رويه قضايي در پروندههاي قصور پزشكي منجر به مرگ چيست؟
در سالهاي اخير بحث «قصور پزشكي» و بهويژه پروندههايي كه به فوت بيماران منتهي ميشود، به يكي از چالشبرانگيزترين موضوعات عرصه سلامت و حقوق تبديل شده است؛ موضوعي كه افكار عمومي را بهشدت تحت تأثير قرار ميدهد و همواره اين پرسش را مطرح ميكند كه پزشكان در چه شرايطي ممكن است با حكم حبس روبهرو شوند.
در سالهاي اخير بحث «قصور پزشكي» و بهويژه پروندههايي كه به فوت بيماران منتهي ميشود، به يكي از چالشبرانگيزترين موضوعات عرصه سلامت و حقوق تبديل شده است؛ موضوعي كه افكار عمومي را بهشدت تحت تأثير قرار ميدهد و همواره اين پرسش را مطرح ميكند كه پزشكان در چه شرايطي ممكن است با حكم حبس روبهرو شوند. جامعه از يكسو انتظار دارد كه خطاهاي پزشكي با دقت بررسي و با متخلفان برخورد شود و از سوي ديگر نگران است كه برخورد شديد و غيركارشناسي، پزشكان را از ميدان درمان فراري بدهد و امنيت درماني كشور را تهديد كند. در ميانه اين دو نگراني، قانونگذار بايد تعادلي ميان حقوق بيماران و ضرورت حفظ آرامش و امنيت شغلي كادر درمان برقرار كند.
تصميمي كه مرز ميان مرگ و زندگي را مشخص ميكند
پزشكان هر روز با صدها تصميم پيچيده و حساس مواجهاند؛ تصميمهايي كه گاه در چند ثانيه گرفته ميشوند و مرز ميان مرگ و زندگي را مشخص ميكنند. از همين روست كه قانون نيز پذيرفته است شغل پزشكي ذاتا با احتمال خطا همراه است. در پروندههاي قصور، هميشه اين پرسش مطرح ميشود كه آيا خطاي رخداده ناشي از بياحتياطي، بيمبالاتي يا بيتوجهي به اصول حرفهاي بوده يا در چارچوب خطاهاي ناخواسته و اجتنابناپذير قرار ميگيرد؟ همين تفاوت ظريف ميتواند مسير يك پرونده را از «محكوميت به جزاي نقدي» تا «حبس غيرقابلتبديل» تغيير بدهد.
نقش مهم بازپرس ويژه جرايم پزشكي در پروندههاي منجر به مرگ
در اين ميان، بازپرسهاي ويژه جرايم پزشكي نقش مهمي در تبيين اين مرز باريك دارند. آنها وظيفه دارند هم حقوق بيماران را پاس بدارند و هم از تبديل هر خطاي پزشكي به بحران اجتماعي جلوگيري كنند. مهدي صانعي، بازپرس دادسراي جرايم پزشكي، در توضيح شرايط صدور حكم حبس در پروندههاي منجر به فوت تأكيد ميكند كه قانون امكان صدور چنين احكامي را پيشبيني كرده، اما رويه قضايي نشان ميدهد كه صدور حبس تنها در شرايط مشخص و محدود انجام ميشود؛ شرايطي كه به سابقه پزشك، ميزان قصور، همكاري با افراد فاقد صلاحيت يا اقدامات كاملا غيرمتعارف بستگي دارد. در مقابل، در بسياري از موارد، اگر خطاي پزشك در چارچوب اشتباهات طبيعي اين حرفه باشد، دادگاهها معمولا از صدور حكم حبس خودداري كرده و مجازات را به جزاي نقدي تبديل ميكنند تا پزشك از چرخه درمان خارج نشود.
شرايط صدور حكم حبس در قصور پزشكي منجر به فوت
مهدي صانعي، بازپرس دادسراي جرايم پزشكي در اين باره به تسنيم گفت: از نظر قانوني، «قصور پزشكي منجر به فوت» ميتواند مجازاتي بين شش ماه تا يك سال، و در برخي موارد تا سه سال حبس داشته باشد. وي ادامه داد: با اين حال، رويه قضايي و حتي بخشنامههاي قديمي مرتبط با جرايم پزشكي نشان ميدهد كه در پروندههاي مربوط به پزشكان، معمولااز صدور حكم حبس تا حد امكان خودداري ميشود. علت اين امر آن است كه خطا در حرفه پزشكي جزو جداييناپذير اين شغل است و با توجه به حجم زياد كار درماني، امكان بروز اشتباهات ناخواسته دور از انتظار نيست. صانعي گفت: بر همين اساس، دادگاهها در بيشتر موارد تلاش ميكنند كه مجازات حبس را به جزاي نقدي تبديل كنند؛ مگر در مواردي كه شرايط زير وجود داشته باشد:
1- پزشك سابقه متعدد قصور داشته باشد، خصوصا اگر اين قصورها منجر به فوت بيماران شده باشد.
2- پزشك با افراد فاقد صلاحيت حرفهاي (مداخلهگران درماني) همكاري كرده باشد.
3- قصور فاحش باشد؛ مثلا درصد قصور 80 يا 90 درصد تشخيص داده شود، يعني خطايي كه از لحاظ عرفي و كارشناسي به هيچوجه قابل توجيه نباشد.
وي گفت: در مواردي كه پزشك سابقه منفي گسترده نداشته و قصور او در چارچوب خطاهاي عادي و ناخواسته حين خدمت به شمار ميرود اگر منجر به فوت بيمار شده باشد، محاكم معمولا مجازات حبس را تبديل به جزاي نقدي ميكنند تا پزشك از چرخه درماني كشور خارج نشود و اين واقعيت در نظر گرفته شود همان پزشكي كه در يك مورد دچار خطا شده، در صدها مورد ديگر جان بيماران را نجات داده است.
حكم حبس در صورت قصورهاي متعدد
بازپرس دادسراي جرايم پزشكي تهران ادامه داد: با اين حال، در صورت وجود قصورهاي متعدد و سنگين منجر به فوت، يا همكاري پزشك با مداخلهگران، حكم حبس صادر ميشود و معمولا نيز به جزاي نقدي تبديل نميشود. صانعي گفت: يكي از پرسش مطرح در زمينه جراحيهاي منجر به فوت اين است كه در برخي عملهاي جراحي كه شانس موفقيت بسيار پايين است، اما پزشك اقدام به جراحي ميكند و بيمار در حين عمل فوت ميشود، آيا اين وضعيت «قصور پزشكي» محسوب ميشود يا خير؟ در پاسخ بايد گفت كه برخي از بيماريها ماهيتا آنقدر خطرناكند كه عدم انجام عمل جراحي، قطعا منجر به فوت بيمار خواهد شد. براي مثال، فردي را در نظر بگيريد كه دچار يك وضعيت حاد قلبي است؛ شرايط او بهگونهاي است كه احتمال موفقيت جراحي بسيار پايين است، اما اگر جراحي انجام نشود، مرگ بيمار حتمي است. وي ادامه داد: در چنين شرايطي، پزشك مكلف است جراحي را انجام دهد؛ زيرا حتي يك درصد احتمال نجات بيمار، بر يقين به مرگ در صورت عدم جراحي ترجيح دارد. بنابراين اگر پزشك مطابق اصول و استانداردهاي علمي و حرفهاي، جراحي را انجام بدهد و هيچگونه قصور، بياحتياطي يا بيمبالاتي از او سر نزند، فوت بيمار در شرايط احتمال پايين موفقيت قصور پزشكي محسوب نميشود.
