واقعيت تغيير نرخ خوراك چيست؟
معاونت برنامهريزي وزارت نفت اخيراً ابلاغيه جديد نرخ گاز خوراك و سوخت صنايع (پتروشيمي، فولادي، سيماني و ساير صنايع) تا پايان بهمن ۱۴۰۴ را منتشر كرد.
مهر| معاونت برنامهريزي وزارت نفت اخيراً ابلاغيه جديد نرخ گاز خوراك و سوخت صنايع (پتروشيمي، فولادي، سيماني و ساير صنايع) تا پايان بهمن ۱۴۰۴ را منتشر كرد. انتشار اين ارقام كه در نگاه اول افزايشي به نظر ميرسند، موجي از نگراني را در بازار سرمايه ايجاد كرد و برخي كانالهاي بورسي را بر آن داشت تا از «گران شدن نرخ پايه خوراك» سخن بگويند. اما آيا واقعاً دولت فرمول نرخگذاري را تغيير داده و خوراك را گران كرده است؟ بررسيهاي دقيق نشان ميدهد كه تحليلهاي اوليه مبني بر تغيير سياست دولت، چندان با واقعيت منطبق نيست. محمد نوربخش، اقتصاددان و تحليلگر ارشد بنيادي بازار سرمايه گفت: واقعيت اين است كه اعداد اعلامي در جدول نرخهاي گاز براي ماههاي دي و بهمن ۱۴۰۴ (تصاوير پيوست)، اگرچه نسبت به ماههاي قبل افزايش ريالي داشتهاند، اما اين افزايش ناشي از تغيير در «ساختار يا فرمول قيمتگذاري» نيست. عامل اصلي اين رشد، افزايش نرخ ارز در سامانه ارز تجاري مركز مبادله ايران است. به عبارت ديگر، فرمول ثابت مانده، اما چون متغير نرخ ارز در اين فرمول رشد كرده، خروجي نهايي به ريال افزايش يافته است. وي افزود: بنابراين، ادعاي «گراني نرخ خوراك» به معناي تغيير رويكرد دولت يا دستكاري در فرمول پايه، يك برداشت نادرست از صورتمساله است. در ادامه براي شفافسازي بيشتر و كالبدشكافي دقيق اين موضوع و تفكيك اثرات تورم ارزي از سياستگذاريهاي نفتي، گزارش تفصيلي اين گفتوگو خواهد آمد تا واقعيت پشت پرده اين اعداد و تأثير واقعي آن بر سودآوري شركتها را بررسي كنيم.
محمد نوربخش با رد شايعات مطرح شده مبني بر تغيير مكانيزم نرخگذاري، تأكيد كرد: حقيقتاً درباره نرخ خوراك هيچ اتفاق جديد يا خاصي رخ نداده است. آنچه شاهد آن هستيم، متأسفانه ناشي از عدم اطلاع و برداشت اشتباه برخي كانالهاي تلگرامي و بورسي است كه بدون شناخت از الفباي فرمول نرخ خوراك، اقدام به تحليل و ايجاد جو رواني كردهاند. اين كارشناس ارشد بازار سرمايه در تشريح مكانيزم تعيين نرخ توضيح داد: نرخ خوراك پتروشيميها (و به تبع آن نرخ سوخت كه درصدي از خوراك است)، بر اساس يك فرمول تعيين ميشود. بهطور مثال، اگر فرض كنيم مبناي نرخ خوراك حدود ۱۵ سنت به ازاي هر مترمكعب باشد، نرخ نهايي ريالي كه در صورتحساب شركتها مينشيند، حاصلضرب اين نرخ ارزي (سنت) در نرخ تسعير ارز يا همان قيمت دلار است. نوربخش با اشاره به تغييرات ارزي ماههاي اخير افزود: پيشتر نرخ دلار نيمايي در ارقام پايينتر (حدود ۷۰ هزار تومان) قرار داشت، اما اكنون با سياستهاي جديد بانك مركزي و تكنرخي شدن ارز تجاري در مركز مبادله، اين نرخ به بالاي ۱۳۶ هزار تومان رسيده است. وقتي متغير نرخ ارز در فرمول ۲ برابر ميشود، كاملاً طبيعي است كه خروجي ريالي نرخ خوراك نيز نسبت به ماههاي گذشته بالاتر برود. اين تحليلگر ارشد بنيادي در بازار سرمايه تصريح كرد: شركتهاي پتروشيمي طبق وظيفه قانوني خود، نرخهاي ريالي ابلاغي را در كدال افشا كردهاند، اما تحليلگراني كه دانش بنيادي ندارند، صرفاً با ديدن افزايش عدد ريالي، فرياد گراني خوراك سر دادهاند، در حالي كه نرخ دلاري (سنت) تغييري نكرده است. يكي از نگرانيهاي سهامداران، تأثير اين نرخها بر سودآوري شركتهاست. محمد نوربخش در اين باره اطمينان داد: اين يك معادله دوطرفه است. درست است كه هزينه خوراك با دلار جديد محاسبه ميشود، اما بايد توجه داشت كه نرخ فروش محصولات شركتها نيز با همين دلار جديد و در همين سامانه مبادله تسعير ميشود. بنابراين، درآمد شركتها نيز همپاي هزينهها رشد كرده و اين موضوع كاملاً طبق فرمول و قابل پيشبيني بوده است. اين تحليلگر بنيادي در پايان با انتقاد از عملكرد برخي رسانههاي غيرتخصصي گفت: تحليل اين مسائل نيازمند دانش بنيادي و تحليل بجاي تخيل است. بنابراين آنچه در ابلاغيه جديد وزارت نفت مشاهده ميشود، نه يك تصميم تنبيهي جديد عليه صنايع، بلكه بهروزرساني نرخها بر اساس واقعيتهاي ارزي كشور است. با توجه به اينكه «درآمد فروش» صنايع پتروشيمي و فلزي نيز با جهش ارزي اخير تطبيق يافته، حاشيه سود شركتها لزوماً با تهديد مواجه نيست و شايعات پيرامون «گراني دستوري خوراك» فاقد اعتبار كارشناسي است.
