برداشتهاي نادرست از صنعت
ناترازي انرژي، تصميمگيريهاي غيرتخصصي، بروكراسي پيچيده، ناهماهنگي سامانههاي اجرايي، افزايش هزينههاي توليد و ضعف هماهنگي در پيگيري مطالبات، امروز به مهمترين چالشهاي پيشروي بخش توليد و معدن كشور تبديل شدهاند؛ چالشهايي كه به اعتقاد فعالان اقتصادي، ريشه بسياري از آنها در سياستگذاريهاي مبتني بر برداشتهاي نادرست از واقعيتهاي توليد قرار دارد.
تعادل|
ناترازي انرژي، تصميمگيريهاي غيرتخصصي، بروكراسي پيچيده، ناهماهنگي سامانههاي اجرايي، افزايش هزينههاي توليد و ضعف هماهنگي در پيگيري مطالبات، امروز به مهمترين چالشهاي پيشروي بخش توليد و معدن كشور تبديل شدهاند؛ چالشهايي كه به اعتقاد فعالان اقتصادي، ريشه بسياري از آنها در سياستگذاريهاي مبتني بر برداشتهاي نادرست از واقعيتهاي توليد قرار دارد. به باور آنان، تا زماني كه تصميمگيريها بر پايه آمار و مطالعات كارشناسي انجام نشود و صداي بخش خصوصي بهصورت منسجم و هماهنگ به نهادهاي تصميمگير نرسد، نميتوان انتظار داشت مشكلات ساختاري توليد و سرمايهگذاري برطرف شود. فعالان بخش خصوصي همچنين تأكيد دارند كه هزينه واقعي خاموشيها تنها توقف خطوط توليد نيست، بلكه فرسودگي تجهيزات، از بين رفتن مواد اوليه، افزايش هزينه تمامشده محصولات، كاهش قدرت رقابت بنگاهها و تضعيف امنيت سرمايهگذاري را نيز به دنبال دارد. از همين رو، تقويت نقش كارشناسي اتاقهاي بازرگاني، همافزايي ميان استانها، تدوين مطالبات مشترك و ارايه گزارشهاي مستند و پژوهشمحور، از مهمترين راهكارهايي عنوان شد كه ميتواند زمينه اصلاح سياستگذاريها و بهبود فضاي كسبوكار را فراهم كند.
برداشتهاي نادرست
تصميمگيري براي صنعت را به بيراهه برده
در نشست مشترك كميسيونهاي تخصصي صنعت و معدن اتاق ايران و اتاقهاي بازرگاني استانها، فعالان اقتصادي بر ضرورت ايجاد سازوكاري هماهنگ براي پيگيري مطالبات بخش خصوصي تأكيد كردند؛ سازوكاري كه بر پايه پژوهش، همافزايي ميان استانها و تمركز بر مطالبات مشترك شكل بگيرد.
نشست مشترك كميسيونهاي صنعت و معدن اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با حضور روساي كميسيونهاي تخصصي اتاق ايران و نمايندگان اتاقهاي استاني برگزار شد؛ نشستي كه محور اصلي آن، نقد سياستهاي موجود، بررسي چالشهاي مشترك بخش توليد و تأكيد بر ايجاد سازوكاري هماهنگ براي پيگيري مطالبات بخش خصوصي بود.
در اين نشست، بهرام شكوري، رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران، با انتقاد از نگاه حاكم بر سياستگذاري حوزه انرژي، گفت برخلاف تصور رايج، صنايع كشور از انرژي ارزان استفاده نميكنند و بررسيهاي كارشناسي كميسيون نشان ميدهد هزينه واقعي برق و گاز مصرفي صنايع در بسياري از موارد حتي از برخي كشورهاي منطقه نيز بيشتر است.
وي تأكيد كرد اصلاح اين ذهنيت نادرست تنها از مسير ارايه گزارشهاي مستند، پژوهشمحور و مبتني بر دادههاي دقيق امكانپذير است و بخش خصوصي بايد با استدلال كارشناسي، مبناي تصميمگيري سياستگذاران را اصلاح كند.
شكوري همچنين بر تقسيم كار ميان استانها براي پيگيري پروندههاي تخصصي، اشتراك تجربههاي موفق، تقويت پژوهشهايكاربردي، ايجاد داشبورد مشترك ميان كميسيونها و تمركز همزمان استانها بر چند مطالبه ملي تأكيد كرد.
آريا صادقنيت حقيقي، رييس كميسيون صنعت اتاق ايران نيز از طراحي سامانهاي مشترك ميان اتاق ايران و اتاقهاي استاني خبر داد كه امكان رصد مصوبات، اقدامات، مشكلات و روند پيگيري پروندهها را فراهم كرده و از موازيكاري جلوگيري خواهد كرد.
وي با اشاره به ناترازي انرژي، برداشت نادرست از قيمت حاملهاي انرژي براي صنايع را يكي از ريشههاي تصميمات اشتباه دانست و خواستار گسترش همكاري ميان كميسيونهاي تخصصي، تعامل موثرتر با مجلس و استفاده حداكثري از ظرفيت شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي شد.
روايت مشترك توليدكنندگان
از موانع كسبوكار
نمايندگان اتاقهاي استاني نيز در اين نشست، مجموعهاي از مشكلات مشترك توليد و معدن را مطرح كردند؛ مسائلي كه از محدوديتهاي انرژي و اختلال سامانههاي دولتي تا موانع اداري، كمبود مواد اوليه و ضعف هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي را دربر ميگيرد.
شوذب جباري، رييس كميسيون معدن اتاق سنندج، كميسيونهاي تخصصي را مهمترين حلقه ارتباط اتاق با فعالان اقتصادي دانست و خواستار تقويت ارتباط ميان كميسيونهاي ملي و استاني شد.
محمدحسين حيدري، رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق اراك، با تأكيد بر اينكه دولت بايد نقش تسهيلگر داشته باشد، گفت بسياري از مشكلات توليدكنندگان نتيجه تصميمگيريهاي غيرتخصصي و بروكراسي اداري است؛ در حالي كه فعالان معدن بهتر از هر فرد ديگري نيازهاي اين بخش را ميشناسند.
در ادامه، سيد جواد سجادي بيگدلي، رييس كميسيون صنعت اتاق كاشان با اشاره به جايگاه صنعت نساجي در كاشان گفت: حدود ۳۰۰ ميليون دلار از مجموع ۷۰۰ ميليون دلار صادرات صنعت نساجي كشور مربوط به اين منطقه است.
وي يكي از مهمترين مشكلات فعالان اقتصادي را ناهماهنگي ميان سامانه جامع تجارت، گمرك و بانك مركزي عنوان كرد و افزود: با وجود اقداماتي كه براي برخط شدن تبادل اطلاعات انجام شده، اين مشكل همچنان پابرجاست و پيگيريهاي صورتگرفته نيز هنوز به نتيجه مورد انتظار نرسيده است. سجادي همچنين با اشاره به مشكلات ناشي از محدوديتهاي انرژي، اظهار كرد: بسياري از واحدهاي صنعتي و ريسندگي براي ادامه فعاليت ناچار به تهيه ژنراتور شدهاند كه هزينههاي سنگيني را به آنها تحميل كرده است. اين شرايط كل زنجيره صنعت نساجي، از تأمين مواد اوليه تا توليد و مصرفكننده نهايي را تحت تأثير قرار داده است. رييس كميسيون صنعت اتاق كاشان همچنين به موضوع فروشهاي اقساطي برخي فروشگاههاي بزرگ اشاره كرد و گفت: لازم است امكان بهرهمندي واحدهاي توليدي از اين ظرفيتها نيز فراهم شود.
غلامرضا نازپرور، رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق خراسان رضوي نيز از مشكلات تأمين مواد اوليه، سهميه سوخت و طولاني بودن روند رسيدگي به پروندهها در وزارتخانهها انتقاد كرد و خواستار اختصاص بخشي از جلسات كميسيون به بررسي مستقيم مشكلات استانها با حضور مديران دولتي شد.
نمايندگان استانهاي ياسوج، لرستان، آذربايجان غربي، سمنان، زنجان و مشهد نيز ضمن اشاره به مشكلات مشتركي همچون ناترازي انرژي، تعهدات ارزي، پيچيدگي مقررات، كمبود مواد اوليه، اختلال سامانهها، افزايش هزينه سوخت، ركود بازار و حضور مديران غيرمتخصص در فرآيند تصميمگيري، بر ضرورت اصلاح ساختارهاي اجرايي و افزايش اختيارات استانها تأكيد كردند.
بخش قابل توجهي از مباحث اين نشست به ضعف ارتباط ميان كميسيونهاي استاني و لزوم ايجاد سازوكارهاي مشترك براي پيگيري مطالبات اختصاص داشت.
نمايندگان استانها با اشاره به اينكه بسياري از مسائل بخش توليد و معدن در سراسر كشور مشترك است، پيشنهادهايي از جمله تشكيل فدراسيونهاي بيناستاني، ايجاد دبيرخانههاي مشترك، طراحي سامانه واحد ثبت مصوبات، برگزاري نشستهاي منطقهاي، تقسيم كار ميان استانها، ايجاد استانهاي معين و تشكيل شبكه ارتباطي منسجم ميان كميسيونها را مطرح كردند.
در همين راستا، تجربه استان كهگيلويه و بويراحمد در مديريت ناترازي برق به عنوان نمونهاي موفق از پيگيري مستمر و كارشناسي ارايه شد؛ تجربهاي كه به گفته نمايندگان اين استان، طي دو سال گذشته موجب شده واحدهاي صنعتي استان جز در محدوديتهاي سراسري با خاموشي مواجه نشوند.
در بخش ديگري از نشست نيز بر هزينههاي پنهان خاموشي برق براي صنايع تأكيد شد؛ هزينههايي كه تنها به توقف توليد محدود نيست و آسيب به ماشينآلات، از بين رفتن مواد اوليه و فرسودگي سرمايه صنعتي كشور را نيز در پي دارد.
در پايان، حاضران بر اين نكته اتفاق نظر داشتند كه بدون شكلگيري مطالبهگري هماهنگ، مبتني بر پژوهش و داراي پشتوانه آماري، امكان اثرگذاري بخش خصوصي بر فرآيند سياستگذاري وجود نخواهد داشت و اتاق ايران بايد با ايجاد انسجام ميان كميسيونهاي تخصصي، صداي واحد و قدرتمندتري از بخش خصوصي را به دولت و ساير نهادهاي تصميمگير منتقل كند.
