واردات سخت‌افزار از مواردی است که از یک طرف چالش‌های اقتصادی از جمله مشکل در تامین ارز مانع بزرگی برای آن محسوب می‌شود، از سوی دیگر به‌جهت حمایت از تولید داخلی برای واردات برخی تجهیزات موانع وجود دارد و در این میان تحریم‌ها و سیاست‌های جهانی علیه ایران هم به این مشکلات اضافه می‌کند و منجر شده این روزها واردات تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات در کشور به‌شدت کاهش یابد و بازار سخت‌افزار را دچار بحران کرده است.
واردکنندگان تجهیزات سخت‌افزار معتقدند که طولانی شدن روند تخصیص ارز از یک سو و تعدد سامانه‌های مختلف که فرایند کاری باید در آنها ثبت شود از سوی دیگر و همچنین آیین‌نامه‌ها و تعهدنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف موجب می‌شود تا فرایند واردات هر روز مشکل‌تر و در نهایت غیر ممکن شود. آیدین عدالت، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای چالش‌های واردات محصولات سخت‌افزاری به کشور را به چند دسته تقسیم کرد و اولین مورد را موضوع توزیع دانست و گفت: توزیع‌کننده‌های این محصولات با سازمان‌های داخلی مثل دارایی، تامین اجتماعی، اتحادیه‌ها و شهرداری‌ها چالش فراوانی دارند؛ این مشکلات برای تمام گروه توزیع‌کنندگان، از فروشنده‌های بازار تا شرکت‌ها درگیر مسائلی مثل شناسه کالا و سامانه مالیاتی هستند. او ادامه داد: متاسفانه یکی از مشکلات اصلی واردکنندگان، پخش‌کنندگان و فروشندگان تجهیزات سخت‌افزاری مسائلی دست و پاگیری است که حاکمیت برای هرگونه فعالیت اقتصادی ایجاد می‌کند. در یک واحد صنفی IT هرچه فرد به لایه‌های مدیریت نزدیک‌تر شود زمان بیشتری به ارایه اطلاعات به نهادهای مختلف حاکمیتی می‌گذراند تا به اصل کار. مدیرعامل شرکت‌های بزرگ این حوزه تا نزدیک ۶۰درصد از زمان‌شان صرف ارایه آمار و اطلاعات به نهادها می‌شود. الان در همه فروشگاه‌ها و شرکت‌ها از یک تا چند نفر مسوول ورود اطلاعات در چند سامانه مختلف هستند.
معضل واردات کالاهای سخت‌افزاری
به گفته عدالت، واردات کالاهای سخت‌افزاری طی سال‌های اخیر بسیار سخت شده است؛ او ادامه داد: با توجه به اینکه در حوزه تجهیزات فناوری اطلاعات تولیدکننده داخلی داریم باید توجه داشته باشیم که یک بخشی از قطعاتی که در این تجهیزات استفاده می‌شود صرفه اقتصادی ندارد و فناوری‌اش برای تولیدکننده داخلی قابل دسترس نیست و به‌ناچار بخش‌هایی از آن وارداتی خواهد بود. یکی از مشکلاتی که در بحث واردات تجهیزات IT مورد بررسی قرار می‌گیرد، مجوزهای متعدد واردات و دریافت آن از متولیان مختلف در نهادهای مختلف کشور است که گاهی اوقات اختلاف نظر مدیران هم کار را کندتر می‌کند. مراحلی مثل اظهارنامه‌های گمرکی یا برگه انبار در گمرک، آزمایشات تایید نمونه، بررسی‌های رگولاتوری و غیره موارد زمان‌بر و هزینه‌بری است.
در این خصوص عدالت به پیوست توضیح داد: درچند سال گذشته مراحل واردات کالاهای حوزه فاوا از زمان اراده واردکننده به واردکردن کالا تا رساندن آن به دست مشتری یک ماه بود اما حالا این زمان بین شش تا هشت ماه زمان می‌برد و حدود پنج ماه از این زمان به دلیل چالش‌های داخلی است. بخشی از این زمان برای موارد گمرکی و بخش بیشتر آن قوانین ارزی است که بسیار نوسان و تغییرات شبانه‌روزی دارد؛ این نوسانات و اختلاف نظر در مدیریت بانک مرکزی و متولیان اقتصادی در وزارت اقتصاد و وزارت صمت وجود دارد؛ هرهفته واردکنندگان با بخش‌نامه و قانون جدید مواجه می‌شوند.
سیاست‌های بانک مرکزی روند واردات را کند می‌کند
در رابطه به تخصیص ارز به محصولات سخت‌افزاری، حداقل یک ماه طول می‌کشد تا بانک مرکزی بررسی کند آیا ارز به واردکننده تخصیص داده می‌شود یا خیر؛ بعد از آن حداقل دو ماه طول می‌کشد تا بانک عامل و صرافی تشخیص بدهند که ارز واردکننده را در مقصد مورد نظر که ذی‌نفعش است می‌تواند تامین کند یا خیر و بعد آن یک مدت نامشخصی طول می‌کشد که واقعا آن ارز به دست ذی‌نفع برسد. عدالت معتقد است بخشی که به بانک مرکزی مربوط است موجب طولانی شدن فرایند می‌شود. یکی از سیاست‌های کلان ارزی بانک‌مرکزی طولانی‌کردن فرایند تخصیص ارز است.
در این خصوص عدالت گفت: وقتی بانک مرکزی فرایند تخصیص ارز را طولانی می‌کند، گردش نقدینگی در واردات کالا و محصول نهایی کند می‌شود و درنهایت صرفه‌جویی ارزی به وجود می‌آید. این مساله در سیاست کلان ارزی کشور کاملا مشهود است. بانک مرکزی و وزارت صمت به تعمد شرایطی را برای واردکنندگان این حوزه رقم می‌زنند که ورود قطعاتی که ارزبری دارند کند شود تا ارز کمتری از کشور خارج شود علت این موضوع هم کم بودن ارز در کشور است؛ نتیجه آن هم کمبود کالا در بازار، عقب بودن محصول از تقاضا، حباب قیمتی، بالابودن کالا از قیمت واقعی است. درحال حاضر تولیدات و واردت محصولات IT به اندازه تقاضا نیست و قابلیت تامین کالا را ندارد.
تاثیر سیاست‌های جهانی بر واردات
یکی از چالش‌های جهانی تامین مواد اولیه IT، بروز کرونا و اختلال در زنجیره عرضه، اختلافات اقتصادی بین چین وامریکا و جنگ سرد بین چین با اروپا و امریکا و اخیرا اوکراین است. تولید تراشه (چیپست) در دنیا بسیار از تقاضا عقب افتاده و این باعث شده خیلی از محصولاتی که در آن از چیپست استفاده می‌شود بازه تحویلش بسیار طولانی باشد؛ از خودرو تا هرکالایی که یک لایه از هوشمندی درش وجود دارد؛ مخصوصا کالاهای حوزهIT که پایه‌اش چیپست و مدارهای هوشمند است.
عدالت درباره تامین نشدن کالاهای فاوا گفت: یک زمانی وقتی می‌خواستیم که از تامین‌کنندگان بزرگ دنیا مثل سیسکو، ایسوز، سوپرماکرو و غیره کالا تامین کنیم، تقریبا تامین‌کننده‌ای نبود که واردکننده از آن کالا بخواهد و آن کالا را در یکی از انبارهای پخش منطقه‌ای‌اش موجود نداشته باشد اما الان این موضوع کاملا نایاب است زیرا هیچ تامین‌کننده عمده‌ای در دنیا وجود ندارد که کالای مورد نیاز را آماده برای عرضه داشته باشد؛ بلکه باید حتما در فرایند تولید برود و به آن نوبت داده شود. واردکننده شش تا هشت هفته در نوبت تولید کالای IT باید بماند. اما مشکل ما در ایران این است که فارغ از این بحث، کالا مستقیم نمی‌تواند وارد کشور شود و با وجود تحریم‌ها حتما باید یک یا ۲چرخه و تغییر اسناد داشته باشد تا مشخص نشود مبدا و مقصدش ایران است؛ همچنین چالش‌های داخلی هم در بخش‌نامه‌های بالادستی باعث می‌شود گاهی فرایند واردات غیرممکن شود.
فرایند تخصیص ارز زمان‌بر است
مراحل تخصیص ارز به وارکنندگان اینگونه است که واردکننده یا تولیدکننده برای محصول نهایی یا قطعات تشکیل‌دهنده محصول اول ثبت سفارش می‌کند، بعد ثبت سفارش به وزارت صمت می‌رود، بعد به اتحادیه‌ها و سندیکاهای مرتبط با فاوا می‌رود و آنها تشخیص می‌دهند که مشابه این کالا تولید داخل دارد یا ندارد؛ اگر داشته باشد اجازه ورود نخواهد داشت درغیر این صورت مجوزهای مربوطه فنی را ارایه می‌دهند.
درنهایت سراغ بانک عامل می‌رود و درخواست تخصیص ارز می‌کند. عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: بانک عامل معمولا با توجه به شرایط فعلی کشور بسیار به سختی می‌تواند ارز را تامین کند، واردکننده از یک کشور ثالثی کالا را می‌آورد اما بانک عامل معمولا در آن کشور نمی‌تواند ارز را تامین کند؛ تامین ارز اغلب در امارات و چین است؛ به دلیل شرایط سخت ارزی که خود کشور چین دارد، خارج کردن ارز از چین و رساندن آن به ذی‌نفع در کشورهای دیگر از جمله امارات و اروپا بسیار هزینه‌بر است. واردکننده یک درهزار بابت حواله بین‌المللی بانکی در دنیا پرداخته می‌کند و در بعضی از کشورها از این هم پایین‌تر است اما در ایران بین سه تا پنج درصد به شکل نرمال به بانک و صرافی پرداخته می‌شود.
عدالت درباره کارمزدها گفت: حواله بانکی در دنیا با کسری از درصد کارمزد اتفاق می‌افتد، واردکننده یک درهزار بابت حواله بین‌المللی بانکی در دنیا پرداخته می‌کند و در بعضی از کشورها از این هم پایین‌تر است اما در ایران بین سه تا پنج درصد به شکل نرمال به بانک و صرافی پرداخته می‌شود؛ مثلا فرد تامین‌کننده و صرافی و بانک می‌تواند ارز را در چین تامین کند در این شرایط واردکننده بین سه تا پنج درصد کارمزد می‌پردازد اگر واردکننده ارز را در کشور دیگری به جز چین بخواهد تا ۱۸ درصد باید به صرافی‌های ثالث چینی پرداخت شود تا بشود ارز را در دنیا جابه‌جا کند.
گویا کالای حوزه فناوری اطلاعات به‌دلیل اینکه پیشرفته (HighTech) به حساب می‌آید سخت‌گیری نسبت به آن بیشتر است زیرا گاهی می‌بینیم از امارات ماشین‌آلات سنگین به راحتی وارد می‌شد ولی یک سرور در کنترل‌های گمرکی امارت متوقف می‌شود.عدالت گفت: برای کالاهای فاوا چندین گروه تعرفه وجود دارد؛ کالاهایی که کد تعرفه‌شان با ۸۵ شروع می‌شوند؛ کالاهایی که حوزه شبکه و زیرساخت هستند و آنهایی که با ۸۴ شروع می‌شوند کالاهای حوزه سخت‌افزار و IT هستند. میزان سود بازرگانی روی کالاهای حوزه IT ناچیز است و معمولا روی چهار درصد است اما روی تجهیزاتی مثل لپ‌تاپ، تبلت و تلفن‌همراه تا ۱۵ درصد هم افزایش دارند. جدیدا به بیشتر تعرفه‌های IT تخفیفی برای رشد این حوزه داده شده که تا یک درصد کاهش داشته است. تعرفه در این حوزه جزو موانع فعالین اقتصادی نیست، بلکه موانع غیرتعرفه‌ای است که فعالین را دچار چالش‌های جدی می‌کند.
