راز گراني بيپايان خودرو
آنچه امروز در بازار خودرو ايران جريان دارد، فراتر از اختلاف قيمت كارخانه و بازار و درخواستهاي مكرر خودروسازان براي افزايش قيمت است؛ از يكسو ايرانخودرو درخواست افزايش ميانگين ۵۵ درصدي قيمت محصولات خود را مطرح ميكند و از سوي ديگر، ابهام درباره نحوه واگذاري حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو، تأخير در صدور دعوتنامههاي مشتريان و اختلاف ميان آمار توليد و فروش، پرسشهاي جدي درباره سياست عرضه خودرو ايجاد كرده است.
تعادل| فرشته فريادرس|
آنچه امروز در بازار خودرو ايران جريان دارد، فراتر از اختلاف قيمت كارخانه و بازار و درخواستهاي مكرر خودروسازان براي افزايش قيمت است؛ از يكسو ايرانخودرو درخواست افزايش ميانگين ۵۵ درصدي قيمت محصولات خود را مطرح ميكند و از سوي ديگر، ابهام درباره نحوه واگذاري حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو، تأخير در صدور دعوتنامههاي مشتريان و اختلاف ميان آمار توليد و فروش، پرسشهاي جدي درباره سياست عرضه خودرو ايجاد كرده است. در شرايطي كه خودروسازان همواره افزايش قيمت را راهكاري براي كاهش فاصله كارخانه و بازار عنوان ميكنند، نهتنها اين فاصله از بين نرفته، بلكه محدوديت و ابهام در عرضه نيز به عاملي براي تداوم قيمتهاي نجومي و جولان واسطهگران تبديل شده است؛ وضعيتي كه اين پرسش را مطرح ميكند كه مشكل اصلي بازار خودرو واقعا قيمتگذاري است يا سازوكار توليد، عرضه و توزيعي كه همچنان شفافيت لازم را ندارد؟
افزايش قيمت وعده كاهش فاصله بازار و كارخانه
ايرانخودرو اينبار درخواست افزايش ميانگين ۵۵ درصدي قيمت محصولات خود را مطرح كرده و در مقابل، سناريوهاي افزايش ۲۵ تا ۴۵ درصدي نيز در وزارت صمت مطرح است. سايپا هم با استناد به رشد هزينههاي توليد به دنبال دريافت مجوز افزايش قيمت است. استدلال خودروسازان نيز تكراري است: افزايش هزينه مواد اوليه، قطعات، دستمزد و ساير هزينههاي توليد، قيمتهاي فعلي را غيراقتصادي كرده است. اما پرسش اساسي اينجاست كه چرا با وجود افزايشهاي مكرر قيمت خودرو در سالهاي گذشته، نهتنها بازار به تعادل نرسيده، بلكه مصرفكننده همچنان با قيمتهايي مواجه است كه تناسبي با قدرت خريد و درآمد خانوار ندارد؟
يكي از مهمترين توجيهات خودروسازان براي درخواست افزايش قيمت، كاهش فاصله ميان نرخ كارخانه و بازار آزاد است. اين ادعا در ظاهر منطقي به نظر ميرسد؛ چراكه فاصله زياد قيمتها ميتواند زمينهساز واسطهگري و سوداگري شود. اما تجربه بازار خودرو نشان داده است كه افزايش قيمت كارخانه لزوماً به كاهش فاصله قيمتي منجر نميشود.مساله اينجاست كه قيمت خودرو در بازار آزاد صرفاً تابع قيمت كارخانه نيست؛ ميزان عرضه، نحوه توزيع، محدوديت دسترسي مصرفكننده واقعي، انتظارات تورمي و رفتار واسطهگران نيز در شكلگيري قيمت نقش دارند. وقتي عرضه متناسب با تقاضاي واقعي نيست و خودرو به اندازه كافي و با سازوكار شفاف در اختيار مصرفكننده قرار نميگيرد، افزايش قيمت كارخانه ميتواند بهجاي مهار بازار، به عنوان مبناي جديدي براي رشد قيمتهاي بازار آزاد عمل كند. به بيان ديگر، خودروساز قيمت كارخانه را افزايش ميدهد، بازار آزاد نيز با استناد به نرخ جديد و همچنان با حفظ حاشيه سود خود، قيمتهاي بالاتري را ثبت ميكند. در چنين شرايطي، نه فاصله قيمتي به شكل پايدار از بين ميرود و نه خودرو براي مصرفكننده ارزانتر ميشود. نتيجه اين روند، انتقال هزينه ناكارآمدي توليد و توزيع به مردم است.
ابهام در واگذاري ۱۰ هزار خودرو
ابهام در واگذاري حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو از سوي ايرانخودرو، يكي از مهمترين موضوعاتي است كه نميتوان از كنار آن بهسادگي عبور كرد.
ايرانخودرو در اطلاعيه خود اعلام كرده است كه اين واگذاري با هدف تأمين نقدينگي و پرداخت مطالبات قطعهسازان و در چارچوب مصوبات مربوط انجام شده است. در مقابل، معاون حملونقل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تأكيد كرده كه كميته خودرو مجوزي براي عرضه خودرو با قيمت حاشيه بازار يا خارج از ضوابط تعيينشده صادر نكرده است. اين اظهارات، پرسشهاي جدي درباره ماهيت و چگونگي اين واگذاري ايجاد ميكند. اگر اين اقدام با هدف تسويه مطالبات قطعهسازان انجام شده، چرا جزييات آن بهصورت شفاف منتشر نميشود؟ خودروها دقيقاً به چه اشخاص يا مجموعههايي واگذار شدهاند؟ قيمت فروش چقدر بوده است؟ چه سازوكاري براي تعيين قيمت و انتخاب خريداران در نظر گرفته شده و وجوه حاصل از اين معامله چگونه به حساب قطعهسازان واريز شده است؟ نكته قابل تأمل آن است كه در همين مقطع، خريداران طرحهاي پيشفروش براي دريافت دعوتنامه و تكميل وجه بلاتكليف ماندهاند و برخي مشتريان با وجود سپري شدن موعد تحويل، همچنان در انتظار اجراي تعهدات خودروساز هستند. حتي گزارشهايي از توقف يا تأخير در صدور دعوتنامههاي مربوط به حوالههاي آبانماه منتشر شده است. اگر خودروساز با محدوديت توليد و كمبود نقدينگي مواجه است، بايد روشن كند چگونه امكان واگذاري يكباره حجم قابلتوجهي از خودروها به يك مسير خاص فراهم شده، اما انجام تعهدات قبلي به مشتريان با تأخير همراه است؟
تأمين نقدينگي قطعهسازان ميتواند ضرورتي براي استمرار توليد باشد، اما اين ضرورت به معناي بينيازي از شفافيت و رعايت ضوابط عرضه نيست. هيچ شركتي نميتواند به نام حل مشكلات مالي خود، سازوكاري ايجاد كند كه در آن مشتريان عادي از دسترسي به خودرو محروم بمانند و درباره سرنوشت بخشي از توليد نيز اطلاعات روشني در اختيار افكار عمومي قرار نگيرد.
كمبود عرضه؛ عامل تداوم قيمتهاي نجومي
يكي از ريشههاي اصلي التهاب بازار خودرو، محدوديت عرضه مؤثر و نبود شفافيت در زنجيره توزيع است. البته نميتوان بدون اسناد و اطلاعات دقيق، هرگونه كاهش عرضه را عامدانه يا با هدف دستكاري قيمت دانست؛ اما تكرار اختلاف ميان آمار توليد، فروش، تحويل و موجودي خودروهاي آماده، ضرورت بررسي جدي عملكرد خودروسازان را دوچندان ميكند.براي نمونه، براساس آمار منتشرشده از عملكرد مهرماه ايرانخودرو، اين شركت حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو توليد كرده، اما تعداد خودروهاي فروختهشده و فاكتورشده حدود ۲۷ هزار و ۷۳۹ دستگاه بوده است. اين اختلاف بهتنهايي اثباتكننده احتكار يا نگهداري عمدي خودرو براي افزايش قيمت نيست؛ چراكه بايد موجودي پايان دوره، خودروهاي در انتظار تكميل، وضعيت قطعات، مراحل كنترل كيفيت و زمان فاكتور شدن نيز بررسي شود. با اين حال، اختلاف نزديك به ۱۲ هزار دستگاه ميان توليد و فروش، پرسشي جدي را پيش روي مديران شركت و نهادهاي ناظر قرار ميدهد: سرنوشت اين خودروها چه شده و چه زماني به دست مصرفكننده خواهد رسيد؟ بازار خودرو زماني ميتواند به ثبات برسد كه مشخص باشد چه تعداد خودرو توليد شده، چه تعداد به فروش رسيده، چه ميزان در پاركينگها و انبارها قرار دارد، چه تعداد در انتظار تكميل يا شمارهگذاري است و چه حجمي از توليد واقعا به دست مصرفكننده نهايي ميرسد. تا زماني كه چنين اطلاعاتي به شكل مستمر و قابل راستيآزمايي منتشر نشود، زمينه براي شكلگيري شايعات، قيمتسازي و سوءاستفاده واسطهگران فراهم خواهد بود.
چه كساني از آشفته بودن بازار خودرو
سود ميبرند؟
در اين ميان، يك پرسش اساسي همچنان بيپاسخ مانده است: چه كساني از استمرار فاصله قيمت كارخانه و بازار و بيثباتي قيمتها منتفع ميشوند؟
وقتي خودرو با محدوديت عرضه مواجه است، قيمتها بهصورت روزانه تغيير ميكنند و مصرفكننده واقعي براي خريد يك محصول بايد از مسير قرعهكشي، پيشفروش يا واسطههاي مختلف عبور كند، طبيعي است كه فضاي مناسبي براي فعاليت دلالان و سوداگران ايجاد شود.
در چنين بازاري، افزايش قيمت كارخانه نيز الزاما به معناي حذف رانت نيست. حتي ممكن است بخشي از حاشيه سودي كه پيشتر در اختيار واسطههاي بازار قرار ميگرفت، با افزايش قيمتهاي رسمي به خودروساز منتقل شود، بدون آنكه مصرفكننده از مزيت دسترسي آسانتر يا قيمت نهايي منطقي برخوردار شود. از سوي ديگر، وقتي يك خودروساز ميتواند بخشي از توليد خود را از مسيري متفاوت از فروش متعارف به بازار عرضه كند، اما مشتريان عادي همچنان در صف انتظار باقي بمانند، اين موضوع ضرورت بررسي سازوكار توزيع و احتمال ايجاد امتيازهاي ويژه براي برخي خريداران را مطرح ميكند.بنابراين، موضوع فقط عملكرد دلالان بازار نيست؛ بايد مشخص شود سياستهاي فروش، تصميمات مديريتي، نحوه تخصيص خودرو و مقررات نظارتي چه نقشي در ايجاد و استمرار اين وضعيت دارند. بدون بررسي اين زنجيره، متهم كردن صرف واسطهها يا حوالهداران نميتواند پاسخي براي معضل بازار خودرو باشد.در شرايطي كه خودروسازان بهطور مداوم درخواست افزايش قيمت مطرح ميكنند، وزارت صمت، شوراي رقابت، سازمان حمايت و سازمان بازرسي بايد پيش از هر تصميم جديد، تصوير روشني از وضعيت توليد، فروش، تعهدات و نحوه عرضه خودرو در اختيار داشته باشند. نميتوان صرفا با استناد به افزايش هزينههاي توليد، درخواست افزايش ۵۰ يا ۵۵ درصدي قيمتها را بررسي كرد، اما درباره خودروهاي توليدشده، تعهدات معوق، موجودي پاركينگها و واگذاريهاي خارج از مسير معمول فروش توضيحي نخواست.اگر افزايش هزينهها واقعيت دارد، خودروساز بايد صورتهاي مالي، هزينه تمامشده توليد، ميزان بهرهوري، هزينههاي سربار و آثار تصميمات مديريتي را شفاف كند. همانطور كه اگر ادعاي كمبود عرضه مطرح ميشود، بايد آمار دقيق توليد و توزيع در اختيار نهادهاي ناظر قرار گيرد. همچنين بايد مشخص شود چرا با وجود افزايشهاي متوالي قيمت خودرو، وعده كاهش فاصله كارخانه و بازار همچنان محقق نشده است. آيا مشكل صرفا قيمتگذاري است يا ساختار توليد، انحصار، شيوه عرضه و ضعف نظارت نيز در اين وضعيت نقش دارند؟
بازار خودرو؛ نيازمند اصلاح، نه گراني
واقعيت اين است كه بازار خودرو ايران گرفتار چرخهاي شده كه در آن خودروساز از افزايش هزينهها ميگويد، دولت از ضرورت كنترل قيمتها سخن ميگويد، بازار آزاد هر روز نرخ تازهاي ثبت ميكند و در نهايت اين مصرفكننده است كه بايد هزينه همه اين اختلافات را بپردازد. افزايش قيمت كارخانه بدون تضمين افزايش عرضه، شفافيت در توزيع و اجراي تعهدات قبلي، راهكار ساماندهي بازار نيست. همانطور كه عرضه خودرو به مجموعههاي خاص بدون انتشار جزييات معامله و مشخص شدن مبناي قانوني آن، نميتواند صرفاً با عنوان تأمين نقدينگي توجيه شود.پيش از صدور هر مجوز جديد براي افزايش قيمت، بايد تكليف خودروهاي واگذارشده، نحوه تسويه مطالبات قطعهسازان، موجودي خودروهاي آماده، دعوتنامههاي صادرنشده و تعهدات معوق مشخص شود. مردم حق دارند بدانند خودرويي كه براي خريد آن ماهها سرمايه خود را در اختيار خودروساز قرار دادهاند، چرا تحويل نميشود، اما همزمان خبر واگذاري هزاران دستگاه خودرو از مسيرهاي ديگر منتشر ميشود.
بازار خودرو بيش از آنكه به قيمتهاي جديد نياز داشته باشد، به شفافيت نياز دارد؛ شفافيت در توليد، فروش، قيمتگذاري و توزيع. تا زماني كه مشخص نباشد خودروها كجا توليد ميشوند، چگونه به فروش ميرسند و چه كساني به آنها دسترسي پيدا ميكنند، افزايش قيمتها نهتنها گرهي از مشكلات بازار باز نخواهد كرد، بلكه ميتواند به بازتوليد همان چرخهاي منجر شود كه سالهاست قدرت خريد مردم را فرسوده و اعتماد عمومي به صنعت خودرو را كاهش داده است. پرسش نهايي اين است: اگر هدف افزايش قيمت خودرو، نزديك كردن قيمت كارخانه به بازار و حذف رانت است، چرا پس از هر مرحله افزايش قيمت، همچنان شاهد قيمتهاي نجومي، محدوديت عرضه و فاصله قابلتوجه ميان نرخ كارخانه و بازار هستيم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بهجاي مطالبه افزايش قيمت از جيب مردم، درباره نحوه عرضه خودرو و كساني كه از آشفتگي اين بازار سود ميبرند، تحقيق و شفافسازي شود؟