايي از توسعه صنعت برق باشد. در عين حال اگر صنايع برق موردنياز خود را از بورس خريداري نكنند، وزارت نيرو و شركت توانير باتوجه به شرايط شبكه برق موردنياز آنها را تأمين خواهند كرد.
