صادرات رونق اقتصادي يا زيان انباشته

 در سال‌هاي اخير شاهد رشد صادرات غير نفتي كشور بوديم و اين شاخص همواره صعودي بوده و اين مساله بارها به عنوان آمار و ارقام مثبت در گزارشات ذكر شده و اكثر كارشناسان اقتصادي آن را به فال نيك گرفته‌اند و به عنوان نشانه‌هاي مثبت در رشد صادرات غيرنفتي كشور مطرح و لحاظ شده است.

رويايي كه سال‌هاي سال در برنامه توسعه كشور گنجانده شده بود و تمام دولت‌ها با تمام توان تلاش در محقق كردن آن داشتند و اين روزها تلويحا مي‌توان گفت در فصل بهار آن هستيم، اما در اين مقاله سعي داريم به اين مهم از زواياي گوناگون بنگريم و دلايل مهمي را كه باعث رشد و شكوفايي صادرات شده  از نگاهي ديگر بررسي كنيم و ببينيم كه آيا اين موضوع واقعا باعث رونق اقتصادي كشور عزيزمان ايران خواهد شد يا در آينده بخشي از زيان انباشته پنهان اقتصاد ما مي‌شود.

با بررسي دقيق‌تر و نگاهي اجمالي به آمار و ارقام سايت‌هاي رسمي و گزارشات مربوطه اولين نكته‌اي كه به چشم مي‌آيد اين است كه عمده مشتريان صادراتي ما كشورهاي همسايه بوده و بازارسازي و بازاريابي ما در سطح جهاني شكل نگرفته است، البته با توجه به اينكه شركت‌هاي توليدي و بازرگانان ايراني در چند سال اخير به خاطر افزايش قيمت دلار و هزينه‌هاي بسيار بالا و مشكلات زيرساختي عديده كمترين حضور در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و بازارهاي جهاني را داشته‌اند مي‌توان حدس زد كه حتي در خصوص صادرات و فروش به كشورهاي همسايه نيز آنچنان كه بايد فعال نبوده‌ايم و اكثر مرسولات و كالاهاي ارسالي به درخواست بازرگانان اين كشورها صورت گرفته است.

 يكي ديگر از نكات حائز اهميت و قابل توجه اين است كه بخش اعظمي از صادرات غيرنفتي ايران به كشورهاي همسايه در دو دسته كالاهاي كشاورزي يا توليداتي كه اغلب با زيرساخت يا يارانه‌هاي دولتي تامين و توليد مي‌شوند را شامل مي‌شود و در واقع اين رشد صعودي دلايل قابل تاملي دارد كه در ادامه به برخي از آنها مي‌پردازيم: 

 1) كم ارزش شدن ريال در برابر دلار: يكي از بزرگ‌ترين دلايل درخواست و سفارش زياد بازرگانان كشورهاي همسايه ايران در چند سال اخير روند نزولي ارزش ريال در برابر دلار بوده و اين شكاف بزرگ باعث شده قيمت تمام شده بسياري از محصولات و كالاهاي ايراني نسبت به قيمت‌هاي جهاني يا منطقه‌اي پايين‌تر يا در بد‌ترين حالت ممكن مناسب‌تر باشد و البته نكته قابل تامل اين بحث اين است كه به خاطر چالش‌هاي بين‌المللي و بانكي در افتتاح حساب توليدكنندگان و بازرگانان ايراني در بانك‌هاي معتبر و كارآمد جهاني پروسه تسويه‌حساب و مراوده‌هاي مالي بين بازرگانان با ريال انجام مي‌شود و اين موضوع سبب شده در سال‌هاي اخير بسياري از تجار و بازرگانان خارجي نسبت به آن سوءاستفاده كنند و كالاهاي خريداري شده از ايران را با قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر از استانداردهاي جهاني خريداري كرده و درخواست قيمت ريالي از توليد‌كننده ايراني داشته باشند و بدتر از آن اينكه در فرآيند تسويه حساب با مشقت زياد به روش‌هاي مختلفي سعي در پرداخت ريالي دارند يا در ازاي فاكتور خريد خود كالاهاي ديگري همچون موبايل، قطعات كامپيوتري و انواع ملزومات مورد نياز ديگر را مي‌پردازند.

2) نيروي انساني: يكي ديگر از دلايلي كه در چند سال اخير باعث شده قيمت تمام شده محصولات ايراني نسبت به قيمت‌هاي جهاني و منطقه‌اي پايين‌تر از عرف بازار باشد و براي تجار و بازرگانان كشورهاي همسايه جذاب به نظر برسد نيروي كار ارزان و حقوق و دستمزد پايين فعالان حوزه كار و اشتغال در ايران است. در دهه‌هاي گذشته شاهد رشد چند برابري ارزش دلار در برابر ريال بوده‌ايم در حالي كه حقوق و مزاياي كارگران و افراد متخصص رشد آنچناني نداشته و درصد اين دو با هم برابر نبوده است، البته به خاطر مشكلات اقتصادي و زيرساختي امكان برابري و متناسب كردن اين موضوع هم وجود نداشته و به نوعي هم نيروي كار و هم كارفرمايان در شرايطي كه رشد اقتصادي منفي بوده در مضيقه بوده و شرايط مناسبي نداشته‌اند، اما به ناچار مجبور به ادامه براي بقا بوده‌اند و اين موضوع باعث شده قيمت تمام شده محصولات ايراني نسبت به كالاهاي مشابه مناسب‌تر باشد، از اين رو شاهد رشد صادرات و ارسال انواع محصولات توليدي و كشاورزي از ايران به مقصد كشورهاي همسايه هستيم، حتي كالاهايي كه در گذشته‌اي نه چندان دور صادرات آنها براي كشورمان و خريد اين اقلام براي ديگر كشورها صرفه اقتصادي نداشت و محصولات مشابه توليد كشور چين يا حتي كشور هند به راحتي با كمترين قيمت ممكن در دسترس تجار و فعالين اقتصادي كشورهاي همسايه بود اما اكنون اين كالاها در كشورهاي مذكور بهايي بيشتر از محصولات ايراني دارند.

3) انرژي ارزان و يارانه‌اي: اگرچه هزينه تمام شده حامل‌هاي انرژي در صنايع توليدي و مصرفي كشور با قيمت‌هاي جهاني تفاوت آنچناني ندارد اما منابع و ذخاير عظيم خدادادي كشورمان از يك‌سو و يارانه و كمك هزينه‌هايي كه دولت در اين بخش پرداخت مي‌كند از سوي ديگر باعث شده در بين كشورهاي منطقه جزو آنهايي باشيم كه حامل‌هاي انرژي قيمت‌هاي مناسب‌تري دارند، به همين خاطر اين مهم تاثير بسزايي در قيمت تمام شده محصولات توليدي، صنعتي يا كشاورزي دارد و همين موضوع يكي از دلايل اصلي در صادرات كالاهاي قيمت مناسب و جذاب از نظر تجار و بازرگانان ديگر كشورها مي‌باشد. به صورت كلي اين سه مورد يعني كم ارزش شدن ريال در برابر دلار، نيروي كار ارزان و حامل‌هاي انرژي يارانه‌اي با قيمت مناسب باعث شده شرايط فوق‌العاده‌اي براي تجار كشورهاي همسايه ايجاد شود تا در چنين بستري محصولات و كالاهاي با كيفيت داخلي را با قيمت‌هاي ريالي خريداري كرده و در مقصد برابر با ارزش‌هاي جهاني به فروش برسانند. اگرچه در ظاهر و آمار و ارقام اين روزها حجم صادرات غيرنفتي كشور افزايش يافته است، اما ادامه اين روند در بلندمدت چيزي جز زيان انباشته و فرسودگي نيروي كار و همچنين زيرساخت‌هاي توليد انرژي كشور در بر نخواهد داشت.  قطعا با ارزشمندتر شدن واحد پولي كشور و يكسان‌سازي نرخ حامل‌هاي انرژي و همچنين متعادل كردن حقوق و دستمزد پرسنل با حداقل استانداردهاي منطقه‌اي بدون ايجاد هيچ زيرساخت و پيش‌نيازي در اين زمينه، به آمار و ارقام و شرايط قبلي برمي‌گرديم و تلويحا هيچ استفاده مهم و كاربردي در اين زمينه نكرده‌ايم و يك فرصت‌سوزي بزرگ انجام شده است كه در آينده ممكن است حسرت از دست دادن اين فرصت طلايي  را يادآوري كنيم.