برنامه هفتم توسعه که هم‌اکنون در شورای اسلامی در دست بررسی است، سندی حیاتی در شکل دادن به مسیر توسعه ایران در پنج سال آینده است. به ویژه قرار است سیاست‌های صنعتی و استراتژی‌های رشد اقتصادی کشور را بازتعریف کند.
محور اصلی این اصلاحات، تنظیم مجدد سیستم حمایتی دولت در جهت تقویت توسعه زنجیره‌های ارزش، در نتیجه افزایش بهره‌وری در بخش صنعتی است. این یادداشت به بررسی پیامدهای چنین اصلاحاتی و چگونگی ایجاد تحول صنعتی بزرگ می‌پردازد.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، الگوی صادرات محصولات صنعتی ایران تصویر نگران‌کننده‌ای از صنعتی را به تصویر می‌کشد که به‌شدت به سمت تولید و صادرات کالاهای خام و نیمه فرآوری شده متمایل شده است. صنایع کشور علیرغم برخورداری از منابع طبیعی و معدنی غنی، از طریق توسعه زنجیره‌های ارزش، سرمایه‌گذاری بهینه این دارایی‌ها را نداشته‌اند. در عوض، این کشور در ابتدای زنجیره ارزش صادرات مواد خام و واردات محصولات نهایی با ارزش افزوده قابل توجهی بالاتر را داشته است که نشان‌دهنده توسعه صنعتی مخرب و غیربهینه است.
نیاز به توسعه زنجیره ارزش در محصولات صنعتی
وضعیت فعلی بر اهمیت توسعه زنجیره‌های ارزش در بخش صنعت تاکید می‌کند. زنجیره‌های ارزش نشان‌دهنده طیف کاملی از فعالیت‌هایی است که شرکت‌ها برای ارایه یک محصول یا خدمات از زمان تصور تا استفاده نهایی انجام می‌دهند. با توسعه زنجیره‌های ارزش، صنایع می‌توانند ارزش بیشتری به مواد خام بیفزایند که منجر به تولید کالاهای با ارزش بالاتر، رقابت‌پذیری بهتر و بازده اقتصادی بالاتر می‌شود.
کلید بازگشایی این پتانسیل در اصلاح سیستم حمایتی دولت نهفته است. دولت به جای حمایت بی‌قید و شرط از صنایع، باید حمایت خود را مشروط به توسعه و تکمیل زنجیره ارزش کند. این تغییر در سیاست می‌تواند صنایع را تحریک کند تا از تولید مواد خام به محصولات پیچیده‌تر و با ارزش‌تر تبدیل شوند و توسعه صنعتی متعادل‌تر و پایدارتر را ارتقا دهند.
دو جنبه مهم برنامه هفتم توسعه بر اصلاح نظام حمایتی دولت متمرکز شده است که عبارتند از حمایت مالیاتی و اعطای یارانه انرژی. این دو حمایت دولتی تاکنون بدون قید و شرط ارایه می‌شدند که به اتکای بیش از حد به صادرات مواد خام نیز منجر شده‌اند. با مشروط کردن این حمایت‌ها به توسعه زنجیره ارزش، دولت می‌تواند صنایع را برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی تشویق کند که ارزش بیشتری به محصولاتشان می‌افزاید.
بخش اول؛ اصلاح نظام مشوق‌های مالیاتی با اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه
دولت می‌تواند سیاست‌های مالیاتی خود را به نفع صنایعی که درگیر توسعه زنجیره ارزش هستند، اصلاح کند. این می‌تواند شامل ارایه مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی باشد که در فعالیت‌هایی مانند تحقیق و توسعه (R&D)، فرآیندهای تولید پیشرفته، یا توسعه محصولات و خدمات جدید که ارزش بیشتری به مواد خام می‌افزایند، سرمایه‌گذاری می‌کنند.
بخش دوم؛ اصلاح نظام اعطای یارانه‌های انرژی به صنایع با هدفمند کردن این یارانه‌ها مشروط به سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره ارزش مالیاتی
صنایع ایران در حال حاضر به دلیل یارانه‌های دولتی از انرژی ارزان برخوردار هستند. در حالی که این یارانه‌ها به پایین نگه داشتن هزینه‌های تولید کمک کرده است، آنها همچنین صنایع را تشویق کرده‌اند تا بر تولید مواد خام متمرکز شوند. با پیوند دادن یارانه‌های انرژی به توسعه زنجیره ارزش، دولت می‌تواند صنایع را به استفاده کارآمدتر از انرژی و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های با ارزش‌تر تشویق کند.
با مشروط ساختن نظام حمایتی دولت به توسعه زنجیره ارزش، برنامه هفتم توسعه می‌تواند تحول بزرگ صنعتی را رقم بزند. اصلاحات، صنایع را تشویق می‌کند تا از تولید مواد خام دور شوند و به سمت فعالیت‌هایی بروند که ارزش بیشتری به محصولاتشان بیفزاید. این می‌تواند منجر به ایجاد صنایع جدید و با ارزش بالاتر، افزایش بهره وری صنعتی و رشد اقتصادی متعادل‌تر شود. علاوه بر این، با هدایت منابع به سمت تحقیق و توسعه و سایر فعالیت‌های با ارزش، اصلاحات می‌تواند نوآوری را در بخش صنعتی تحریک کند و راه را برای توسعه محصولات، فرآیندها و فناوری‌های جدید هموار کند. این امر می‌تواند رقابت‌پذیری صنایع ایران را بیشتر کرده و به دستیابی به هدف رشد اقتصادی 8 درصدی کمک کند.
در پایان، اصلاحات پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه، گامی حیاتی در جهت تحول بخش صنعت ایران است. با مشروط کردن حمایت دولت به توسعه زنجیره ارزش، این طرح زمینه را برای توسعه صنعتی متعادل‌تر و پایدارتر فراهم می‌کند که کلید دستیابی به رشد اقتصادی و بهره‌وری بالاتر است. این حرکتی جسورانه به سمت رفع ضعف‌های فعلی در بخش صنعتی است و آغاز یک انقلاب صنعتی بزرگ است. در ادامه با فرشاد جامع، کارشناس حوزه انرژی، در رابطه با این موضوع به گفت‌وگو پرداختیم که خواهید خواند.
لزوم اصلاح نظام اعطای یارانه‌های انرژی به صنایع مبتنی بر خلق ارزش جدید در اقتصاد
فرشاد جامع ضمن اشاره به مزیت نسبی قیمت‌ها که اخیرا در مجلس مطرح شده، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل»، گفت: در این خصوص باید بررسی کرد که آیا نرخ فعلی هفت هزار تومان خلاف رقابت‌پذیری صنعت است.
وی با بیان اینکه یارانه بدون قید و شرط در خصوص همین رقابت‌پذیری نسبی شکل گرفته است، عنوان کرد: هدف یارانه به بخش انرژی توسعه زنجیره ارزش بوده که به تبع آن از خام فروشی جلوگیری شود.
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: متانول مصداق بارز از صنعتی است که یارانه و خوراک ارزان از دولت می‌گیرد اما محصولات خود را به صورت خام به کشور‌های شرق آسیا صادر می‌کند .
جامع با بیان اینکه بیش ۹۵ درصد متانول به صورت خام به فروش می‌رسد که اقدام غیرمنطقی و اقتصادی است، اظهار کرد: در این راستا لازم است هر چه زودتر صنعت متانول به سمت توسعه زنجیره ارزش حرکت کند. وی ضمن تاکید بر لزوم رقابت پذیری صنعت، تصریح کرد: در واقع دولت باید نرخ خوراک را به صورت حمایتی به صنایع اعطا کند اما میزان وسازوکار آن باید مورد بررسی قرار بگیرد.
این پژوهشگر انرژی با بیان اینکه نرخ گازی که صنعت می‌دهیم باید رقابتی باشد، مطرح کرد: قیمت هفت هزار تومان مصوت نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها بوده که صنعت پتروشیمی بخشی از آن را استفاده می‌کند. جامع با بیان اینکه در حال حاضر نرخ گاز بالغ‌بر ۲۰ سنت ارزیابی شده است، خاطرنشان کرد: نرخ گازی که به صنایع داده می‌شود نیمی از این عدد و تقریباً ۱۱سنت را تشکیل می‌دهد و در منطقه گاز ۳۲سنت به فروش می‌رسد. وی ضمن اشاره به تخفیف ۶۶درصدی دولت به صنایع تصریح کرد: در واقع نرخ گاز که در منطقه ۳۲سنت به فروش می‌رسد به صنایع به قیمت ۱۱سنت عرضه می‌کنیم که در این رقم معادل ۳۳درصد قیمت هاب منطقه‌ای ایران است . این کارشناس حوزه انرژی گفت: در پایان برنامه توسعه باید نرخ گاز به ۶۵درصد هاب منطقه‌ای می‌رسید که پس ازگذشت حدود ده سال این اتفاق رخ نداد.
جامع با بیان اینکه نرخ هفت هزار تومانی خوراک صنایع نه تنها خلاف رقابت‌پذیری نیست بلکه خیلی پایین‌تر از رقم هاب منطقه و قوانین بالا دستی است، مطرح کرد: نرخ گاز باید در پایان برنامه پنجم توسعه به ۲۰سنت می‌رسید لذا لازم است هر چه زودتر اصلاحاتی در این خصوص انجام شود.
وی یاد آور شد: لازمه این اصلاح حرکت به سمت افزایش پلکانی در کنار یکسان شدن نرخ‌ها است، درحال حاضر متأسفانه سه نرخ در هاب، سوخت وگاز اعطایی وجود دارد که باید اصلاح شود. این کارشناس انرژی با بیان اینکه لازم است قیمت سوخت وخوراک گاز صنایع به ۷۵درصدنرخ صادراتی آن برسد، افزود: دولت باید به شرط تکمیل زنجیره ارزش به صنایع یارانه دهد در واقع صنایع باید بخشی از سود خود را
به تکمیل زنجیره ارزش و تحقیق و توسعه اختصاص دهد . جامع ضمن انتقاد از عدم پیشرفت و‌تکمیل زنجیره در صنعت متانول در ۲۰سال اخیر، گفت: در این مدت حتی فرآیندها تغییر نکرده و همچنان متانول به صورت خام به فروش می‌رسد . وی ضمن تاکید بر اصلاح اعطای نظام یارانه صنعت، تصریح کرد: در واقع یارانه به بخش انرژی باید به شرط تکمیل زنجیره ارزش اختصاص یابد و در پایان برنامه هفت توسعه به قیمت ۷۵درصد گاز منطقه و صادراتی برسیم.
