اصلاحات بودجهاي يا تغييرات راهبردي؟!
در چارچوب فضاي سياسي فعلي هر روز كه ميگذرد فشار بر اقتصاد كشور بيشتر ميشود.
در چارچوب فضاي سياسي فعلي هر روز كه ميگذرد فشار بر اقتصاد كشور بيشتر ميشود. هزينههاي دولت افزايش و درآمدهاي آن به سبب محاصره و تشديد تحريمها و فضاي جنگي كاهش مييابد . چنانكه اين وضعيت تاكنون به افزايش تورم (88.7در مهرماه) و كاهش رشد اقتصادي (10.1 - درصد در بهار امسال) و در مجموع به ركود تورمي انجاميده كه امكان مانور دولت براي بهبود وضعيت اقتصادي را با چالشهاي بزرگ همراه ساخته است. بهطوري كه معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه بودجه، سال 1406 را يكي از دشوارترين بودجههاي كشور پس از ملي شدن صنعت نفت دانست و عنوان كرد كه «دولت بايد خود را براي سناريوي صفر شدن درآمد نفتي آماده كند.» (19/8/1405) در همين چارچوب مثلا طبق ضوابط مالي بودجه سال 1406 قرار است تنها حدود 35 درصد به حقوق كاركنان دولت اضافه شود كه هر چند در نوع خود افزايش قابل توجهي است (سال گذشته اين افزايش 20 درصد بود) اما با توجه به رقم تورم نقطه به نقطه مهرماه كه 88.7 درصد اعلام شده، شكاف بزرگي در درآمد و هزينه زندگي كاركنان دولت ايجاد خواهد شد و شرايط زندگي را براي حقوقبگيران سختتر از قبل خواهد كرد.اين در حالي است كه همين افزايش زير نرخ تورم علاوه بر فشار بر دولت همچنين به سبب آنكه معياري براي افزايش حقوق و دستمزد كارگران در پايان سال نيز است، عملا امكان فعاليت براي بنگاهها را كه هماكنون نيز براي بقا ميجنگند و با تنگناي شديد تامين مواد اوليه و سرمايه در گردش و كاهش تقاضا و...روبهرويند را دشوارتر از هر زمان ديگري ميسازد. دولت يقينا در اين ميان علاوه بر اقدامات معمول بودجهاي همچون «صرفهجويي در هزينههاي جاري، محدود كردن تعهدات جديد و استفاده از سرمايه بخش خصوصي براي پيشبرد پروژهها» كه در بخشنامه بودجه سال 1406 عنوان كرده و تا حدي ميتواند از شدت و سرعت نزول اقتصادي بكاهد.
اما در نهايت به نظر ميرسد به سمت مهمترين امكان درآمدي و كاهش هزينهاي يعني افزايش قيمت حاملهاي انرژي و به خصوص بنزين حركت خواهد كرد. سياستي كه در بخشنامه بودجه از آن با عبارت «كنترل ناترازيها، به ويژه در حوزه انرژي از الزامات تحقق ثبات اقتصادي در سال آينده» نام برده است.راهكاري كه در همين روزها و هفتهها نيز به سمت آن خيز برداشته شد و اما به عللي از انجام آن عجالتا صرفنظر شد. (اظهارات رييس سازمان بهينهسازي و معاون اجرايي دولت درباره جمعآوري كارت جايگاهها كه از سوي دولت تكذيب و اين افراد مورد سرزنش و بازخواست قرار گرفتند) مساله امروز اقتصاد ايران متاسفانه صرفا ديگر اقتصادي نيست و با منافع ذينفعان و ذينفوذاني گره خورده است كه هرگونه تصميم براي تغيير وضعيت كنوني را با مخاطرات اجتماعي بزرگ مواجه ميكند. البته موضوع افزايش قيمت سوخت در تمام كشورها و حتي در بزرگترين اقتصاد جهان يعني امريكا نيز با مخالفت و اعتراضات اجتماعي وسيع مواجه ميشود و حتي چنانكه در انتخابات اخير كنگره امريكا واقع شد و به عاملي مهم براي تغيير ساختار دو مجلس اين كشور انجاميد، اما در كشورمان كه امكان بروز مخالفت از طرق معمول دموكراسيها ممكن نيست، ميتواند خطرات امنيتي بزرگ را سبب شود كه در آبان ماه سال 98 شاهد آن حوادث بس دردناك بوديم. اكنون نيز انجام اين اقدام بودجهاي يعني «كنترل ناترازيها، در حوزه انرژي» كه معناي خودماني آن گران كردن قيمت سوخت است با مخالفتهاي جدي در جامعه به خصوص دو گروه مواجه خواهد شد؛ گروه اول همان به قول معروف دانه درشتها و كاسبان تحريم و گروههاي مافيايياند كه از وضعيت فعلي و چند نرخي بودن آن از طريق قاچاق، سودهاي هنگفت ميبرند (روزانه 20 تا 30 ميليون ليتر) و ظاهرا تعدادشان انگشتشمار، اما بسيار پر نفوذند و اگر حتي معاون رييس دولت هم بخواهد «دكان آنها را تعطيل كند، شيشههايش را خرد ميكنند.» (سقاب- 2/6/1405) گروه دوم ذينفعان اما بخش بزرگي از جامعه را در بر ميگيرد و از آنان به عنوان «ذينفعان معيشتي» نام برده ميشود. چند ميليون راننده تاكسيهاي اينترنتي (حدود 9 ميليون نفر كه با خانواده حدود 20 تا 25 ميليون نفر را شامل ميشوند) و ساير دارندگان وسايل حمل و نقل خصوصي و شركتي و...كه افزايش نرخ سوخت تاثير سرنوشتسازي در معيشت و اصولا بقاي آنان دارد.همچنين تاثير غيرمستقيم، اما شديد افزايش قيمت سوخت بر كرايهها و قيمت جابهجايي مسافر و كالا و... . در اين چارچوب وگرهخوردگي تصميمات اقتصادي با منافع عظيم دولت سايه يا گروههاي مافيايي و ادامه بقا و معيشت گستره عظيمي از جمعيت كشور (ذينفعان معيشتي)، به نظر چارهاي نيست جز آنكه همانطوركه به دفعات از سوي كارشناسان بر آن تاكيد شده، نگاه سيستمي و ساختاري به مساله افزايش قيمت سوخت در ابعاد سياسي، اجتماعي و اقتصادي است . در اين نگاه حل بحران سياست خارجي و ايجاد تفاهم و توافق براي رفع محاصره اقتصادي و كاهش تحريمها و... گام اصلي و اوليه است و ايجاد چنين افقي از حل بحران در سياست خارجي و حركت به سمت گشايش در اين حوزه، يقينا دست دولت را نه فقط براي چنين تصميمي (اصلاح قيمت حاملهاي انرژي)، بلكه اصلاحات ساختاري اقتصادي (اصلاح نظام بانكي، اصلاح نظام مالياتي و تامين اجتماعي و...) كه ضرورت حياتي كشور است و اقتصاد و كار و زندگي مردم را به نفس نفس انداخته است، امكانپذير ميسازد . اميد كه در فرصت محدود باقيمانده چنين شود و گره از جاي درست آن باز شود كه نه بخشنامه بودجه، بلكه تغييرات راهبردي است .گرهي كه نه فقط زندگي و معيشت مردم، بلكه تماميت ارضي ميهنمان را با مخاطرات جدي مواجه كرده است.