فقر مزمن و آينده مبهم
بر اساس آمارهاي رسمي امروز اگر دولت بخواهد به اندازه سال ۱۳۸۹، از مردم حمايت يارانهاي كند، بايد به هر نفر چيزي حدود ۷ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان كمك نقدي و غيرنقدي بكند؛ يارانه و كالابرگ هر نفر بايد بيش از ۷ ميليون تومان اعتبار داشته باشد. در سالهايي نه چندان دور، حداقل دستمزد كارگري هرچند پاسخگوي تمام نيازهاي خانوار نبود، اما ميتوانست بخشي از هزينههاي اساسي زندگي را پوشش دهد و مانع سقوط خانوادهها به ورطه فقر مطلق شود.
خانوادههاي كارگري به مرز «فقر مطلق» رسيدهاند اما ثروتمندان زندگي لوكس دارند
گلي ماندگار|
بر اساس آمارهاي رسمي امروز اگر دولت بخواهد به اندازه سال ۱۳۸۹، از مردم حمايت يارانهاي كند، بايد به هر نفر چيزي حدود ۷ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان كمك نقدي و غيرنقدي بكند؛ يارانه و كالابرگ هر نفر بايد بيش از ۷ ميليون تومان اعتبار داشته باشد. در سالهايي نه چندان دور، حداقل دستمزد كارگري هرچند پاسخگوي تمام نيازهاي خانوار نبود، اما ميتوانست بخشي از هزينههاي اساسي زندگي را پوشش دهد و مانع سقوط خانوادهها به ورطه فقر مطلق شود. امروز اما شرايط بهگونهاي تغيير كرده كه حتي داشتن شغل ثابت و دريافت حقوق ماهانه نيز تضميني براي تأمين ابتداييترين نيازهاي زندگي نيست. تورمهاي پياپي، افزايش بيسابقه هزينههاي مسكن، درمان، آموزش و خوراك، در كنار رشد ناچيز دستمزدها، معيشت ميليونها كارگر را به مرحلهاي بحراني رسانده است. اظهارات اخير نصرالله دريابيگي، دبير اجرايي خانه كارگر مازندران، درباره رسيدن بسياري از خانوادههاي كارگري به مرز «فقر مطلق» تنها يك هشدار صنفي نيست؛ بلكه بازتاب واقعيتي است كه بخش بزرگي از جامعه كارگري ايران روزانه آن را تجربه ميكند. او در حالي از «زندگي لوكس ثروتمندان» در برابر «سختي نفس كشيدن كارگران» سخن گفته كه شكاف طبقاتي در سالهاي اخير به يكي از مهمترين بحرانهاي اجتماعي و اقتصادي كشور تبديل شده است. بررسيها نشان ميدهد هزينههاي زندگي در بسياري از شهرهاي كشور طي يك دهه گذشته چندين برابر شده اما دستمزدها متناسب با آن افزايش نيافته است. نتيجه اين وضعيت، كوچكتر شدن سفره خانوار، حذف تدريجي اقلام ضروري از سبد مصرفي و افزايش فشارهاي رواني و اجتماعي بر طبقه كارگر بوده است.
رسيدن كارگران به مرز «فقر مطلق»
نصرالله دريابيگي، دبير اجرايي خانه كارگر مازندران در مراسمي از رسيدن بسياري خانوادههاي كارگري به مرز «فقر مطلق» خبر داد. نماينده تشكلهاي كارگري با اشاره به نرخ تورم، افزود: افزايش ۶۰ درصدي هزينهها در مقابل رشد ناچيز حقوق، حقوقهاي حداقلي را بيمعني كرده و جامعه كارگري را به مرز فقر مطلق كشانده است. دريابيگي با انتقاد تند از عملكرد سيستم درماني سازمان تأمين اجتماعي، به وجود «دريافتهاي غيرمتعارف» در بيمارستانهاي دولتي و بخشهاي درماني رايگان اشاره كرد. او همچنين ناپايداري شغلي و تكيه بر قراردادهاي موقت را از جمله «زخمهاي باز» اين نظام حمايتي دانست و تصريح كرد: امروز بسياري از مشكلات ما نه به دليل فقدان قانون، بلكه ناشي ازعدم اجراي صحيح قوانين موجود است.
دستمزدي كه پيش از پايان ماه تمام ميشود
بسياري از كارگران معتقدند حقوق دريافتي آنها تنها براي چند روز ابتدايي ماه كفايت ميكند. پس از آن، خانوادهها ناچارند از كيفيت تغذيه، درمان، آموزش فرزندان و حتي هزينههاي ضروري زندگي بكاهند. رشد مداوم قيمت كالاهاي اساسي باعث شده مفهوم «حقوق حداقلي» عملاً كاركرد خود را از دست بدهد. عليرضا اشراق، فعال كارگري در اين باره به تعادل ميگويد: امروز كارگر ايراني ديگر درباره رفاه صحبت نميكند؛ مساله اصلي او بقاست. خانوادههايي داريم كه دو يا سه نفرشان كار ميكنند اما باز هم قادر به پرداخت اجاره خانه يا هزينه درمان نيستند. وقتي تورم واقعي بسيار بالاتر از افزايش دستمزدهاست، طبيعي است كه جامعه كارگري هر روز فقيرتر شود. او ادامه ميدهد: مشكل فقط پايين بودن حقوق نيست؛ بيثباتي شغلي، قراردادهاي موقت، نبود امنيت شغلي و افزايش هزينههاي زندگي باعث شده كارگران دايماً در اضطراب باشند. بسياري از كارگران امروز حتي توان خريد گوشت، لبنيات يا پوشاك مناسب براي فرزندان خود را ندارند. اين فعال كارگري، اظهار داشت: طبقه كارگر در سالهاي اخير بهشدت فرسوده شده است. كارگري كه نگران اجاره خانه، هزينه مدرسه بچهها و درمان بيماري است، ديگر توان برنامهريزي براي آينده ندارد. اين وضعيت فقط يك بحران اقتصادي نيست؛ يك بحران اجتماعي و انساني است.
مسكن؛ بزرگترين كابوس
خانوادههاي كارگري
در ميان تمام هزينههاي زندگي، مسكن بيشترين فشار را بر كارگران وارد ميكند. در بسياري از شهرها، اجاره يك واحد كوچك بخش عمده حقوق ماهانه كارگران را ميبلعد. همين مساله موجب شده برخي خانوادهها به حاشيه شهرها مهاجرت كنند يا چند خانواده در يك خانه زندگي كنند. عليرضا اشراق در اين باره تاكيد ميكند: كارگري كه هر سال مجبور است خانهاش را عوض كند و نگران افزايش اجاره باشد، چگونه ميتواند زندگي آرامي داشته باشد؟ بخش زيادي از حقوق كارگران صرف اجاره ميشود و عملاً پولي براي ساير نيازها باقي نميماند. وقتي سياستگذاري اقتصادي به نفع سرمايه و سوداگري در بازار مسكن باشد، طبيعي است كه طبقه كارگر قرباني شود.
درمان رايگان
شعاري كه در عمل اجرا نميشود
او ادامه ميدهد: يكي ديگر از انتقادهاي مطرحشده از سوي نمايندگان كارگري، مشكلات گسترده در حوزه درمان است. اگرچه سازمان تأمين اجتماعي وظيفه ارايه خدمات درماني به بيمهشدگان را بر عهده دارد، اما بسياري از كارگران از پرداخت هزينههاي اضافي، كمبود امكانات و دريافتهاي غيررسمي گلايه دارند. اين فعال كارگري اضافه ميكند: هزينه درمان يكي از عوامل اصلي فقيرتر شدن خانوارهاست. بسياري از خانوادههاي كارگري بهدليل هزينههاي بالا، درمان بيماري را به تعويق مياندازند يا از مراجعه به پزشك صرفنظر ميكنند. اين موضوع در بلندمدت هزينههاي بيشتري به جامعه تحميل خواهد كرد.
قراردادهاي موقت و امنيت شغلي
از دسترفته
در كنار مشكلات معيشتي، ناامني شغلي نيز به يكي از نگرانيهاي جدي كارگران تبديل شده است. گسترش قراردادهاي كوتاهمدت و موقت باعث شده بسياري از كارگران همواره نگران از دست دادن شغل خود باشند.
عليرضا اشراق خاطرنشان ميكند: كارگري كه قرارداد يكماهه يا سهماهه دارد، نميتواند درباره حقوقش اعتراض كند. اين وضعيت باعث شده قدرت چانهزني كارگران بهشدت كاهش پيدا كند. او ادامه ميدهد: وقتي امنيت شغلي وجود نداشته باشد، اميد به آينده هم از بين ميرود. بسياري از جوانان ديگر تمايلي به ورود به مشاغل كارگري ندارند چون احساس ميكنند آيندهاي برايشان وجود ندارد.
ضرورت اصلاح
سياستهاي اقتصادي و مزدي
فعالان كارگري همچنين بر اجراي دقيق قوانين كار و تقويت نظامهاي حمايتي تأكيد دارند. آنها معتقدند بسياري از مشكلات موجود نه به دليل نبود قانون، بلكه ناشي از اجرا نشدن صحيح قوانين است. اشراق در اين باره ميگويد: اگر قانون بهدرستي اجرا شود، بخش زيادي از مشكلات كارگران كاهش پيدا ميكند. مساله اين است كه در بسياري از موارد، حقوق كارگران قرباني مصلحتهاي اقتصادي و سياسي ميشود.
كارگران؛ ستونهاي فراموششده اقتصاد
او در ادامه اظهار ميدارد: جامعه كارگري يكي از مهمترين اركان اقتصاد كشور است؛ اما امروز بخش بزرگي از اين قشر با مشكلات معيشتي گسترده دستوپنجه نرم ميكند. تورم، كاهش قدرت خريد، ناامني شغلي، بحران مسكن و ضعف حمايتهاي اجتماعي، زندگي ميليونها خانواده را تحت تأثير قرار داده است. اشراق ميافزايد: در چنين شرايطي، بسياري از كارشناسان معتقدند ادامه روند فعلي ميتواند پيامدهاي سنگيني براي اقتصاد و جامعه به همراه داشته باشد. كارگران نهتنها نيروي محرك توليد هستند، بلكه امنيت و ثبات اجتماعي نيز تا حد زيادي به وضعيت معيشتي آنها وابسته است. اين فعال كارگري هشدار ميدهد: اگر سياستگذاران نتوانند راهكاري پايدار براي كاهش فشار اقتصادي بر طبقه كارگر پيدا كنند، شكاف طبقاتي عميقتر خواهد شد و بخش بيشتري از جامعه به زير خط فقر سقوط خواهد كرد؛ وضعيتي كه آثار آن تنها محدود به سفرههاي كوچكتر نخواهد ماند، بلكه آينده اقتصادي و اجتماعي كشور را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد.
سقوط قدرت خريد
يارانهاي كه ديگر اثر ندارد
يكي از مهمترين شاخصهاي سنجش وضعيت معيشتي مردم، قدرت خريد است. هرچند دولتها طي سالهاي گذشته تلاش كردهاند با پرداخت يارانه نقدي يا كالابرگ بخشي از فشار اقتصادي را كاهش دهند، اما كاهش شديد ارزش پول ملي باعث شده اين حمايتها عملاً اثرگذاري خود را از دست بدهند. برخي برآوردها نشان ميدهد اگر دولت بخواهد همان سطح حمايت يارانهاي سال ۱۳۸۹ را حفظ كند، بايد به هر نفر بيش از ۷ ميليون تومان يارانه نقدي و غيرنقدي پرداخت شود. اين عدد بهخوبي نشان ميدهد ارزش واقعي يارانهها طي سالهاي اخير تا چه اندازه كاهش يافته است. پروانه ستايش، كارشناس اقتصاد خانواده، نيز درباره معيشت كارگران به تعادل ميگويد: خانوارهاي كارگري در حال حذف تدريجي بسياري از نيازهاي اساسي خود هستند. در گذشته شايد خانوادهها از تفريح، سفر يا خريد لوازم غيرضروري صرفنظر ميكردند، اما امروز حذفها به حوزه خوراك، درمان و آموزش رسيده است. او ميافزايد: وقتي درآمد خانوار با هزينهها همخواني ندارد، اولين واكنش خانوادهها كاهش مصرف مواد غذايي باكيفيت است. اين مساله در بلندمدت سلامت جسمي و رواني جامعه را تهديد ميكند. افزايش سوءتغذيه، اضطراب، افسردگي و حتي ترك تحصيل كودكان ميتواند از پيامدهاي مستقيم فقر مزمن باشد. اين كارشناس اظهار ميدارد: سياستهاي حمايتي بدون كنترل تورم، اثر پايداري نخواهند داشت. يارانه زماني معنا دارد كه ارزش پول حفظ شود. وقتي تورم ماهانه از ميزان افزايش حمايتها بيشتر است، در واقع خانوارها هر ماه فقيرتر ميشوند.
شكاف طبقاتي و پيامدهاي اجتماعي آن
كارشناسان هشدار ميدهند ادامه روند فعلي ميتواند تبعات اجتماعي گستردهاي به همراه داشته باشد. افزايش فاصله طبقاتي، احساس بيعدالتي را در جامعه تشديد ميكند و زمينهساز آسيبهاي اجتماعي مختلف ميشود. پروانه ستايش تاكيد ميكند: وقتي بخشي از جامعه هر روز فقيرتر ميشود و همزمان نمايش ثروت و زندگي لوكس در جامعه افزايش پيدا ميكند، احساس تبعيض و نارضايتي اجتماعي گسترش مييابد. اين مساله ميتواند اعتماد عمومي را كاهش دهد. او ميافزايد: فقر فقط نداشتن پول نيست؛ فقر يعني كاهش فرصتهاي زندگي، آموزش، سلامت و آينده. وقتي خانوادهاي نتواند حداقلهاي زندگي را تأمين كند، نسل بعدي نيز تحت تأثير قرار خواهد گرفت.
