الگوي يكپارچه توانمندسازي روستايي از مسكن ايمن تا اقتصاد مولد
روستاها تنها محل سكونت بسياري از شهروندان ايراني (از جمله يك‌سوم مردم آذربايجان غربي) نيستند، بلكه كانون‌هاي اصلي توليد، فرهنگ و هويت اين سرزمين به شمار مي‌روند. از اين رو، هر برنامه‌اي براي پيشرفت استان، بايد از مسير توسعه پايدار و همه‌جانبه روستاها بگذرد.
روستاها تنها محل سكونت بسياري از شهروندان ايراني (از جمله يك‌سوم مردم آذربايجان غربي) نيستند، بلكه كانون‌هاي اصلي توليد، فرهنگ و هويت اين سرزمين به شمار مي‌روند. از اين رو، هر برنامه‌اي براي پيشرفت استان، بايد از مسير توسعه پايدار و همه‌جانبه روستاها بگذرد. دولت با اين نگرش، يك مدل يكپارچه را به اجرا گذاشته كه هدف آن فراتر از ساخت‌وساز است؛ هدف، خلق اكوسيستمي است كه در آن هر روستايي به آينده‌اي روشن، امن و شكوفا اميدوار باشد.
بنيانگذاري سكونتگاه‌هاي امن و پايدار: يك زندگي شايسته، با يك خانه امن و محيطي توسعه يافته آغاز مي‌شود. اين دو، بنيان‌هاي اصلي ماندگاري جمعيت و شكوفايي در روستاها هستند.با درك آسيب‌پذيري بافت سنتي روستاها، نهضت مقاوم‌سازي مسكن به اولويتي حياتي تبديل شده است. افزايش شاخص مقاوم‌سازي از ۳۳ درصد به ۳۸ درصد در يك‌سال، به معناي ايمن‌سازي زندگي و دارايي بيش از ۱۸,۹۰۰ خانوار روستايي است. اين يك اقدام پيشگيرانه است كه از بحران‌هاي آينده جلوگيري كرده و آرامش را به خانواده‌ها هديه مي‌دهد.يك خانه مقاوم در انزوا كارايي ندارد. به همين دليل، توسعه زيرساخت‌ها با جديت دنبال شده است. رشد ۱۰ درصدي شاخص برخورداري از طرح هادي (از ۵۱ درصد به ۶۱ درصد)، آسفالت‌ريزي معابر در ۳۸۰ روستا و اجراي ده‌ها پروژه عمراني ديگر، رگ‌هاي حياتي روستاها را براي دسترسي به خدمات، بازار و فرصت‌هاي جديد باز كرده است.
هموارسازي مسير مالكيت و توانمندسازي خانوار: بزرگ‌ترين موانع براي ساخت يك زندگي، هزينه زمين و تامين مالي است. راهبرد دولت، برداشتن اين موانع از پيش پاي مردم و واگذاري قدرت ساخت و ساز به خود آنهاست.با واگذاري بيش از ۱۳۰۰ قطعه زمين رايگان (در قالب اجاره ۹۹ ساله)، دولت مهم‌ترين و پرهزينه‌ترين گام براي خانه‌‌دار شدن را براي جوانان و خانواده‌هاي روستايي هموار كرده است. اعطاي وام ۳۵۰ ميليون توماني با سود ۵ درصد و بازپرداخت بلندمدت، ابزاري قدرتمند در دستان مردم است تا خودشان سرنوشت مسكن خود را رقم بزنند. اين سياست حمايتي، در كنار توزيع بيش از ۲۲۸ ميليارد تومان مصالح يارانه‌اي، فشار مالي را به حداقل رسانده و چرخه ساخت‌وساز محلي را به حركت درآورده است.
تبديل دارايي‌ها به ثروت و فرصت اقتصادي: يك خانه، زماني كه مالكيت آن قانوني و تثبيت شده باشد، از يك سرپناه به يك دارايي مولد تبديل مي‌شود. اين رويكرد، سرمايه‌هاي خُرد روستايي را به چرخه اقتصاد كلان كشور وارد مي‌كند.صدور ۳۰۰۰ جلد سند مالكيت جديد براي خانه‌هاي روستايي، به معناي رسميت بخشيدن به دارايي‌هاي مردم است. اين سند، ابزاري براي دريافت وام‌هاي كسب‌وكار، حل‌وفصل اختلافات و تضمين آينده فرزندان است و سرمايه‌اي راكد را به ثروتي فعال تبديل مي‌كند.اين اقدامات در نهايت به راهبردهاي كلان اقتصادي مانند «طرح ساماندهي منظومه‌هاي روستايي» و حمايت از طرح‌هاي بومگردي گره مي‌خورد. وقتي يك روستايي صاحبخانه‌اي امن و سندي معتبر است، با اطمينان بيشتري مي‌تواند براي راه‌اندازي يك كسب‌وكار كوچك يا يك واحد بومگردي اقدام كند و به اقتصاد روستا جان تازه‌اي ببخشد.
چشم‌انداز نهايي؛ روستاي توانمند، استاني پيشرو: اين مجموعه اقدامات، حلقه‌هاي يك زنجيره به هم پيوسته براي توانمندسازي روستاهاي آذربايجان غربي است. هدف نهايي، كاهش شكاف ميان شهر و روستا و ساختن آينده‌اي است كه در آن، هر شهروند در هر نقطه از استان، به فرصت‌هاي برابر براي يك زندگي امن، مرفه و عزتمندانه دسترسي داشته باشد. ما در حال ساختن روستاهايي هستيم كه نه تنها محل زندگي، بلكه سرچشمه نوآوري، توليد و اميد باشند.
استاندار استان آذربايجان غربي
