گراني افسارگسيخته خودرو روي ميز نظارتي مجلس
يك نماينده مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از گراني خودرو و عرضه قطرهچكاني، خواستار پاسخگويي وزارت صمت شد.
يك نماينده مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از گراني خودرو و عرضه قطرهچكاني، خواستار پاسخگويي وزارت صمت شد. سيد ابوالحسن مصطفوي در گفتوگو با خبرگزاري تسنيم در انتقاد از وضعيت فعلي بازار خودرو و عملكرد خودروسازان اظهار كرد: انتظار ميرود خودروسازان با توجه به نياز گسترده بازار، برنامهريزي دقيقتري براي توليد و عرضه خودرو داشته باشند تا مردم بتوانند با شرايط منطقي و شفاف اقدام به خريد كنند، با اين حال، آنچه در عمل مشاهده ميشود فاصله قابلتوجه ميان عرضه و تقاضا، روشهاي فروش محدود و شكلگيري نارضايتي ميان خريداران است. مساله عرضه قطرهچكاني خودرو با شرايط مبهم در ثبتنام و همچنين گراني سرسامآور خودرو در بازار ناشي از سياستهاي غلط اتخاذشده است و مسوولان وزارت صمت در جلسه نظارتي مجلس پيرامون گرانيهاي اخير بايد در اين زمينه پاسخگو مجلس و مردم باشند.
مصطفوي با اشاره به موضوع واردات خودرو افزود: واردات خودرو ميتواند به ايجاد رقابت در بازار و بهبود كيفيت محصولات داخلي كمك كند، اما در عمل روند واردات نيز با محدوديتها و ابهامات مختلفي همراه بوده است. اگر سياستگذاري در اين حوزه شفافتر و منسجمتر باشد، ميتوان انتظار داشت كه رقابت بيشتري در بازار شكل بگيرد و خودروسازان داخلي نيز براي ارتقاي كيفيت محصولات خود تلاش بيشتري انجام دهند.
وي ادامه داد: يكي ديگر از انتقادهاي جدي مصرفكنندگان، كيفيت پايين برخي خودروهاي توليد داخل در مقايسه با قيمت بالاي آنهاست. مردم زماني كه هزينه قابلتوجهي براي خريد خودرو پرداخت ميكنند، انتظار دارند محصولي با استاندارد مناسب، ايمني بالا و كيفيت قابلقبول دريافت كنند، اما گزارشها و تجربههاي مصرفكنندگان نشان ميدهد كه همچنان مشكلاتي در حوزه كيفيت و دوام برخي خودروها وجود دارد.
مصطفوي نماينده مردم رزن در مجلس شوراي اسلامي همچنين با انتقاد از نحوه نظارت بر بازار خودرو تصريح كرد: بخشي از مشكلات فعلي به ضعف نظارت بر عملكرد خودروسازان و نحوه مديريت بازار بازميگردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي اصلي اين حوزه بايد نظارت موثرتر و دقيقتري بر فرآيند توليد، عرضه و قيمتگذاري خودرو داشته باشد تا حقوق مصرفكنندگان بهدرستي رعايت شود؛ اما متأسفانه شاهد اهمالكاري وزارت صمت در اين حوزه هستيم كه اگر فكري براي آن صورت نگيرد، موجب نارضايتي گسترده جامعه خواهد شد كه جبران آن بسيار سخت خواهد بود. اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مافياي قرعهكشي خودرو، گفت: مافياي قرعهكشي خودرو نتيجه نبود شفافيت و نظارت در اين حوزه است. وقتي فاصله قيمت كارخانه و بازار زياد ميشود، قرعهكشي عملاً به يك بليت سود تبديل ميشود، نه روشي عادلانه براي توزيع خودرو، اين وضعيت فرصت رانت، ثبتنامهاي صوري و استفاده از كدهاي ملي اجارهاي را افزايش ميدهد، در چنين شرايطي مصرفكننده واقعي اغلب بازنده است و اعتماد عمومي هم آسيب ميبيند.
