سه سناريوي پيشروي بازار سرمايه
كارشناس بازار سرمايه، در تحليلي از وضعيت فعلي اقتصاد ايران اظهار داشته است كه تحولات داخلي و بينالمللي در ماههاي اخير، اقتصاد كشور را در شرايطي قرار داده كه تصميمگيريهاي كلان اقتصادي با سطح بالايي از عدم قطعيت مواجه است، اين شرايط بهطور مستقيم بر بازار سرمايه نيز اثر گذاشته و آن را با نوسان، احتياط و كاهش ريسكپذيري روبرو كرده است.
بازار| مسعود كيامهر، كارشناس بازار سرمايه، در تحليلي از وضعيت فعلي اقتصاد ايران اظهار داشته است كه تحولات داخلي و بينالمللي در ماههاي اخير، اقتصاد كشور را در شرايطي قرار داده كه تصميمگيريهاي كلان اقتصادي با سطح بالايي از عدم قطعيت مواجه است، اين شرايط بهطور مستقيم بر بازار سرمايه نيز اثر گذاشته و آن را با نوسان، احتياط و كاهش ريسكپذيري روبرو كرده است. كيامهر در اين تحليل، سه سناريوي اصلي را براي بازار سرمايه درنظر گرفته است: پايان جنگ و امضاي توافق صلح، تداوم وضعيت «نه جنگ، نه صلح»، ازسرگيري مجدد درگيري نظامي. به گفته كيامهر، در صورت تحقق توافق صلح، براساس آنچه در گزارشهاي رسانههاي داخلي و خارجي بازتاب يافته، بازار سرمايه ميتواند مسير بهبود را تجربه كند، لغو احتمالي محدوديتهاي مالي و بانكي، تسهيل دسترسي به بازارهاي جهاني و همچنين رفع موانع تأمين مواد اوليه از مهمترين عواملي است كه ميتواند موجب افزايش سودآوري شركتها شود.
وي در ادامه تصريح كرد: بازار سرمايه طي ۱۵ سال گذشته جزو پنج حوزه با بازدهي برتر بوده و در صورت شكلگيري فضاي صلح و ثبات، ميتواند دوباره به يكي از گزينههاي اصلي سرمايهگذاران تبديل شود كما اينكه چشمانداز ورود سرمايهگذاران خارجي، احياي توليد و بازگشت آرامش به فضاي اقتصادي ميتواند اين دوره را به فرصتي كمنظير براي رشد تبديل نمايد. اين تحليلگر بازار سرمايه درخصوص اين سناريو ابراز داشت: در اين وضعيت، چشمانداز بازار سرمايه همچنان مبهم خواهد ماند. فضاي عدم قطعيت، آسيبپذيري بازار را افزايش ميدهد و نياز به حمايتهاي موثر دولت و نهادهاي حاكميتي بيشتر ميشود، ضمن اينكه فشارهاي مالياتي و افزايش هزينههاي جاري شركتها در كنار تداوم محدوديتهاي تجاري و صادراتي، فعاليت بسياري از صنايع را با دشواري مواجه ميكند. كيامهر افزود: در چنين شرايطي، صنايع مهمي مانند پتروشيمي و فولاد كه به مواد اوليه و لجستيك خارجي وابستگي دارند، با چالشهاي جدي روبهرو ميشوند. ادامه اين وضعيت ميتواند ركود بازار و خروج نقدينگي به سمت بازارهاي موازي را تشديد نمايد. اين كارشناس اقتصادي در پايان به سناريوي سوم اشاره كرد و گفت: با وجود آنكه اين سناريو ظاهراً نگرانكنندهتر است، برخي تحليلها نشان ميدهد كه دورههاي درگيري معمولاً محدود بوده و درنهايت به مذاكرات و توافق منتهي ميشود. از نگاه برخي فعالان اقتصادي، دوره جنگ به دليل محدوديت زماني، انطباق سريع توليدكنندگان با شرايط جديد و قابل پيشبينيتر شدن پايان كارزار ممكن است چشماندازي روشنتر نسبت به وضعيت طولانيمدت «نه جنگ، نه صلح» داشته باشد، چنانچه درگيريها ادامهدار باشد، توليدكنندگان و سرمايهگذاران مدل فعاليت خود را با شرايط جنگي تنظيم ميكنند و باتوجه به محدود بودن بازه زماني كارزار، چشمانداز پساجنگ براي بازار قابل تصور است.
