پيش از آنكه وادار به شنيدن شويم!
از مهمترين مزيتهاي بينش علمي، اعطاي قدرت پيشبيني وقايع آينده به واجدان اين بينش است. قدرتي كه بر تحليل درست دادهها و شناخت واقعيتها استوار است. همان سازوكاري كه بر علم واقعي اقتصاد (مبتني بر «آنچه هست» و نه «دستوري» و ايدئولوژيك متكي بر آنچه «بايد باشد») حاكم است .
از مهمترين مزيتهاي بينش علمي، اعطاي قدرت پيشبيني وقايع آينده به واجدان اين بينش است. قدرتي كه بر تحليل درست دادهها و شناخت واقعيتها استوار است. همان سازوكاري كه بر علم واقعي اقتصاد (مبتني بر «آنچه هست» و نه «دستوري» و ايدئولوژيك متكي بر آنچه «بايد باشد») حاكم است . عالمان اقتصاد، قانونمنديهاي حاكم بر روابط و مناسبات را توضيح و تحولات آتي را در حدود امكانات بشري پيشبيني ميكنند.مثلا اينكه كاهش عرضه (يا افزايش تقاضا) موجب افزايش قيمت محصول يا اينكه افزايش رشد حجم پول، معمولا، موجب افزايش نرخ تورم ميشود و... .
وزير كشاورزي اخيرا از خروج «برنج خارجي» از شمول كالاهاي مشمول ارز28500 توماني خبر داد، چراكه اين سياست جز ايجاد رانت و فساد و...كمتر نتيجه مثبتي در برداشت و به قول رييس سازمان برنامه و بودجه: «برنج را با ارز 28و 500 توماني تامين ميكنيم تا به قيمت 60 تا 70 هزار تومان باشد، اما قيمت آن وقتي به دست مردم ميرسد 100 تا 200 هزار تومان ميشود» (روزنامه ايران - /8/1404) . پيش از آن نيز گوشت و شكر از اين فهرست حذف شده بودند. هر چند اكنون هنوز يكسري كالاها (كالاهاي اساسي كشاورزي، شيرخشك و دارو و...) با اين ارز وارد شده و تا آخر سال وارد ميشوند (حدود 13 ميليارد دلار)، اما شكست اين سياست از ابتدا مشخص و از سوي كارشناسان اقتصادي نسبت بدان هشدار داده شده بود.
اما سياستگذار در مقام «داناي كل» و بر اساس نگاهي غيرعلمي و ايدئولوژيك با قاطعيت منكر وقوع اين شكست ميشد. چنانكه رييس بانك مركزي در اوايل سال گذشته در مقابل انتقادات وسيع و گسترده به نرخ 28500 توماني و تداوم سياست تعيين دستوري نرخ ارز گفته بود: «بانك مركزي اصلا كاري به نرخ كانالها و بازار غيررسمي ندارد و هر كسي هر نيازي دارد ما ارز آن را تامين ميكنيم . نياز نيست با نرخ ديگري اين نيازها تامين شود.» وي همچنين وعده داده بود كه «تلاطم بازار غيررسمي ارز ناشي از وضعيت منطقه است و به زودي كاهش پيدا ميكند» (19/1/1403) وعدههايي كه محقق نشد و مشخص بود كه نخواهد شد.
واقعيت آن است كه تورمهاي بالا و سنگين، همواره دولتها را به فكر استفاده از نرخ ارز به عنوان لنگر كنترل تورم مياندازد. فرقي هم نميكند كدام دولت در كدام دوره زماني؛ از تثبيت دلار هفت توماني قبل از انقلاب تا دلار 175تومانی و1200و4200و28500 توماني و...پس از انقلاب، همه يك ريشه و اساس و يك سرنوشت را داشتهاند؛ پوشانيدن ناكارآمدي دولتها در تعادل دخل و خرجشان در بودجههاي سنواتي و شكست و ناكامي و تكرار پيمودن همان مسير اشتباه . مسيري كه البته ذينفعان بزرگي را گرد خود جمع كرده كه مانع هر گونه اصلاحند مگر به قيمت ايجاد بحرانهاي عظيم اجتماعي و سياسي.
دكتر مسعود نيلي در تحليلي اين انحرافات عظيم سياستگذاري و عملكرد نامطلوب اقتصادي را كه ريشه در «كيفيت حكمراني» نامطلوب دارد در قالب هشت مولفه سياستي تبيين كرده است: «تنش در روابط خارجي همراه با عدم تعادل در نظام بانكي، تورم همراه با جهشهاي نرخ ارز را به وجود ميآورد . بعد اين نظام چند نرخي، نظام چند نرخي نظام تعرفهاي را به وجود ميآورد.
در كنار نظام چند نرخي ارز، نظام قيمتگذاري كالاها و خدمات و خدمات مختلف ايجاد ميشود . اينها با هم ميشوند، يك مجموعه و بعد عرضه ارزان انرژي هم بخش ديگري از نارساييها را به وجود ميآورد و اين همه در قالب نظام بنگاهداي غيرخصوصي و غيررقابتي با هم يكجا جمع ميشوند و هويت سياستگذاري اقتصادي ايران را ميسازند و.. ذينفعان اين رانتها، همان عواملي هستند كه از اين سياستها حمايت ميكنند و باعث ميشوند اين سياستهاي اقتصادي تداوم يابد.» (آيندهنگر - شماره 133)
اكنون برونرفت از اين وضعيت بس خطرناك براي زندگي و معيشت مردم و حيات ملي جز از طريق «تغيير پارادايم» ممكن نيست. تغييري كه گام اول آن نگاه واقعي و مبتني بر «آنچه هست» و نه دستوري و ايدئولوژيك مبتني بر «آنچه بايد باشد» است.
سپس مولفههايي همچون كاهش بحران سياست خارجي و هموار كردن مسير براي حضور فعالان اقتصادي در بازارهاي جهاني، خارج شدن دولت از فرآيند قيمتگذاري و آزادسازي قيمتها، ثبات اقتصاد كلان و كنترل تورم، تدوين برنامه دقيق براي حمايت از طبقات پايين و كمدرآمد . اين آخري به خصوص در اين روزهاي تورمهاي طاقتفرسا، اهميت حياتي دارد؛ آنچنانكه در نامه 180 اقتصاددان آمده است: «هر چند لازم است اصل اصلاح را فراموش نكنيم، اما هزينه اين رويكرد را نيز نبايد تنها بر دوش مردم بگذاريم ...فشار اصلاحات قيمتي بر گروههاي كم درآمد بايد به حداقل ممكن برسد، بيآنكه به بازگشت سياستهاي پرهزينه و ناكارآمد گذشته منجر شود.» اين نه فقط يك خواست و مطالبه عالمان خيرانديش، بلكه ديدگاهي علمي و مبتني بر عقل سليم است .اميد كه گوش شنوايي پيدا شود، پيش از آنكه صداي قابلمههاي خالي وادار به شنيدنمان كند كه شايد دير باشد!
