احتمال محدود شدن نقدينگي در بازارهاي مالي

يك كارشناس بازارهاي مالي با اشاره به كاهش درآمدهاي ارزي دولت و تمركز بودجه سال آينده بر افزايش درآمدهاي مالياتي، معتقد است در شرايط ركود فضاي كسب‌ و كار، تحقق اين درآمدها با چالش جدي مواجه خواهد شد؛ موضوعي كه مي‌تواند به تضعيف سودآوري شركت‌ها و دشوارتر شدن تامين مالي از مسير بازار سرمايه منجر شود. مريم محبي با اشاره به مفروضات كليدي لايحه بودجه سال آينده گفت: لايحه بودجه را كه بررسي مي‌كنيم، دو موضوع به‌طور مشخص برجسته است؛ نخست كاهش درآمدهاي ارزي كشور و دوم تمركز اصلي دولت بر افزايش درآمدهاي مالياتي.

وي افزود: وقتي دولت به سمت اتكاي بيشتر بر درآمدهاي مالياتي حركت مي‌كند، لازمه آن رونق نسبي در فضاي كسب‌ و كار داخلي است؛ در حالي كه در شرايط فعلي، فضاي اقتصادي كشور چندان مهياي افزايش فعاليت‌هاي مولد و سودآور نيست. اين كارشناس بازارهاي مالي ادامه داد: اقتصاد ايران به ‌صورت سنتي وابستگي بالايي به درآمدهاي نفتي و فروش منابع طبيعي داشته و سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي همواره قابل توجه بوده است. به همين دليل، جايگزيني سريع و كامل درآمدهاي نفتي با ماليات، آن هم در يك فضاي ركودي، كار ساده‌اي نخواهد بود. محبي تصريح كرد: با توجه به شرايط موجود، به نظر مي‌رسد دولت در سال آينده در بخش تحقق درآمدهاي مالياتي از كسب‌وكارها با موفقيت بالايي مواجه نشود؛ چراكه بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي با كاهش تقاضا، افزايش هزينه‌ها و نااطميناني‌هاي گسترده روبه‌رو هستند.  او با اشاره به پيامدهاي اين وضعيت براي بازار سرمايه گفت: بازار سرمايه در ايران نقش واسطه ميان سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي سرمايه ‌پذير را بر عهده دارد و يكي از مهم‌ترين كانال‌هاي تامين مالي بنگاه‌ها محسوب مي‌شود. اما زماني كه شركت‌ها به دليل شرايط ملتهب اقتصادي قادر به سودسازي مناسب نباشند، طبيعتا جذابيت آنها براي سرمايه‌گذاري كاهش پيدا مي‌كند. اين كارشناس بازارهاي مالي افزود: كاهش سودآوري شركت‌ها به معناي افت بازدهي بازار سرمايه است و اين موضوع هم از منظر جذب سرمايه‌هاي جديد و هم از نظر تامين مالي بنگاه‌ها مي‌تواند بازار سرمايه را با محدوديت‌هاي جدي مواجه كند. محبي تاكيد كرد: بر اين اساس، اگر صرفا از زاويه مفروضات بودجه به موضوع نگاه كنيم، نمي‌توان انتظار داشت كه سال آينده سالي مطلوب و كم‌ريسك براي بازار سرمايه و فعاليت شركت‌هاي بورسي باشد. وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به موضوع حذف ارز ترجيحي اشاره كرد و گفت: يكي از محورهاي مهمي كه در سياست‌هاي اقتصادي و بودجه‌اي روي آن تمركز شده، بحث حذف ارز ترجيحي است. اين سياست به‌طور مستقيم و غيرمستقيم آثار گسترده‌اي بر اقتصاد كلان و بازارها خواهد داشت. اين كارشناس بازارهاي مالي افزود: ارز ترجيحي عمدتا براي تامين كالاهاي اساسي در نظر گرفته شده بود؛ كالاهايي كه سهم بزرگي از سبد مصرفي خانوارها و شاخص تورم را به خود اختصاص مي‌دهند. حذف اين ارز به‌طور طبيعي مي‌تواند منجر به افزايش قيمت اين كالاها شود. محبي ادامه داد: در نتيجه حذف ارز ترجيحي، ما به‌طور مشخص شاهد افزايش تورم، به ‌ويژه در بخش كالاهاي اساسي خواهيم بود. اين تورم به كاهش قدرت خريد خانوارها، افت ارزش پول ملي و تشديد فشارهاي معيشتي منجر مي‌شود.