باز شدن گره بنزين در بورس
بعد از ماهها بحث و گمانهزني، سرانجام عرضه بنزين سوپر وارداتي در بورس انرژي كليد خورد؛ اتفاقي كه اگر درست تداوم پيدا كند، ميتواند يكي از پرهزينهترين گرههاي اقتصاد انرژي ايران را باز كند.

بعد از ماهها بحث و گمانهزني، سرانجام عرضه بنزين سوپر وارداتي در بورس انرژي كليد خورد؛ اتفاقي كه اگر درست تداوم پيدا كند، ميتواند يكي از پرهزينهترين گرههاي اقتصاد انرژي ايران را باز كند.
آمارها نشان ميدهد در حال حاضر به طور ميانگين حدود ۳۰۰ هزار ليتر بنزين سوپر در هر نوبت معاملاتي در بورس انرژي عرضه و معامله ميشود؛ رقمي كه اگرچه در مقايسه با مصرف روزانه ۱۴۰ ميليون ليتري بنزين كشور هنوز ناچيز است، اما از نظر «مكانيزم» اهميت راهبردي دارد. نكته كليدي اين عرضه، نه صرفا واردات بنزين سوپر، بلكه عبور از كانالهاي سنتي و دولتي توزيع و تكيه بر كشف قيمت در بستر بورس انرژي است. اگر واردات بنزين سوپر از مسيرهاي كلاسيك توزيع دولتي انجام ميشد، دير يا زود پاي قيمتگذاري دستوري به ميان ميآمد؛ مسيري كه در گذشته همواره به زيان واردكننده، شكلگيري رانت و درنهايت قفل شدن اصلاح قيمتها منجر شده است. در مقابل، بورس انرژي قيمت را براساس عرضه و تقاضا و با لحاظ قيمتهاي جهاني و نرخ واقعي ارز تعيين ميكند؛ نه واردكننده متضرر ميشود و نه رانت پنهاني در فرآيند توزيع شكل ميگيرد.
شفافيت قيمتي، مهمترين مزيت اين تجربه است. بنزين سوپر وارداتي امروز در ساز و كاري معامله ميشود كه براي همه بازيگران دولت، واردكننده و مصرفكننده قابل رصد است. همين شفافيت باعث استقبال نسبي بازار شده و ميتواند در صورت تداوم، به حذف تدريجي قيمتگذاري دستوري در بورس انرژي منجر شود؛ هدفي كه سالهاست در اسناد بالادستي اقتصاد انرژي تكرار ميشود اما كمتر به اجرا رسيده است. اهميت اين تحول زماني بيشتر ميشود كه آن را در كنار وضعيت فعلي مصرف بنزين ببينيم. مصرف روزانه حدود ۱۴۰ ميليون ليتر بنزين، رانتي گسترده ايجاد كرده كه درنهايت دولت را وادار به واردات سالانه حدود ۵ ميليارد دلار بنزين كرده است. اين در حالي است كه با مصوبات شوراي اقتصاد، پالايشگاههاي داخلي مجوز صادرات نيز دريافت كردهاند. طبيعي است در بازاري كه قيمتها دستوري است، انگيزهاي براي بهبود كيفيت يا ورود رقابت واقعي وجود نداشته باشد، اما شكلگيري بازار آزاد بنزين در بستر بورس انرژي ميتواند اين معادله را تغيير دهد.
اگر واردات و عرضه رقابتي بنزين سوپر توجيه اقتصادي پيدا كند، هم پالايشگاهها به ارتقاي كيفيت تشويق ميشوند و هم مسير صادرات تقويت خواهد شد. رقابتي كه نه تنها به بهبود كيفيت بنزين ميانجامد، بلكه ميتواند مصرف غيربهينه را هم كاهش دهد. از سوي ديگر، بنزينهاي با استاندارد بالاتر، اثرات مستقيم زيستمحيطي دارند و ميتوانند بخشي از هزينههاي پنهان آلودگي هوا را از دوش اقتصاد و سلامت عمومي بردارند.
واقعيت اين است كه قيمتگذاري دستوري بنزين در سالهاي گذشته، نهتنها واردات و توليد بنزين باكيفيت را غيراقتصادي كرده، بلكه هزينههاي سنگيني از محل آلودگي و اتلاف انرژي به كشور تحميل كرده است. عرضه بنزين سوپر در بورس انرژي، اگر حمايت و تقويت شود، ميتواند آغاز مسيري باشد كه دستكم ۵۰ ميليون ليتر از مصرف داخلي را به سمت بنزينهاي باكيفيتتر و رقابتي سوق دهد. اين مسير، به معناي كمرنگ شدن نقش دولت در قيمتگذاري و پررنگ شدن بازار است؛ مسيري كه حذف رانت، بهينهسازي مصرف انرژي و ارتقاي كيفيت سوخت را همزمان در بر دارد. تجربه اخير نشان ميدهد يك سد مهم در حال برداشته شدن است؛ به شرط آنكه اين اصلاح نيمهراه رها نشود و بورس انرژي به بستر اصلي قيمتگذاري و توزيع سوخت در كشور تبديل شود.
