كمبود دارو زخمي كه عميقتر ميشود
رييس هياتمديره شركت دارويي تامين به تازگي اعلام كرده كه بحران دارو فراتر از تحريمهاست. وابستگي ۶۵ تا ۷۰ درصدي مواد موثره دارويي به واردات از چين و هند، فقط نتيجه تحريمها نيست، بلكه ضعف صنايع توليد مواد اوليه، كمبود سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه و مشكلات ساختاري نيز نقش مهمي در اين وابستگي دارند.
قيمتگذاري دستوري عامل مهم كمبود دارو است
گلي ماندگار|
رييس هياتمديره شركت دارويي تامين به تازگي اعلام كرده كه بحران دارو فراتر از تحريمهاست. وابستگي ۶۵ تا ۷۰ درصدي مواد موثره دارويي به واردات از چين و هند، فقط نتيجه تحريمها نيست، بلكه ضعف صنايع توليد مواد اوليه، كمبود سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه و مشكلات ساختاري نيز نقش مهمي در اين وابستگي دارند. هادي اخوت پور در مصاحبهاي به ايلنا گفت: در بحث قيمتگذاري، طي دورهاي تلاش شد تا با بهروزرساني نكردن قيمتها، فشار كمتري بر مردم و سازمانهاي بيمهاي وارد شود. اين موضوع ربطي به تحريمها ندارد و صرفا يك تصميم دولتي است.بحث بعدي مربوط به حاشيه سود (مارژين) است. برخلاف ساير اصناف، حاشيه سود دارو عدد ثابتي نيست. براي مثال، ممكن است حاشيه سود يك داروي ايراني يا مكمل بيشتر و حاشيه سود داروي خارجي كمتر تعيين شود تا از توليد داخلي حمايت شود.
او افزود: علاوه بر اين، سازمان غذا و دارو جدولي را تهيه كرده است كه بر اساس آن، درصد حاشيه سود براي هر دارو تعيين ميشود. معيار اين جدول، قيمت دارو است. براي مثال، داروهاي با قيمت زير دويست هزار تومان، بين دويست تا چهارصد هزار تومان و بالاتر از آن، بهصورت پلكاني و با درصدهاي متفاوت محاسبه ميشود. علاوه بر قيمت، نوع توليد دارو نيز موثر است؛ يعني داروهاي ايراني، خارجي يا داروهاي توليد قراردادي (توليد تحت ليسانس) ممكن است مشمول درصدهاي متفاوتي شوند.
كمبود دارو، مهمترين دغدغه نظام سلامت
كمبود دارو در سالهاي اخير به يكي از مهمترين دغدغههاي نظام سلامت ايران تبديل شده است. اگرچه مسوولان بارها از افزايش توليد داخلي و كاهش وابستگي به واردات سخن گفتهاند، اما تجربه روزانه بيماران و داروسازان روايت ديگري را بازگو ميكند؛ روايتي كه در آن بسياري از بيماران براي يافتن يك داروي ساده ناچارند چندين داروخانه را جستوجو كنند يا با هزينههاي بسيار بالا به بازار آزاد و داروهاي وارداتي روي آورند. كارشناسان معتقدند كمبود دارو تنها نتيجه تحريمهاي اقتصادي نيست، بلكه مجموعهاي از عوامل داخلي از جمله قيمتگذاري دستوري، مشكلات نقدينگي، بدهي بيمهها، ضعف در برنامهريزي توليد، وابستگي به واردات مواد اوليه، نبود نظام دقيق پيشبيني مصرف و ناهماهنگي ميان بخشهاي مختلف زنجيره تامين، اين بحران را تشديد كرده است. در چنين شرايطي، بيشترين فشار بر دوش بيماران، بهويژه مبتلايان به بيماريهاي مزمن، خاص و صعبالعلاج قرار ميگيرد.
كمبودي كه تنها به توليد مربوط نميشود
بسياري تصور ميكنند هرگاه دارويي در بازار كمياب ميشود، علت اصلي آن كاهش توليد است؛ اما كارشناسان حوزه سلامت ميگويند ماجرا بسيار پيچيدهتر از اين است. ممكن است يك دارو در كارخانه توليد شود اما به دليل مشكلات توزيع، كمبود نقدينگي شركتهاي پخش يا سهميهبندي، هرگز به اندازه كافي در اختيار همه داروخانهها قرار نگيرد.
در واقع زنجيره تامين دارو از چندين حلقه تشكيل شده است؛ واردات مواد اوليه، توليد، بستهبندي، توزيع، شركتهاي پخش، داروخانهها، بيمهها و در نهايت بيمار. اختلال در هر يك از اين حلقهها ميتواند كل سيستم را با مشكل روبهرو كند.
وابستگي به مواد اوليه وارداتي
يكي از مهمترين چالشهاي صنعت داروي كشور، وابستگي قابل توجه به واردات مواد موثره دارويي است. هرگونه نوسان نرخ ارز، محدوديتهاي بانكي، مشكلات حملونقل يا تاخير در ثبت سفارش ميتواند توليد بسياري از داروها را مختل كند. هرچند طي سالهاي گذشته سرمايهگذاريهايي براي توليد مواد اوليه در داخل انجام شده، اما بسياري از مواد پيشرفته همچنان از كشورهاي ديگر وارد ميشوند. به همين دليل هر اختلال در زنجيره واردات، به سرعت خود را در قفسه داروخانهها نشان ميدهد.
قيمتگذاري دستوري؛ شمشيري دو لبه
كارشناسان اقتصادي حوزه سلامت معتقدند كنترل قيمت دارو اگرچه با هدف حمايت از بيماران انجام ميشود، اما زماني كه قيمتها متناسب با افزايش هزينههاي توليد اصلاح نشود، توليدكننده انگيزه خود را براي ادامه توليد از دست ميدهد. افزايش قيمت انرژي، دستمزد، مواد اوليه، حملونقل و بستهبندي در سالهاي اخير هزينه توليد دارو را بالا برده است. اگر قيمت فروش متناسب با اين افزايش هزينهها اصلاح نشود، برخي خطوط توليد زيانده ميشوند و توليد برخي اقلام كاهش پيدا ميكند.
بدهي بيمهها؛ بحراني كه به همه زنجيره منتقل ميشود
يكي ديگر از مشكلات جدي، تاخير در پرداخت مطالبات داروخانهها از سوي بيمههاست. داروخانهها دارو را نقدي يا با دورههاي كوتاه از شركتهاي پخش خريداري ميكنند اما گاهي ماهها بايد منتظر دريافت مطالبات خود از بيمهها بمانند. اين موضوع موجب كاهش توان خريد دارو و محدود شدن موجودي داروخانهها ميشود. در نتيجه بسياري از داروخانهها ناچارند تنها بخشي از اقلام مورد نياز را سفارش دهند و همين موضوع كمبودهاي مقطعي را تشديد ميكند.
ضعف در پيشبيني بازار
الگوي مصرف دارو همواره در حال تغيير است. ورود داروهاي جديد، تغيير دستورالعملهاي درماني، شيوع بيماريهاي فصلي و افزايش بيماريهاي مزمن، نياز بازار را دگرگون ميكند. اگر اطلاعات مصرف بهصورت لحظهاي تحليل نشود، ممكن است توليد برخي داروها بيش از نياز و برخي ديگر كمتر از ميزان واقعي باشد. نبود سامانههاي هوشمند پيشبيني مصرف يكي از خلأهاي مهم نظام دارويي كشور محسوب ميشود.
بخش مهمي از مشكلات به ساختار مديريتي داخل كشور مربوط است
دكتر عليرضا مهدوي، كارشناس سياستگذاري سلامت در اين باره به «تعادل» ميگويد: كمبود دارو را نبايد تنها به تحريمها نسبت داد. بدون ترديد تحريمها هزينه واردات مواد اوليه را افزايش دادهاند، اما بخش مهمي از مشكلات به ساختار مديريتي داخل كشور بازميگردد. اگر مديريت زنجيره تامين، پرداخت مطالبات و برنامهريزي توليد اصلاح شود، بخش بزرگي از اين كمبودها قابل كنترل خواهد بود.
او ادامه ميدهد: امروز بسياري از بيماران مبتلا به ديابت، بيماريهاي قلبي، سرطان يا اماس نميتوانند نسبت به تامين داروي ماه آينده خود اطمينان داشته باشند. اين نااطميناني، علاوه بر مشكلات جسمي، فشار رواني شديدي نيز ايجاد ميكند. يكي از مهمترين اقدامات ضروري، ايجاد سامانهاي يكپارچه براي رصد موجودي دارو از كارخانه تا داروخانه است.
اين كارشناس سياستگذاري سلامت ميافزايد: در بسياري از كشورها ميزان موجودي هر دارو به صورت آنلاين قابل مشاهده است و قبل از بروز كمبود، اقدامات لازم انجام ميشود. چنين سامانهاي ميتواند از ايجاد بحران جلوگيري كند.
اقلام دارويي با سهميه محدود
خسرو بهشتي، يكي از داروسازان و مديران داروخانه در تهران نيز درباره مشكلات موجود به «تعادل» ميگويد: بسياري از مردم تصور ميكنند داروخانهها دارو را احتكار ميكنند يا تمايلي به عرضه ندارند، در حالي كه واقعيت كاملا برعكس است. ما نيز دوست داريم تمام نسخههاي بيماران را كامل تحويل دهيم، اما بسياري از اقلام سهميه محدودي دارند يا اصلا به دست ما نميرسند. او ادامه ميدهد: گاهي براي يك داروي پرمصرف تنها چند بسته دريافت ميكنيم، در حالي كه روزانه دهها بيمار همان دارو را درخواست ميكنند. در چنين شرايطي مجبور ميشويم دارو را ميان بيماران تقسيم كنيم يا آنان را به داروخانههاي ديگر ارجاع دهيم. اين داروخانهدار ميگويد: تاخير در پرداخت مطالبات بيمهها نيز فشار زيادي بر داروخانهها وارد كرده است. سرمايه در گردش كاهش پيدا ميكند و امكان خريد حجم بالاي دارو وجود ندارد. در نتيجه حتي زماني كه دارو در شركت پخش موجود است، برخي داروخانهها توان خريد آن را ندارند.
تبعات كمبود دارو براي بيماران
خسرو بهشتي خاطرنشان ميكند: كمبود دارو تنها به معناي ناياب شدن چند قلم دارو نيست، بلكه پيامدهاي گستردهاي براي سلامت جامعه دارد. بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن ممكن است درمان خود را نيمهكاره رها كنند. برخي مجبور به تغيير داروي خود ميشوند كه هميشه جايگزين مناسبي نيست. گروهي نيز براي تهيه دارو به بازار غيررسمي مراجعه ميكنند؛ بازاري كه خطر عرضه داروهاي تقلبي، تاريخگذشته يا فاقد شرايط نگهداري استاندارد در آن وجود دارد. او ميافزايد: از سوي ديگر، خانوادههايي كه مجبور به خريد داروهاي وارداتي يا آزاد ميشوند، هزينههاي سنگيني را متحمل ميشوند و اين مساله فشار اقتصادي مضاعفي بر آنها وارد ميكند.
آسيب به اعتماد عمومي
كمبود مداوم دارو، اعتماد مردم به نظام سلامت را نيز تحت تاثير قرار ميدهد. وقتي بيماري براي تهيه يك داروي ضروري ناچار است چندين داروخانه را جستوجو كند، اين تصور شكل ميگيرد كه نظام تامين دارو كارآمد نيست. ادامه چنين شرايطي ميتواند موجب كاهش رضايت عمومي از خدمات سلامت شود.
كمبود دارو نتيجه مجموعهاي از مشكلات است
بحران كمبود دارو، مسالهاي تكعاملي نيست و نميتوان آن را تنها به تحريمها يا كاهش توليد نسبت داد. واقعيت اين است كه مجموعهاي از مشكلات مديريتي، اقتصادي و ساختاري، زنجيره تامين دارو را با اختلال مواجه كرده است. از قيمتگذاري و بدهي بيمهها گرفته تا وابستگي به واردات مواد اوليه، ضعف در پيشبيني نياز بازار و ناهماهنگي ميان توليد و توزيع، همگي در شكلگيري اين وضعيت نقش دارند.كارشناسان تاكيد ميكنند اگر اصلاحات اساسي در مديريت نظام دارويي، تامين مالي، پرداخت مطالبات، توسعه توليد مواد اوليه و شفافسازي نظام توزيع انجام نشود، كمبودهاي مقطعي ميتواند به بحراني پايدار تبديل شود. در نهايت، اين بيماران هستند كه بيشترين هزينه را ميپردازند؛ بيماراني كه براي ادامه درمان، بيش از هر چيز به دسترسي پايدار، عادلانه و مطمئن به دارو نياز دارند.
