نفس تنگ شهرها نفس‌گير اقتصاد كشور

آلودگي هوا در كشورمان تنها يك مساله زيست‌محيطي نيست، بلكه يك چالش عميق اقتصادي است كه به عنوان اثرات جانبي منفي يا Externality سالانه ده‌ها هزار مرگ زودرس و سالانه چند درصد توليد ناخالص داخلي را مي‌بلعد و هزينه‌هاي فراواني را بر جامعه تحميل مي‌كند. يارانه‌هاي سنگين انرژي، كيفيت پايين سوخت، ناوگان فرسوده حمل‌ونقل و استقرار صنايع آلاينده در مجاورت شهرهاي بزرگ باعث شده هزينه واقعي آلودگي در قيمت كالا و خدمات منعكس نشود و نتيجه آن افزايش بيماري‌هاي تنفسي و قلبي، فشار بر نظام سلامت، كاهش بهره‌وري نيروي كار، آسيب به زيرساخت‌ها و تعطيلي‌هاي پي‌درپي باشد كه همگي خسارت‌هاي كمّي و كيفي گسترده‌اي بر اقتصاد وارد مي‌كنند. برآوردهاي مختلف نشان مي‌دهد آلودگي هوا سالانه حدود ۴۰ تا ۵۵ هزار نفر را در كشور به كام مرگ مي‌كشاند و برخي داده‌ها از مرگ‌ومير بيش از ۵۴ هزار نفر در يك‌سال و نرخ حدود ۸۶ مرگ به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر حكايت دارد؛ تنها در تهران سالانه حدود 7 هزار مرگ زودرس به آلودگي هوا نسبت داده مي‌شود. از منظر اقتصادي، بر اساس برآوردهاي بانك جهاني، هزينه آلودگي هوا براي ايران حدود ۶ درصد توليد ناخالص داخلي يعني معادل حدود ۲۳ ميليارد دلار در سال گزارش شده است.

فقط براي شهر تهران، هزينه سلامت و مرگ‌ومير ناشي از آلودگي هوا سالانه حدود 2.6 تا ۳ ميليارد دلار برآورد مي‌شود كه نشان مي‌دهد فقط آلودگي تهران به‌تنهايي چه بار عظيمي بر اقتصاد ملي تحميل مي‌كند. مطالعات كيفيت هوا در تهران طي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه در حدود ۱۷ تا ۳۳ درصد روزهاي سال شاخص كيفيت هوا در وضعيت ناسالم قرار دارد و حدود ۸۰ تا ۸۴ درصد آلودگي از منابع متحرك يعني خودروها و موتورسيكلت‌ها ناشي مي‌شود. صنايع آلاينده در كنار شهرها، ناوگان فرسوده، موتورسيكلت‌ها و سوخت بي‌كيفيت كه نتيجه سال‌ها سياست يارانه سنگين انرژي و استانداردهاي ضعيف زيست‌محيطي است و اين آلودگي باعث افزايش چشمگير بيماري‌هاي قلبي و عروقي، تنفسي و سكته، افزايش مراجعه به بيمارستان‌ها، كاهش بهره‌وري نيروي كار، تعطيلي مكرر مدارس و ادارات و در نتيجه اتلاف گسترده سرمايه انساني مي‌شود تا حدي كه در برخي برآوردها تنها هزينه بيماري‌هاي منتسب به آلودگي هوا حدود 1.6 درصد GDP اعلام شده است و تعطيلي گسترده ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس در روزهاي اوج آلودگي نشان مي‌دهد كه اقتصاد كشور نه فقط از كانال سلامت، بلكه از كانال توقف فعاليت‌هاي روزمره نيز متضرر مي‌شود. از ديد اقتصاد محيط‌زيست، اين وضعيت زماني اصلاح مي‌شود كه ابزارهايي مانند ماليات سبز بر سوخت‌هاي آلاينده، استانداردها و جريمه‌هاي كارآمد، نظام سقف و تجارت انتشار، اصلاح يارانه‌هاي انرژي و سرمايه‌گذاري وسيع در حمل‌ونقل عمومي و انرژي‌هاي پاك به‌كار گرفته شوند تا توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان هزينه واقعي آلايندگي را بپردازند. با اين حال اجراي چنين سياست‌هايي در ايران به‌ دليل ملاحظات سياسي، حساسيت اجتماعي نسبت به قيمت سوخت، ضعف نظارت و نبود هماهنگي ميان نهادهاي مختلف با چالش روبه‌رو است. براي رهايي اقتصاد ايران زماني از چرخه زيانبار آلودگي هوا نياز است سياستگذاري بر پايه تفكر اقتصادي، شفافيت و منافع بلندمدت عمومي شكل گيرد و درآمدهاي حاصل از اصلاحات انرژي و ماليات‌هاي سبز صرف بهبود كيفيت زندگي، توسعه حمل‌ونقل عمومي و كاهش نابرابري شود، در غير اين صورت بخش بزرگي از توان توليدي، سلامت و سرمايه انساني كشور همچنان در غبار آلودگي هدر خواهد رفت.

به نظر مي‌رسد نگاه به تجربه ديگر كشورها مي‌تواند چراغ راه باشد. لندن در دهه‌هاي گذشته يكي از آلوده‌ترين شهرهاي اروپا بود، اما با اجراي «ماليات ازدحام» و اخذ هزينه از خودروهاي آلاينده، به همراه توسعه گسترده حمل‌ونقل عمومي، موفق شد انتشار آلاينده‌ها را به‌طور چشمگير كاهش دهد.

پكن كه روزي نماد آلودگي شديد بود، با اعمال استانداردهاي سخت براي خودروها، انتقال صنايع سنگين به خارج از شهر و سرمايه‌گذاري عظيم در انرژي‌هاي پاك، اكنون بسياري از روزهاي سال كيفيت هواي قابل‌ قبول‌تري دارد. دهلي نيز با راه‌اندازي طرح زوج و فرد واقعي، تغيير سوخت اتوبوس‌ها به CNG و تعطيلي برخي واحدهاي صنعتي آلاينده توانست شدت بحران را كاهش دهد. استانبول نيز با يك راه‌حل موفق گسترش وسيع مترو، اتوبوس‌هاي تندرو و حذف تدريجي سوخت‌هاي پرگوگرد كيفيت هوا را به‌طور محسوس بهبود بخشيد.

البته نكته مهمي كه از اين بررسي مي‌توانيم استنباط كنيم، اين است كه در هيچ‌ كدام از اين تجربه‌ها بدون سياستگذاري شجاعانه، مشاركت مردم و هزينه‌كرد هدفمند درآمدهاي محيط‌زيستي موفق نبوده‌اند، چراكه كشورهايي كه موفق شدند آلودگي را كنترل كنند، دقيقا همانجاهايي هستند كه هزينه واقعي آلودگي را از آلاينده‌ها گرفته و آن را صرف حمل‌ونقل پاك و اصلاح زيرساخت‌ها كرده‌اند.