دامنه نوسان ترمز نقدشوندگي بورس
يكي از موضوعات مهم و چالشبرانگيز بازار سرمايه در سالهاي اخير، نحوه اعمال محدوديتهايي همچون دامنه نوسان و حجم مبنا بوده است؛ محدوديتهايي كه با هدف كنترل هيجانات معاملاتي و جلوگيري از نوسانات شديد قيمت سهام اعمال شدهاند، اما در عمل پيامدهاي قابل توجهي براي ساختار معاملات و نقدشوندگي بازار به همراه داشتهاند.
يكي از موضوعات مهم و چالشبرانگيز بازار سرمايه در سالهاي اخير، نحوه اعمال محدوديتهايي همچون دامنه نوسان و حجم مبنا بوده است؛ محدوديتهايي كه با هدف كنترل هيجانات معاملاتي و جلوگيري از نوسانات شديد قيمت سهام اعمال شدهاند، اما در عمل پيامدهاي قابل توجهي براي ساختار معاملات و نقدشوندگي بازار به همراه داشتهاند. در واقع، هرگونه محدوديتي كه مانع از انجام آزادانه معاملات و كشف واقعي قيمتها شود، ميتواند به عنوان يكي از آفات و كاستيهاي اساسي بازارهاي مالي شناخته شود. بازار سرمايه براي ايفاي نقش اصلي خود به بستري شفاف، رقابتي و مبتني بر عرضه و تقاضا نياز دارد و هر عاملي كه اين سازوكار را مختل كند، در بلندمدت ميتواند اعتماد سرمايهگذاران را تحت تاثير قرار دهد. در اين ميان، دامنه نوسان، حجم مبنا، توقف نمادها و ساير محدوديتهاي معاملاتي از جمله ابزارهايي هستند كه در بورس ايران مورد استفاده قرار ميگيرند. اگرچه ممكن است در مقاطع خاص و با هدف مديريت شرايط غيرعادي بازار، استفاده از برخي ابزارهاي كنترلي ضروري به نظر برسد، اما مساله اصلي زماني ايجاد ميشود كه اين محدوديتها به بخشي دايمي از ساختار بازار تبديل شوند. در چنين شرايطي، به جاي آنكه بازار بتواند بر اساس واقعيتهاي اقتصادي و ميزان عرضه و تقاضا مسير خود را پيدا كند، معاملات تحت تاثير محدوديتهاي از پيش تعيين شده قرار ميگيرند. براي بررسي دقيقتر اين موضوع، لازم است نگاهي به ساختار معاملاتي بورسهاي ساير كشورهاي جهان، بهويژه كشورهاي منطقه و همسايه داشته باشيم.
بررسيها نشان ميدهد در بسياري از بازارهاي مالي دنيا، سازوكارهاي معاملاتي با انعطافپذيري بيشتري طراحي شدهاند و محدوديتهاي قيمتي، در صورت وجود، به شكلي پويا و قابل اصلاح مورد استفاده قرار ميگيرند. حتي در برخي كشورهاي منطقه مانند امارات، عربستان و تركيه نيز سازوكارهايي براي اعمال دامنه نوسان وجود دارد، اما اين محدوديتها به شكل ايستا و غيرقابل تغيير نيستند و پس از كشف قيمت و گذشت زمان مشخص، امكان بازنگري در محدوده مجاز نوسان فراهم ميشود. به بيان ديگر، در برخي از اين بازارها، دامنه نوسان ميتواند پس از حدود ۲۰ دقيقه تا حداكثر يك ساعت، متناسب با شرايط معاملاتي و سازوكارهاي تعيين شده مجددا تنظيم شود. همچنين محدودههاي نوسان در تابلوهاي مختلف ميتواند به ۱۰، ۱۵ و حتي بيش از ۲۰ درصد برسد. اين در حالي است كه در بورس ايران همچنان با دامنه نوسان محدود و عمدتا ايستا مواجه هستيم؛ موضوعي كه باعث ميشود فرآيند كشف قيمت در بسياري از نمادها با اختلال روبهرو شود. نكته قابل تأمل آن است كه حتي پس از كاهش دامنه نوسان از محدودههاي ۶ و ۷ درصدي به حدود ۳ درصد، همچنان توجيه اصلي براي حفظ اين محدوديتها، وجود ابهامات سياسي و اقتصادي عنوان ميشود. استدلال اين است كه تا زماني كه ريسكهاي موجود در فضاي اقتصادي و سياسي كشور برطرف نشدهاند، نميتوان دامنه نوسان را افزايش داد و بايد با احتياط بيشتري با معاملات برخورد كرد. با اين حال، چنين رويكردي از منظر ساختار بازار سرمايه چندان قابل دفاع نيست، چراكه وجود ريسك، بخشي جداييناپذير از ماهيت بازارهاي مالي است و نميتوان با محدود كردن دامنه تغييرات قيمت، ريسكهاي اقتصادي و سياسي را از بين برد. يكي از وظايف اصلي بازار سرمايه، انعكاس همين ريسكها در قيمت داراييهاست. زماني كه يك شركت با تغيير در شرايط عملياتي، اقتصادي يا سياسي مواجه ميشود، قيمت سهام آن بايد بتواند متناسب با اطلاعات جديد تعديل شود. محدود كردن اين فرآيند، نهتنها مانع از بروز ريسك نميشود، بلكه ممكن است تعديل قيمتها را به تاخير بيندازد و در نهايت فشار بيشتري را به معاملات وارد كند. يكي از مهمترين پيامدهاي دامنه نوسان محدود، كاهش نقدشوندگي و شكلگيري صفهاي طولاني خريد و فروش است. هنگامي كه محدوده مجاز تغيير قيمت بسيار كوچك باشد، در صورت افزايش تقاضا يا فشار فروش، قيمت سهم نميتواند به سرعت به سطح تعادلي خود برسد. در نتيجه، به جاي آنكه معاملات در محدودههاي مختلف قيمتي انجام شوند، سفارشها در صف خريد يا صف فروش تجميع ميشوند. اين وضعيت بهويژه در روزهايي كه بازار با اخبار مثبت يا منفي مواجه ميشود، شدت بيشتري پيدا ميكند.در چنين شرايطي، دامنه نوسان محدود عملا بازار را به يك مسير باريك معاملاتي هدايت ميكند؛ مسيري كه در آن، نمادها به سرعت به محدوده مثبت يا منفي مجاز ميرسند و امكان انجام معاملات در قيمتهاي متنوع از بين ميرود. نتيجه اين فرآيند، كاهش عمق بازار و محدود شدن امكان تصميمگيري براي خريداران و فروشندگان است. سرمايهگذاري كه قصد خروج از يك سهم را دارد، ممكن است به دليل تشكيل صف فروش نتواند دارايي خود را نقد كند و از سوي ديگر، خريداران نيز در صورت تشكيل صف خريد، امكان ورود به سهم را در شرايط موردنظر خود نخواهند داشت. از سوي ديگر، دامنه نوسان محدود ميتواند رفتار سرمايهگذاران را نيز تغيير بدهد. هنگامي كه قيمت يك سهم به محدوده مثبت نزديك ميشود، بخشي از فعالان بازار به جاي بررسي وضعيت بنيادي شركت، ميزان عرضه و تقاضا يا ارزش ذاتي سهم، صرفا به صف خريد و احتمال رسيدن قيمت به سقف مجاز توجه ميكنند. همين موضوع درباره صفهاي فروش نيز صادق است. در واقع، توجه به تحليلهاي كارشناسي و ارزيابي متغيرهاي اقتصادي و عملكرد شركتها تا حدي جاي خود را به دنبال كردن صفهاي معاملاتي ميدهد.اين مساله ميتواند سيگنالهاي نادرستي به سرمايهگذاران منتقل كند. به عبارت ديگر، مثبت شدن يك سهم يا نزديك شدن آن به سقف دامنه نوسان لزوما به معناي بهبود شرايط بنيادي يا افزايش ارزش ذاتي آن نيست، اما در فضاي معاملاتي مبتني بر صف، ممكن است چنين برداشتي در ميان بخشي از معاملهگران شكل بگيرد. در نتيجه، تصميمگيريها بيش از آنكه بر مبناي تحليل و بررسي اطلاعات باشد، تحت تاثير رفتار جمعي و هيجانات كوتاهمدت قرار ميگيرد. از منظر ديگري نيز اين محدوديتها ميتوانند زمينه سوءاستفاده برخي بازيگران بازار را فراهم كنند. در تمام بازارهاي مالي، افرادي وجود دارند كه تلاش ميكنند از رفتار هيجاني معاملهگران و شرايط عرضه و تقاضا به نفع خود استفاده كنند. هنگامي كه دامنه نوسان بسيار محدود است و صفهاي خريد و فروش به سرعت شكل ميگيرند، امكان اثرگذاري بر انتظارات معاملهگران نيز افزايش پيدا ميكند. براي مثال، ممكن است با ايجاد فشار خريد يا فروش در چند روز متوالي، جهتگيري كوتاهمدت بازار تغيير كند و بخشي از سرمايهگذاران بدون توجه كافي به ارزش واقعي داراييها، در مسير شكل گرفته حركت كنند. در چنين فضايي، تجميع سفارشها در صفها ميتواند به ابزاري براي جهتدهي به رفتار معاملهگران تبديل شود. اين در حالي است كه اگر دامنه نوسان بازتر باشد و قيمتها امكان حركت بيشتري داشته باشند، سفارشها در سطوح قيمتي متنوعتري توزيع ميشوند و امكان كشف قيمت بر اساس عرضه و تقاضاي واقعي افزايش مييابد. طبيعتا در چنين شرايطي، تحليلهاي كارشناسي و بررسي متغيرهاي اثرگذار بر ارزش سهام نيز اهميت بيشتري پيدا ميكند. موضوع مهم ديگر، فاصله ميان وعدههاي مطرح شده درباره اصلاح ساختار معاملاتي بورس و وضعيت فعلي بازار است. پيش از اين، در برنامهها و اظهارات مسوولان سازمان بورس و اركان بازار سرمايه، موضوع اصلاح دامنه نوسان و حركت به سمت سازوكارهاي كارآمدتر معاملاتي مطرح شده بود. انتظار ميرفت اين برنامهها در مسير افزايش كارايي بازار، بهبود نقدشوندگي و فراهم كردن شرايط مناسبتر براي كشف قيمت اجرا شوند، اما آنچه تاكنون مشاهده شده، فاصله قابل توجهي با اين انتظارات دارد. واقعيت اين است كه بازار سرمايه براي توسعه و افزايش اعتماد سرمايهگذاران، به اصلاحات ساختاري نياز دارد. نميتوان از يك سو بر ضرورت افزايش عمق بازار، جذب سرمايههاي جديد و تقويت نقش بورس در تامين مالي اقتصاد تاكيد كرد و از سوي ديگر، با محدوديتهايي كه نقدشوندگي را كاهش ميدهند، مانع از فعاليت طبيعي بازار شد. در نهايت بايد پذيرفت كه دامنه نوسان محدود نميتواند جايگزين مديريت ريسك و نظارت موثر بر بازار سرمايه شود. وجود ابهامات سياسي و اقتصادي نيز نبايد بهانهاي براي حفظ دائمي محدوديتهايي باشد كه خود ميتوانند به تشديد مشكلات معاملاتي منجر شوند. آنچه بازار سرمايه به آن نياز دارد، حركت تدريجي و كارشناسي شده به سمت بازتر شدن دامنه نوسان، افزايش انعطافپذيري سازوكارهاي معاملاتي و تقويت فرآيند كشف قيمت است. بدون چنين اصلاحاتي، صفنشيني، كاهش نقدشوندگي و تصميمگيريهاي هيجاني همچنان از چالشهاي جدي بورس باقي خواهند ماند.