حفظ اشتغال، مهمترين ماموريت بخش خصوصي در شرايط جنگي
صمد حسنزاده در آيين بزرگداشت روز ملي صنعت و معدن كه با حضور رييسجمهور در مركز همايشهاي بينالمللي صدا و سيما برگزار شد، با گراميداشت اين روز، از تلاش كارآفرينان، صنعتگران و توليدكنندگاني كه در دشوارترين شرايط، چراغ توليد را روشن نگه داشتهاند، قدرداني كرد و اين مناسبت را فرصتي براي بازنگري در جايگاه صنعت و معدن در تأمين امنيت و پايداري اقتصادي كشور دانست.
صمد حسنزاده در آيين بزرگداشت روز ملي صنعت و معدن كه با حضور رييسجمهور در مركز همايشهاي بينالمللي صدا و سيما برگزار شد، با گراميداشت اين روز، از تلاش كارآفرينان، صنعتگران و توليدكنندگاني كه در دشوارترين شرايط، چراغ توليد را روشن نگه داشتهاند، قدرداني كرد و اين مناسبت را فرصتي براي بازنگري در جايگاه صنعت و معدن در تأمين امنيت و پايداري اقتصادي كشور دانست. حسنزاده با اشاره به نقش راهبردي بخش صنعت و معدن در دوران جنگ و پساجنگ، گفت: بنگاههاي صنعتي و معدني همواره از اركان امنيت اقتصادي كشور بودهاند و در شرايط تحريم و بحران، نقش آنها در تأمين كالاهاي اساسي، حفظ اشتغال و تقويت اميد اجتماعي بيش از گذشته نمايان شده است. بسياري از واحدهاي توليدي با وجود مشكلاتي مانند كمبود مواد اوليه، محدوديتهاي مالي، كمبود نقدينگي، ناترازي انرژي و افزايش هزينههاي توليد، همچنان به فعاليت ادامه دادهاند و همين موضوع به حفظ ثبات اقتصادي و اجتماعي كشور كمك كرده است. رييس اتاق ايران با اشاره به بسته حمايتي ۱۰۶بندي مصوب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي براي جبران خسارتهاي ناشي از جنگ، اظهار كرد: محرمانه بودن ابلاغ اين مصوبات، روند تبديل آنها به دستورالعملهاي اجرايي را با محدوديت مواجه كرده است. وي از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي خواست براي اجراي موثر اين بسته همكاري بيشتري داشته باشند و مهلت اجراي آن نيز تمديد شود تا واحدهاي توليدي بتوانند از حمايتهاي پيشبينيشده بهرهمند شوند. حسنزاده با استناد به دادههاي مركز پژوهشهاي اتاق ايران، گفت: حدود ۸۵ درصد اشتغال كشور در بنگاههاي كوچك و متوسط متمركز است، در حالي كه بخش عمده سود اقتصاد در اختيار تعداد محدودي از شركتهاي بزرگ دولتي و خصولتي قرار دارد. وي تأكيد كرد: سياستگذاريها نبايد صرفاً بر بنگاههاي بزرگ متمركز باشد، زيرا تداوم فعاليت هزاران بنگاه كوچك و متوسط، ضامن حفظ ميليونها فرصت شغلي و درآمد خانوارهاست. وي با اشاره به اينكه در دهك نخست درآمدي، حدود ۶۵ درصد سرپرستان خانوار شاغل حقوق خود را از بخش خصوصي دريافت ميكنند، تصريح كرد: هرگونه حمايت از بخش خصوصي، در واقع حمايت از كارگران، خانوادهها و زنجيره گسترده توليد و توزيع در كشور است. وي همچنين صنايع غذايي، پتروشيمي، فلزات پايه، محصولات پليمري، ماشينآلات، تجهيزات برقي، صنعت خودرو و صنايع وابسته به ساختمان را از بخشهاي راهبردي اقتصاد برشمرد و گفت: توقف فعاليت اين صنايع ميتواند زنجيرههاي گسترده توليد، اشتغال و امنيت اقتصادي كشور را با اختلال مواجه كند؛ بنابراين حمايت از واحدهاي توليدي بايد بر اساس ميزان اثرگذاري آنها بر اشتغال و زنجيره توليد اولويتبندي شود. حسنزاده در ادامه، چهار پيشنهاد براي تقويت نقش دولت در مديريت اقتصاد دوران جنگ و پساجنگ ارايه كرد كه شامل انعقاد قراردادهاي تضمين خريد براي كالاها و تجهيزات مورد نياز بازسازي، ايجاد صندوقهاي تقسيم ريسك و بيمه مخاطرات ناشي از جنگ، هدايت خريدهاي دولتي به سمت واحدهاي اشتغالزا و توسعه مشاركت عمومي ـ خصوصي در اجراي پروژههاي زيربنايي و بازسازي بود. وي در پايان با تأكيد بر اينكه دوران پساجنگ نبايد تنها به جبران خسارتها محدود شود، اظهار كرد: اين مقطع ميتواند نقطه آغاز نوسازي ساختار توليد، ارتقاي فناوري، بازسازي زيرساختها و افزايش بهرهوري اقتصاد باشد.
