اهميت بالاي آمايش سرزميني
تشكيل و راه‌اندازي ستادهاي توسعه منطقه‌اي حركتي به سمت برنامه‌ريزي آمايشي است؛ به اين معني كه تصميم‌گيري براساس ظرفيت‌هاي واقعي هر منطقه باشد. كساني كه از درون يك استان وضعيت را بررسي مي‌كنند، به طور طبيعي آشنايي بيشتري با قابليت‌ها و كمبودهاي همان منطقه دارند و به همين دليل راه‌حل‌هايي كه از دل همان منطقه استخراج مي‌شود، بسيار واقع‌بينانه‌تر خواهد بود
تشكيل و راه‌اندازي ستادهاي توسعه منطقه‌اي حركتي به سمت برنامه‌ريزي آمايشي است؛ به اين معني كه تصميم‌گيري براساس ظرفيت‌هاي واقعي هر منطقه باشد. كساني كه از درون يك استان وضعيت را بررسي مي‌كنند، به طور طبيعي آشنايي بيشتري با قابليت‌ها و كمبودهاي همان منطقه دارند و به همين دليل راه‌حل‌هايي كه از دل همان منطقه استخراج مي‌شود، بسيار واقع‌بينانه‌تر خواهد بود. امروز با مشكلات جدي در تصميم‌گيري سطح استان‌ها روبه‌رو هستيم. بعضي نهادها قدرتي بسيار بيش از اندازه دارند و اين مساله مي‌تواند خود مانع اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي در استان‌ها شود. در چنين شرايطي استاندار يا نظام برنامه‌ريزي استاني ممكن است كاملا تحت‌تاثير نفوذ نهادهاي قدرت در آن منطقه قرار گيرد، نه براساس نيازهاي مردم و ضرورت‌هاي توسعه، اين يك مشكل بسيار جدي است.
تمام صحبت اين است كه برنامه‌ريزي بايد متناسب با ظرفيت‌هاي منطقه‌اي باشد و اين روش قطعا بهتر از برنامه‌ريزي‌هاي متمركزي است كه سال‌ها انجام شده است. البته اين برنامه‌ريزي‌ها بايد در چارچوب يك طرح كلان ملي قرار بگيرد تا مسير توسعه كشور مشخص باشد، سپس ظرفيت‌هاي آمايشي مناطق مختلف در اين چارچوب تعريف شود. سال‌هاست در برخي نقاط كشور صنايعي ايجاد شده‌اند كه هيچ تناسبي با ظرفيت‌هاي آمايشي آن مناطق ندارند. در استان خراسان رضوي حداقل هفت واحد فولادي ايجاد شده كه برخي از آنها با ۱۵ تا ۲۰درصد ظرفيت كار مي‌كنند، چون در همان منطقه آب وجود ندارد. اين نمونه بارزي از عدم انطباق برنامه‌ريزي با ظرفيت‌هاي واقعي است.
در فرآيند واگذاري يا تصميم‌گيري‌هاي جديد، برنامه‌ريزي بايد در سطح منطقه انجام شود. موضوع مهم‌تر اين است كه تامين منابع مالي پروژه‌ها نيز بايد براساس توان همان استان يا منطقه طراحي شود. ظرفيت‌هاي آمايشي بايد در چارچوب يك برنامه توسعه ملي مورد توجه قرار گيرد. كشور بايد يك طرح ملي توسعه داشته باشد. اينكه فقط در زمان بحران به استانداران اختيارات داده شود، مشكل را حل نمي‌كند. در گذشته هزاران پروژه تعريف شد كه بسياري از آنها حتي بودجه نداشتند. همين ساخت واحدهاي فولادي در نقاط نامناسب اگر قرار است سامان پيدا كند، بايد جايابي صحيح داشته باشد و ملاحظات آب، محيط‌زيست و دسترسي به صادرات در آن رعايت شود. پيش از هر چيز بايد اختيار واقعي براي استانداران تعريف شود. استاندار طبق قانون نماينده دولت است، اما در عمل به دليل مداخلات، اختيار چنداني ندارد و عملا استان نقشي در تصميم‌گيري ندارد. اگر براي اين مشكل فكري نشود، حرف‌ها و شعارهايي كه معلوم نيست چقدر عملياتي باشند، فقط وقت مردم را تلف مي‌كنند و فرصت‌هاي كشور را مي‌سوزانند.
