حقابه تالابها قرباني ديپلماسي ناكارآمد آب شد
بحران آب در ايران ديگر صرفاً به كاهش بارندگي، افزايش دما و تداوم خشكسالي محدود نميشود. بخش مهمي از اين بحران به نحوه مديريت منابع آبي، تخصيص ناعادلانه آب ميان بخشهاي مختلف و ناتواني در تأمين حقابه تالابها بازميگردد. در كنار اين مشكلات، اختلافات آبي با كشورهاي همسايه و ضعف ديپلماسي براي دريافت سهم ايران از رودخانههاي مشترك نيز شرايط را پيچيدهتر كرده است.
كاهش بيش از ۵۷ درصدي سطح آب ۲۳ تالاب و درياچه ثبتشده ايران نسبت به دوره پايه
گلي ماندگار|
بحران آب در ايران ديگر صرفاً به كاهش بارندگي، افزايش دما و تداوم خشكسالي محدود نميشود. بخش مهمي از اين بحران به نحوه مديريت منابع آبي، تخصيص ناعادلانه آب ميان بخشهاي مختلف و ناتواني در تأمين حقابه تالابها بازميگردد. در كنار اين مشكلات، اختلافات آبي با كشورهاي همسايه و ضعف ديپلماسي براي دريافت سهم ايران از رودخانههاي مشترك نيز شرايط را پيچيدهتر كرده است. در يك سو، تالابهاي داخلي مانند گاوخوني، بختگان، جازموريان و اروميه با كاهش ورودي آب، برداشتهاي بيرويه در بالادست و محدوديت منابع زيرزميني مواجهاند و در سوي ديگر، تالابهاي مرزي مانند هامون براي ادامه حيات به جريان رودخانههايي وابسته هستند كه سرچشمه آنها در كشورهاي همسايه قرار دارد. در چنين شرايطي، مساله اصلي فقط كمبود آب نيست؛ بلكه نبود برنامهاي منسجم براي حفاظت از سهم زيستمحيطي منابع آبي است. قانون حفاظت، احيا و مديريت تالابها كه در سال ۱۳۹۶ تصويب شد، وزارت نيرو را مكلف كرده است نياز آبي زيستمحيطي تالابها را با رعايت اولويت پس از آب شرب تأمين كند. با اين حال، فاصله ميان تكاليف قانوني و عملكرد اجرايي همچنان قابل توجه است. بر اساس آماري كه شركت مديريت منابع آب ايران در خرداد ۱۴۰۰ منتشر كرد، از مجموع ۱۵۰ پهنه تالابي كشور، نياز آبي زيستمحيطي تنها براي ۱۰ پهنه تعيين شده بود؛ يعني كمتر از هفت درصد تالابها. اين آمار نشان ميدهد حتي در مرحله شناسايي و تعيين ميزان آب مورد نياز تالابها نيز عقبماندگي جدي وجود داشته است. در همان سال، سازمان حفاظت محيط زيست از بينتيجه ماندن مكاتبات خود با وزارت نيرو براي دريافت حقابه تالابها خبر داده بود. وزارت نيرو نيز با اشاره به خشكسالي شديد و كاهش بارندگي و روانابها، محدوديت منابع آبي را عامل اصلي كاهش تخصيص آب عنوان ميكرد. اين اختلاف ديدگاه نشاندهنده ضعف هماهنگي ميان دستگاههاي مسوول است؛ زيرا در شرايط كمآبي نيز بايد سهم محيط زيست در برنامهريزي منابع آب مشخص و قابل پيگيري باشد.
كاهش ۵۷ درصدي سطح آب تالابها
ابعاد بحران را ميتوان در وضعيت تالابهاي ثبتشده ايران در كنوانسيون رامسر مشاهده كرد. بر اساس پژوهشي منتشرشده در سال ۲۰۲۶ درباره ۲۳ تالاب و درياچه كشور، سطح آب اين پهنهها از ميانگين ۱۱ هزار و ۵۳۹ كيلومترمربع در دوره پايه ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۵ به ۴۹۲۱ كيلومترمربع در سال ۲۰۲۳ رسيده است. اين ارقام از كاهش بيش از ۵۷ درصدي سطح آب حكايت دارند. همين پژوهش، خسارت سالانه ناشي از ازدسترفتن خدمات اكوسيستمي اين تالابها و درياچهها را حدود ۲.۴۱۵ ميليارد دلار برآورد كرده است. اين خسارت تنها به نابودي زيستگاههاي طبيعي محدود نميشود، بلكه كاهش كيفيت خاك، گسترش گردوغبار، آسيب به كشاورزي، كاهش تنوع زيستي و تهديد معيشت جوامع محلي را نيز دربرميگيرد. تالابها در تنظيم رطوبت منطقه، كنترل گردوغبار، تعديل دما و حفظ منابع طبيعي نقش مهمي دارند. با خشك شدن آنها، بستر تالاب به يكي از كانونهاي بالقوه انتشار گردوغبار تبديل ميشود و ساكنان مناطق اطراف با مشكلات بيشتري در زمينه سلامت و معيشت روبرو خواهند شد.
هيرمند؛ حقابهاي كه همچنان
محل اختلاف است
در حوزه منابع آب فرامرزي، رودخانه هيرمند مهمترين نمونه اختلاف آبي ايران با افغانستان است. اين رودخانه از افغانستان سرچشمه ميگيرد و نقش مهمي در تأمين آب سيستان و تالابهاي هامون دارد. بر اساس معاهده سال ۱۹۷۳ ايران و افغانستان، سهم ايران در سال آبي نرمال حدود ۸۲۰ ميليون مترمكعب است. اين ميزان شامل ۲۲ مترمكعب در ثانيه سهم مبناي معاهده و چهار مترمكعب در ثانيه آب اضافي با عنوان حسن همجواري است. البته در شرايط كمآبي، ميزان تحويل آب بايد متناسب با وضعيت جريان رودخانه تعديل شود. با وجود گذشت بيش از پنج دهه از امضاي اين توافق، اختلافات بر سر ميزان آب تحويلي همچنان ادامه دارد. ايران بارها نسبت به اجرا نشدن تعهدات آبي افغانستان اعتراض كرده و خواستار تحويل سهم قراردادي خود شده است. با اين حال، مساله مهمتر آن است كه نياز زيستمحيطي تالابهاي هامون بهطور كامل در معاهده ۱۹۷۳ پيشبيني نشده است. بنابراين حتي دريافت كامل حقابه قراردادي ايران نيز لزوماً به معناي تأمين تمام نياز آبي هامون نيست. از سوي ديگر، ساخت سدها و توسعه طرحهاي آبي در بالادست، نگرانيهايي درباره كاهش جريان آب ورودي به ايران ايجاد كرده است. مشكل اصلي در اين پرونده، نبود سازوكار اجرايي قدرتمند براي اندازهگيري جريان آب، تبادل اطلاعات و حل اختلافات است.
هريرود؛ نبود توافق جامع با افغانستان و تركمنستان
هريرود يكي ديگر از منابع مهم آبي ايران است كه از افغانستان سرچشمه ميگيرد و پس از عبور از مرزهاي ايران و تركمنستان، در تأمين آب مناطق شرقي كشور نقش دارد. اهميت اين رودخانه بهويژه براي تأمين آب شرب مشهد و ذخيره سد دوستي قابل توجه است. با اين حال، برخلاف هيرمند، توافق جامع سهجانبهاي ميان ايران، افغانستان و تركمنستان براي تقسيم آب هريرود وجود ندارد. ساخت سد سلما در افغانستان و توسعه طرحهاي آبي در بالادست، نگرانيهايي درباره آينده جريان آب ورودي به ايران ايجاد كرده است. در اين شرايط، ايران براي حفاظت از منافع آبي خود نيازمند مذاكرات مستمر و توافقهاي الزامآور با كشورهاي بالادست است. نبود چنين توافقي به اين معناست كه امنيت آبي مناطق وابسته به هريرود تا حد زيادي تحت تأثير تصميمات كشورهاي بالادست قرار دارد.
عراق و تركيه؛ ضرورت ديپلماسي منطقهاي
رودخانههاي مشترك ايران و عراق نيز از ديگر محورهاي مهم مناسبات آبي منطقه هستند. دو كشور در سال ۱۹۷۵ توافقي درباره آبراههاي مرزي امضا كردند، اما اختلافات سياسي، امنيتي و ضعف سازوكارهاي اجرايي مانع شكلگيري مديريت پايدار منابع مشترك شده است.
در اين ميان، بايد توجه داشت كه ايران در برخي رودخانههاي مشترك با عراق در موقعيت بالادست قرار دارد و كاهش جريان رودخانههايي مانند سيروان و زاب كوچك به سمت عراق نيز بخشي از مناقشات آبي منطقه است. بنابراين سياست آبي ايران نميتواند صرفاً بر مطالبه سهم خود متمركز باشد و بايد اصول مديريت منصفانه و همكاري متقابل را نيز دربرگيرد. تركيه نيز به دليل موقعيت بالادست در حوضه دجله و فرات، نقش تعيينكنندهاي در امنيت آبي منطقه دارد. هرچند نميتوان كاهش جريان اين رودخانهها را مستقيماً نقض حقابه قراردادي ايران دانست، اما سياستهاي سدسازي و مديريت آب تركيه بر وضعيت آبي عراق و معادلات منطقهاي تأثير ميگذارد.
ديپلماسي آب؛ گرفتار مذاكرات مقطعي
پيمان ايزدي، فعال محيط زيست و كارشناس حوزه منابع آبي در اين باره به« تعادل» ميگويد: يكي از انتقادهاي جدي به سياست آبي كشور، نبود راهبرد بلندمدت و منسجم براي مذاكره با كشورهاي همسايه است. در پرونده هيرمند، با وجود معاهده مشخص، اختلافات اجرايي همچنان ادامه دارد و در پرونده هريرود نيز توافق جامع سهجانبهاي شكل نگرفته است. او ميافزايد: ديپلماسي آب نبايد تنها پس از ساخت سد در كشور همسايه يا كاهش جريان رودخانه فعال شود. ايران بايد پيش از اجراي طرحهاي بزرگ آبي در كشورهاي بالادست، آثار آنها بر منابع پاييندست را از طريق مذاكرات فني و حقوقي پيگيري كند. اين فعال محيط زيست خاطرنشان ميكند: همچنين نبود تبادل اطلاعات هيدرولوژيك، ضعف كميسيونهاي مشترك و فقدان سازوكار حل اختلاف از عواملي است كه همكاريهاي آبي را دشوار كرده است. به همين دليل، مذاكرات سياسي مقطعي بهتنهايي نميتواند امنيت آبي كشور را تضمين كند.
خشكشدن تالابها ميتواند بسترهاي جديدي براي انتشار گردوغبار ايجاد كند
ايزدي در تحليل اين وضعيت ميگويد: وقتي حقابه يك تالاب براي چند سال متوالي تأمين نميشود، فقط سطح آب كاهش پيدا نميكند، بلكه يك سامانه طبيعي بهتدريج كاركرد خود را از دست ميدهد. تالابها در تنظيم رطوبت منطقه، كنترل گردوغبار و حفظ تنوع زيستي نقش دارند و نابودي آنها هزينههاي سنگيني به سلامت، كشاورزي و اقتصاد محلي تحميل ميكند. او تاكيد ميكند: خشكشدن تالابها ميتواند بسترهاي جديدي براي انتشار گردوغبار ايجاد كند و ساكنان مناطق اطراف را با بيماريهاي تنفسي، كاهش كيفيت زندگي و محدوديت فعاليتهاي اقتصادي مواجه سازد. اين كارشناس حوزه منابع آبي ادامه ميدهد: در مناطقي مانند سيستان، آب هيرمند فقط براي مصرف روزمره اهميت ندارد؛ كشاورزي، دامداري و معيشت خانوارها نيز به آن وابسته است. كاهش جريان آب ميتواند به بيكاري، مهاجرت اجباري و تضعيف اقتصاد محلي منجر شود. پيمان ايزدي ميگويد: با اين حال، نبايد تمام مشكلات را به كشورهاي همسايه نسبت داد. اگر ايران حتي پس از دريافت حقابه نيز نتواند برداشتهاي بيرويه را كنترل كند و آب را بهدرستي به تالابها برساند، بخش مهمي از بحران همچنان باقي خواهد ماند. اين فعال محيط زيست تأكيد ميكند: افزايش دما، تغيير الگوي بارندگي و تشديد تبخير، شرايط منابع آب را دشوارتر كرده است و توافقهاي قديمي بدون سازوكارهاي اجرايي و بازنگري متناسب با شرايط اقليمي جديد، پاسخگوي نيازهاي آينده نخواهند بود.
خشك شدن تالابها حاصل ضعف مديريتي است
ايزدي در پايان ميگويد: خشكشدن تالابهاي ايران را نميتوان فقط به آسمان كمباران نسبت داد. بخشي از اين بحران حاصل ضعف مديريت داخلي و بخشي ديگر نتيجه ناكارآمدي در ديپلماسي منابع آب مشترك است. اگر حقابه تالابها در داخل تأمين نشود و براي رودخانههاي مرزي نيز توافقهاي پايدار شكل نگيرد، پيامدهاي خشكسالي از نابودي زيستگاهها فراتر خواهد رفت و به بحران معيشت، مهاجرت، سلامت عمومي و امنيت زيستمحيطي تبديل خواهد شد.