۵۵۰ میلیون یورو جریمه برای خرده فروش آنلاین چینی

«علي اكسپرس» زيرمجموعه غول خرده فروشي آنلاين چيني علي بابا با ۵۵۰ ميليون يورو، معادل ۶۲۹ ميليون دلار جريمه از سوي اتحاديه اروپا روبرو شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، «علي اكسپرس» متهم است كه نتوانسته با فروش محصولات غيرقانوني، غير ايمن و جعلي در پلتفرمش مقابله كند. اين سومين جريمه‌اي است كه كميسيون اتحاديه اروپا تحت قانون ديجيتال سرويس وضع كرده است. قانون مذكور پلتفرم‌هاي آنلاين بسيار بزرگ را ملزم مي‌كند اقدامات بيشتري براي مقابله با محتواي غيرقانوني و مخرب انجام دهد. كميسيون اتحاديه اروپا در ماه ژوئن ۲۰۲۵ ميلادي علي اكسپرس را به عدم پيروي از الزامات كليدي قانون سرويس‌هاي ديجتال اتحاديه اروپا متهم كرد. به‌طور دقيق‌تر اين شركت متهم شده بود كه نتوانسته ريسك‌هاي گسترش محصولات غيرقانوني را به درستي ارزيابي كند و كاهش دهد. براي اين شركت مهلتي تا ۲۰ اكتبر ۲۰۲۵ در نظر گرفته شد تا اقدامات اصلاحي پيشنهاد كند و همچنين قرار شد اگر رگولاتور در ماه دسامبر به اين نتيجه برسد كه علي اكسپرس از قانون سرويس‌هاي ديجيتال پيروي نكرده، براي شركت جريمه سنگين‌تري وضع شود. هنا ويركونن رييس بخش فناوري اتحاديه اروپا در اين باره به خبرنگاران گفت: اين وضعيت هم براي مصرف‌كنندگان بسيار خطرناك است و هم نسبت به شركت‌هايي كه تمام قوانين و مقررات ما را رعايت مي‌كنند، ناعادلانه است. وي در ادامه ۱۹۳ ميليون كاربر علي اكسپرس در اروپا در سال گذشته را با ۱۵۶ ميليون كاربر شين و ۱۳۰ ميليون كاربر تمو در اين منطقه مقايسه كرد. اين درحالي است كه تمو نيز براساس قانون سرويس‌هاي ديجيتال اتحاديه اروپا جريمه شده و شين نيز با تحقيقاتي در حال انجام، روبرو است. ويركونن افزود: از هر پنج شهروند اروپايي يك نفر ماهانه از شين، تمو و علي اكسپرس خريد مي‌كند. كميسيون اتحاديه اروپا اعلام كرد علي اكسپرس به درستي ارزيابي نكرده آيا تعداد كارمندان كافي براي بررسي ريسك‌ها به خدمت گرفته يا خيرو و تاثيرگذاري سيستم‌هايش در رديابي و حذف محصولات غيرقانوني را بيش از حد تخمين زده است. اين رگولاتور از سيستم‌هاي پيشنهاددهنده و تبليغاتي علي‌اكسپرس انتقاد كرد و گفت اين سيستم‌ها به گسترش محصولات غيرقانوني دامن مي‌زنند. همچنين اين نهاد از اتكاي علي‌اكسپرس به يك شاخص كمي براي ارزيابي عملكرد سامانه نظارت بر محتوا انتقاد كرد. چنين سامانه‌اي كه وظيفه دارد از نمايش يا بازنمايي دوباره محصولات غيرقانوني، حتي در قالب‌هاي مشابه، جلوگيري كند.