بازار سرمايه؛ سد تورم يا عامل گراني؟
بورس عامل گراني يا تورم نيست. طي روزهاي گذشته موضوعي جديد اما با سابقه مطرح شده آن هم بورس عامل گراني است.
بورس عامل گراني يا تورم نيست. طي روزهاي گذشته موضوعي جديد اما با سابقه مطرح شده آن هم بورس عامل گراني است. اگر بخواهيم واقع بين باشيم در هيچ دورهاي بازار سرمايه عامل گراني كالا و خدمات نبوده است و برعكس در بسياري از موارد باعث شده كه قيمت كالا و خدمات تعديل شود. به بيان سادهتر نهتنها بورس تا امروز كالا و خدمات را گران نكرده است بلكه در برخي از موارد قيمت كالا و خدمات بورس كمتر از بازار آزاد بوده است مثال مشهود عرضه خودرو در بورس كه متوقف شد.
از تابستان سال 1399 كه با سقوط يكباره بورس تهران مواجه بوديم تا به امروز بارها با اين موضوع كه بورس عامل تورم و گراني است مطرح شده؛ اما اين بازار بارها توانسته سدي محكم در برابر تورم باشد و به حفظ سرمايههاي مردم در شرايط تورمي كمك كند.
دوباره اين روزها با افزايش بيمحاباي كالا و خدمات، دوباره برخي عقيده دارند كه بازار سرمايه عامل گراني است؛ اما معاملات بازار سهام با شروع جنگ رمضان تعطيل شد و درحال حاضر تنها صندوقهاي درآمد ثابت، طلا و املاك باز هستند، البته صندوق املاك به تازگي كار خود را شروع كردهاند و پيش از اين تنها صندوقهاي درآمد ثابت و طلا در بازار فعاليت ميكردند.
صندوقهاي درآمد ثابت كه ماهيتي مشخص دارند و به سرمايهگذار با توجه به نوع سرمايهگذاري به صورت روزشمار و ماهانه سود پرداخت ميكنند كه اين روند در برخي از سپردههاي بانكي نيز وجود دارد، تنها تفاوت آن در پرداخت درصد سود و شرايط خاص آن است.
صندوقهاي طلا يكي از پركاربردهاي صندوقهاي بازار سرمايه به حساب ميآيد و دارايي اصلي آن گواهيهاي سپرده طلا (سكه و شمش) و ساير ابزارهاي مبتني بر طلا است و افزايش قيمت طلا و دلار نيز تاثير مستقيمي روي آنها دارد. البته به گفته بسياري از تحليلگران افزايش قيمتها پيش از بازار خود را در صندوقها نشان ميدهد.
درحال حاضر طي هفتهها و ماههاي اخير اين دو صندوق در بازار سرمايه فعاليت داشتند و از شنبه هفته جاري نيز صندوق املاك كار خود را آغاز كرد، اما بازار سهام از نهمين روز اسفند ماه يعني آغاز جنگ رمضان تا به امروز تعطيل بوده و قرار است به زودي معاملات سهام بازگشايي شود.
صندوق املاك نيز به تازگي كار خود را در بازار آغاز كرده، اين صندوق با جمعآوري سرمايههاي خرد از سرمايهگذاران، در داراييهاي ملكي مانند واحدهاي اداري، تجاري و مسكوني سرمايهگذاري ميكند و از محل اجارهبها يا فروش اين املاك درآمد كسب ميكند.
حال در چنين شرايطي برخي اعلام ميكنند كه بورس عامل افزايش قيمت و تورم است. بررسي سازوكارهاي اقتصادي نشان ميدهد كه بازار سرمايه به صورت مستقيم نقشي در ايجاد تورم ندارد حتي ميتواند از سرمايهها در مقابل تورم محافظت نيز كند، به بيان سادهتر بازار سرمايه ميتواند به كاهش فشارهاي تورمي در اقتصاد كمك كند.
كاركرد بورس را ميتوان اينگونه توضيح داد كه اين بازار براي تامين مالي شركتها و هدايت سرمايههاي خرد و كلان به سمت فعاليتهاي توليدي ايفاي نقش ميكند. زماني كه شركتها به واسطه عرضه سهام يا افزايش سرمايه در بازار منابع مالي جذب ميكنند ميتوانند اين منابع را صرف توليد، نوسازي تجهيزات يا افزايش ظرفيت كنند كه در نهايت اين موضوع به رونق اقتصادي كشور نيز كمك ميكند. در چنين شرايطي نه پول جديدي وارد چرخه اقتصادي ميشود و نه حتي پولي چاپ ميشود، بلكه با سرمايههاي موجود از بازارهاي غير مولد سرمايهها به سمت فعاليت اقتصادي هدايت ميشود.
در اصل تورم زماني در بازارشكل ميگيرد كه حجم نقدينگي در اقتصاد با سرعتي بيش از رشد توليد افزايش يابد. عواملي همانند رشد پايه پولي، كسري بودجه دولت، افزايش هزينههاي دولت يا شوك ارزي و اين روزهاي جنگ و تنشهاي نظامي و حتي تحريم از مهمترين محركهاي تورمي به شمار ميرود. دست به دست اين موارد باعث ميشود كه تورم افزايش يابد و به معناي سادهتر كالا و خدمات در جامعه گران و گرانتر شود. در اين بين بازار سرمايه نيز بازتابي از وضعيت اقتصادي و انتظارات تورمي است تا عامل ايجاد، در اصل هيچ دستكاري در ايجاد تورم يا گراني ندارد.
از سوي ديگر اين روزها تنها امكان سرمايهگذاري در صندوقهاي بورسي وجود دارد و خبري از سرمايهگذاري در بازار سهام نيست. در اين شرايط اگر امكان سرمايهگذاري در بورس وجود نداشته باشد بخشي از نقدينگي ممكن است به بازارهاي طلا، ارز، مسكن و خودرو يا حتي كالاهاي مصرفي و روزمره منتقل شود شرايطي كه اين روزها شاهد آن هستيم؛ بازارهايي كه افزايش تقاضا در آنها ميتواند به رشد سريع قيمتها كمك به بيشتري كند. درنتيجه در چنين شرايطي فعال بودن بازار سرمايه و ابزارهاي آن ميتواند تا حد بسياري به جذب نقدينگي و كاهش فشار و تقاضا در بازارهاي مالي كمك كند.
بر همين اساس ميتوان گفت براي كنترل تورم و گراني بايد به سراغ ريشههاي اصلي آن يعني سياستهاي پولي و مالي و حتي ساختارهاي توليد رفت؛ چراكه بورس بيش از آنكه عامل گراني باشد آينه تمام نماي اقتصاد كشور است. از سوي ديگر ابزارهاي بازار سرمايه چون صندوق طلا و صندوق املاك به سرمايهگذاران كمك ميكنند با مبالغ و به صورت آيندهگرايانه در بازارهايي چون طلا و مسكن سرمايهگذاري كنند. سودسازي اين سرمايهها باتوجه به نرخ مسكن و دلار و طلاست و سرمايهگذاران ميتوانند از مبالغ بسيار كم نيز سود ببرند.
ازسوي ديگر مديران اين صندوقها از تركيب دارايي متفاوتي استفاده ميكنند به همين دليل اين صندوقها نميتوانند عامل گراني در بازارها باشند و تنها ميتوانند آينده سرمايهها را تضمين كنند. البته سود و زيان دو روي يك سكه سرمايهگذاري كنند و ممكن است هر سرمايهگذاري يك زيان نيز داشته باشدو بهطور كلي ميتوان گفت كه اين تصور كه بازار سرمايه عامل اصلي گراني است اشتباه است.
چرا كه بازار سرمايه و ساير بورسها شامل بورس انرژي و كالا طي اين مدت عملكردي شفاف داشتهاند و در بسياري از موارد كالاهاي عرضه شده در اين بورسها قيمتي بسيار از پايينتر از بازار داشتهاند در نتيجه ميتوان گفت كه بازار سرمايه و ابزارهاي آن به افزايش شفافيت اقتصادي و هدايت سرمايهها به سمت فعاليتهاي مولد كمك ميكنند و درنهايت ميتوانند نقشي فعال در ثبات اقتصادي كشور داشته باشند.
