خطر تكرار تجربه بانك آينده در نظام بانكي

دو مساله مهم و چالش اصلي در حوزه نظام بانكداري ايران وجود دارد؛ نخست اينكه بانك‌هاي ايران، با توجه به مجوز قانوني كه در ماده 8 قانون بانكداري بدون رباي سال62 به آنها داده شده، مي‌توانند سرمايه‌گذاري مستقيم و بنگاه‌داري انجام دهند. اين روند مسير را براي بنگاه‌داري بي‌حد و حصر شبكه بانكي باز كرد. ما در اقتصادي زندگي مي‌كنيم كه اغلب سال‌ها نرخ بهره حقيقي در آن منفي بوده است. يعني چه؟ مثلا براي سال جاري، نرخ سود بانكي 23 الي 24 درصد است در حالي كه تورم بيش از 45درصد است. 24 منهاي 45، يعني 21 درصد نرخ بهره حقيقي در اقتصاد ايران منفي است! چون نرخ بهره حقيقي در اغلب سال‌ها در ايران منفي بوده، شبكه بانكي تمايلي به تسهيلات‌دهي به بخش خصوصي نداشته است! با توجه به اين گريزگاه قانوني، بانك‌ها شروع به بنگاه‌داري بي‌رويه كردند. صورت‌هاي مالي هر بانكي كه بررسي شود، روشن مي‌شود بانك‌ها از دانشگاه‌داري تا بنگاه‌هايي در بخش صنعت، معدن، دامپروري، ساخت و ساز و...ورود كرده‌اند. زيرمجموعه وسيعي را شكل داده‌اند و خود بانك‌ها رقيب بخش خصوصي شده‌اند. فرض كنيد، من بخش خصوصي كه در بخش معدن فعالم، به نظام بانكي مراجعه مي‌كنم تا وام براي سرمايه در گردش بگيرم، اما نظام بانكي تمايلي به تامين مالي من نشان نمي‌دهد، چون خودش در زيرمجموعه خود، انواع و اقسام بنگاه‌ها و شركت‌ها را دارد. وقتي بانك بي‌حد و حساب وارد بنگاه‌داري مي‌شود، بخش خصوصي آسيب مي‌بيند. بررسي صورت مالي بانك‌ها روشن مي‌كند، بانك‌ها دانشگاه ‌زده، هلدينگ معدني دارند. در صنعت پتروشيمي وورد كرده و سهامدار است. پالايشگاه‌ها را در اختيار دارد. در صنعت دامپروري و شركت‌هاي وارداتي و...مشاركت جدي دارد. وقتي بانك بي‌حد و حساب شروع به بنگاه‌داري مي‌كند، يك نظام سرمايه‌داري مالي قدرتمندي را شكل مي‌دهد كه پشت پرده پر از رانت و فساد است. با اين ابزار پر قدرت، هر بانكي تبديل به يك دولت شده است! بانكي را داريم كه انواع و اقسام شركت‌ها و بنگاه‌ها را دارد با مجوز حاكميت خلق پول مي‌كند، سپرده‌هاي مردم را هم جذب و منابع را به زيرمجموعه خود منتقل مي‌كند.در چنين ساختاري بخش خصوصي هيچ قدرت رقابتي با بانك ندارد، چراكه بانك با نرخ بهره حقيقي بالاي 20درصد منفي تمايلي به وام‌دهي ندارد. در اين شرايط، بانك‌ها با چالش مواجه مي‌شوند، چراكه تخصصي در حوزه‌هاي اقتصادي ندارند و در كل ورشكست شده و با زيان انباشته مواجه مي‌شوند. نظارت بانك مركزي هم بسيار ضعيف است و نهاد ناظر نتوانسته به اين بنگاه‌داري فراوان شبكه بانكي ورود كرده و آن را كنترل كند. اين نهاد ناظر بايد اجازه منجمد شده، انحراف منابع و...را ندهد. اين دو چالش يعني بنگاه‌داري بي‌حد بانك‌ها و ضعف نهاد نظارت بانك مركزي دست به دست هم داده‌اند و بانك‌هاي ناترازي در اقتصاد ايران را شكل داده‌اند. بانك‌هايي كه دارايي منجمد و بلوكه شده دارند، تسهيلات كلاني را با رانت توزيع كرده‌اند، به شركت‌هاي زيرمجموعه خود تزريق كرده‌اند و نهاد ناظر هم نظارتي براي حل اين معضلات نداشته است. نمونه اين رفتار، منتج به شكل‌گيري بانك‌هايي چون بانك آينده شده است.نگران‌كننده اينكه عمده بانك‌هاي كشور به سرانجام بانك آينده دچار مي‌شوند. مگر اينكه اصلاحات اساسي در ساختار بانكي كشور صورت گيرد. همين امروز 3 الي 4 بانك ديگر هم هستند كه شرايط مناسبي ندارند. ولي با وضعيت بنگاه‌داري شبكه بانكي و تسهيلات غير جاري كه برگشت نخورده، اكثر بانك‌هاي كشور آينده روشني نخواهند داشت. در واقع كشور در آينده نزديك با يك بحران بانكي مواجه مي‌شود. براي مقابله با اين وضعيت نظام بانكي به اصلاحات ساختاري و نهادي نياز دارند. يعني: 

1) بانك‌ها نبايد بنگاه‌داري كنند،وظيفه بانك بنگاه‌داري نيست. وقتي بانك‌ها بنگاه‌داري مي‌كنند، ديگر تمايلي به تامين مالي بخش خصوصي ندارند. بانك به رقيب بخش خصوصي بدل مي‌شود. اگر نتوان جلوي اين روند مخرب گرفته شود، هم توليد از بين مي‌رود و هم ساختار مالي آسيب مي‌بيند. بانك‌ها بايد وظيفه تامين مالي بخش خصوصي را به عهده بگيرند.

2) نهاد ناظر بانك مركزي بايد نظارت خود را گسترش داده و تقويت شود. بايد جلوي انحراف منابع ساختار بانكي گرفته شود. در غير اين صورت سرنوشت ساير بانك‌هاي كشور هم بهتر از بانك آينده نخواهد بود. 

3) بانك‌ها بايد شركت‌هاي زيرمجموعه‌هاي خود را واگذار كنند تا بخش خصوصي احساس نكند، بانك‌ها رقيب آنها هستند. در غير اين صورت اگر بانك‌ها به بنگاه‌داري ادامه دهند و نظارتي هم صورت نگيرد، سرنوشت بانك‌هاي ديگر هم مانند بانك آينده خواهد بود.