اصلاح قيمت بنزين و رشد سود سپرده بانكي
طي چند سال اخير، هر زمان قيمت ارز بالا رفته است بلافاصله بانك مركزي اقدام به پيشفروش سكه و طلا و شمش و... كرده است! تا به زعم خود نوسانات ارز را كنترل كند.
طي چند سال اخير، هر زمان قيمت ارز بالا رفته است بلافاصله بانك مركزي اقدام به پيشفروش سكه و طلا و شمش و... كرده است! تا به زعم خود نوسانات ارز را كنترل كند. حالا اين گزاره را ميتوان اينگونه هم خواند: «در اين چند سال هر وقت بانك مركزي قصد داشته سكه و شمش و... پيشفروش كند چند هفته قبل از آن، نرخ دلار و ارز افزايش قابل توجهي داشته است! در اين فعل و انفعال بالاخره منطقي وجود دارد. با دلار گرانتر، حتما طلاي كمتري به مشتري پرداخت ميشود و بعد از فروش سكه و طلا به مردم، نرخ دلار هم تدريجا پايين ميآيد! لذا ريشه مشكلات را بايد در نظام تصميمسازيهاي داخلي جستوجو كرد. سرنوشت اقتصادي كشور نه به اظهارات ترامپ و پوتين و مكرون كه به عملكرد دولت و بانك مركزي بستگي دارد.
پس از تصميمات دولت در خصوص اصلاح قيمت بنزين، زمزمههايي در خصوص افزايش سود بانكي به ۲۶تا۲۷درصد شنيده ميشود، اگرچه كه با تورم پيش رو كسي تمايل به سپرده كردن پول خود در بانك ندارد و مردم و سرمايهگذاران وجوه خود را در بازارهاي مسكن و خودرو و ارز و بورس سرمايهگذاري ميكنند اما به دليل تغيير ماهيت اين بازارها از بازار مصرف به بازار سرمايهگذاري (به جز بورس)، شاهد رشد بيرويه قيمت ارز و خودرو و مسكن و تقاضاي سفتهبازي در اين بازارها هستيم كه با واقعيت درآمدي مردم تطابقي ندارد.
اين تقاضاي كاذب با اولين نشانههاي ركود اقتصادي (كه هماينك هم در سطح عمومي تقاضاي كالا و خدمات قابل مشاهده است) از بين خواهد رفت. كمكم شاهد افت تقاضاي سفتهبازي در بازارهايي چون ارز و خودرو و حتي سكه خواهيم بود كه به دليل عدم كشش قيمتي خصوصا در بازار خودرو و مسكن اتفاق ميافتد. اين پديده منجر به افت شديد قيمت خودرو، افت و ركود نسبي در معاملات مسكن (براي يك دوره چند ساله) و كاهش جذابيت ارز براي سرمايهگذاري خواهد شد.
پيشنهاد افزايش نرخ سود بانكي تير خلاصي بر وضعيت موجود خواهد بود و حداقل ۳ الي ۴ سال بهطور كامل توليد را فلج خواهد كرد. به دليل ركود اقتصادي ناشي از كاهش قدرت خريد مردم، شاهد افت تقاضا در بازار كالا و خدمات خواهيم بود و سرمايهها وارد سپردههاي بانكي خواهند شد و احتمالا بازارها هم كمي آرام بگيرند اما اين كار از يك طرف باعث عدم تمايل به توليد (به دليل نبود تقاضا) و از طرفي باعث ركود بيشتر به دليل عدم تمايل مردم به سرمايهگذاري و رشد ظرفيت توليد خواهد شد. ضمن اينكه پرداخت سود موهوم به سپردهگذاران باعث خلق پول و افزايش نقدينگي خواهد شد كه چند سال بعد دوباره از سپردههاي بانكي خارج ميشود و وارد ساير بازارها خواهد شد و بارديگر نابساماني ايجاد خواهد كرد. وضعيت فعلي قيمتها نتيجه پرداخت سود موهوم سالهاي گذشته به حسابهاي سپرده است كه اين غول ويران كننده را روز به روز فربهتر كرده است. اما پرسش كليدي آن است كه راهكار مقابله با اين وضعيت نوساني چيست؟ اگر دولت به فكر بهبود معيشت مردم، حفظ قدرت خريد خانوارها، كاهش نوسانات بازارهاي ارز و طلا و مسكن و خودرو است به نظر اقدامات ذيل ميتواند به بهبود شرايط بازار و بالانس درست بازارها كمك كند:
اول) دولت و مجلس و اصولا نظام تصميمسازيهاي اقتصادي كشور بايد فعاليتهاي سوداگرانه در مسكن و ارز و طلا و خودرو را (به جز اصناف) مشمول ماليات سنگين كنند. اين در دسترسترين راهكار است كه البته به نظر ميرسد در مرحله اجرا فشارهاي زيادي از سوي دلالان و سوداگران به مجريان وارد ميكند.
دوم) بازار سرمايه بايد به عنوان كمخطرترين بازار براي كشور به رسميت شناخته شود. شركتهاي بورسي به راحتي ميتوانند با توجه به قانون افزايش سرمايه از طريق سلب حق تقدم، بدون از دست دادن مالكيت و اكثريت راي، منابع مالي را از طريق بازار سرمايه وارد شركتها كنند و هزينههاي مالي را به طرز چشمگيري كاهش دهند. از اين طريق سرمايه در گردش شركتها هم تامين ميشود.
سوم) به جاي عرضههاي بيرويه در بورس از طريق سهام عدالت يا دستورالعمل افزايش شناوري كه فقط فشار عرضه را در بورس افزايش ميدهد، توسعه و تشكيل شركتهاي سهامي عام را بايد سرعت بخشيد. بازارها بايد همواره در تعادل نگاه داشته شوند، چرا كه در سايه يك بورس قابل اطمينان ميتوان پروژههاي بزرگ را از طريق بازار سرمايه تامين مالي كرد.
معتقدم بورس يك بازار برد- برد است و اقتصاد كشور را متوازن نگه ميدارد، اساسا هيچ كشوري با افزايش سود بانكي پيشرفت نكرده است. در هيچ كجاي ادبيات اقتصاددانها و تجربههاي كشورهاي توسعه يافته، اثري از فوايد افزايش سود سپرده بانكي ديده نشده است. در اقتصاد ايران هم به كرات سود سپرده بالا برده شده اما آيا نتيجهاي حاصل شده است؟
